این اظهارات در شرایطی مطرح شده که فهرستی شامل ۲۴ مدل گوشی فاقد مجوز ترخیص ابلاغ شده است. انجمن تلفن همراه نیز در حال رایزنی برای بازنگری در محدودیت‌هاست؛ چراکه ادامه این وضعیت می‌تواند بر واردات رسمی، قیمت و دسترسی مصرف‌کنندگان به خدمات پس از فروش اثر بگذارد.
محدودیت واردات گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو شامل چه مدل‌هایی می‌شود؟
به گفته پویان‌آرا، محدودیت واردات تجاری گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو لزوماً به گوشی‌های آیفون محدود نمی‌شود. افزایش قیمت جهانی برخی قطعات، از جمله حافظه و رم، ممکن است باعث شود بعضی از گوشی‌های میان‌رده برندهای سامسونگ و شیائومی نیز در محدوده این محدودیت قرار بگیرند.
با این حال، تاکنون در اظهارات مطرح شده، فهرست کاملی از مدل‌های میان‌رده احتمالی یا جزئیات نهایی دامنه محدودیت ارائه نشده است. بنابراین نمی‌توان نتیجه گرفت که واردات تمام گوشی‌های میان‌رده این دو برند متوقف خواهد شد.
فهرست ۲۴ مدل گوشی فاقد مجوز ترخیص چه معنایی دارد؟
ابلاغ فهرست ۲۴ مدل گوشی فاقد مجوز ترخیص، یکی از موضوعات مورد اشاره در بحث محدودیت‌های واردات تجاری است. این مسئله می‌تواند بر روند ورود برخی مدل‌ها از مسیر رسمی اثر بگذارد، اما برای تعیین وضعیت هر گوشی باید نام دقیق مدل و ضوابط مربوط به ترخیص آن مشخص باشد.
محدودیت واردات گوشی چه تأثیری بر قیمت موبایل دارد؟
محدود شدن واردات رسمی برخی مدل‌ها می‌تواند عرضه آنها را در بازار تحت تأثیر قرار دهد. اگر تقاضا برای این گوشی‌ها همچنان بالا بماند و ورود قانونی آنها محدود شود، احتمال انتقال بخشی از تقاضا به بازار غیررسمی وجود دارد؛ موضوعی که به گفته رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه، لزوماً به کاهش تقاضا یا جلوگیری از خروج ارز منجر نمی‌شود.
با این حال، میزان تأثیر این محدودیت بر قیمت موبایل به عواملی مانند موجودی بازار، حجم واردات، نرخ ارز و میزان تقاضا بستگی دارد و نمی‌توان افزایش قیمت همه گوشی‌ها را قطعی دانست.
چرا انجمن تلفن همراه خواستار بازنگری در محدودیت واردات است؟
پویان‌آرا اعلام کرده است که هیئت‌مدیره انجمن در حال رایزنی برای بازنگری در محدودیت‌هاست. به اعتقاد او، محدود شدن واردات رسمی می‌تواند علاوه بر واردکنندگان، شبکه توزیع، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات پس از فروش را نیز تحت فشار قرار دهد.
او همچنین هشدار داده است که انتقال تقاضا به بازار غیررسمی ممکن است دسترسی مصرف‌کنندگان به گارانتی معتبر را دشوارتر کند و درآمدهای دولت از محل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فعالان زنجیره رسمی را کاهش دهد.
نظرات کاربران