بهای نفت، فاقد تغییر

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از اینوستینگ، بهای نفت در روز چهارشنبه تغییر چندانی نداشت و این در حالی بود که نفت تاکنون سه روز کاهش را پشت سر گذاشت. در همین راستا، معاملات آتی نفت برنت، با 6 سنت افزایش به 88.13 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 1 سنت افزایش، سطح 83.75 دلار در هر بشکه را ثبت کرد.

گفتنی است نگرانی‌ها پیرامون کاهش تقاضای اروپا در کنار دغدغه‌ها در حوزه‌ی اختلالات عرضه‌ی خاورمیانه قرار گرفته که در واقع علت اصلی آنها درگیری اسرائیل و حماس در غزه است.

اما در حوزه‌ی گزارش‌های کلیدی، داده‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری منطقه یورو در این ماه با رکود غافلگیرکننده‌ای مواجه شد که حکایت از احتمال ورود این بلوک به دوره‌ی رکود دارد و این موضوع، یقینأ چشم‌انداز تقاضای نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزون بر آن، داده‌های یورواویل استاک حاکی از مصرف نفت خام توسط پالایشگاه‌های نفتی در بحبوحه‌ی رشد اقتصادی ضعیف بود. 

بر اساس منابع بازار با استناد به آمار موسسه امریکن پترولیوم در روز سه شنبه، ذخایر آمریکا در هفته منتهی به 20 اکتبر حدود 2.7 میلیون بشکه کاهش یافت و بدیهی است که کاهش ذخایر نفت خام در ایالات متحده که بزرگترین مصرف‌کننده‌ی نفت جهان است نیز حامی دیگر قیمت‌ها بود. البته این رقم در مقابل برآورد هشت تحلیلگر شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز قرار گرفت که به افزایش حدود 200 هزار بشکه‌ای ذخایر نفت خام اشاره کردند.

همچنین داده‌های API نیز از کاهش 4.2 میلیون بشکه‌ای و 2.3 میلیون بشکه‌ای برای ذخایر بنزین و مواد تقطیری خبر دادند.

در مورد ناامنی‌های فعلی نیز برخی کشورها برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها به طور بالقوه به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

ویشنو واراتان، رئیس بخش اقتصاد و استراتژی در بانک میزوهو، در یادداشتی با اشاره به همزمانی عقب‌نشینی نفت و شاخص‌های قیمت ناامیدکننده‌‌ی اروپایی که نتایجی از جمله اختلال عرضه و کاهش تقاضا دارد، تصریح کرد: «قطعأ با اطمینان نمی‌توان اعلام کرد که ریسک ژئوپلیتیکی مرتبط با درگیری اسرائیل و حماس به طور معناداری و پایداری از بین رفته است.»

اما در نهایت، احتمال می‌رود قیمت نفت مورد حمایت قرار گیرد و دلیل پشت پرده‌ی آن، تصویب لایحه‌ی مبنی بر انتشار 1 تریلیون یوان (137 میلیارد دلار) اوراق قرضه‌ی دولتی توسط بالاترین نهاد پارلمانی در چین است که هدف آن، صادرکردن بدهی‌های جدید از سهمیه سال 2024، به منظور تقویت ارزش نفت خواهد  بود.