واردات خودرو برای شهروندان یا ثروتمندان؟ سهم خودروهای گران‌قیمت به ۵۸ درصد رسید

براساس خبرهای رسیده، واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ با وعده شکستن انحصار و مهار نرخ‌ها شروع شد، اما افزایش سهم خودرو‌های گران‌قیمت به جای خودرو‌های اقتصادی، پرسش‌هایی درباره تحقق هدف تنظیم بازار ایجاد کرده است، به گزارش روزگار خودرو.

واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و پس از حدود پنج سال ممنوعیت، با وعده رشد رقابت، شکستن انحصار خودروسازان داخلی و مهار قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستی که قرار بود با افزایش عرضه، ورود خودرو‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت واردات خودرو‌های کارکرده، قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان را رشد دهد و از تداوم رشد بی‌ضابطه نرخ‌ها جلوگیری کند.

بااین‌حال، آمار‌های منتشرشده از بازار خودرو و گزارش تازه دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد واردات در سال ۱۴۰۴، پرسش‌هایی جدی درباره میزان تحقق این اهداف مطرح می‌کند. از یک سو، قیمت بسیاری از خودرو‌های داخلی به چند میلیارد تومان رسیده و محصولات مونتاژی و وارداتی نیز با فاصله قابل‌توجهی میان قیمت نمایندگی و بازار معامله می‌شوند؛ از طرف دیگر، آمار رسمی نشان می‌دهد فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی خودرو همچنان قابل‌توجه است.

مسئله اساسی، مخالفت با ورود خودرو‌های خارجی یا حضور خودرو‌های لوکس در بازار نیست؛ بلکه فاصله میان اهداف اعلام‌شده سیاست واردات و نتیجه‌ای است که مصرف‌کننده در عمل تجربه می‌کند. هنگامی که واردات با هدف تنظیم بازار و رشد قدرت خرید مردم توجیه می‌شود، عملکرد آن نیز باید با معیار‌هایی مانند مقدار عرضه واقعی، دسترسی به خودرو‌های متناسب با توان مالی خانوار‌ها و اثرگذاری بر رقابت و قیمت‌ها سنجیده شود.

کارنامه واردات در سال ۱۴۰۴؛ فقط ۳۰ درصد ثبت‌سفارش‌ها به واردات رسید

گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، تصویر روشنی از فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست عرضه می‌کند. مطابق با اعلام این نهاد، در اجرای بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، با وجود برآورد ۲ میلیارد یورو منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودرو و ثبت‌سفارش ۲۱۲ هزار و ۲۳۰ دستگاه، در نهایت ۶۲ هزار و ۷۰۸ دستگاه خودرو با تأمین ارز به مقدار ۹۴۰ میلیون یورو وارد کشور شده است.

به این ترتیب، تعداد خودرو‌های واردشده معادل نزدیک به ۲۹.۵ درصد کل ثبت‌سفارش‌ها بوده و فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی به ۱۴۹ هزار و ۵۲۲ دستگاه رسیده است تعداد خودرو‌های واردشده معادل نزدیک به ۲۹.۵ درصد کل ثبت‌سفارش‌ها بوده و فاصله میان ثبت‌سفارش و واردات نهایی به ۱۴۹ هزار و ۵۲۲ دستگاه رسیده است. همچنین مقدار ارز تأمین‌شده حدود ۴۷ درصد از سقف ۲ میلیارد یورویی پیش‌بینی‌شده را تشکیل می‌دهد.

این ارقام به‌خودی‌خود مشخص نمی‌کنند که چه مقدار از فاصله ایجادشده ناشی از محدودیت‌های ارزی، فرایند‌های اداری، مشکلات ترخیص یا سایر موانع اجرایی بوده است؛ بااین‌حال، نشان می‌دهند ثبت‌سفارش به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش میزان تحقق برنامه واردات نیست و ارزیابی عملکرد باید بر شمار خودرو‌های واردشده و عرضه‌شده به بازار متمرکز باشد.

نکته دیگر در گزارش دیوان محاسبات، میانگین ۱۵ هزار یورویی ارزش ارزی خودرو‌های واردشده در سال ۱۴۰۴ است. این رقم می‌تواند تصویری از ارزش متوسط خودرو‌های وارداتی ارائه دهد، اما به‌تنهایی برای اثبات اقتصادی‌بودن خودرو‌ها یا دسترس‌پذیری آنها برای خانوار‌های ایرانی کافی نیست؛ زیرا هزینه‌های واردات، حقوق ورودی، مالیات، هزینه‌های توزیع و شرایط بازار نیز در قیمت نهایی مصرف‌کننده اثرگذارند.

در بخش دیگری از این گزارش، عملکرد واردات خودرو از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق اعلام دیوان محاسبات، با وجود ثبت‌سفارش ۲۴۴ دستگاه خودرو از این مسیر، در سال ۱۴۰۴ هیچ خودرویی وارد کشور نشده است. این آمار نشان می‌دهد دست‌کم در این بخش، ثبت درخواست‌ها به واردات نهایی منجر نشده است.

واردات برای تنظیم بازار؛ فاصله میان مجوز و عرضه

یکی از محور‌های سیاست‌گذاری در حوزه خودرو، استفاده از ظرفیت واردات خودرو‌های کارکرده برای رشد عرضه و ایجاد گزینه‌های بیشتر برای مصرف‌کنندگان بوده است. ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو‌های کارکرده را با رعایت ضوابط قانونی مجاز کرده و برای سن این خودرو‌ها نیز محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ به‌گونه‌ای که سن خودرو هنگام ورود به گمرک باید کمتر از پنج سال باشد.

در شهریور ۱۴۰۵ نیز خبر آغاز ثبت‌سفارش خودرو‌های کارکرده منتشر شد و فهرست اولیه ثبت‌سفارش شامل ۲۱ کد تعرفه برای خودرو‌های بنزینی، هیبریدی، دیزلی و برقی بود. بااین‌حال، فراهم‌شدن امکان قانونی واردات یا آغاز ثبت‌سفارش، به‌تنهایی به معنای ورود خودرو به کشور و عرضه آن به مصرف‌کننده نیست چه بسا که طی این سال‌ها نیز آمار دقیقی از واردات کارکرده‌ها منتشر نشد و صرفا چند وقت یک بار بر ضرورت ورود این دست از خودرو‌ها تاکید شد.

در واقع، اگر هدف واردات شکستن انحصار و مهار نرخ‌ها باشد، رشد شمار مدل‌های خارجی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ بلکه -همانطور که بار‌ها در این ۵ سال وعده داده شده بود، باید عرضه خودرو‌هایی که از نظر نرخ نهایی، هزینه نگهداری، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش جایگزین واقعی محصولات داخلی باشند، در اولویت قرار گیرد.

بازار داخلی؛ خودرو‌های اقتصادی هم از دسترس بسیاری از خانوار‌ها دور شده‌اند

بررسی قیمت‌ها در هفته نخست آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بازار خودرو‌های داخلی نیز با سطوح قیمتی بالایی مواجه است. برای نمونه، پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۵ در محدوده یک میلیارد و ۵۵۵ تا یک میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۵ به در حدود یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان و سهند S دنده‌ای مدل ۱۴۰۵ به نزدیک به یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است.

در میان محصولات گران‌تر داخلی، پژو ۲۰۷ بسته به تیپ و مشخصات، در محدوده ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تا ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قرار داشته است. دنا پلاس EF ۷ P مدل ۱۴۰۵ حدود ۳ میلیارد و ۱۰ تا ۳ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان، تارا اتوماتیک V ۴ نزدیک به ۴ میلیارد و ۱۵۰ تا ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و شاهین پلاس اتوماتیک در حدود ۴ میلیارد تومان نرخ داشته‌اند. نرخ ری‌را مدل ۱۴۰۵ نیز حدود ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

این ارقام نشان می‌دهد حتی در بخش خودرو‌های تولید داخل نیز خرید بسیاری از محصولات به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود واردات با ایجاد گزینه‌های جایگزین و افزایش رقابت، از فشار قیمتی بر بازار بکاهد؛ هدفی که تحقق آن به حجم عرضه، ترکیب خودرو‌های وارداتی و مقدار رقابت مستقیم آنها با محصولات داخلی وابسته است.

بازار نجومی خودرو‌های مونتاژی

در بازار خودرو‌های مونتاژی نیز اختلاف قابل‌توجهی میان نرخ کارخانه و بازار مشاهده می‌شود. برای نمونه، قیمت بازار تیسان S ۰۵ حدود ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و نرخ کارخانه آن ۳ میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان گزارش شده است؛ اختلافی در حدود یک میلیارد و ۷۸۲ میلیون تومان.

لاماری اکو نیز در بازار حدود ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نرخ داشته، درحالی‌که نرخ کارخانه آن ۴ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان اعلام شده است. نرخ بازار لاماری نئو در حدود ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان بوده، در مقابل قیمت کارخانه ۴ میلیارد و ۳۲۹ میلیون تومانی آن.

در سایر محصولات، قیمت بیجینگ U ۵ حدود ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان، تیگارد X ۳۵ پلاس نزدیک به ۴ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان و فردا ۵۱۱ نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان گزارش شده است. قیمت لاماری ایما نیز در حدود ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و لاماری هیبرید نزدیک به ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده است؛ بنابراین در این شرایط، واردات زمانی می‌تواند به کاهش فشار قیمتی کمک کند که با عرضه مستمر و رقابت مؤثر همراه باشند، آن هم به وسیله خودرو‌هایی که از نظر قیمتی نزدیک به خودرو‌های مونتاژی باشند.

وارداتی‌ها؛ از گزینه‌های چندمیلیاردی تا خودرو‌های فوق‌لوکس

بازار خودرو‌های وارداتی نیز دامنه قیمتی گسترده‌ای دارد؛ از مدل‌هایی که در مقایسه با خودرو‌های لوکس ارزان‌تر هستند تا محصولاتی که نرخ آنها به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد.

برای نمونه، ‌ام‌جی ۵ با نرخ بازار حدود ۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان و قیمت نمایندگی ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان در میان گزینه‌های ارزان‌تر وارداتی قرار داشته است. نیسان کیکس نیز حدود ۴ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده، درحالی‌که نرخ نمایندگی آن ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان گزارش شده است.

قیمت بازار اشکودا اکتاویا به حدود ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و نرخ نمایندگی آن ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعلام شده است. نیسان سیلفی نسخه آمیتیس نیز در حدود ۷ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان نرخ داشته، درحالی‌که قیمت نمایندگی آن ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. تویوتا کرولا مدل ۲۰۲۵ نیز در همین فهرست با نرخ حدود ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دیده می‌شود.

در سطوح قیمتی بالاتر، نیسان قشقایی آنر حدود ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و مزدا ۳ در حدود ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نرخ داشته‌اند. نرخ نمایندگی مزدا ۳ حدود ۲ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان گزارش شده است؛ اختلافی بیش از ۷ میلیارد تومان با قیمت بازار. میتسوبیشی اوتلندر H-Line نیز با قیمت بازار نزدیک به ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و نرخ نمایندگی ۳ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان عرضه شده است.

در سوی دیگر بازار، نرخ نیسان پاترول مدل ۲۰۲۶ به در حدود ۶۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و نیسان پاترول نیسمو مدل ۲۰۲۶ به در حدود ۸۸ میلیارد تومان رسیده است. تویوتا لندکروزر VXR با حدود ۶۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و لندکروزر GXR با در حدود ۵۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

مرسدس‌بنز S ۴۵۰ با نزدیک به ۱۰۵ میلیارد تومان، مرسدس‌بنز GLE کوپه با ۱۰۰ میلیارد تومان، مرسدس‌بنز GLS ۴۵۰ با ۹۵ میلیارد تومان و ب‌ام‌و ۷۳۵ i با حدود ۸۵ میلیارد تومان در زمره خودرو‌های گران‌قیمت بازار قرار دارند. تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ هیبرید GR مدل ۲۰۲۶ نیز در حدود ۶۸ میلیارد تومان و مرسدس‌بنز E ۳۰۰ و ولوو XC ۹۰ هر کدام در حدود ۵۴ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

طبیعی است که وجود این خودرو‌ها به‌خودی‌خود به معنای انحراف سیاست واردات نیست؛ مسئله عمده، ترکیب واردات و میزان عرضه خودرو‌هایی است که بتوانند برای طیف گسترده‌تری از مصرف‌کنندگان جایگزین قابل‌دسترس باشند. خودرویی با نرخ بیش از ۳ میلیارد تومان نیز برای بخش قابل‌توجهی از خانوار‌ها گزینه‌ای اقتصادی محسوب نمی‌شود.

سهم ۵۸ درصدی خودرو‌های گران‌قیمت از ثبت‌سفارش‌ها

در این بین ترکیب خودرو‌های ثبت‌سفارش‌شده نیز یکی از محور‌های مهم ارزیابی سیاست واردات است. حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، با استناد به آمار ثبت‌سفارش وزارت صمت اعلام کرده بود که سهم خودرو‌های با قیمت بیش از ۲۵ هزار دلار از کل ثبت‌سفارش‌ها، از حدود ۴۷ درصد در یک سال اخیر به ۵۸ درصد در پنج‌ماهه نخست سال جاری رشد یافته استسهم خودرو‌های با قیمت بیش از ۲۵ هزار دلار از کل ثبت‌سفارش‌ها، از در حدود ۴۷ درصد در سال گذشته به ۵۸ درصد در پنج‌ماهه نخست سال جاری افزایش یافته است.

طبق گفته وی، میانگین نرخ خودرو‌های ثبت‌سفارش‌شده در این گروه نیز از نزدیک به ۲۸ هزار دلار در یک سال اخیر به ۴۷ هزار دلار در سال جاری رسیده است.

واردات خودرو زیر سایه قیمت‌های نجومی

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد سال ۱۴۰۴، یک واقعیت مهم را برجسته می‌کند و آن اینکه تعداد ثبت‌سفارش‌ها و منابع ارزی پیش‌بینی‌شده، لزوماً به همان مقدار واردات واقعی منجر نمی‌شوند. از طرف دیگر، قیمت‌های بازار نشان می‌دهد صرف حضور خودرو‌های خارجی نیز تضمین نمی‌کند که مصرف‌کنندگان به گزینه‌های متناسب با توان خرید خود دسترسی پیدا کنند؛ از این رو باید متولیان صنعتی کشور پاسخ شفافی دهند که آیا عرضه خودرو‌های خارجی به اندازه‌ای گسترده، پایدار و متناسب با قدرت خرید شهروندان بوده که بتواند گزینه‌های واقعی بیشتری در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد و فشار رقابتی مؤثری بر بازار داخلی وارد کند؟ موضوعی که از ابتدا به عنوان هدف واردات خودرو اعلام شده بود.

واردات خودرو زمانی به هدف تنظیم بازار نزدیک می‌شود که به افزایش قدرت انتخاب مردم و دسترسی آنها به خودرو‌های قابل‌خرید منجر شود. طولانی‌ترشدن فهرست خودرو‌های خارجی، بدون عرضه مؤثر مدل‌های اقتصادی و بدون افت موانع رقابت، به‌تنهایی تضمین‌کننده شکستن انحصار یا مهار نرخ‌ها نخواهد بود چه بسا که می‌تواند چند وقت یک بار از سقف قیمتی جدید در بازار خودرو رونمایی کند.