کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن در نشستی تخصصی با بررسی چالش‌های مالیاتی، حمایتی و اعتباری این بخش، بر ضرورت بازتوزیع هدفمند منابع دولتی، جلوگیری از رانت زمین، تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از شیوه‌های نوین تامین مالی برای تدوین نقشه راه مسکن تا افق ۱۴۱۵ تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نشست تخصصی بررسی نظام مالیات‌ها، یارانه‌ها و تامین مالی بخش مسکن با حضور جمعی از کارشناسان، اقتصاددانان و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط، در چارچوب مطالعات طرح جامع مسکن برگزار شد.
این نشست با دبیری دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و با هدف ارزیابی مطالعات انجام‌شده و دریافت دیدگاه‌های کارشناسی برای تکمیل سیاست‌های این بخش شکل گرفت.
در این جلسه، حاضران بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های گذشته حمایت از بازار مسکن و تناسب‌بخشی سیاست‌ها با شرایط اقتصادی و ویژگی‌های هر منطقه تاکید کردند.
محمود اولاد، مجری طرح جامع مسکن، با اشاره به ابعاد مختلف مسئله مسکن گفت: تامین سرپناه صرفاً به ساخت واحدهای جدید یا اختصاص منابع مالی محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند زمین، زیرساخت، توان اقتصادی خانوار و نظام حکمرانی نیز باید در سیاست‌گذاری لحاظ شوند.
وی هدفمندشدن حمایت‌های دولتی و اصلاح سازوکارهای مالیاتی و اعتباری را از محورهای مهم مطالعات طرح جامع مسکن دانست.
رضا علیزاده، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز با تاکید بر ضرورت صیانت از کارکرد مصرفی مسکن، بررسی مالیات بر معاملات مکرر و فعالیت‌های دلالی را برای کاهش انگیزه‌های سوداگرانه ضروری دانست.
وی همچنین بر لزوم تعیین سازوکار مشخص برای توزیع منافع حاصل از افزایش ارزش زمین و استفاده از این منابع به نفع ساکنان مناطق تاکید کرد.
نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به محدودیت منابع حمایتی اظهار کرد: باید بررسی شود یارانه‌های اختصاص‌یافته در سال‌های گذشته تا چه اندازه به خانوارهای نیازمند رسیده است.
وی افزود: بخشی از متقاضیان برخوردار از حمایت‌های گذشته در گروه‌های پردرآمد قرار داشته‌اند و این موضوع ضرورت بازنگری در شیوه شناسایی و تخصیص منابع را نشان می‌دهد.
رزبان همچنین تاکید کرد: واگذاری زمین به‌تنهایی مشکل تامین مسکن را برطرف نمی‌کند و آماده‌سازی، ایجاد زیرساخت و تامین خدمات شهری هزینه‌های قابل توجهی به همراه دارد.
اولاد نیز توسعه محدوده‌های شهری را نیازمند برنامه‌ریزی متناسب با نیاز واقعی، ظرفیت اقتصادی و الگوی معیشت هر منطقه دانست و بر پرهیز از نسخه‌های یکسان برای شهرهای مختلف تاکید کرد.
ناصر خیابانی، اقتصاددان حوزه مسکن، با اشاره به تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان گفت: تورم، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی به‌طور مستقیم بر هزینه ساخت‌وساز و تصمیم سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارند.
وی معتقد است سیاست‌های مالیاتی، از جمله مالیات بر خانه‌های خالی، به‌تنهایی نمی‌توانند مشکل عرضه مسکن را حل کنند و باید انگیزه اقتصادی مالکان و سازندگان نیز در طراحی این سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد.
مجتبی نقدی، کارشناس ارشد تامین مالی، نیز با اشاره به محدودیت منابع بانکی و دولتی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه را برای پشتیبانی از ساخت‌وساز ضروری دانست.
وی ابزارهایی مانند صندوق‌های زمین و ساختمان، خرید متری مسکن و اوراق سلف را از روش‌های قابل بررسی برای متنوع‌سازی منابع مالی این بخش برشمرد.
سارا جلالی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، نیز بر ضرورت کاهش موانع فعالیت بخش خصوصی و توجه به الگوهای متنوع سکونت، از جمله مسکن استیجاری، تاکید کرد.
به گفته وی، تامین مالی مسکن نباید صرفاً به تسهیلات بانکی و تکالیف اعتباری محدود بماند و استفاده از صندوق‌های املاک و مستغلات و سایر ابزارهای مالی نیز باید توسعه یابد.
افشین بیگ‌پور، مدیر گروه مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی، نیز با تاکید بر تفاوت نیاز شهرها گفت: سیاست‌های توسعه و تامین مسکن باید بر اساس شرایط محلی و با توجه به ظرفیت‌های هر شهر تنظیم شوند.
وی مسکن استیجاری، پیش‌فروش و مالکیت اشتراکی را از الگوهای قابل بررسی برای افزایش دسترسی خانوارها به مسکن عنوان کرد.
در ادامه، احسان اصغرزاده، نماینده بانک مسکن، با اشاره به تجربه تسهیلات‌دهی به سازندگان، بر ضرورت پیوند میان پرداخت منابع مالی، عرضه واقعی واحدهای مسکونی و بازپرداخت تسهیلات تاکید کرد.
وی افزود: سیاست‌های حمایتی و یارانه سود تسهیلات، در صورت نبود سازوکارهای اجرایی مناسب، می‌توانند فشار بیشتری بر منابع بانکی وارد کنند.
برآیند دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست، ضرورت اصلاح هم‌زمان سیاست‌های زمین، مالیات، یارانه و تامین مالی را نشان می‌دهد؛ موضوعاتی که قرار است در تکمیل مطالعات طرح جامع مسکن و تدوین سیاست‌های این بخش تا افق ۱۴۱۵ مورد توجه قرار گیرد.
نظرات کاربران