هیات عالی بانک مرکزی دستورالعمل جدید وصول مطالبات غیرجاری را تصویب کرد

دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری پس از بازنگری و با هدف هماهنگی با سایر مقررات بانکی، به شبکه بانکی ابلاغ شد؛ اصلاحاتی که از حذف برخی آستانه‌های مبلغی تا تغییر در نحوه محاسبه وجه التزام را در بر می‌گیرد.

نورنیوز- گروه اقتصادی: «دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری» پس از دریافت بازخوردهایی از شبکه بانکی کشور و سایر نهادها و به منظور انطباق با احکام و تکالیف مرتبط در سایر ضوابط و مقررات ابلاغی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و با تصویب هیات عالی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.

این دستورالعمل به مواردی چون آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری و دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری اختصاص دارد و پس از بازنگری و به‌روزرسانی طی بخشنامه شماره ۰۵/۲۰۶۷۷۵ مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات این دستورالعمل به شرح زیر است:

- حذف آستانه‌های مبلغی مندرج در مواد (۸)، (۱۱) و (۲۰) آیین‌نامه سابق با توجه به ملاحظات مطروحه از سوی شبکه بانکی و اقتضائات فعلی ناظر بر وضعیت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور؛

- حذف مواد مربوط به امهال مطالبات مؤسسات اعتباری با توجه به تدوین، تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»؛

- به‌روزرسانی برخی احکام و تکالیف ناظر بر نحوه گزارشگری و تبادل اطلاعات مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی در اجرا و انطباق با سایر قوانین و مقررات موضوعه نظیر ماده (۲۰) قانون بانک مرکزی؛

- بازنگری در نظام محاسبه و اخذ وجه التزام توأم با اصلاح برخی مقادیر وجه التزام قابل اخذ در راستای هدفمندتر، عادلانه‌تر و بازدارنده‌تر نمودن سازوکار مزبور در مواقع عدم ایفای به‌موقع تعهدات از سوی مشتریان.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نتایج ارزیابی چالش‌های فقهی سپرده‌های امتیازی به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی را که توسط شورای فقهی تبیین شده است به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار درباره حجم قابل توجه تخلفات پولشویی در شبکه بانکی، اعلام کرد برخورد نظارتی و انضباطی با بانک‌های متخلف تشدید می‌شود. همتی همچنین از نقش برخی تخلفات بانکی در ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا خبر داد و بر نظارت جدی‌تر بر عملکرد شعب تأکید کرد.

صف وام ازدواج و فرزندآوری همچنان یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی است. تازه‌ترین آمار دیوان محاسبات نشان می‌دهد تا پایان شهریور، نزدیک به ۸۰۰ هزار متقاضی این دو تسهیلات همچنان در انتظار دریافت وام بوده‌اند؛ آماری که از تداوم فاصله میان پرداخت تسهیلات و تقاضای موجود حکایت دارد.