، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از تأیید اسناد ۵۴ هزار میلیارد ریال از مطالبات خراسان رضوی خبر داد و گفت: تأمین منابع برای پرداخت مطالبات داروخانهها از طریق نقدکردن سهام و استفاده از اوراق در حال پیگیری است.
محمدمهدی ناصحی روز چهارشنبه در حاشیه نشست با استاندار خراسان رضوی، اعضای هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن داروخانهداران استان اظهار کرد: نزدیک به ۸۵ درصد جمعیت خراسان رضوی تحت پوشش بیمه سلامت هستند و این موضوع ضرورت توجه بیشتر به نیازهای بیمهای استان را نشان میدهد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای سازمان بیمه سلامت به دلیل تورم افزود: در حالی که پرداخت ماهانه این سازمان به داروخانهها و مؤسسات طرف قرارداد پیشتر حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار میلیارد ریال بود، اکنون هزینههای ماهانه به حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ موضوعی که فاصله قابلتوجهی میان منابع پیشبینیشده در بودجه و هزینههای واقعی ایجاد کرده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: قرار است بخشی از این کمبود منابع از طریق سهام و اوراق جبران شود و برای اجرای این سازوکار و پرداخت مطالبات داروخانهها و مؤسسات طرف قرارداد، در انتظار تأیید هیئت دولت هستیم.
ناصحی با اشاره به وضعیت مطالبات خراسان رضوی گفت: اسناد مربوط به ۵۴ هزار میلیارد ریال از مطالبات این استان تأیید شده است. هدف این است که با دریافت تخصیصها در قالب اوراق، منابع لازم برای پرداخت حداقل دو ماه از مطالبات داروخانهها فراهم شود تا چرخه اقتصادی این مراکز حفظ شود.
وی تأکید کرد: پس از نقدشدن سهام، پرداخت مطالبات داروخانهها در اولویت قرار خواهد گرفت تا از بروز مشکل در زنجیره تأمین دارو جلوگیری شود.
تأخیر ۱۱ماهه در پرداخت مطالبات داروخانهها
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات فعالان حوزه دارو، بر ضرورت تعامل با سازمان بیمه سلامت ایران برای تسریع در تسویهحسابها تأکید کرد.
غلامحسین مظفری اظهار کرد: نشستهای مستمری با انجمن داروسازان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شده است تا راهکارهای عملی برای کاهش زمان پرداخت مطالبات و استفاده از ظرفیتهای ملی و استانی بررسی شود.
وی با اشاره به جایگاه ویژه خراسان رضوی در حوزه سلامت افزود: با توجه به جمعیت استان، وسعت جغرافیایی و میزبانی از زائران، بار مسئولیت حوزه بهداشت و درمان در این استان سنگینتر از بسیاری از مناطق کشور است.
استاندار خراسان رضوی با ابراز نگرانی از وضعیت مطالبات مراکز درمانی و دارویی گفت: بر اساس آمارهای موجود، مطالبات پزشکان و بیمارستانها به حدود ۱۰ ماه و مطالبات داروخانهها و شرکتهای دارویی به ۱۱ ماه رسیده است.
مظفری تصریح کرد: تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات، چرخه اقتصادی داروخانهها و شرکتهای دارویی را با مشکل جدی مواجه میکند؛ بنابراین باید از همه ظرفیتهای موجود برای تسریع در رسیدگی و پرداخت مطالبات استفاده شود.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از داروخانهداران خاطرنشان کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات طی سال گذشته نیز مشکلاتی برای فعالیت اقتصادی داروخانهها ایجاد کرده بود و نشست اخیر گامی برای دستیابی به راهکارهای تأمین نقدینگی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین دارو به شمار میرود.
بر اساس اظهارات مسئولان، تأمین منابع مالی و تسریع در پرداخت مطالبات داروخانهها از محورهای اصلی پیگیریهاست؛ موضوعی که تداوم فعالیت مراکز دارویی و دسترسی پایدار مردم به دارو را تحت تأثیر قرار میدهد.















نظرات کاربران