چرا دریافت حق‌بیمه چند دقیقه طول می‌کشد، اما پرداخت خسارت گاه چندین هفته؟
تصادف به‌اندازه کافی تلخ و پرهزینه است؛ اما برای بسیاری از شهروندان، تلخی ماجرا پس از تصادف آغاز می‌شود؛ زمانی که با وجود روشن بودن مسئولیت طرف مقصر و انجام ارزیابی خسارت، باید هفته‌ها در انتظار دریافت پولی بمانند که برای تعمیر خودروی خود به آن نیاز فوری دارند. پرسش روشن است: چرا شرکت بیمه هنگام دریافت حق‌بیمه چابک است، اما هنگام پرداخت خسارت، گاه هفته‌ها و حتی ماه‌ها تأخیر دارد؟
فرض کنیم شهروندی امروز در تصادفی که مقصر آن نیست، خودروی خود را از دسترس استفاده خارج می‌بیند. کارشناس بیمه خسارت را برآورد می‌کند، اما پرداخت وجه ۴۰ روز، یک ماه و نیم یا حتی بیشتر طول می‌کشد. این شهروند در این مدت چگونه باید هزینه تعمیر خودرو را تأمین کند؟ آیا همه مردم پس‌انداز کافی دارند تا ابتدا از جیب خود هزینه کنند و سپس منتظر بازگشت پولشان بمانند؟ برای بسیاری از خانواده‌ها، مبلغ خسارت تنها پشتوانه تعمیر خودروست؛ خودرویی که ممکن است وسیله کار و راه تأمین معاش آنان باشد. اما ماجرا به زمان پرداخت خسارت ختم نمی‌شود. پس از دریافت وجه نیز ممکن است تعمیر خودرو چند هفته دیگر طول بکشد. به این ترتیب، شهروندی که هیچ نقشی در وقوع تصادف نداشته، باید هفته‌ها در انتظار دریافت خسارت و سپس هفته‌ها در انتظار تعمیر وسیله نقلیه خود بماند. اگر خودرو ابزار کسب درآمد او باشد، در تمام این مدت با کاهش یا قطع درآمد، هزینه رفت‌وآمد جایگزین و فشار اقتصادی بر خانواده روبه‌رو خواهد شد. چه کسی پاسخ‌گوی این زیان‌هاست؟
از سوی دیگر، جبران خسارت خودرو نیز همیشه به معنای جبران کامل زیان نیست. موضوع افت قیمت خودرو پس از تصادف، حتی پس از تعمیر، برای مالک اهمیت اقتصادی دارد و باید مطابق ضوابط قانونی و کارشناسی مربوط مورد توجه قرار گیرد. بااین‌حال، جبران افت قیمت نیز نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمام پیامدهای اقتصادی تصادف باشد. برای راننده‌ای که خودروی او وسیله امرار معاش است، محرومیت از کار و درآمد، مسئله‌ای جدی است که نباید در سیاست‌گذاری بیمه‌ای نادیده گرفته شود.
تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که فرایند پرداخت خسارت را با خرید بیمه‌نامه مقایسه کنیم. شهروند برای خرید یا تمدید بیمه، معمولاً در چند دقیقه مراحل را طی می‌کند، وجه را می‌پردازد و بیمه‌نامه می‌گیرد؛ اما وقتی نوبت به اجرای تعهد شرکت می‌رسد، همان فرایند ساده گاه به زنجیره‌ای از مراجعات، پیگیری‌ها و انتظارهای فرساینده تبدیل می‌شود. اگر سازوکارهای دریافت وجه چنین سریع عمل می‌کنند، چرا پرداخت خسارت تا این اندازه زمان‌بر است؟
موضوع جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث نیز پرسش‌برانگیز است. تمدید دیرهنگام بیمه‌نامه می‌تواند مشمول جریمه قانونی شود، اما برای تأخیر غیرموجه شرکت بیمه در انجام تعهداتش، مردم انتظار ضمانت اجرای مؤثر و پاسخ‌گویی روشن دارند. نمی‌توان از شهروند انتظار داشت به تمام تعهدات خود در موعد مقرر عمل کند، اما تأخیر در اجرای تعهد بیمه‌گر را امری عادی تلقی کرد.
البته هر تأخیری الزاماً نشانه فساد یا سوءاستفاده مالی نیست؛ بررسی مدارک، ارزیابی خسارت و اختلاف بر سر میزان تعهد ممکن است زمان ببرد.
اما این ملاحظات نمی‌تواند تأخیرهای طولانی و بی‌پاسخ را توجیه کند. از بیمه مرکزی و نهادهای مسئول انتظار می‌رود میانگین زمان پرداخت خسارت شرکت‌ها را منتشر کنند، رعایت مهلت‌های قانونی را جدی بگیرند و سازوکار رسیدگی به تأخیرهای غیرموجه را تقویت کنند.
همچنین لازم است درباره جبران خسارت‌های تبعی و زیان‌های معیشتی ناشی از محرومیت از وسیله کار، بررسی کارشناسی و سیاست‌گذاری دقیق‌تری صورت گیرد. بیمه در روز فروش با سرعت سنجیده نمی‌شود؛ اعتبار آن در روز حادثه و هنگام ایفای تعهد آشکار می‌شود. شهروندی که حق‌بیمه می‌پردازد، صدقه نمی‌خواهد؛ اجرای تعهدی را مطالبه می‌کند که بابت آن پول داده است. انصاف آن است که زیان‌دیده، علاوه بر تحمل حادثه، قربانی تأخیر در جبران خسارت نیز نشود؛ زیرا اعتماد مردم با وعده ساخته نمی‌شود، با عمل به تعهد ساخته می‌شود.
نظرات کاربران