نفت دالیا

فشار فروش نفت پیش از آخر هفته

گاز طبیعی بین ریسک‌های عرضه بیش از حد و پتانسیل صعودی زمستانی

پیش‌بینی ریزش شدیدتر نفت در سال آینده

نفت خام با ترکیبی از فشارهای نزولی دست و پنجه نرم می‌کند قراردادهای آتی WTI در حال حاضر حدود ۵۸.۹۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شوند، که نشان‌دهنده کاهش شدید ۴.۲۴ درصدی نسبت به بسته شدن قبلی در ۶۱.۵۱ دلار است.

آیا تقاضای فصلی جرقه‌ی صعود گازوئیل به ۷۵۰ دلار را می‌زند؟

دوستان استرس کاهش رونداشته باشید،بازارسازدرهمچین شرایطی نوسان میگیره، دربازارامری بدیعیست

به اطلاع می‌رساند که انجام امور اداری، بانکی، یا خدمات مربوط به ایران در خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی، خطوط تلفن داخلی، یا روش‌های مشابه امکان‌پذیر نمی‌باشد. استفاده از سیم‌کارت‌های صادرشده در داخل ایران، در کشورهای خارجی از نظر فنی و حقوقی محدودیت دارد و دسترسی به سامانه‌ها، درگاه‌های بانکی، یا خدمات آنلاین رسمی ایران از خارج کشور به دلیل مسائل امنیتی، حقوقی و محدودیت‌های ارتباطی قابل انجام نیست. بدین ترتیب، شهروندان مقیم یا حاضر در خارج از ایران می‌بایست امور خود را صرفاً از طریق سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت پیگیری نمایند. هرگونه تلاش برای استفاده از سیم‌کارت‌های داخلی یا ابزارهای غیررسمی جهت دور زدن این محدودیت‌ها، مورد تأیید نبوده و می‌تواند موجب مشکلات فنی یا حقوقی گردد.

مسیر نزولی نفت برنت

به اطلاع می‌رساند که انجام امور اداری، بانکی، یا خدمات مربوط به ایران در خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی، خطوط تلفن داخلی، یا روش‌های مشابه امکان‌پذیر نمی‌باشد. استفاده از سیم‌کارت‌های صادرشده در داخل ایران، در کشورهای خارجی از نظر فنی و حقوقی محدودیت دارد و دسترسی به سامانه‌ها، درگاه‌های بانکی، یا خدمات آنلاین رسمی ایران از خارج کشور به دلیل مسائل امنیتی، حقوقی و محدودیت‌های ارتباطی قابل انجام نیست. بدین ترتیب، شهروندان مقیم یا حاضر در خارج از ایران می‌بایست امور خود را صرفاً از طریق سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت پیگیری نمایند. هرگونه تلاش برای استفاده از سیم‌کارت‌های داخلی یا ابزارهای غیررسمی جهت دور زدن این محدودیت‌ها، مورد تأیید نبوده و می‌تواند موجب مشکلات فنی یا حقوقی گردد.

ما، به نمایندگی از جمعی از صاحبان دارایی‌های مشروع و قانونی که به‌صورت یک‌جانبه، غیرقانونی و برخلاف اصول حقوقی بین‌المللی مورد بلوکه‌سازی و توقیف قرار گرفته‌اند، مراتب شدیدترین اعتراض خود را به این اقدام مغایر با عدالت و حقوق بنیادین بشر اعلام می‌داریم. بلوک دارایی‌های ما نه تنها نقض آشکار اصل حاکمیت ملی، اصل احترام به مالکیت خصوصی و اصل آزادی تجارت است، بلکه به‌صراحت با مواد متعدد منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد 17 و 19)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 26) و همچنین قواعد عرفی بین‌المللی در تضاد است. این اقدام همچنین مغایر با قوانین و موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی (WTO)، به‌ویژه اصول منع تبعیض (MFN Principle) و آزادی جریانات مالی و سرمایه‌گذاری است. بر اساس حقوق بین‌الملل اقتصادی، هیچ دولتی حق ندارد به بهانه‌های سیاسی و خارج از صلاحیت قضایی مشروع، اموال و دارایی‌های قانونی اتباع یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر کشورها را توقیف و بلوکه نماید. ما یادآور می‌شویم که طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ Statute) و مقررات دیوان داوری دعاوی سرمایه‌گذاری (ICSID)، چنین رفتارهایی قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی دارد و ناقضان مسئول جبران خسارات مادی و معنوی هستند. از این رو، ما نه تنها این اقدام را مردود می‌دانیم بلکه به صراحت اعلام می‌کنیم که چنین رویه‌هایی بی‌ثبات‌کننده نظم مالی جهانی، تضعیف‌کننده اعتماد بین‌المللی به نظام بانکی و نقض آشکار حقوق بنیادین مالکیت است. ما خواستار آنیم که نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری و نهادهای داوری بین‌المللی اقتصادی فوراً نسبت به این نقض آشکار قوانین اقدام نمایند و تضمین‌های لازم جهت رفع فوری بلوکه‌سازی، بازگرداندن اموال و پرداخت غرامت فراهم شود. در غیر این صورت، ما حق خود می‌دانیم که از کلیه ابزارهای حقوقی، قضایی و دیپلماتیک برای احقاق حقوق مشروع خود در سطح ملی و بین‌المللی بهره‌گیری نماییم.