در شرایطی که افکار عمومی و مصرف‌کنندگان، رشد قیمت خودرو را دلیلی بر ارتقای کیفیت محصولات می‌دانند، شواهد موجود نشان می‌دهد کیفیت، معلول مستقیم ساختار بیمار اقتصاد تولید است؛ چرخه‌ای معیوب که در آن نه نقدینگی پایداری برای تحقیق و توسعه باقی مانده، نه ماشین‌آلات فرسوده خطوط تولید اجازه نوسازی دارند و نه پراکندگی پلتفرم‌ها به قطعه‌ساز اجازه سرمایه‌گذاری می‌دهد، به گزارش روزگار خودرو.
ابراهیم دوست‌زاده، نایب‌رئیس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به ریشه‌های عمیق عقب‌ماندگی تکنولوژیک در صنعت خودروی کشور بیان کرد: مادامی که بحران نقدینگی و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات در این صنعت تداوم دارد و اراده‌ای برای تمرکز بر پلتفرم‌های مشترک نیست، صحبت از ارتقای کیفیت در خودروسازی بی‌نتیجه خواهد بود.
وی در گفت‌و‌گو با روزگار خودرو یادآور شد: در اواخر دهه ۸۰، قطعه‌سازان ایرانی به علت رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه شرکای خارجی همچون پژو و رنو، حتی به صادرکننده قطعات در دنیا تبدیل شده بودند؛ ولی با قطع ارتباط با خودروسازان جهانی، این سیر متوقف شده و شکاف فناوری عمیق‌تر شده است.
نایب‌رئیس و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودروی کشور برای خروج از شرایط فعلی، به سه مانع اساسی پیش‌روی صنعت خودرو اشاره و تصریح کرد: در وهله نخست، بحران شدید نقدینگی و چالش بقای بنگاه‌ها مطرح است؛ به گونه‌ای که بسیاری از قطعه‌سازان و خودروسازان درگیر دغدغه‌های مالی روزمره نظیر پرداخت حقوق، مالیات و بیمه هستند و همین موضوع باعث شده هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و گسترش بهبود کیفیت باقی نماند.
دوست زاده ممنوعیت واردات ماشین‌آلات صنعتی را از دیگر موانع برشمرد و اضافه کرد: حتی در صورت فراهم بودن نقدینگی، ممنوعیت‌های ثبت سفارش برای ماشین‌آلاتی که امکان تولید داخل ندارند، دست تولیدکننده را برای نوسازی خطوط تولید بسته نگه داشته است.
وی علاوه بر این از تنوع غیرمنطقی تولید و عدم استفاده از پلتفرم‌های مشترک به عنوان مانع سوم یاد کرد و اظهار داشت: خودروسازان به جای تمرکز بر پلتفرم‌های مشترک، با تیراژ‌های پایین و خطوط تولید مجزا کار می‌کنند و این پراکندگی موجب می‌شود سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری در هر خط تولید، فاقد صرفه اقتصادی باشد.
نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان با ارائه پیشنهادی بیان کرد: نهاد‌های متولی، از جمله وزارت صمت، باید خودروسازان را ملزم کنند تا ۶۰ تا ۸۰ درصد تولیدات خود را بر پایه یک یا دو پلتفرم مشترک قرار دهند. این اقدام موجب افزایش تیراژ تولید و توجیه‌پذیر شدن سرمایه‌گذاری برای فناوری‌های نوین خواهد شد تا قطعه‌سازان بتوانند با اطمینان از تیراژ بالا، برای ارتقای کیفیت و تکنولوژی خطوط خود هزینه کنند.
دوست‌زاده در پایان بر ضرورت گذار از روش‌های سنتی و فردمحور بازرسی به سمت فناوری‌های نوین نظارتی تأکید کرد و بیان کرد: در حالی که صنعت خودروی ما همچنان درگیر روش‌های قدیمی است، دنیای امروز به سمت استفاده از هوش مصنوعی و روش‌های دیجیتال در کنترل کیفیت حرکت کرده است. پیاده‌سازی این فناوری‌ها تنها در صورتی ممکن است که تولیدات پرتیراژ باشند تا هزینه‌های اجرای آنها سرشکن شده و توجیه اقتصادی پیدا کند.
نظرات کاربران