مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، علاوه بر تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودروهای وارداتی، به استفاده از سازوکار بورسی برای تخصیص ثبت سفارش واردات خودرو اشاره دارد. این تصمیم در شرایطی مطرح شده که جزئیات نحوه تقسیم سهمیه میان شرکت‌ها در سال ۱۴۰۴ شفاف نشده و سهمیه سال ۱۴۰۵ نیز هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است.
به گزارش پترو پرس ، مصوبه اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، از احتمال تغییر سازوکار تخصیص ثبت سفارش واردات خودرو حکایت دارد. بر اساس ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اقتصادی دولت، علاوه بر تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودروهای وارداتی، استفاده از سازوکار بورسی برای تخصیص ظرفیت ثبت سفارش نیز مورد توجه قرار گرفته است.
آخرین بند مصوبات ابلاغ‌شده به موضوع واردات خودرو اختصاص دارد. اگرچه تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی بیش از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته، موضوع تغییر روش تخصیص ثبت سفارش نیز می‌تواند بر نحوه فعالیت شرکت‌های واردکننده تأثیر بگذارد.
سهمیه واردات خودرو به بورس کالا می‌رود؟
بر اساس مفاد مطرح‌شده در مصوبه اخیر، استفاده از سازوکار بورسی برای تعیین تکلیف ثبت سفارش واردات خودرو در دستور کار قرار گرفته است.
این موضوع می‌تواند به معنای تغییر در شیوه تخصیص ظرفیت واردات میان شرکت‌های متقاضی باشد؛ ظرفیتی که تاکنون درباره معیارهای تقسیم آن پرسش‌هایی مطرح بوده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست این سازوکار دقیقاً چگونه اجرا خواهد شد و آیا ظرفیت ثبت سفارش از طریق عرضه در بورس کالا میان شرکت‌ها توزیع می‌شود یا روش دیگری برای اجرای مصوبه در نظر گرفته شده است.
همچنین جزئیات مربوط به شرایط حضور شرکت‌ها، مبنای قیمت‌گذاری، نحوه تعیین برندگان و میزان سهمیه قابل تخصیص هنوز اعلام نشده است.
سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ چگونه تقسیم شد؟
واردات خودرو پس از ممنوعیت‌هایی که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد، برای چند سال با محدودیت‌های گسترده همراه بود. از سال ۱۴۰۳ نیز مسیر واردات با ظرفیت محدود دوباره فعال شد.
با باز شدن مسیر واردات، شرکت‌های متعددی برای حضور در این بازار و دریافت سهمیه ثبت سفارش اعلام آمادگی کردند.
در میان متقاضیان، علاوه بر شرکت‌های فعال در صنعت و تجارت خودرو، برخی مجموعه‌های فعال در حوزه‌های دیگر، از جمله واردات تلفن همراه، نیز حضور داشتند.
در سال ۱۴۰۴، نخستین سهمیه رسمی واردات خودرو با توجه به ظرفیت دو میلیارد دلاری پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه میان شرکت‌ها توزیع شد.
با وجود این، جزئیات کامل فرایند تخصیص و معیارهای تعیین سهم هر شرکت به‌صورت رسمی و شفاف در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت.
این مسئله پرسش‌هایی را درباره مبنای اولویت‌بندی شرکت‌ها و نحوه توزیع فرصت واردات ایجاد کرد.
تکلیف سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ چیست؟
تا زمان تنظیم این گزارش، سهمیه ثبت سفارش واردات خودرو برای سال ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی اعلام نشده است.
بر این اساس، واردات انجام‌شده در سال جاری همچنان به ظرفیت ثبت سفارش‌هایی مربوط می‌شود که در سال ۱۴۰۴ ایجاد شده بودند.
در شرایطی که شرکت‌های متعددی متقاضی دریافت سهمیه واردات هستند، مشخص نبودن ظرفیت جدید و معیارهای تخصیص آن، برنامه‌ریزی برای واردات خودرو را با ابهام همراه کرده است.
تعیین سهمیه ثبت سفارش برای واردکنندگان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا حتی در صورت برخورداری از منابع مالی و امکان تأمین خودرو از شرکت‌های خارجی، فعالیت آن‌ها به دریافت مجوز و ظرفیت ثبت سفارش وابسته است.
معیارهای تخصیص سهمیه واردات خودرو چه بود؟
برخی اطلاعات غیررسمی درباره فرایند تخصیص سهمیه واردات خودرو در سال گذشته، از استفاده از یک نظام امتیازدهی برای رتبه‌بندی شرکت‌های متقاضی حکایت داشت.
بر اساس این اطلاعات، سرمایه ثبتی شرکت‌ها با امتیاز ۶۰ و سابقه واردات با امتیاز ۱۰ از جمله شاخص‌های مورد توجه بودند.
همچنین تولیدی یا غیرتولیدی بودن شرکت با امتیاز ۱۰، نوع فروش و زمان تحویل خودرو با امتیاز ۸۰ و خدمات پس از فروش و اعتبارسنجی در سامانه جامع تجارت با امتیاز ۵۰ در این فهرست مطرح شده بود.
با این حال، این ارقام به‌صورت رسمی تأیید نشده و اطلاعات کاملی درباره نحوه محاسبه امتیازات، وزن هر شاخص و تأثیر آن بر سهمیه نهایی شرکت‌ها منتشر نشده است.
در نبود این اطلاعات، امکان ارزیابی دقیق شیوه رتبه‌بندی شرکت‌ها و میزان تأثیر هر معیار بر تخصیص ظرفیت واردات وجود ندارد.
بورس کالا چه تغییری در واردات خودرو ایجاد می‌کند؟
ورود سازوکار بورسی به فرایند تخصیص ثبت سفارش می‌تواند شیوه دسترسی شرکت‌ها به ظرفیت واردات را تغییر دهد.
در صورت تدوین ضوابط مشخص و انتشار عمومی اطلاعات تخصیص، امکان بررسی فرایند توزیع سهمیه‌ها برای فعالان بازار فراهم خواهد شد.
با این حال، آثار این روش بر رقابت شرکت‌ها و هزینه واردات به جزئیات اجرایی آن وابسته است.
برای مثال، هنوز روشن نیست شرکت‌های متقاضی بر اساس چه شرایطی اجازه حضور در فرایند بورسی را خواهند داشت و آیا دریافت ظرفیت ثبت سفارش مستلزم پرداخت هزینه جداگانه خواهد بود یا خیر.
همچنین مشخص نیست معیارهایی مانند سابقه واردات، توان مالی، خدمات پس از فروش و تعهدات مربوط به تحویل خودرو در سازوکار جدید چه نقشی خواهند داشت.
حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی در مصوبه جدید
بخش دیگری از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی اختصاص دارد.
این موضوع در کنار تغییر احتمالی شیوه تخصیص ثبت سفارش، از جمله محورهای مهم تصمیم‌گیری جدید درباره واردات خودرو است.
با توجه به ارتباط مستقیم حقوق ورودی با هزینه واردات، نحوه اجرای این بخش از مصوبه نیز برای شرکت‌های واردکننده و فعالان بازار اهمیت دارد.
با این حال، درباره آثار نهایی این تصمیم بر قیمت خودروهای وارداتی نمی‌توان صرفاً بر اساس نرخ حقوق ورودی اظهارنظر قطعی کرد؛ زیرا هزینه تأمین خودرو، نرخ ارز، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های واردات نیز در قیمت تمام‌شده نقش دارند.
نظرات کاربران