به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، معادله «محاصره در برابر محاصره» که انصارالله از تابستان سال گذشته در برابر عربستان سعودی به اجرا گذاشت، به تدریج از چارچوب فشار بر صادرات و زیرساخت‌های نفتی فراتر رفته و بخش‌های دیگری از اقتصاد این کشور را نیز دربر گرفته است. اهمیت این تحول در آن است که اقتصاد عربستان، با وجود وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، طی سال های اخیر برای جذب سرمایه خارجی، گسترش گردشگری، توسعه حمل و نقل و تقویت فعالیت‌های غیرنفتی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است. اکنون تداوم فشار بر صنعت نفت در کنار اختلال در حمل و نقل هوایی و دشوار شدن فعالیت‌های اقتصادی، می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از کاهش یا اختلال در صادرات نفت به ریاض تحمیل کند؛ هزینه‌هایی که با افزایش قیمت جهانی نفت لزوما جبران نخواهند شد.
از آغاز اجرای این معادله، هدف انصارالله صرفا ایجاد اختلال مقطعی در بازار نفت یا افزایش هزینه‌های امنیتی عربستان نبوده است. فشار بر مسیرهای صادراتی، تاسیسات انتقال و ذخیره سازی، مراکز تولید و زیرساخت‌های مرتبط با صنعت نفت، بخشی از تلاش برای تغییر محاسبات ریاض و پایان دادن به این تصور است که می‌توان جنگ و محاصره یمن را بدون پرداخت هزینه در داخل عربستان ادامه داد. در این چارچوب، گسترش فشار به فرودگاه‌ها و حمل و نقل هوایی را باید حلقه دیگری از همین راهبرد دانست؛ حلقه‌ای که اثر آن مستقیما به بازار انرژی محدود نمی‌ماند و به حوزه‌هایی مانند جابه‌جایی نیروی انسانی، سفرهای تجاری، گردشگری، برگزاری رویدادهای اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران منتقل می‌شود.
داده‌های مربوط به وضعیت پروازهای عربستان در ماه اکتبر، ابعاد این فشار را روشن می‌کند. بر اساس آمار شرکت تحلیل هوانوردی سیریوم که رویترز منتشر کرده است، از 8 تا 25 اکتبر، 4071 پرواز از مجموع 4736 پرواز برنامه ریزی شده در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض لغو شده است؛ یعنی حدود 86 درصد پروازهای برنامه‌ریزی شده. در همین بازه، بیش از 7800 پرواز در فرودگاه‌های عربستان لغو شده که حدود 45 درصد کل پروازهای برنامه‌ریزی شده در کشور را تشکیل می‌دهد. اختلال در فرودگاه‌های دیگر، از جمله دمام و ابها، نیز نشان می‌دهد که مسئله به یک نقطه محدود نمانده و شبکه حمل و نقل هوایی عربستان را تحت تاثیر قرار داده است.
اهمیت این ارقام تنها در شمار پروازهای لغو شده نیست. فرودگاه ریاض یکی از مسیرهای اصلی ورود مدیران شرکت‌ها، سرمایه گذاران، مشاوران اقتصادی و هیات های تجاری به پایتخت عربستان است. محدود شدن فعالیت آن، حتی اگر بخشی از پروازها به تدریج از سر گرفته شود، برنامه‌ریزی شرکت‌های هواپیمایی و امکان سفر مطمئن و منظم به کشور را مختل می‌کند. تعلیق پروازها از سوی برخی شرکت‌های بین‌المللی و به تعویق افتادن مسیرهای جدید نیز نشان می‌دهد که آثار چنین وضعیتی با بازگشایی محدود یک فرودگاه پایان نمی‌یابد. شرکت‌ها برای بازگشت به برنامه عادی به ارزیابی مجدد ریسک، اطمینان از استمرار پروازها و اطمینان از امنیت کارکنان و مشتریان خود نیاز دارند.
پیامد اقتصادی این وضعیت زمانی آشکارتر می‌شود که آن را در کنار تلاش عربستان برای تبدیل شدن به مقصد اصلی سرمایه‌گذاری و تجارت در منطقه قرار دهیم. ریاض طی سال‌های اخیر بخش مهمی از برنامه اقتصادی خود را بر جذب شرکت‌های خارجی، توسعه خدمات، گردشگری، سرگرمی، فناوری و برگزاری رویدادهای بزرگ بین‌المللی بنا کرده است. این الگو به ثبات، دسترسی هوایی قابل اتکا و تصویری از امنیت و پیش بینی پذیری نیاز دارد. هنگامی که سفر به پایتخت با اختلال گسترده روبه رو می‌شود و رویدادهای مهم اقتصادی به تعویق می‌افتند، هزینه بحران به حوزه‌ای منتقل می‌شود که عربستان برای رهایی از وابستگی به نفت روی آن حساب کرده است.
به تعویق افتادن اجلاس ابتکار سرمایه‌گذاری آینده، موسوم به «داووس صحرا»، نمونه‌ای روشن از این مسئله است. این اجلاس صرفا یک گردهمایی تشریفاتی نیست؛ یکی از ابزارهای اصلی عربستان برای نمایش ظرفیت اقتصادی، ارتباط با مدیران شرکت‌های بزرگ و جلب سرمایه‌گذاران بین‌المللی به شمار می‌رود. اختلال در برگزاری چنین رویدادی، به ویژه در شرایطی که ریاض می‌کوشد خود را مرکز جدید سرمایه‌گذاری جهانی معرفی کند، پیامدهایی فراتر از هزینه‌های مستقیم لغو یا تعویق برنامه‌ها دارد. این وضعیت پرسش‌هایی درباره امکان اجرای برنامه‌های اقتصادی در شرایط ناامنی و توانایی دولت سعودی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی ایجاد می‌کند.
این نگرانی در گزارش‌های اخیر بلومبرگ درباره چشم‌انداز اقتصاد عربستان نیز بازتاب یافته است. مسئله اصلی در این ارزیابی‌ها، صرفا خسارت به زیرساخت‌ها یا افت احتمالی درآمد نفتی نیست؛ بلکه آسیب‌پذیری برنامه اقتصادی محمد بن سلمان در برابر تداوم جنگ و دشوارتر شدن جذب سرمایه خارجی است. بخش غیرنفتی اکنون بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی عربستان را تشکیل می‌دهد و قرار است پایه اصلی تنوع بخشی اقتصادی در سال‌های آینده باشد. بنابراین، هر عاملی که فعالیت‌های تجاری، حمل و نقل، گردشگری و جریان سرمایه را مختل کند، مستقیما بخشی از مهم‌ترین طرح اقتصادی حکومت سعودی را هدف قرار می‌دهد.
در همین حال، افزایش قیمت نفت می‌تواند بخشی از هزینه‌های وارد شده به صنعت انرژی عربستان را جبران کند. در شرایطی که عرضه جهانی نفت به دلیل وضعیت تنگه هرمز و عملیات‌های انصارالله بر علیه صنعت نفت سعودی با اختلال روبه رو شده است ، بالا رفتن قیمت‌ها در عمل درآمد صادراتی هر بشکه نفت را افزایش داده و بخشی از کاهش حجم صادرات را پوشش دهد.این معادله یکی از تعیین کننده‌ترین ارکان تحمل فشار سعودی بر صنعت نفت این کشور است. از این رو، فشار بر بازار نفت به تنهایی لزوما به معنای وارد کردن ضربه‌ای تعیین کننده به اقتصاد سعودی نیست.
همین نکته، ضرورت حفظ فشار بر زنجیره نفت را در کنار گسترش فشار به بخش های غیرنفتی روشن می‌کند. تفاوت مهمی وجود دارد میان اختلال در یک حلقه از صنعت نفت و ایجاد فشار همزمان بر تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت از یک سو و فعالیت‌های غیرنفتی اقتصاد از سوی دیگر. در حالت نخست، افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند بخشی از زیان را جبران کند؛ اما وقتی محدودیت‌های عملیاتی صنعت نفت با اختلال در حمل و نقل هوایی، کاهش قابلیت پیش بینی فعالیت‌های اقتصادی، دشوار‌شدن سفرهای تجاری و تضعیف جذابیت سرمایه گذاری همراه شود، افزایش قیمت نفت دیگر قادر نیست همه هزینه‌ها را پوشش دهد. درآمد بالاتر از فروش نفت، لزوما به معنای تداوم ورود سرمایه، رونق گردشگری، اجرای پروژه‌ها یا بازگشت اعتماد شرکت‌های خارجی نیست.
از این منظر، راهبرد انصارالله زمانی می‌تواند بیشترین اثر را بر محاسبات عربستان بگذارد که فشار بر زیرساخت‌های نفتی و مسیرهای صادراتی، در کنار فشار بر بخش غیرنفتی اقتصاد ادامه یابد. هدف، صرفا کاهش درآمد نفتی ریاض نیست؛ مسئله این است که هزینه‌های جنگ و محاصره از یک بخش قابل جبران به مجموعه‌ای از حوزه‌های مرتبط با آینده اقتصادی عربستان منتقل شود. در چنین وضعیتی، دولت سعودی نه تنها با دشواری در مدیریت زیرساخت‌های انرژی، بلکه با پرسش‌های جدی درباره امنیت سرمایه گذاری، استمرار فعالیت‌های تجاری و تحقق برنامه‌های اقتصادی خود مواجه خواهد شد.
این فشار چندلایه همچنین منطق سیاسی معادله «محاصره در برابر محاصره» را توضیح می‌دهد. عربستان طی سال‌های جنگ تلاش کرده است با اتکا به برتری مالی و نظامی، هزینه‌های اصلی درگیری را بر جامعه یمن تحمیل کند و همزمان از پیامدهای اقتصادی جنگ در داخل خود دور بماند. انصارالله با گسترش دامنه فشار، این فرض را به چالش کشیده است که ریاض می‌تواند جنگ را ادامه دهد، زیرساخت‌های حیاتی یمن را هدف قرار دهد و از مصون ماندن منافع راهبردی خود اطمینان داشته باشد. در این چارچوب، فشار بر اقتصاد عربستان ابزاری برای تغییر محاسبات طرف مقابل و تحمیل هزینه در برابر ادامه سیاست جنگ و محاصره است.
در نتیجه، نباید اثر فشارهای اخیر را تنها با میزان خسارت به تاسیسات نفتی یا نوسان قیمت جهانی انرژی سنجید. نقطه تعیین کننده، تداوم فشار بر زنجیره تولید و صادرات نفت در کنار گسترش اختلال به بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است؛ ترکیبی که امکان جبران خسارت از طریق افزایش قیمت نفت را محدود می‌کند و مستقیما برنامه تنوع‌بخشی اقتصادی عربستان را تحت فشار قرار می‌دهد. تجربه نشان داده است که فشار صرف بر بازار نفت، به دلیل امکان جبران بخشی از زیان از طریق افزایش قیمت‌ها، همیشه برای تغییر محاسبات ریاض کافی نیست. آنچه می‌تواند معادله را تغییر دهد، پیوند میان فشار انرژی و فشار اقتصادی گسترده‌تر است.
بر همین اساس، کاهش زودهنگام فشار پیش از دستیابی به توافقی که مطالبات یمن را تامین کند، می‌تواند اهرم ایجادشده را تضعیف کند و به عربستان فرصت دهد بدون تغییر اساسی در سیاست خود، بخشی از هزینه‌های بحران را پشت سر بگذارد. اگر ریاض همچنان بر ادامه محاصره و تحمیل هزینه به یمن اصرار داشته باشد، باید با پیامدهای آن در حوزه‌هایی مواجه شود که برای آینده اقتصادی و جایگاه منطقه‌ای خود حیاتی می‌داند. پایان دادن به این چرخه نه با انتظار برای فروکش کردن فشار، بلکه با تغییر محاسبات عربستان و حرکت به سوی توافقی که به جنگ و محاصره پایان دهد، امکان‌پذیر خواهد بود.
نویسنده: احمد حاجی صادقیان، کارشناس مسائل یمن
نظرات کاربران