وی افزود:«شرکتها به دلیل تحریم ناچارند خودرو را از واسطهها تهیه کنند و تنوع بالای مدلها در خیابانها دیدهمیشود؛ درحالی که مالکان برای دریافت خدمات، بهخصوص بازار خدمات پس از فروش با بنبست روبهرو شدند؛ حتی برخی خودروهای وارداتی خریداریشده توسط مردم نیز به دلیل مسائل مختلف هنوز پلاکگذاری نشده است.»
این کارشناس صنعتخودرو درباره تنشهای اخیر میان دستگاههای دولتی و واردکنندگان توضیح داد: «در شرایط امروز از یکسو خودروهای لوکس و وارداتی به کشور تزریق میشوند و از سوی دیگر دولت تلاش میکند بازار را مدیریت کند. با این حال، نباید فراموش کرد که واردات طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ مصوب مجلس است و اگر قرار باشد یکشبه با یک دستور متوقف شود، دقیقا همان بلایی بر سر بازار میآید که در سال 1397 رخ داد. موضوع واردات خودرو یک قانون است و توقف ناگهانی واردات همزمان با جهش دلار، شوک به قیمت خودرو وارد میکند و پیش از اعلام ممنوعیت رسمی، این خبر بهصورت روانی بازار را متلاطم میکند و مهمتر از همه سودجویان از آن برای افزایش بیمحابای قیمتها سوءاستفاده خواهند کرد.»
صدرایی در پایان با اشاره به بازگشت سقفگذاریها خاطرنشان کرد: «سقف ورود خودروهای بنزینی تا ۲۰ هزار یورو و خودروهای هیبریدی و برقی تا ۲۵ و ۴۰ هزار یورو تعیین شده تا جلو روند افزایش قیمت گرفته شود؛ اما با توجه به هزینههای تمامشده، حتی خودروهای بسیار معمولی دنیا نیز وقتی با تعرفهبالا وارد کشور میشوند، در بازار داخلی در رده خودروهای لوکس و گرانقیمت قرار میگیرند که امیدواریم با مدیریت دقیقتر، سیاستگزاریها به سمت تنظیم واقعی و تعرفهگذاری منطقی با هدف حمایت از خودروهای اقتصادی برود تا به رفع نیاز مصرفکنندگان منجر شود.»















نظرات کاربران