شدت تورم و بحران در نظام پولی و بانکی کشور، و خلأهای قانونی و نهادی آن به‌اندازه‌ای است که نمی‌توان برای خروج از آن دل به راهکارهای متعارف و جریان غالب بست، جریان‌هایی که درصدد تنظیم‌گری و انتظام بخشیدن به بانکداری ذخیره‌ی جزئی موجود هستند. شرایط جنگی دفاع مقدس سوم نیز خطیر بودن مسئله‌ی تورم و بی‌ثباتی پولی را مضاعف کرده است؛ تا آن‌جا که تاب‌آوری و مقاومت مردمی که مؤلفه‌ای مهم در نیل به پیروزی و عقب راندن دشمن است در معرض تهدید جدی قرار دارد. ما برای پیروزی در جنگ و حفظ نظام، ناگزیر از اصلاحات پولی انقلاب‌گونه یا جراحی پولی هستیم. در دوره‌ی پساجنگ نیز به طریق اولی، تأمین مالی بازسازی و توسعه کشور و تغییرات نقشه‌ی تجاری و ارزی کشور در نظم جدید منطقه در اولین گام خود نیازمند تحکیم نظام پولی و تأمین مالی و داشتن راهبردهای ارزی حساب‌شده است.
اگرچه متأسفانه تاکنون اجماعی نخبگانی در خصوص اصلاح پولی در کشور شکل نگرفته است، اما می‌توان بارقه‌های آن را مشاهده کرد. غالب منتقدان بانکداری ذخیره‌ی جزئی کشور، در لزوم حذف «خلق پول خصوصی» یا همان خلق پول بانک‌های تجاری اتفاق نظر دارند. در بین اینان، اکثریت موافق خلق پول دولتی با اهداف توسعه‌محور بوده و اقلیتی ــ همچون صاحب این قلم ــ خلق پول از هیچ را مطلقاً خلاف قاعده‌ی احترام اموال مسلمین دانسته و نفی می‌کنند.
بااین‌حال برای تجمیع قوای اصلاح پولی و ایجاد اجماع، می‌توان در کوتاه‌مدت صرفاً بر «حذف خلق پول درونی» بانک‌های تجاری (اعم از خصوصی یا دولتی) تمرکز کرد. به اعتقاد این قلم، این اصلاح جراحی‌گونه، با توجه به سنگینی آن برای گروه‌های ذی‌نفع، باید لااقل از دو جبهه به‌صورت هم‌زمان روی دهد:
۱. از بالا به پایین: طراحی، تصویب و اجرای یکی از طرح‌های ذخیره‌ی کامل [1] برای بانک‌های موجود.
۲. از پایین به بالا: انحصارزدایی از پول و تحت‌فشار قراردادن ناشران ریال با ایجاد فضای رقابت پولی؛ یعنی مردمی‌سازی پول با به رسمیت شناختن سایر پول‌های مشروع به‌ویژه طلا و نقره (موضوع این یادداشت).
کارآمدتر از جبر قانون (راهکار بالا به پایین)، «جبر بازار» و رقابت است که می‌تواند خلق پول بی‌محابای ناشران ریال را مهار کند (راهکار پایین به بالا). چنانچه مردم در انتخاب پول آزاد باشند، قطعاً پولی را برمی‌گزینند که دارای ثبات ارزش باشد و پول بد را رها می‌کنند. [2] الگوی پول حقیقی مردم‌بنیان راهکاری است از این نوع.
الگوی پول طلا یا نقره‌ی مردم‌بنیان، به طور ساده یعنی رفع انحصار دولت از پول، و کارکرد پولی بخشیدن به سکو [3] های متکثری که هم‌اکنون با نام «سکوهای سرمایه‌گذاری در طلا یا نقره» شناخته می‌شوند، با این قید که نظارت جدی بر این سکوها برای جلوگیری از خالی‌فروشی صورت پذیرد. با وصل شدن این سکوها به سامانه‌ی شاپرک، و فراهم‌شدن امکان خرید و تراکنش‌های طلایی یا نقره‌ای بدون تبدیل آن‌ها به ریال و پرداخت کارمزد خریدوفروش، عملاً طلا و نقره به پول‌هایی موازی ریال اعتباری و حکومتی رایج تبدیل می‌شوند و فروشگاه‌ها قیمت کالاها و محصولات خویش را علاوه بر ریال، بر مبنای واحد طلا یا نقره اعلام می‌کنند.
در این الگو که همان توکنایز کردن دارایی‌های حقیقی مثل طلا و نقره توسط سکوهای مختلف است، مردم کیف پول‌هایی دارند که می‌توانند در لحظه، هر یک از پول‌ها یا توکن‌های خود را به دیگری و به ریال تبدیل کنند. نکته‌ی بسیار مهم در این الگو، تبدیل‌پذیری توکن‌ها به پشتوانهی خود است. این شرط ــ در کنار تصریح قانون به لزوم پشتوانهی ۱۰0درصد و نظارت لازم ــ ضامن عملیاتی دیگری برای عدم خلق پول از هیچ توسط این سکوهاست. عمده‌ی ذخایر به‌صورت شمش است. درعین‌حال برای پاسخگویی به درخواست‌های تبدیل خرد، سکوها به میزان لازم طلا و نقره‌ی مسکوک نگهداری می‌کنند (سکه همان واحد و مقیاس پول است که توضیح آن خواهد آمد).
سکوهای رایج طلا و نقره که به‌اشتباه نام «سرمایه‌گذاری» در طلا یا نقره را بر خود گذاشته‌اند، در واقع ابزارهای «کنز» طلا و نقره و خروج ثروت از مدار تولید و اقتصادند. مضاف بر این‌که بهترین ابزار برای پول‌شویی محسوب می‌شوند. تخمین‌های دهشتناکی از حجم این ذخایر در کشور وجود دارد. این در حالی است که عرصه‌ی تولید به‌شدت نیازمند نقدینگی است. با تبدیل نقش این دارایی‌ها از «دارایی فیزیکی» به «دارایی پولی»، عملاً کوه یخ این دارایی‌ها ذوب شده و در خدمت تولید و روان‌سازی چرخ اقتصاد درمی‌آید. با این استدلال، «سکه‌ی بهارآزادی» نیز که متأسفانه در طول عمر خود ابزاری برای کنز و سفته‌بازی بوده است، نباید ضرب شود.
بر اساس مبانی نظری این الگو، تبدیل طلا از دارایی فیزیکی به «دارایی مالی» نیز نمی‌تواند تهدید کنز بودن، خروج از مدار تولید و مصرف، و ابزار سفته‌بازی بودن آن را از بین ببرد؛ لذا «گواهی سپرده‌ی طلا» یا صندوق‌های طلا و نقره در بازار مالی اگرچه ابزاری برای فروش بهتر طلای تولیدی شرکت‌های استخراج‌کننده‌ی آن هستند، ولی از معایب مزبور عاری نبوده و هیچ‌گاه مزایای «طلای پولی» را نخواهند داشت؛ لذا پس از تثبیت نقش پولی طلا، مواجهه‌ی «مالی» با آن باید برچیده شود.
برخی تصورات در خصوص پول و پول اسلامی مانع پذیرش الگوی مزبور است، من‌جمله:
الگوی پول‌های حقیقی مردم‌بنیان، در واقع مبتنی بر حق شرعی و طبیعی مردم بر انتخاب پول است که تنها مانع آن انحصار غیرموجه ریال بر ساحت پول و احساس تهدید ناشران ریال است. بدیهی است ناشران غیرحاکمیتی ریال هیچ حقی ندارند. اما حاکمیت هم اگر متوجه شود که منافع حاصل از این الگو ــ ثبات پولی، رونق تولید و از بین رفتن نارضایتی عمومی نسبت به حکمرانی اقتصادی ــ به‌مراتب بیش از سهم چه‌بسا کمتر او از خلق پول است، به این مطالبه‌ی مردمی تن داده و جامه‌ی عمل بپوشاند.
[2] . این نکته‌ی روشن را نباید با قانون گرشام خلط کرد که پول بد پول خوب را از گردش خارج می‌کند. قانون گرشام در یک نظام پولی دوفلزی است که حاکم یک رابطه برابری قانونی میان طلا و نقره وضع کرده است. متأسفانه این خلط در برخی محافل علمی نقد پول طلا در کشور روی داده است.
[4] . Substitutionary Demand
نظرات کاربران