به گزارش تسنیم، اخیراً ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اقتصادی دولت درباره مصوبات اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغ شد. آخرین بند این مصوبات به موضوع واردات خودرو اختصاص دارد؛ بخشی که به دلیل تعیین حداقل حقوق ورودی 100 درصدی، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
با این حال، بخش دیگری از این مصوبه به سازوکار تخصیص ثبت سفارش واردات خودرو مربوط می‌شود که از منظر سیاست‌گذاری تجاری و نحوه توزیع فرصت واردات میان شرکت‌های متقاضی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
واردات خودرو؛ بازگشت محدود پس از 6 سال ممنوعیت
واردات خودرو پس از اعمال ممنوعیت در سال‌های 1397 و 1398، با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی مواجه شد. در نهایت، با پیگیری مجلس، مسیر واردات از سال 1403 و با ظرفیت محدود دوباره فعال شد.
برخلاف بازار تلفن همراه که واردات رسمی آن سابقه طولانی‌تری دارد، در حوزه واردات خودرو تعداد شرکت‌های دارای سابقه مستمر و مزیت رقابتی تثبیت‌شده محدود است. همین مسئله باعث شد ده‌ها شرکت برای ورود به این بازار و دریافت سهمیه واردات اعلام آمادگی کنند. حتی برخی شرکت‌های فعال در حوزه‌های دیگر، از جمله واردات تلفن همراه، نیز به این حوزه وارد شدند.
در چنین شرایطی، تعیین سهمیه ثبت سفارش به یکی از موضوعات مهم برای شرکت‌های متقاضی تبدیل شد؛ زیرا دسترسی به ظرفیت واردات، در کنار توان مالی و امکان تأمین خودرو، نقش تعیین‌کننده‌ای در فعالیت شرکت‌ها دارد.
سهمیه واردات خودرو در سال 1404 چگونه توزیع شد؟
نخستین سهمیه رسمی واردات خودرو بر مبنای ظرفیت 2 میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1404 میان شرکت‌ها توزیع شد. با این حال، جزئیات فرایند تخصیص ثبت سفارش و معیارهای مورد استفاده برای تعیین سهم هر شرکت، به‌صورت شفاف و رسمی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت.
همین موضوع به اولین نقطه مبهم و سوال برانگیز تقسیم سهمیه ها تبدیل شد شاید بتوان اعلام کرد همین گلوگاه باعث شد مسئولان قید تقسیم بندی غیر شفاف را بزنند و به سازوکار فروش در بورس کالا متمایل شوند.
این در حالی است که تا زمان تنظیم این گزارش، سهمیه ثبت سفارش واردات خودرو برای سال 1405 نیز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. بر این اساس، واردات انجام‌شده در این سال همچنان به ظرفیت ثبت سفارشی مربوط است که در سال 1404 ایجاد شده بود.
در نتیجه، با وجود تعدد شرکت‌های متقاضی، همچنان این پرسش مطرح است که سهمیه واردات بر اساس چه شاخص‌هایی میان شرکت‌ها توزیع می‌شود و چه سازوکاری برای اولویت‌بندی متقاضیان وجود دارد.
ابهام در معیارهای اولویت‌بندی شرکت‌ها
برخی اطلاعات غیررسمی از به‌کارگیری شاخص‌هایی برای رتبه‌بندی شرکت‌های متقاضی حکایت داشت؛ از جمله سرمایه ثبتی شرکت‌ها با امتیاز 60 و سابقه واردات با امتیاز 10، تولیدی یا غیر تولیدی بودن شرکت ب امتیاز 10، نوع فروش و زمان تحویل با امتیاز 80، خدمات پس از فروش و اعتبار سنجی در سامانه تجارت با امتیاز 50.
با این حال، جزئیات کامل این نظام امتیازدهی، نحوه محاسبه امتیازات و میزان تأثیر هر شاخص بر سهمیه نهایی شرکت‌ها به‌صورت رسمی و شفاف اعلام نشده است. بنابراین، ارزیابی دقیق کارآمدی این روش و میزان اثرگذاری آن بر توزیع سهمیه‌ها نیز با ابهام مواجه است.
در بازاری که شرکت‌های متعددی برای ورود به آن اقدام کرده‌اند و سابقه فعالیت همه متقاضیان یکسان نیست، نبود اطلاعات شفاف درباره معیارهای تخصیص می‌تواند زمینه‌ساز پرسش‌هایی درباره نحوه توزیع فرصت واردات شود.
در چنین شرایطی، مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به استفاده از سازوکار بورسی برای تعیین تکلیف ثبت سفارش واردات خودرو اشاره دارد؛ موضوعی که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تخصیص ظرفیت واردات میان شرکت‌های متقاضی ایجاد کند.
البته جزئیات این سازوکار، از جمله نحوه عرضه ثبت سفارش در بورس کالا، شرایط حضور شرکت‌ها، مبنای قیمت‌گذاری و چگونگی تعیین برندگان یا تخصیص ظرفیت، هنوز مشخص نشده است. ازاین‌رو، در حال حاضر نمی‌توان درباره آثار قطعی اجرای این روش بر رقابت میان شرکت‌ها یا قیمت تمام‌شده واردات اظهارنظر کرد.
با این حال، طرح سازوکار بورسی در مصوبه جدید نشان می‌دهد که موضوع نحوه تخصیص ثبت سفارش، در کنار تعیین حقوق ورودی، در تصمیم‌گیری‌های اخیر درباره واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت، میزان اثرگذاری این تصمیم به جزئیات اجرایی آن بستگی دارد؛ به‌ویژه اینکه آیا سازوکار نهایی می‌تواند معیارهای تخصیص سهمیه را شفاف‌تر کند و امکان دسترسی شرکت‌های واجد شرایط به ظرفیت واردات را بر مبنایی روشن فراهم آورد یا خیر.
نظرات کاربران