بازتعریف مفاهیم قدیمی برای اکوسیستم دیجیتال مضر است

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین‌تلگراف، پاتریک مک‌هنری، عضو عالی‌رتبه‌ی کمیته‌ی خدمات مالی مجلس نمایندگان ایالات متحده و بیل هویزنگا، عضو عالی‌رتبه‌ی کمیته‌ی فرعی حمایت از سرمایه‌گذاران، کارآفرینی و بازار سرمایه، روز دوشنبه نامه‌ای را به گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) ارسال کردند. آن‌ها در این نامه، نگرانی‌های خود را در مورد اصلاحات پیشنهادی SEC در قانون بورس اوراق بهادار 1934 اعلام کردند؛ اشاره‌ی آن‌ها به تعمیم تعریف صرافی و عبارت «به عنوان بخشی از تجارت عادی» بود. به گفته‌ی نمایندگان کنگره، این تغییرات می‌توانند نوآوری را در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال سرکوب کنند.

آن‌ها متوجه‌ی این مسئله شده‌اند که طبق پیشنهاد 26 ژانویه / 6 بهمن، سیستم‌های پروتکل ارتباطی تحت یک عبارت جدید و طولانی در تعریف صرافی گنجانده خواهد شد. نام سیستم‌های پروتکل ارتباطی به صراحت در این پیشنهاد ذکر نشده است. این بازتعریف در هفته‌ی گذشته، از سوی Coin Center به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. به گفته‌ی گروه‌های لابی‌ کریپتو در کنگره، این مسئله با الزام صرافی‌های غیرمتمرکز به دریافت مجوز، بر فعالیت آن‌ها تاثیر می‌گذارد. Coin Center ادعا کرد، این تغییر باعث نقض آزادی بیان می‌شود.

پیشنهادی که در 22 مارس ارائه شد، عبارت «به عنوان بخشی از تجارت عادی» را در تعریف «عامل فروش یا دلال (dealer)» تغییر می‌دهد؛ یعنی معنای آن عبارت را به شخصی تعمیم می‌دهد که «بر اساس یک الگوی مشخص در خرید و فروش اوراق بهادار [یا اوراق بهادار دولتی] فعالیت و به ایجاد نقدینگی برای سایر فعالان بازار کمک می‌کند؛» به این ترتیب، این شخص ملزم به دریافت مجوز از کمیسیون بورس اوراق بهادار می‌شود. این کمیسیون در پاورقی اضافه کرد، این قانون در مورد دارایی‌های دیجیتالی که اوراق بهادار تلقی می‌شوند نیز اعمال خواهد شد.

به نوشته‌ی مک‌هنری و هویزنگا، «تحلیل SEC در هر دو پیشنهاد برای توجیه چنین تغییراتی کافی نیست […] از همه مهم‌تر، SEC نمی‌تواند مشکلی را که قانون‌گذار قصد حل کردن‌اش را دارد، شناسایی کند؛ به ویژه در رابطه با الزام برخی از فعالان بازار برای تسهیل ثبت معاملات دارایی‌های دیجیتال در این کمیسیون.»

علاوه بر این، نمایندگان کنگره به مهلت کوتاه در نظر گرفته‌شده جهت اظهار نظر در خصوص این پیشنهادها اشاره کردند؛ به ویژه آن‌که اسنادی که در این پیشنهاد وجود دارند تقریبا به 800 صفحه می‌رسند. آن‌ها درخواست کردند که مهلت اظهار نظر حداقل به 60 روز افزایش یابد. آن‌ها در نهایت اعلام کردند: «ما هم‌چنین درخواست می‌کنیم که دو موضوع قانون‌گذاری مورد بحث، با تحلیل و توجیه اقتصادی کافی و شفافیت بیش‌تر در مورد هدف این قانون‌گذاری - اکوسیستم دارایی دیجیتال - مورد تجدید نظر قرار بگیرند.»