به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اینوستینگ‌لایو، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید استرالیا در اکتبر ۲۰۲۶ روی ۴۹٫۶ ثابت ماند. این شاخص مرز رشد و انقباض را نشان می‌دهد و عدد زیر ۵۰ یعنی فعالیت کارخانه‌ها در حال کوچک‌شدن است. سفارش‌های جدید نیز با سریع‌ترین سرعت از دسامبر ۲۰۲۴ کاهش یافت.
داده‌ها را شرکت اس‌اند‌پی گلوبال روز یکشنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۰ آبان ۱۴۰۵) منتشر کرد. بانک مرکزی استرالیا سه‌شنبه ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۲ آبان ۱۴۰۵) نشست سیاست پولی دارد و انتظار می‌رود نرخ بهره را افزایش دهد. نرخ بهره بالاتر یعنی وام گران‌تر برای بنگاه‌ها و خانوارها؛ به همین دلیل، ضعف تولید و رشد قیمت‌ها همزمان در کانون توجه بازار قرار گرفته است.
تقاضا ضعیف‌تر شد
تولید با همان شدت ماه سپتامبر کاهش یافت. پاسخ‌دهندگان به افزایش قیمت‌ها، نرخ‌های بهره بالاتر و تضعیف تقاضای پایه اشاره کردند. سفارش‌های صادراتی هم برای دومین ماه پیاپی کم شد، هرچند افت آن اندک بود. تولیدکنندگان نیروی کار را با سریع‌ترین سرعت در ۷ ماه گذشته کاهش دادند و خرید مواد و موجودی انبار را کم کردند.
هزینه‌ها بالا رفت
زمان تحویل مواد از تأمین‌کنندگان به یکی از بیشترین سطوح از میانه ۲۰۲۲ رسید. بنگاه‌ها تأخیر محموله‌های مرتبط با جنگ خاورمیانه و ازدحام در بنادر را دلیل آن دانستند. این تأخیرها هزینه حمل را بالا برد و قیمت مواد اولیه و سوخت نیز افزایش یافت. در نتیجه هزینه نهاده‌ها با سریع‌ترین سرعت از ژوئن رشد کرد. کارخانه‌ها بخشی از این فشار را به مشتری منتقل کردند و قیمت فروش برای نخستین بار در ۵ ماه گذشته با سرعت بیشتری بالا رفت.
به گفته یکی از اقتصاددانان اس‌اند‌پی گلوبال مارکت اینتلیجنس، آغاز فصل چهارم برای تولیدکنندگان استرالیایی ضربه‌ای دوگانه بوده است: محدودیت عرضه به ضعف تقاضا افزوده شد. بنگاه‌ها همچنان نسبت به تولید ۱۲ ماه آینده خوش‌بین‌اند و اعتماد آنان از پایین‌ترین سطح سپتامبر کمی بهبود یافته، اما هنوز زیر میانگین بلندمدت است. ادامه این بهبود به سرعت رفع اختلال حمل‌ونقل و ثبات تقاضا بستگی دارد. داده‌ها نشان می‌دهد این گزارش نشانه روشنی از کاهش تورم ارائه نمی‌کند و ضعف فعالیت داخلی را برای دلار استرالیا پررنگ‌تر می‌کند.
نظرات کاربران