مقررات رمز ارزها در مالزی

مقررات کریپتوکارنسی در مالزی

مالزی کشوری چند قومیتی و چند مذهبی با تنها نیمی از جمعیت متشکل از مالزیایی‌ها و بقیه، اقلیت‌هایی از سراسر جهان است. مالزی هر ساله با تقریبا 6.5 درصد تولید ناخالص داخلی، بهترین اقتصاد آسیا را داراست. پس، وضعیت رمزارزها در این کشور چطور است؟ بگذارید بررسی کنیم.

مقررات دولت در خصوص رمزارز

مقررات کریپتوکارنسی رویکرد پرسش‌­­برانگیزی دارد، نه آنچنان دوستانه مانند مقررات کریپتوکارنسی ژاپن و سنگاپور و نه مشابه قوانین موجود در هند و در واقع موضوع بحث‌­­برانگیزی بین قانونگذاران و نهادهای نظارتی است.

مقررات کریپتوکارنسی مالزی اولین بار در سال 2019 اجرایی شد. کریپتوکارنسی‌ها در این کشور «قانونی» درنظر گرفته نمی‌­­شود، این بدان معنا نیست که آنها غیرقانونی هستند. اما اخیراً در ژانویه 2020، دولت مالزی این موضوع را با اعلام اینکه کریپتوکارنسی­­‌ها ممنوع نیست اما تحت نظارت قانون قرار گرفته شده، شفاف­­‌سازی کرد. جوهری عبدالغنی وزیر دارایی بیان کرد:

هیچ برنامه‌ای برای ممنوع‌کردن رمزارز­­ها در مالزی وجود ندارد، چرا که انجام چنین کاری می‌­­تواند خلاقیت و نوآوری را در بخش مالی محدود کند.

به گفته مسئولان، دولت در تلاش برای اندکی سهولت در تنظیم مقررات است تا شرکت‌­­ها بتوانند بیشترین استفاده را برای فرصت‌های تجاری آتی داشته باشند. در حالی که رئیس بانک مرکزی مالزی، محمد ابراهیم، به فرآیند شفاف‌تری در تجارت کریپتو معتقد است. او گفت:

«در اصل، ما به موسس ارزهای دیجیتال از جمله بیت‌کوین، اتریوم و ریپل اجازه می‌دهیم شفاف‌تر باشند، روش‌ها شفاف‌تر باشند و افراد پشت صحنه نیز شفاف‌تر باشند. با انجام این کار، مردم می‌توانند به تنهایی تصمیم بگیرند که آیا می‌­­خواهند در کریپتوکارنسی سرمایه‌گذاری کنند یا خیر.»

مقررات کشور در مورد رمزارزها

مالزی یکی از کشورهایی است که تا سال پیش در مورد تنظیم مقررات برای کریپتوکارنسی‌ها بسیار نامطمئن بود. هیچ­­‌کس از جمله مقامات قانونگذار درک روشنی از قانونی یا غیرقانونی‌بودن رمزارزها نداشتند.

کمیسیون اوراق بهادار مالزی (SC) اکنون مقررات محکم و مستقیمی را در مورد رمزارزها تنظیم کرده است. این مقررات ارزهای دیجیتال، توکن­­‌ها و دارایی‌­­های کریپتو را به عنوان اوراق بهاداری طبقه‌­­بندی می‌کند که تحت اختیار کمیسیون اوراق بهادار قرار دارند.

صرافی‌­­ها موظفند برای فعالیت در این کشور، از قانونگذار درخواست مجوز کنند. به صرافی تنها مطابق با قوانین نظارتی، مجوز داده خواهد شد. صرافی‌ها موظفند که:

• مستندات سرمایه‌­­گذاری 1.2 میلیون دلاری سرمایه پرداختی را برای تائید، به بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) ارائه دهند.
• جزئیات شرکت‌کنندگان و معاملات را در چهارچوب مقررات ثبت و نگهداری کنند.
• برای اطمینان از امنیت پولی مشتریان، قوانین AML-CTF و همچنین شیوه به‌­­­کاررفته را رعایت کنند.
• یک برنامه کاری برای تعیین جمع‌آوری داده‌ها در مورد مشتریان، فعالیت‌هایشان و غیره داشته باشند.

صرافی‌هایی که الزامات فوق را رعایت نکنند برایشان مجوز صادر نخواهد شد و آنهایی که در حال فعالیت هستند در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند.

قوانین اعمال شده در رمزارزها

قوانین مالزیایی، صرافی­­‌های محلی را ملزم به ثبت در SC و سپس رعایت الزامات فوق‌الذکر برای مجوز می‌کند. برای انجام این کار به آنها 9 ماه زمان داده می‌شود.

بازارهای سرمایه و سفارش خدمات 2019 

این قانون تحت قانون سرمایه و خدمات 2007 وضع شد که تعاریف ارزهای دیجیتال و توکن‌های دیجیتال را به عنوان «اوراق بهادار» برای قانون اوراق بهادار مالزی تنظیم می‌کند.

تحت این قانون، صرافی‌هایی که در SC ثبت شده‌اند به عنوان «اپراتورهای شناخته‌شده» فعالیت می‌کنند. این رهنمون‌ها همچنین معیارهایی را برای تعیین تناسب و شایستگی صادرکنندگان و اپراتورهای صرافی، استانداردهای افشاء، قوانین معامله و حفاظت از دارایی مشتری تعیین می‌کند.

قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم

این قانون برای افراد یا صرافی‌هایی به­­‌کار می رود که فعالیت‌هایی به شرح ذیل انجام می‌دهند:

• مبادله ارز دیجیتال با پول
• مبادله پول با ارز دیجیتال
• مبادله یک ارز دیجیتال با ارز دیجیتال دیگر

در فوریه سال 2018، بانک مرکزی مالزی یک سند با سیاست شرطی در رابطه با ارزهای دیجیتال و AML-CFT صادر کرد که هدف آن ایجاد اطمینان از سنجش‌های موثر در مقابل خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم مرتبط با به­­‌کارگیری ارزهای دیجیتال و افزایش شفافیت فعالیت‌های ارز دیجیتال در مالزی بود.

مالیات و استخراج (ماینینگ)

مالیات‌های اعمال‌شده بر ارزهای دیجیتال

هیئت درآمد داخلی مالزی (IRBM) مسئول درآمد و مالیات کشور است. طبق آن، مقررات ارزهای دیجیتال، معامله‌گران را از مالیات معاف نمی‌کند. آنها مشمول قانون مالیات بر درآمد مالزی خواهند شد. مالیات بر درآمد معمولی یا GST بر روی فعالیت‌های ارز دیجیتال اعمال می‌شود. لذا، در مالزی مالیات بر عایدی سرمایه وجود ندارد.

استخراج کریپتوکارنسی‌ها

دولت مالزی نه فعالیت‌های استخراج یا معامله را محدود کرده و نه بانک مرکزی فعالیت‌های استخراج را نظارت می‌کند. استخراج در مالزی با رقابت وسیعی از سوی چین و اروپای شرقی مواجه است.

سرمایه‌گذاری کلان در تجهیزات استخراج، مصرف بسیار سنگین برق به‌­­علاوه گرما و سروصدای ایجادشده، استخراج را به شغلی با مقطع کوتاه در مالزی تبدیل کرده است. از سوی دیگر، تعمیر و نگهداری سخت ماشین‌های معدن و برنامه طولانی ROI، استخراج را به ابزار سرمایه‌گذاری غیرجذابی در مالزی مبدل کرده است.

مجموعه رویدادها

2020-04-04 – پلتفرم کریپتوکارنسی مستقر در مالزی، توکنایز مالزی مجوز فعالیت قانونی در مالزی را از نهادهای نظارتی دریافت کرد.

 

202-03-28 -  بایننس کارت بدهی خود را اعلام کرد و همچنین بیان کرد که بررسی اولیه در مالزی انجام خواهد شد.

 

2020-01-19 -  کمیسیون اوراق بهادار مالزی دستورالعمل‌هایی در مورد دارایی‌های دیجیتال منتشر کرد.

 

2020-01-17 -  کمیسیون اوراق بهادار چهارچوبی نظارتی را منتشر نمود که اظهار می‌کرد عرضه اولیه کوین (ICO) غیرقانونی است و عرضه‌­­­های اولیه در صرافی تنها ابزار قانونی فروش توکن هستند.

  2019-12-23- در اجلاسی با حضور کشورهای مسلمان، رئیس‌جمهور ایران ایجاد رمزارز مسلمانان را جهت قطع وابستگی به دلار آمریکا مطرح کرد. ماهاتیر محمد، رئیس‌جمهور مالزی پذیرای ایده رمزارز یکپارچه مسلمان است.

2019-11-06- بانک بزرگ HSBC در مالزی، تصویب سند اعتبار (LTC) در بلاکچین را اعلام کرد.

 

2019-01-15- کمیسیون اوراق بهادار مالزی قوانین نظارتی جدید ارز دیجیتال و توکن دیجیتال را اعلام کرد. SC نیز کار با بانک مرکزی را جهت ارائه چارچوب نظارتی برای ارز دیجیتال ذکر کرد.

2018-03-22- بر اساس گزارش منتشرشده، معاون رئیس بانک مرکزی مالزی، جسیکا چو چنگ­­لیان در یک سخنرانی در خصوص تمایل این کشور برای پیاده‌سازی فناوری­­‌های فین­­تک و بلاک­­چین در بخش بانکداری سخن گفت. او همچنین بیان کرد، 9 بانک برای توسعه برنامه‌های بلاک­­چین، جهت تامین مالی معاملات همکاری کرده­­‌اند.

2017-11-06- رئیس هیات مدیره کمیسیون اوراق بهادار در کنفرانس فایننس بیان کرد که کمیسیون به طرز نزدیکی با بانک مرکزی، بانک نگارا مالزی همکاری می‌کند تا درخصوص مقررات و دستورالعمل­­‌های دارایی‌های دیجیتال و رمزارز­­ها کار کنند. رئیس هیات مدیره همچنین گفت آنها در حال کار بر روی یک برنامه آزمایشی برای تحقیق درمورد فنآوری دفتر کل توزیع‌شده هستند.

2014-01-02- بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که رمزارزها به عنوان مناقصه قانونی شناخته نمی‌شوند و این بانک بر عملکردهایشان، نظارتی ندارد. همچنین در مورد خطرات موجود در معامله با کریپتوکارنسی­­‌ها به عموم مردم هشدار داد.

نتیجه گیری

دولت مالزی رویکرد گرمی در مورد رمزارز و کسب و کار آن در کشور دارد. بدون شک، آنها مقررات موردنیاز را پیاده کرده‌اند اما هنوز، خط مشی مالیاتی در مورد آن، مبهم است.

با اجرای قوانین و مقررات محکم و سخت، آینده رمزارز­­ها در این کشور همچنان روشن‌­­تر خواهد بود.