دبیر انجمن واردکنندگان خودرو برآورد کرد اجرای تعرفه‌های نوین، نرخ خودرو‌های وارداتی را ۲۵ تا ۷۰ درصد افزایش دهد و عرضه خودرو را تا خاتمه سال نزول دهد، به گزارش روزگار خودرو.
تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودرو‌های بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵، در حالی مطرح شده که هنوز این مصوبه ابلاغ نشده، اما خبر آن بر بازار خودرو و سیر فعالیت واردکنندگان اثر گذاشته است. رشد احتمالی تعرفه‌ها در کنار رشد نرخ ارز و هزینه‌های واردات، نگرانی‌ها درباره قیمت خودرو‌های وارداتی و میزان عرضه آنها را رشد داده است. در عین حال، توقف ثبت سفارش تازه و محدودیت در ویرایش سفارش‌های قبلی، چشم‌انداز فعالیت واردکنندگان را با ابهام روبه‌رو کرده است. در اوضاع کنونی این سوال مطرح است که اجرای این مصوبه چه اثری بر قیمت و عرضه خودرو‌های وارداتی و رقابت در بازار خودرو خواهد داشت؟
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، درباره مصوبه تعیین دست‌کم حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودرو‌های بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است. مصوبه سران قواست و باید ببینیم آیا تصمیم به ابلاغ آن می‌گیرند یا خیر. اگر ابلاغ شود، از همان روز لازم‌الاجرا خواهد بود و حقوق گمرکی تغییر می‌کند.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، با پیش‌بینی رشد نرخ خودرو در آبان‌ماه تأکید کرد که تداوم رشد نرخ ارز و محدودیت عرضه می‌تواند رشد نرخ خودرو را فراتر از رشد نرخ ارز ببرد.
او افزود: در انتظار اجرای این مصوبه، سامانه‌های ثبت سفارش، امکان ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی و افزون بر این برخی اقدامات گمرکی برای همکاران متوقف شده است. به واردکنندگان اطلاع داده‌اند که فعلاً فرایند‌ها را متوقف کنند تا مصوبه ابلاغ شود. با این حال، هنوز مشخص نیست که این تصمیم ابلاغ خواهد شد یا خیر.
برآورد افزایش ۲۵ تا ۷۰ درصدی نرخ خودرو‌های وارداتی
دادفر درباره میزان افزایش نرخ خودرو‌های وارداتی در صورت اجرای مصوبه جدید اظهار کرد: بسته به نوع خودرو و حجم موتور، برآورد ما افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی بین ۲۵ تا ۷۰ درصد است.
او با اشاره به خودرو‌های مشمول این مصوبه توضیح داد: این تصویب‌نامه شامل خودرو‌های برقی نمی‌شود، اما خودرو‌های هیبریدی و خودرو‌های پایه‌برقی دارای قابلیت رشد برد حرکتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. این خودرو‌ها پیش از این تعرفه‌هایی در محدوده ۴ تا ۱۵ درصد داشتند، ولی با اجرای مصوبه تازه، حقوق ورودی آنها به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اهداف مربوط به قانون هوای پاک، اسقاط خودرو‌های فرسوده، کاهش هزینه‌ها و کاهش مصرف سوخت اظهار کرد: با این مصوبه، تمام این اهداف تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در حالی که قرار است مصرف سوخت کاهش پیدا کند و خودرو‌های پاک توسعه یابند، رشد شدید تعرفه‌ها می‌تواند ورود این خودرو‌ها به بازار را محدود کند.
او درباره تفاوت اثر تعرفه‌ها بر گروه‌های مختلف خودرو توضیح داد: در خودرو‌های پریمیوم با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی، رشد تعرفه اثر شدیدی خواهد داشت؛ برای مثال، خودرو‌هایی مانند ایبریدا تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در خودرو‌های با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی نیز افزایش تعرفه اثرگذار است، ولی میزان اثر آن نسبت به دو گروه دیگر کمتر خواهد بود.
دادفر درباره خودرو‌های لوکس نیز اظهار کرد: ممکن است این پرسش مطرح شود که چرا تعرفه برخی خودرو‌ها به ۱۶۰ درصد رسیده است. برای درک میزان رشد باید تعرفه قبلی را در نظر گرفت. خودرویی که پیش از این تعرفه ۴ درصدی داشته و تعرفه آن به ۱۰۴ درصد برسد، با افزایش بسیار متفاوتی نسبت به خودرویی مواجه می‌شود که تعرفه آن از ۱۶۰ به ۲۶۰ درصد رشد پیدا می‌کند.
او ادامه داد: باید دید رشد تعرفه به ۱۰۴ درصد چه اثری بر هزینه خودرو دارد و در مقابل، رشد تعرفه از ۱۶۰ به ۲۶۰ درصد چه میزان هزینه اضافه ایجاد می‌کند. بنابراین، ضریب رشد در خودرو‌هایی که پیش‌تر در گروه خودرو‌های پاک قرار می‌گرفتند و تعرفه پایین‌تری داشتند، بسیار بیشتر است و اثر آن قابل مقایسه با گروه‌های دیگر نیست.
مصوبه تعرفه‌ای با اهداف واردات خودرو همخوانی ندارد
دادفر در واکنش به گزارش‌های منتشرشده درباره پیش‌بینی درآمدی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای تأمین اعتبار کالابرگ بیان کرد: واردات خودرو اساساً قرار بود با اهداف مشخصی انجام شود؛ نخست، پاسخ‌گویی به تقاضای بازار از نظر تعداد خودرو، دوم، جلوگیری از جهش قیمت خودرو‌های داخلی و سوم، شکستن انحصار بازار خودرو.
او افزود: با این نوع تصمیم‌گیری، هیچ‌یک از این اهداف محقق نمی‌شود. نخست اینکه خودرو‌های خارجی کمتری وارد بازار خواهند شد، زیرا با رشد شدید قیمت‌ها، تقاضا برای این خودرو‌ها کاهش پیدا می‌کند. دوم اینکه این تصمیم می‌تواند آثار تورمی قابل‌توجهی داشته باشد. حتی در شرایطی که مصوبه هنوز ابلاغ نشده، خبر آن بر بازار اثر گذاشته و نرخ‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: حتی اگر این مصوبه لغو شود، آثار روانی و قیمتی آن به‌سادگی از بین نمی‌رود. در نهایت، این تصمیم به انحصار بازار دامن می‌زند و با هدف شکستن انحصار سازگار نیست. وظایفی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، با اجرای این مصوبه دیگر به‌درستی انجام نخواهد شد.
او تأکید کرد: به نظر می‌رسد نگاه اصلی این مصوبه، تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت برای پشتیبانی از خانوارهاست؛ در حالی که برای تأمین این منابع باید راهکار‌های دیگری نیز ارزیابی شود تا فعالیت واردکنندگان و سایر فعالان بازار خودرو از بین نرود.
افزایش تعرفه‌ها راه‌حل حل ناترازی انرژی نیست
دادفر در ادامه، درباره ارتباط افزایش تعرفه‌ها با ناترازی انرژی و مصرف بنزین گفت: ناترازی انرژی با چنین تصمیم‌هایی برطرف نمی‌شود. ناترازی انرژی را نباید صرفاً در حوزه خودرو جست‌و‌جو کرد. خودرو بر مصرف انرژی اثرگذار است، ولی این اثر به اندازه‌ای نیست که تصور کنیم با تغییر تعرفه واردات خودرو می‌توان مشکل ناترازی انرژی را حل کرد.
او توضیح داد: اگر هدف کاهش مصرف انرژی است، باید امکان ورود خودرو‌های برقی و پلاگین‌هیبریدی فراهم شود. این خودرو‌ها باید به تعداد کافی وارد بازار شوند تا در کنار رشد استفاده از آنها، زیرساخت‌های مورد نیاز نیز ایجاد شود. در بسیاری از کشور‌های جهان برای ورود خودرو‌های برقی و پلاگین‌هیبریدی مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شود، ولی با رشد شدید تعرفه‌ها، عملاً مسیر تحقق این اهداف دشوارتر خواهد شد.
توقف ثبت سفارش نوین در سال ۱۴۰۵
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به وضعیت ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی گفت: سال جاری ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و هر آنچه صورت گرفته، مربوط به ویرایش ثبت سفارش‌های فصل‌های قبل بوده است. همین امکان ویرایش نیز حدود یک هفته است که دوباره متوقف شده است.
او اضافه کرد: از ابتدای سال، فرایند ثبت سفارش و ویرایش سفارش‌های قبلی چندین بار قطع و وصل شده است. این شرایط به‌گونه‌ای بوده که فعالان بازار دائماً با بلاتکلیفی مواجه شده‌اند و مشخص نیست در نهایت چه زمانی امکان ادامه فرایند‌ها فراهم خواهد شد.
دادفر با تأکید بر لزوم ارزیابی آثار اجتماعی تصمیم‌های اقتصادی بیان کرد: در کنار محاسبات اقتصادی، باید مسئولیت اجتماعی دولت و آثار تصمیم‌ها بر پایگاه اجتماعی دولت و زندگی خانوار‌ها نیز در نظر گرفته شود. باید دید آثار تورمی این تصمیم‌ها تا چه اندازه وارد زندگی شهروندان می‌شود.
او ادامه داد: ممکن است گفته شود تعداد خودرو‌های وارداتی در مقایسه با کل خودرو‌های موجود در کشور زیاد نیست و تنها گروه محدودی از شهروندان این خودرو‌ها را خریداری می‌کنند، ولی موضوع فقط خریداران خودرو‌های وارداتی نیستند. آثار جانبی این تصمیم بر خودرو‌های داخلی، سایر خودرو‌های بازار و خودرو‌های دست‌دوم نیز اهمیت دارد.
دادفر با اشاره به نقش خودرو در اقتصاد خانوار‌ها اظهار کرد: خودرو نیز مانند طلا و ارز در زندگی شهروندان نقش دارد. وقتی تصمیمی گرفته می‌شود که به افزایش شدید قیمت خودرو منجر شود، آثار آن ممکن است به سایر بخش‌های بازار نیز منتقل شود. اگر هدف تأمین منابع مالی برای پشتیبانی از خانوارهاست، باید راهکار‌هایی انتخاب شود که فشار ناگهانی بر فعالیت اقتصادی واردکنندگان و دیگر فعالان این حوزه وارد نکند.
او اضافه کرد: حتی اگر قرار باشد منابع مالی از محل واردات خودرو تأمین شود، می‌توان روش‌های دیگری را بررسی کرد تا فعالیت اقتصادی واردکنندگان از بین نرود و هزینه‌ها به شکلی افزایش پیدا نکند که ادامه فعالیت در این بازار دشوار شود.
خرید خودرو‌های وارداتی از توان دهک‌های پنجم تا نهم خارج می‌شود
دادفر در پاسخ به این پرسش که آیا خودرو‌های وارداتی با رشد هزینه‌های واردات و محدودیت‌های ارزی همچنان می‌توانند رقیب خودرو‌های مونتاژی و داخلی باشند، اظهار کرد: مطابق با محاسباتی که انجام داده‌ایم، خودرویی با نرخ حدود ۸ میلیارد تومان ممکن است به حدود ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برسد. با چنین افزایشی، چه کسی می‌تواند این خودرو را خریداری کند؟
او ادامه داد: هر خانواده ایرانی برای هزینه‌کرد در خرید یک کالا، سقف مشخصی دارد. اگر پیش از این تصور می‌شد که بخشی از خانوار‌های دهک‌های پنجم تا دهم نیز امکان خرید خودرو‌های وارداتی را دارند، با این تصمیم ممکن است خرید این خودرو‌ها به بخش بسیار محدودتری از جامعه، حتی دهک دهم، محدود شود.
دادفر با اشاره به اثر رشد تعرفه‌ها بر نرخ خودرو‌های داخلی بیان کرد: این تصمیم فقط بر خودرو‌های وارداتی اثر نمی‌گذارد. برای ارزیابی اثر آن بر خودرو‌های داخلی باید قیمت‌های بازار در هفته‌های گذشته با قیمت‌های امروز مقایسه شود. باید دید در این مدت نرخ خودرو‌های داخلی چه تغییری کرده و عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان چه واکنشی به اوضاع بازار نشان داده‌اند.
او تأکید کرد که تغییرات مربوط به واردات خودرو می‌تواند بر انتظارات بازار و قیمت خودرو‌های داخلی نیز اثر بگذارد و از همین رو، ارزیابی آثار این سیاست نباید به بازار خودرو‌های وارداتی محدود شود.
برآورد شرایط بازار خودرو تا خاتمه سال ۱۴۰۵
دادفر در برآورد وضعیت بازار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۵ گفت: قطعاً عرضه افت پیدا می‌کند و نرخ‌ها بیشتر افزایش می‌یابد. هم‌اکنون چند عامل محدودکننده به‌طور هم‌زمان وجود دارد؛ نرخ ارز رشد پیدا کرده، فرایند‌های لجستیکی با دشواری همراه است و هزینه اسقاط خودرو نیز افزایش یافته است.
او با اشاره به افزایش هزینه گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده توضیح داد: هزینه اسقاط از حدود ۴۰ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده و اکنون نیز صحبت از افزایش آن به ۱۴۰ میلیون تومان برای هر گواهی اسقاط مطرح است. وقتی این هزینه‌ها در کنار رشد قیمت ارز و سایر هزینه‌های واردات قرار می‌گیرد، فشار بیشتری بر واردکنندگان وارد می‌شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خاتمه گفت: هر ظرفی ظرفیت مشخصی دارد و نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت آن، به‌طور مداوم هزینه‌های بیشتری به آن تحمیل کرد و انتظار داشت همچنان امکان فعالیت وجود داشته باشد. باید مشخص شود که از بازار خودرو تا چه اندازه می‌توان درآمد کسب کرد. افزایش بی‌وقفه هزینه‌ها می‌تواند فعالیت واردکنندگان را با چالش مواجه کند و در نهایت، نتیجه آن کاهش عرضه و رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد بود.
نظرات کاربران