به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از رویترز، مذاکره‌کنندگان اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه (8 تیر) در مورد قوانین ضد پولشویی در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال به توافقی مشروط دست یافتند؛ بر اساس این توافق، شرکت‌های فعال در حوزه‌ی کریپتو باید هویت مشتریان خود را بررسی کنند.
پارلمان و شورای اروپا در روز چهارشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کردند، شرکت‌های فعال در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال ملزم هستند که تراکنش‌های مشکوک را به نهادهای نظارتی گزارش دهند تا با این کار، به مبارزه با پول‌های کثیف کمک کنند. شرکت کوین بیس، یکی از صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجتیال در ایالات متحده از جمله مخالفان بزرگ این قوانین است. مسئولان کوین بیس به این بیانیه هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.
مقررات مربوط به بازارهای کریپتو که در حال حاضر 2.1 تریلیون دلار ارزش دارند، در هیچ نقطه‌ای از جهان استاندارد و یکپارچه نیستند و در موارد بسیاری با یکدیگر متفاوت و متناقض هستند.
این قوانین و مقررات، پس از وضع، برای لازم‌الاجرا شدن نیاز به تایید چندین نهاد دارند. بر اساس این بیانیه، قوانین و مقررات وضع‌شده در این خصوص تضمین خواهند کرد که دارایی‌های کریپتو به همان شیوه‌ی نقل و انتقالات سنتی پول قابل ردیابی باشند.
ارنست اورتاسون، نماینده‌ی حزب سبز پارلمان از اسپانیا که به هدایت این اقدامات در پارلمان اروپا کمک کرده است، گفت: «قوانین جدید به مجریان قانون امکان می‌دهد تا به ارتباط میان برخی نقل و انتقالات خاص با فعالیت‌های مجرمانه پی ببرند و اشخاص واقعی پشت این معاملات را شناسایی کنند.»
به گزارش رویترز، کسب‌وکارهای مربوط به ارزهای دیجیتال در نامه‌ای که در 13 آوریل (24 فروردین) به 27 وزیر دارایی کشورهای اتحادیه اروپا ارسال کردند، از سیاست‌گذاران خواستند به آن‌ها اطمینان دهند که مقررات آن‌ها از قوانین موجود در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند، فراتر نمی‌روند.
روز چهارشنبه، پارلمان و شورای اروپا اعلام کردند که این قوانین پیشنهادی شامل کیف‌های پول سردی نیز می‌شوند که توسط افراد نگهداری شده و توسط یک صرافی مجاز کریپتو مدیریت نمی‌شوند؛ چنان‌چه افراد بخواهند تراکنش‌های بیش از 1000 یورو (1044.20 دلار) را با این کیف‌های پول انجام دهند، باید مطابق قوانین جدید رفتار کنند.
نظرات کاربران