به گزارش بنکر ، قیمت دلار در ماه‌های اخیر با افزایش قابل‌توجهی همراه شده است. در زمان تنظیم این گزارش، نرخ دلار در بازار آزاد به ۲۷۱ هزار تومان رسیده و نرخ آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز در محدوده ۱۸۶ هزار تومان قرار دارد. به این ترتیب، فاصله دو نرخ بار دیگر به حدود ۸۵ هزار تومان رسیده است.
این وضعیت در حالی رقم خورده که دولت در دی‌ماه ۱۴۰۴ با هدف کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد و محدود کردن رانت ارزی، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرا کرد.
با گذشت حدود ۱۰ ماه، شکاف قیمتی میان این دو بازار دوباره گسترش یافته است؛ اتفاقی که پرسش‌هایی را درباره میزان موفقیت سیاست ارزی دولت مطرح می‌کند.
برزو حق‌شناس، تحلیلگر بازارهای مالی، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» معتقد است فاصله فعلی، از نظر درصدی، به شکاف قبلی میان نرخ رسمی و آزاد ارز بازگشته است.
به گفته او، افزایش ارزش ریالی دلار باعث شده است فاصله اسمی دو نرخ بار دیگر به حدود ۸۵ هزار تومان برسد.
اما چرا با وجود افزایش نرخ رسمی ارز، شکاف قیمتی دوباره شکل گرفته است؟
یکی از عوامل مهم، تفاوت سرعت رشد دو نرخ در ماه‌های گذشته است؛ دلار بازار آزاد سریع‌تر از دلار توافقی رشد کرده و همین موضوع فاصله میان آن‌ها را افزایش داده است.
رشد ۱۱۸ هزار تومانی دلار آزاد در هفت ماه
آمار منتشرشده از سوی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد دلار توافقی در نخستین روز فروردین ۱۴۰۵ با نرخ ۱۳۷ هزار و ۴۷۲ تومان معامله می‌شد.
این نرخ در پایان مهرماه به ۱۸۴ هزار و ۳۸۲ تومان رسید؛ یعنی قیمت دلار توافقی طی هفت ماه ۴۶ هزار و ۹۱۰ تومان افزایش یافت و بازدهی آن به ۳۴.۱۲ درصد رسید.
در مقابل، قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۱۵۲ هزار تومان در ابتدای فروردین به ۲۷۰ هزار تومان در پایان مهرماه افزایش یافت.
به این ترتیب، نرخ دلار آزاد در این دوره ۱۱۸ هزار تومان رشد کرد و بازدهی آن به ۷۷.۶۳ درصد رسید.
این اختلاف در سرعت رشد، شکاف قیمتی دو نرخ را به‌طور محسوسی افزایش داد. در ابتدای سال، فاصله دلار آزاد و توافقی حدود ۱۴ هزار و ۵۲۸ تومان بود؛ اما در ابتدای آبان، این اختلاف به ۸۵ هزار و ۶۱۸ تومان رسید.
این ارقام نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد بسیار سریع‌تر از نرخ توافقی بوده است.
بنابراین، بالا بردن نرخ رسمی به‌تنهایی برای حفظ فاصله محدود میان دو بازار کافی نبوده است.
یکسان‌سازی ارز یا انتقال رانت؟
یکی از اهداف اعلام‌شده دولت از اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی و نیمایی بود.
استدلال سیاست‌گذاران این بود که اختلاف نرخ ارز دولتی و آزاد، زمینه کسب سود از محل دسترسی به ارز ارزان‌تر را فراهم می‌کند؛ در حالی که ممکن است کالاهای وارداتی با قیمت‌های متناسب با نرخ آزاد به مصرف‌کننده عرضه شوند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز رسمی لزوماً به حذف رانت منجر نمی‌شود و ممکن است تنها محل بهره‌مندی از آن را تغییر دهد.
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با ایلنا گفته است افزایش نرخ ارز می‌تواند رانت را از واردکننده به صادرکننده منتقل کند.
افقه توضیح داده است که افزایش نرخ ارز با این استدلال توجیه می‌شد که صادرکنندگان با دریافت معادل ریالی بیشتر برای ارز حاصل از صادرات، انگیزه بالاتری برای بازگرداندن آن به کشور خواهند داشت.
با این حال، از نظر او، نرخ ارز تنها عامل مؤثر بر بازگشت ارز صادراتی نیست و شرایط سیاسی، نااطمینانی اقتصادی و محدودیت‌های تجاری نیز در این زمینه نقش دارند.
به گفته این اقتصاددان، حتی افزایش نرخ ارز نیز تضمین نمی‌کند که صادرکنندگان در شرایط پرریسک اقتصادی، ارز خود را به کشور بازگردانند.
او با اشاره به تجربه شرکت‌های موسوم به تراستی، تأکید کرده است که شرایط اقتصادی و سیاسی می‌تواند بر نتیجه سیاست‌های ارزی اثر تعیین‌کننده‌ای بگذارد.
برزو حق‌شناس نیز سیاست اجراشده را بیشتر به افزایش نرخ ارز رسمی شبیه می‌داند تا آزادسازی واقعی بازار.
او با اشاره به تجربه نرخ‌های رسمی ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفته است سیاست‌گذار در دوره‌های مختلف ابتدا نرخ مشخصی را برای ارز تعیین کرده و سپس، پس از دشوار شدن تأمین ارز با آن نرخ، قیمت رسمی را افزایش داده است.
از نگاه این تحلیلگر، مشکل اصلی آن است که تعیین نرخ دستوری، بدون تضمین تأمین ارز مورد نیاز متقاضیان، می‌تواند به شکل‌گیری دوباره نرخ‌های موازی منجر شود.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ رسمی به‌تنهایی بازار را یکپارچه نمی‌کند و شکاف میان نرخ‌های مختلف ممکن است دوباره گسترش یابد.
سیاست‌های ارزی و محدودیت ابزارهای بانک مرکزی
حق‌شناس معتقد است تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ دلار در بازار آزاد، افزایش نرخ مرکز مبادله و محدود کردن تقاضا، تاکنون نتوانسته است شکاف ارزی را از بین ببرد.
او این اقدامات را نشانه‌ای از محدود بودن ابزارهای سیاست‌گذار برای مدیریت شرایط فعلی بازار می‌داند.
در همین چارچوب، برخی محدودیت‌های وارداتی، از جمله توقف واردات خودروهای لوکس و محدودیت‌های مرتبط با ثبت تلفن‌های همراه، با هدف کنترل تقاضای ارز مطرح شده‌اند. با این حال، میزان اثرگذاری چنین اقداماتی به حجم تقاضای واقعی ارز و شرایط عرضه آن بستگی دارد.
این تحلیلگر همچنین محدودیت‌های صادراتی و دشواری تأمین ارز را از عوامل مؤثر بر وضعیت فعلی بازار می‌داند. از نظر او، زمانی که دسترسی به منابع ارزی محدود باشد، ابزارهای اقتصادی به‌تنهایی برای کنترل پایدار بازار کافی نیستند و بهبود شرایط سیاست خارجی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در مجموع، تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد افزایش نرخ رسمی ارز الزاماً به حذف فاصله قیمتی منجر نمی‌شود.
پایداری هر سیاست یکسان‌سازی به عواملی مانند تأمین مستمر ارز، کاهش نااطمینانی اقتصادی، مدیریت انتظارات تورمی و امکان دسترسی متقاضیان به ارز با نرخ اعلام‌شده وابسته است.
از این رو، سرنوشت بازار ارز در ماه‌های آینده تنها به تصمیم‌های بانک مرکزی محدود نخواهد بود. روند صادرات، دسترسی به منابع ارزی، تحولات سیاسی و میزان اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت نیز در تعیین مسیر نرخ دلار نقش خواهند داشت.
نظرات کاربران