اجرای حکم چنگ پنگ ژائو به تاخیر افتاد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف ، حکم کیفری موسس بایننس، چنگ پنگ ژائو ("CZ") ، تا 30 آوریل به تعویق افتاد.

"اعلامیه رسیدگی مجدد" در 12 فوری 2024 در دادگاه فدرال سیاتل ثبت شد. ژائو در ابتدا قرار بود در 23 فوریه پس از اعتراف به اتهامات پولشویی محکوم شود. انتظار می رود که او با 18 ماه زندان روبرو شود. اگرچه پرونده 24 نوامبر2023 از سوی دادستانی نشان می دهد که ممکن است با مجازاتی سخت تر از آنچه در ابتدا پیش بینی شده بود مواجه شود.

"وکیل مدافع مدعی است که آقای ژائو صرفا با یک حکم "مختصر و کوتاه" مواجه است و انگیزه ای برای فرار ندارد. واقعیت این است که بالاترین محدوده دستورالعمل ممکن است تا 18 ماه باشد و ایالات متحده آزاد است تا برای هر مجازاتی، حداکثر 10 سال را بصورت قانونی درنظر بگیرد."

با این حال، برخی معتقدند که یک مجازات طولانی تر بعید است.

به گفته جان رید استارک، مقام سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، ژائو ممکن است با محکومیت ۱۲ تا ۱۸ ماهه در یک زندان با حداقل موارد حفاظتی و حراستی بر اساس دستورالعمل‌های مجازات ایالات متحده روبرو شود.

با این حال، تیم حقوقی او احتمالاً درخواست عدم حبس یا مجازات جایگزین را خواهند داشت و درخواست می‌کنند که مدت زندان با حبس خانگی و مشروط ترکیب شود.

ژائو در حال حاضر با قرار وثیقه 175 میلیون دلاری به قید وثیقه آزاد است و در ایالات متحده در انتظار صدور حکم است.

در 29 دسامبر، یک دادگاه فدرال ایالات متحده دستور داد که ژائو از سفر به خارج از ایالات متحده منع شود، و دومین درخواست مدیر اجرایی سابق بایننس برای عزیمت به دبی قبل از محاکمه او را رد کرد.

در نامه‌ای منتشر نشده به قاضی ریچارد جونز، وکلای ژائو نشان داده‌اند که این شخص بنیانگذار بایننس تمام دارایی خود را در شعبه امریکا صرافی بایننس به عنوان وثیقه ارائه کرده است، که طبق این نامه، ارزش آن بر اساس اطلاعات دوره جذب سرمایه ای که حدد 2 سال پیش انجام شد، حدود 4.5 میلیارد دلار بوده است.

قاضی پیشنهاد کرد که اگر به CZ اجازه داده شود به خانه اش در دبی، جایی که خانواده اش در حال حاضر در آن زندگی می کنند، سفر کند، می تواند خطرناک باشد.

در 21 نوامبر، ژائو به ناتوانی در حفظ یک روند فعالیتی نتیجه بخش در مبارزه با پولشویی در صرافی بایننس اعتراف کرد و به توافقی 4.3 میلیارد دلاری با دولت ایالات متحده به اتهام اجازه دادن به افرادی که در فعالیت‌های غیرقانونی برای انتقال وجوه از طریق صرافی مشغول بودند، دست یافت.

او به عنوان بخشی از تسویه حساب از سمت مدیرعاملی صرافی رمزارز کنار رفت.