صنعت قطعات کشور در شرایطی با موج فزاینده‌ای از چالش‌های درهم‌تنیده داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند که انباشت مشکلات مالی، موانع سنگین ثبت سفارش و کمبود نقدینگی ناشی از مطالبات معوق، توان تنفس را از تولیدکنندگان گرفته است. تورم روزافزون سرمایه در گردش واحدها را تحلیل برده و از سوی دیگر، پیچ‌وخم‌های فرساینده نظام بانکی، بروکراسی گمرکی و سایه سنگین محدودیت‌های انرژی در فصل سرما، ادامه فعالیت را برای واحدهای تولیدی دشوار ساخته و عبور از این وضعیت مستلزم اصلاح رویه‌های اداری، ارزی و بانکی است.
بابک کریمخان، نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره وضعیت قطعه‌سازی به «دنیای‌خودرو» گفت: «نمی‌توان یک چالش را به‌عنوان اولویت مطلق معرفی کرد؛ هرکدام از مشکلات موجود، اگر برطرف نشود، می‌تواند تولید را قفل کند. مساله نقدینگی همچنان پابرجاست و مشکل ما با خودروساز دولتی حل نشده است. بخشی از مطالبات قطعه‌سازان نزد این خودروساز بلوکه مانده و همین موضوع فعالیت بسیاری از واحدها را گرفتار کرده است.»
وی با اشاره به اختلال در حمل‌ونقل نیز اضافه کرد: «مشکلات جابه‌جایی کالا نیز برطرف نشده و نگرانی‌ها با نزدیک شدن فصل سرما افزایش یافته است. احتمال بسته شدن مسیرهای شمالی وجود دارد و این مساله می‌تواند به دشواری‌های تامین اضافه شود. درباره گاز هم نگران ماه‌های آینده هستیم. هرچند هنوز با بحران تازه‌ای در این بخش روبه‌رو نشده‌ایم، اما تجربه دوره‌های سرد سال نشان می‌دهد که احتمال محدودیت وجود دارد.»
این مقام صنفی با اشاره به اثر مخرب تورم بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصریح کرد: «تورم به‌شدت سرمایه ما را آب می‌کند؛ وقتی جنسی را می‌فروشیم، با درآمد حاصل از آن دیگر قادر به خرید همان مقدار مواداولیه نیستیم. از سوی دیگر، توقف تولید برای ما مقدور نیست و ناچاریم موجودی مواد را به قطعه تبدیل کرده و تحویل دهیم؛ درحالی که خرید دوباره همان مواد با قیمت‌های جدید بسیار دشوار شده است. گاهی افزایش هزینه‌ها چنان سنگین است که توجیه یا بیان این تغییرات قیمت برای مشتریان و خریداران به معضلی بزرگ تبدیل می‌شود.»
تورم به‌شدت سرمایه ما را آب می‌کند؛ وقتی جنسی را می‌فروشیم، با درآمد حاصل از آن دی گر قادر به خرید همان مقدار مواد اولیه نیستیم
کریمخان درباره موانع تامین مواد و قطعات اظهار داشت: «مشکلات ثبت سفارش و تامین ارز همچنان ادامه دارد. در مواردی ثبت سفارش برای ما باز نمی‌شود و محدودیت سهمیه‌ها نیز افزایش یافته است. از نگاه ما، دیگر امکان اتکا به ارز رقابتی وجود ندارد و باید نیازمان را با ارز آزاد تامین کنیم. این وضعیت، فشار بیشتری بر نقدینگی واحدهای تولیدی وارد می‌کند.»
نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به انباشته شدن مشکلات گفت: «هر بخش را که بررسی می‌کنیم، با مانعی روبه‌رو می‌شویم؛ از مطالبات وصول‌نشده و تورم گرفته تا حمل‌ونقل، ارز و ثبت سفارش. با وجود این، تولید را تا جایی که توان داشته باشیم، ادامه می‌دهیم. نگرانی ما این است که اگر فشارها از ظرفیت واحدها فراتر برود، دیگر ادامه فعالیت برای برخی سازندگان ممکن نباشد.»
این مقام صنفی در پاسخ به پرسشی درباره اقدام‌های ضروری مسئولان افزود: «برای بخش‌هایی از این مشکلات راه‌حل وجود دارد. برای مثال، وقتی قرار نیست ارز ترجیحی یا حمایتی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و او باید ارز آزاد تهیه کند، محدود کردن ثبت سفارش چه توجیهی دارد؟ همچنین وقتی تامین ارز به بازار آزاد واگذار شده، معطل کردن واردکننده در صف تخصیص و نوبت‌های اداری معنایی ندارد. بانک‌مرکزی و وزارتخانه مسئول می‌توانند دست‌کم موانعی را که در اختیار خودشان است کاهش دهند.»
وی با انتقاد از سهمیه‌بندی ثبت سفارش تصریح کرد: «تولیدکننده می‌خواهد کالا را ثبت سفارش کند، وارد کند و بهای آن را با ارز آزاد بپردازد. درچنین شرایطی، اعلام این‌که سهمیه ثبت سفارش یک کالا پر شده، کار تامین را دشوارتر می‌کند. درخواست ما این است که این دست‌اندازهای اداری برداشته شود تا واحد تولیدی بتواند برای نیاز واقعی خود برنامه‌ریزی کند.»
وقتی قرار نیست ارز ترجیحی یا حمایتی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و او باید ارز آزاد تهیه کند، محدود کردن ثبت سفارش چه توجیهی دارد؟
نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره دسترسی قطعه‌سازان به منابع بانکی اظهار داشت: «اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات دارند، باید به سازندگانی که فعال هستند، تعهدات خود را انجام می‌دهند و بدحساب نیستند، کمک کنند. چنین واحدهایی نباید پیوسته گرفتار سقف اعتباری، سقف شعبه و محدودیت‌های مشابه شوند. حتی اگر ظرفیت پرداخت تسهیلات محدود است، می‌توان با تسهیل گردش کار، بخشی از فشار تولید را کاهش داد.»
کریمخان با اشاره به طولانی شدن فرآیندهای بانکی گفت: «وقتی درخواست یک شرکت برای دریافت تسهیلات پذیرفته می‌شود، مراحل اجرایی باید کوتاه و روشن باشد. می‌توان کار را در زمانی معقول، برای مثال ظرف یک هفته، نهایی کرد؛ نه این‌که پرونده میان مصوبه‌ها و تاییدیه‌های متعدد جابه‌جا شود و پرداخت آن دو ماه طول بکشد. اگر قرار نیست تسهیلاتی پرداخت شود، بهتر است همان ابتدا صریح گفته شود تا تولیدکننده بتواند تصمیم دیگری بگیرد.»
وی در تایید اثر تاخیر بر برنامه‌ریزی تولید افزود: «گاهی بانک می‌گوید متقاضی شرایط دریافت تسهیلات را دارد، اما پول را حداقل یک ماه تا یک ماه‌ونیم بعد پرداخت می‌کند. در اقتصادی که قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کند، آن مبلغ ممکن است دیگر پاسخگوی نیاز اولیه نباشد. برای گشایش اعتبار اسنادی هم تاخیر می‌تواند به جایی برسد که فروشنده از تحویل کالا منصرف شود.»
این مقام صنفی درباره علت کندی فرآیندها تصریح کرد: «بخشی از مشکل به بروکراسی و تعدد تاییدها برمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد نگرانی از پاسخگویی به نهادهای نظارتی نیز باعث می‌شود برخی مسئولان از تصمیم‌گیری سریع پرهیز کنند. شرایط اقتصادی دشوار است و ظرفیت تحمل تولیدکننده کاهش یافته؛ دستگاه‌ها نباید با روال‌های طولانی، این وضعیت را سخت‌تر کنند.»
کریمخان درباره فرآیندهای گمرکی نیز اظهار داشت: «با وجود دشواری واردات و کاهش ورود کالا، لازم است ترخیص اقلامی که به کشور می‌رسند آسان‌تر و سریع‌تر انجام شود. کالایی که برای تولید وارد شده، نباید بیش از ضرورت در گمرک بماند؛ باید به‌دست صاحب کالا برسد تا در زنجیره‌تولید مصرف شود.»
نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درپاسخ به پرسشی درباره زمان ترخیص گفت: «پس از بسته شدن مسیرها، هنوز کالای تازه‌ای به‌دست ما نرسیده است و محموله‌هایمان در راه هستند؛ بنابراین نمی‌توانم درباره زمان ترخیص در وضعیت جدید عددی بدهم. پیش از این شرایط، ترخیص محموله‌های ما دست‌کم حدود سه هفته زمان می‌برد. این مدت را می‌توان کوتاه کرد.»
وی با اشاره به امکان تسهیل تشریفات افزود: «می‌توان برای کالاهای مورد نیاز تولید مسیر ترخیص سریع‌تری در نظر گرفت و بررسی برخی حساب‌ها و اختلاف‌ها را پس از خروج کالا انجام داد. تولیدکننده‌ای که سال‌ها در کشور فعالیت کرده، از دسترس خارج نمی‌شود. اگر بدهی یا مساله‌ای وجود دارد، می‌توان آن را بعدا بررسی و تسویه کرد؛ اما معطل ماندن کالا در زمان نیاز تولید، هزینه و فشار بیشتری ایجاد می‌کند.»
این مقام صنفی درباره محدودیت‌های انرژی تصریح کرد: «کمبود گاز و برق از محدودیت‌های کشور است و می‌دانیم هنگام کمبود گاز، تامین نیاز خانوار در اولویت قرار می‌گیرد. درچنین وضعیتی ممکن است گاز یا برق صنعت محدود شود و تولید دشوارتر شود. واحدهای صنعتی تاکنون تلاش کرده‌اند با این شرایط کنار بیایند، اما محدودیت انرژی نیز به مجموعه مشکلاتشان اضافه می‌شود.»
نایب‌رئیس اول انجمن تخصصی صنایع‌همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به سوخت ژنراتورها اظهار داشت: «دریافت سهمیه گازوئیل هم آسان نیست. گاهی سهمیه به‌موقع داده نمی‌شود و واحد تولیدی ناچار است برای راه‌اندازی ژنراتور، سوخت را با قیمت آزاد تهیه کند. تهیه سوخت از این مسیر نیز ممکن است برای تولیدکننده مساله‌ساز شود. وقتی سهمیه‌ای برای واحد صنعتی تعیین شده، انتظار داریم همان سهمیه به‌موقع تحویل داده شود.»
کریمخان با اشاره به اولویت‌های توزیع سوخت افزود: «می‌دانیم در شرایط محدودیت، ممکن است سوخت‌رسانی به خودروها در اولویت قرار گیرد و سهمیه صنعت کاهش یابد. با این حال، معطل ماندن واحد تولیدی برای دریافت سهمیه مصوب، مساله‌ای است که می‌توان برای آن چاره اندیشید. برخی کمبودها به‌سادگی برطرف نمی‌شوند، اما دست‌کم نباید مشکلات قابل‌حل را به آن‌ها اضافه کرد.»
وی درباره ضرورت تغییر روال‌های اجرایی نیز گفت: «تولید در شرایط کنونی زیر فشار است، اما بسیاری از فرآیندهای اداری مانند گذشته ادامه دارد و شرایط ویژه در اجرا دیده نمی‌شود. درباره حمایت از تولید صحبت می‌شود، ولی آن‌چه واحدهای صنعتی در عمل با آن روبه‌رو هستند، همان بروکراسی و موانع پیشین است.»
نظرات کاربران