مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأیید کاهش سهمیه سوخت معادن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته گفت: با وجود توافق وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت معادن، این توافق تاکنون در مرحله تخصیص استانی اجرایی نشده است.
مهدی حمیدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما افزود: وزارت صمت بر اساس مطالعات دانشگاهی، بررسی الگوی مصرف معادن کشور و تجربه معادن سایر کشورها، میزان نیاز سوختی بخش معدن را متناسب با نوع ماده معدنی و میزان تولید برآورد کرده و نتایج این بررسی‌ها را در جلسات متعدد با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به اشتراک گذاشته است.
وی ادامه داد: در جریان این مذاکرات، شرکت ملی پخش با افزایش سهمیه سوخت معادن تا سقف ۲۵ درصد موافقت کرد و مقرر شد در مرداد امسال، ۷۵۰ میلیون لیتر سوخت برای تأمین نیاز بخش صنعت و معدن در ماه‌های شهریور، مهر و آبان به سهمیه این بخش اضافه شود.
مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت با بیان اینکه این افزایش سهمیه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، گفت: سهمیه مورد توافق در پایان شهریور به استان‌ها ابلاغ شد، اما با توجه به توقف سامانه صدف در بیست و پنجم هر ماه، این توافق تاکنون به تخصیص عملیاتی سوخت منجر نشده است.
حمیدی درباره اظهارات مسئولان شرکت ملی پخش مبنی بر ارتباط مشکل تأمین سوخت معادن با بخش حمل‌ونقل و لجستیک اظهار کرد: زیرساختهای انتقال و توزیع سوخت در حوزه مسئولیت وزارت نفت و شرکت ملی پخش قرار دارد و وزارت صمت در این زمینه اختیاری ندارد. وظیفه این وزارتخانه، برآورد و اعلام میزان نیاز سوختی معادن است.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی، میزان سوخت تخصیص‌یافته به معادن حتی از مدت مشابه سال گذشته نیز کمتر است؛ این در حالی است که برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را هدف‌گذاری کرده و تحقق این هدف به تأمین زیرساختهای موردنیاز، از جمله سوخت پایدار، وابسته است.
مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت ابراز امیدواری کرد با همکاری وزارت نفت، نیاز سوختی معادن تا پایان سال تأمین شود تا روند تولید در این بخش با اختلال مواجه نشود.
نظرات کاربران