به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از رویترز، سیاستگذاران بانک مرکزی ژاپن روز چهارشنبه با تأکید بر لزوم حفظ سیاست‌های پولی فوق‌العاده برای محافظت از اقتصاد در برابر افزایش ریسک‌های خارجی، احتمال افزایش نرخ‌های بهره به منظور کاهش نزول ین به پایین‌ترین حد در 32 سال گذشته را نفی کردند.
به گزارش خبرگزاری جیجی، وزیر دارایی شونیچی سوزوکی همچنین نسبت به کاهش بیش از حد ین، به سرمایه‌گذاران هشدار داد و گفت که دولت در بازار نرخ تبادل ارز «پاسخ مناسبی» خواهد داد.
سیجی آداچی، عضو هیئت مدیره BOJ در یک سخنرانی در روز چهارشنبه خاطرنشان کرد که هنوز برای دورشدن از سیاست پولی فوق‌العاده سست بانک مرکزی، زود است؛ چرا که در شرایطی هستیم که اقتصاد ژاپن با خطرات فزاینده‌ای ناشی از کندشدن رشد جهانی و بازارهای مالی بی‌ثبات مواجه است.
آداچی بر این باور است که پاسخ به حرکت‌های ارزی کوتاه‌مدت با سیاست‌های پولی، عدم اطمینان در مورد دستورالعمل‌های سیاست BOJ را افزایش می‌دهد و آسیب بیشتری به اقتصاد وارد می‌کند.
آداچی در یک سخنرانی برای رهبران تجاری در تویاما، مرکز ژاپن گفت: «وقتی به محیط مالی و اقتصادی جهانی اطراف ژاپن نگاه می‌کنیم، ریسک‌های نزولی به سرعت در حال افزایش هستند. از این رو، زمانی که ریسک‌های نزولی تا این حد زیاد است، ما باید محتاط باشیم که به سمت انقباض پولی حرکت کنیم.»
هاروهیکو کورودا، فرماندار BOJ نیز این دیدگاه را تکرار کرد و ابراز داشت که سیاست پولی مستقیماً نرخ ارز را هدف قرار نمی‌دهد و اقتصاد شکننده ژاپن همچنان به حمایت پولی گسترده نیاز دارد.
کورودا در پارلمان گفت: «حرکات تند و یک طرفه در بازار ارز برای اقتصاد نامطلوب است. از این رو، مداخله دولت در بازار ارز برای مقابله با کاهش شدید ین بسیار مناسب بود.»
اظهارات BOJ و سیاستگذاران دولت بر معضلی که ژاپن با آن روبه‌رو است، تأکید می‌کند، زیرا نرخ‌های بسیار پایین بانک مرکزی با هدف حمایت از اقتصاد ضعیف به تسریع کاهش ناخواسته ین کمک می‌کند که البته هزینه‌های زندگی خانوارها را افزایش می‌دهد.
دلار روز چهارشنبه برای اولین بار از اوت 1990 تا 149.415 ین افزایش یافت و به مرز روانی کلیدی 150 نزدیک شد.
دولت که صلاحیت سیاست ارزی را در اختیار دارد، در ماه گذشته زمانی که مقامات برای اولین بار از سال 1998 در بازارها برای تقویت ین اقدام کردند، 2.8 تریلیون ین (19 میلیارد دلار) را صرف خرید و فروش دلار و مداخله خرید ین کرد.
نخست وزیر فومیو کیشیدا از سیاست فوق‌العاده آسان BOJ به عنوان گامی ضروری برای حمایت از اقتصاد دفاع کرده است.
او همچنین متعهد شده است که بسته‌ی هزینه‌ای دیگری را برای کاهش ضربه اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی گردآوری کند که این امر نشان می‌دهد سیاست مالی نقش مهمی در مبارزه با خطرات نزولی جدید ایفا خواهد کرد.
BOJ، به نوبه‌ی خود، با چالش‌های جدیدی در حفظ کنترل منحنی بازده (YCC) مواجه است، که تحت آن به شدت پول شارژ می‌کند تا بازده اوراق قرضه 10 ساله را تا حدود 0 درصد محدود کند.
بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ژاپن (JGB) در روز چهارشنبه برای مدت کوتاهی به 0.255 درصد رسید و برای اولین بار از ژوئن از سقف 0.25 درصدی BOJ بالاتر رفت.
بازده سایر سررسیدها نیز به دلیل افزایش نرخ‌های بهره جهانی، تحت فشار افزایشی قرار گرفت و بازده 5 ساله JGB برای مدت کوتاهی به 0.105 درصد رسید، که بالاترین رقم از جولای 2015 محسوب می‌شود.
نظرات کاربران