هزینه زندگی در شش ماه ۳۶ میلیون تومان افزایش یافته و کارگران همچنان در انتظار تصمیم وزارت کار برای ترمیم دستمزد هستند.
*** دستمزد کارگران زیر سایه سنگین تورم
به گزارش صنایع، سفره کارگران هر روز کوچکتر میشود و فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی، به یکی از جدیترین دغدغههای خانوارهای حقوقبگیر تبدیل شده است.
در حالی که افزایش دستمزد ابتدای سال نتوانسته فشار هزینهها را مهار کند، محاسبات کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور از رسیدن هزینه سبد معیشت دهک چهارم به ۷۸ میلیون تومان حکایت دارد؛ رقمی که شکاف عمیق میان درآمد کارگران و مخارج ضروری زندگی را نشان میدهد.
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با اشاره به آخرین محاسبات این کارگروه اعلام کرده است که هزینه سبد معیشت در شش ماه گذشته ۳۶ میلیون تومان افزایش یافته است. به گفته او، حداقل دستمزد فعلی برای یک خانوار با بعد ۳.۳ نفره، حداکثر هزینه ۹ روز زندگی را پوشش میدهد؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت بازنگری در دستمزدها را به صدر مطالبات کارگری بازگردانده است.
*** چرا جلسه ترمیم مزد برگزار نمیشود؟
یکی از مهمترین انتقادهای نمایندگان کارگری، برگزار نشدن جلسه جدید شورای عالی کار است. باقری میگوید آخرین جلسه این شورا در ۲۸ شهریور برگزار شده و پس از آن، با وجود پیگیریهای نمایندگان کارگری، جلسه دیگری برای بررسی موضوع ترمیم مزد تشکیل نشده است.
به گفته این عضو تیم کارگری، انتظار میرفت با توجه به وعدههای مطرحشده از سوی وزیر کار، موضوع بازنگری در دستمزد در فاصله کوتاهی پیگیری شود؛ اما این مطالبه همچنان بلاتکلیف مانده است.
باقری همچنین با اشاره به الزام برگزاری ماهانه جلسات شورای عالی کار اظهار کرده که جلسات تا شهریور بهصورت ماهانه برگزار میشد، اما در مهرماه جلسهای تشکیل نشد. او میگوید درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه، حتی بهصورت کتبی ارائه شده و پیگیریها از مسیر وزارت کار و نهادهای دیگر ادامه دارد.
*** افزایش ۳۶ میلیون تومانی هزینه زندگی در شش ماه
آنچه نگرانی کارگران را بیشتر کرده، سرعت افزایش هزینههای زندگی است. بر اساس اظهارات باقری، از دیماه تاکنون ۳۶ میلیون تومان به رقم سبد معیشت افزوده شده است؛ افزایشی که به گفته او، در فاصلهای ششماهه کمسابقه بوده است.
این در حالی است که کاهش قیمت برخی اقلام خوراکی، حتی اگر در آمارهای رسمی ثبت شود، لزوماً به معنای ارزانتر شدن زندگی نیست. هزینه مسکن، حملونقل، درمان، پوشاک و دیگر نیازهای خانوار نیز در تعیین قدرت خرید نقش دارند و تغییر قیمت یک گروه کالایی نمیتواند بهتنهایی وضعیت معیشت را مشخص کند.
باقری معتقد است ممکن است بخشی از فشار تورمی در گروه خوراکیها کاهش یابد، اما افزایش هزینهها در سایر بخشهای زندگی همچنان ادامه پیدا کند. بنابراین، ارزیابی وضعیت معیشت باید بر مبنای مجموع هزینههای خانوار انجام شود، نه صرفاً قیمت چند قلم کالای مصرفی.
یکی از نگرانیهای مطرحشده از سوی نماینده کارگران، به تعویق افتادن تصمیمگیری تا پایان سال است. باقری هشدار میدهد که اگر ترمیم مزد در شرایط فعلی انجام نشود، دولت ممکن است در ماههای پایانی سال با فشار بیشتری برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران روبهرو شود.
به گفته او، طولانی شدن روند تصمیمگیری به معنای از بین رفتن مشکل نیست؛ بلکه میتواند فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی را بیشتر کند و محاسبات مزدی پایان سال را دشوارتر سازد.
باقری با اشاره به نرخ تورم اعلامشده از سوی مرکز آمار ایران، احتمال افزایش بیشتر هزینههای زندگی تا پایان سال را مطرح کرده است. او میگوید اگر تورم در ماههای آینده افزایش پیدا کند، برای جبران افت قدرت خرید، افزایش قابلتوجهتری در دستمزد مورد نیاز خواهد بود؛ افزایشی که حتی ممکن است نتواند تمام هزینههای زندگی را پوشش دهد.
باقری همچنین از حمایت برخی نمایندگان مجلس از ضرورت افزایش دستمزد سخن گفته و به مواضع محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره لزوم توجه به معیشت مردم اشاره کرده است.
با این حال، از نگاه نماینده کارگران، تصمیم دولت برای ورود به موضوع ترمیم مزد اهمیت تعیینکنندهای دارد. او معتقد است اگر دولت زودتر برای بررسی این مطالبه اقدام کند، امکان پیگیری موضوع فراهم خواهد شد؛ هرچند درباره ملاحظات احتمالی دولت برای به تعویق انداختن تصمیم، اظهار نظر قطعی نکرده است.
*** چشم کارگران به تصمیم وزارت کار
اکنون پرسش اصلی این است که آیا شورای عالی کار پیش از پایان سال برای بررسی ترمیم مزد تشکیل جلسه خواهد داد یا کارگران باید تا مذاکرات مزدی سال آینده منتظر بمانند؟
آنچه از اظهارات نماینده کارگران برمیآید، این است که ادامه افزایش هزینههای زندگی میتواند تصمیمگیری درباره دستمزد را پیچیدهتر کند.
وقتی هزینه سبد معیشت بنا بر محاسبات اعلامشده به ۷۸ میلیون تومان رسیده و دستمزد فعلی، به گفته باقری، تنها هزینه ۹ روز زندگی یک خانوار را تأمین میکند، تأخیر در بررسی مطالبات مزدی همچنان یکی از مهمترین نگرانیهای جامعه کارگری باقی میماند.
در چنین شرایطی، کارگران در انتظار برگزاری جلسه شورای عالی کار و روشن شدن موضع وزارت کار درباره ترمیم دستمزد هستند؛ تصمیمی که زمان اتخاذ آن میتواند بر قدرت خرید خانوارها در ماههای باقیمانده سال تأثیر بگذارد.















نظرات کاربران