به گزارش نبض بورس ، سیدطه‌حسین مدنی با اشاره به اهمیت تراز تجاری در مراودات اقتصادی کشورهای جهان، گفت: امروزه عمده کشورهای جهان سعی دارند در مبادلات اقتصادی خود با سایر کشورها، تعادل تجاری را برقرار کنند و ارزش واردات و صادرات را نزدیک به نقطه سر به سر نگه دارند. برقراری تعادل تجاری برای بسیاری از کشورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و حتی برخی از کشورها برای اینکه تراز تجاری خود را حفظ کنند؛ گاهی از ورود برخی کالاهای سایر کشورها جلوگیری می‌کنند. به عنوان نمونه کشور عراق در برخی موارد، ورود یک سری از کالاهای ایرانی را ممنوع کرد تا از سنگین شدن کفه واردات و به اصطلاح منفی شدن تراز تجاری‌اش با ایران جلوگیری کند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه یکی از دلایل توجه ویژه کشورها به حفظ تراز تجاری، جلوگیری از به هم‌ریختگی نظام ارزی است، تصریح کرد: حفظ تراز تجاری برای کشوری چون ایران که با تحریم‌های اقتصادی مواجه است مزایای دیگری چون امکان تهاتر کالا و بی نیازی از جابه‌جایی پول را نیز به همراه دارد.
وی ادامه داد: نکته بسیار مهم درباره تراز تجاری به خصوص برای کشور ما، حرکت به سمت صادرات کالای با ارزش افزوده بالا و واردات کالاهای خام با ارزش افزوده کم و یا حتی بدون ارزش افزوده است. به عنوان نمونه ما در مراودات تجاری با کشورهای آفریقایی توانسته‌ایم به این سمت حرکت و کالاهای با ارزش افزوده بهتر صادر و کالاهای با ارزش افزوده کم و یا خام و اولیه وارد کنیم. اما در مراوده با برخی کشورها به خصوص چین، این معادله کاملا برعکس عمل کرده و تاکنون بیشتر کالای با ارزش افزوده و حتی نهایی وارد و کالای با ارزش افزوده تقریبا صفر به این کشور صادر کرده‌ایم.
ضرورت پرهیز از وابستگی به یک شریک تجاری
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که می‌توان در بحث مبادلات تجاری با سایر کشورها در کنار تعادل تجاری مطرح کرد، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و خودداری از وابستگی به یک شریک تجاری است. کنار هم قرار دادن این دو رویکرد، می‌تواند آثار بسیار مثبتی برای کشور به دنبال داشته باشد.
مدنی با انتقاد از طرح برخی مباحث از سوی برخی افراد درباره تکیه بیش از حد به یک یا چند کشور خاص خاطرنشان کرد: اینکه برخی افراد هر نوع مراوده یا حتی وابستگی به یک کشور خاص را با توجه به شرایط کنونی کشور تجویز می‌کنند، با اصول استقلال اقتصادی همخوانی ندارد. وابستگی به شرق از نظر پیامدهای احتمالی برای استقلال کشور تفاوت ماهوی با وابستگی به غرب ندارد و هر نوع رابطه‌ای که قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی ایران را محدود کند، فورا و یا حداقل تدریجا به منافع ملی آسیب می‌زند.
مدنی تصریح کرد: مسئله اصلی در روابط خارجی، انتخاب میان شرق و غرب نیست، بلکه باید دید چگونه می‌توان از ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه کشورهای مختلف استفاده کرد، بدون آنکه اقتصاد کشور به یک شریک یا بلوک قدرت وابسته شود. برای مثال در صنعت خودروسازی همانقدر که وابستگی تولید و کشور به یک برند فرانسوی مذموم است؛ وابستگی به برند جدید چینی که این روزها مالک همان برند فرانسوی شده نیز مورد قبول نیست!
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه تمرکز روابط تجاری در مسیرهای محدود، آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد، افزود: تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، مسیرهای انتقال کالا و منابع تأمین نیازهای راهبردی باید به یکی از اصول پایدار برنامه‌ریزی اقتصادی تبدیل شود. چنین رویکردی، در کنار توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل، می‌تواند از شکل‌گیری گلوگاه‌های تجاری جلوگیری کند و توان کشور را برای مقابله با بحران‌های بین‌المللی و فشارهای خارجی افزایش دهد.
وی گفت: ظرفیت‌های صنعتی و فناوری چین قابل انکار نیست و در سال‌های تحریم نیز برخی شرکت‌های چینی امکان دسترسی ایران به محصولات و فناوری‌هایی را فراهم کرده‌اند که شرکت‌های غربی از عرضه آنها خودداری می‌کردند. بنابراین، نه حذف چین از روابط اقتصادی راهکار مناسبی است و نه وابسته کردن بخش‌های مختلف اقتصاد به این کشور! در هر حوزه باید مشخص شود همکاری با چین و یا هر کشور دیگری چه دستاوردی برای اقتصاد ایران دارد و آیا به تقویت توان داخلی، دسترسی پایدار به فناوری، افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری منجر می‌شود یا صرفاً نیازهای کوتاه‌مدت را برطرف می‌کند. در این ارزیابی، سهم تولید داخلی و میزان ارزش افزوده‌ای که در کشور ایجاد می‌شود، باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.
این کارشناس با انتقاد از رویکردهایی که توسعه را در واگذاری امتیازات گسترده به قدرت‌های خارجی خلاصه می‌کنند، اظهار کرد: توسعه اقتصادی بر پایه بهره‌وری، تدبیر، هوشمندی، رقابت‌پذیری و مدیریت صحیح شکل می‌گیرد. گره زدن همه امور اقتصادی و تجاری به یک کشور و یا یک بلوک، نه نشانه توسعه‌گرایی است و نه تضمینی برای تامین منافع ملی؛ بلکه می‌تواند قدرت چانه‌زنی و استقلال تصمیم‌گیری کشور را محدود کند. همان اشتباهی که پیش از انقلاب بصورت افراطی تکرار می‌شد.
مدنی اظهار کرد: چین در بسیاری از حوزه‌ها محصولات پیشرفته و باکیفیتی تولید می‌کند و در بازارهای بزرگ جهانی حضور دارد. ایران نیز می‌تواند از این ظرفیت بهره‌مند شود؛ به شرط آنکه انتخاب شرکت‌ها و محصولات بر اساس کیفیت، فناوری، قیمت رقابتی و منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی صورت گیرد. هدف از واردات و همکاری خارجی باید ارتقای کیفیت بازار و تقویت رقابت و در نتیجه رفاه مردم باشد. ایجاد استانداردهای روشن و الزام شرکت‌های عرضه‌کننده به رعایت تعهداتشان، هم از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند و هم زمینه رقابت سالم‌تر میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد.
تجارت خارجی جای اعتماد مطلق به هیچ طرفی نیست
مدنی با بیان اینکه روابط اقتصادی باید بر اساس منافع متقابل و ضمانت‌های اجرایی روشن شکل بگیرد، گفت: اعتماد مطلق به هیچ کشوری، چه در شرق و چه در غرب، نباید مبنای سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد. ایران باید در تعاملات تجاری مانند تاجری عمل کند که با شناخت بازار و ارزیابی گزینه‌های مختلف، به دنبال دستیابی به بهترین شرایط ممکن است. هر کشوری که بتواند کالا، فناوری و شرایط تجاری مناسب‌تری ارائه کند، مادامی که به اصول تجاری و منافع ما پایبند باشد می‌تواند یکی از شرکای اقتصادی ایران قلمداد شود. در این مسیر، کیفیت قراردادها، ضمانت اجرای تعهدات و امکان پیگیری حقوق کشور در صورت بروز اختلاف، اهمیت زیادی دارد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: از اصول ثابت شده برای ما این است که نه تکیه صرف بر غرب تضمین‌کننده منافع ایران است و نه اتکای یک‌جانبه به شرق. سیاست منطقی آن است که روابط اقتصادی با کشورهای مختلف بر مبنای احترام متقابل، منافع ملی و پرهیز از وابستگی راهبردی تنظیم شود. چنین رویکردی امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و فناوری جهان را افزایش می‌دهد و در عین حال، استقلال تصمیم‌گیری کشور را حفظ می‌کند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد گره زدن سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورها به یک قدرت خارجی می‌تواند دامنه اختیارات آنها را در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها محدود کند. از این رو، سیاست‌گذاری تجاری باید در خدمت حفظ استقلال، تقویت توان داخلی و تامین منافع مردم باشد.
این کارشناس ارشد توسعه پایدار افزود: توسعه و پیشرفت پایدار زمانی محقق می‌شود که توانمندی‌های داخلی با استفاده هدفمند از فرصت‌های بین‌المللی همراه شود. در روابط تجاری با چین نیز باید به‌جای تمرکز صرف بر میزان مبادلات، بر اصلاح ترکیب صادرات و واردات، افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی، انتقال فناوری، تقویت تولید داخلی و تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی تمرکز کرد؛ مسیری که می‌تواند هم میزان تراز تجاری منهای نفت کشور را بهبود بخشد و هم زمینه پیشرفت اقتصادی باثبات‌تری را فراهم کند.
نظرات کاربران