به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از «Fxempire»، شاخص خرید مدیران بخش خدمات (ISM)، اظهارات «جروم پاول»، رئیس فدرال رزرو (Fed) و گزارش اشتغال ایالات متحده بر پیشبینیها درمورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در نیمه اول سال (2024)، دلار آمریکا و ریسکپذیری بازار تأثیر خواهد گذاشت. در همین حال، تحرکات سیاست پولی با محوریت بانک مرکزی کانادا (BoC) و بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز مورد توجه سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. از سویی دیگر، دادههای اقتصادی از چین و پیشبینیهای اقتصادی و تعهدات سیاستی بر ریسکپذیری بازار تأثیر خواهد گذاشت.
روز سهشنبه (15 اسفند)، انتشار اعداد شاخص خرید مدیران بخش غیر تولیدی (ISM) هفته را برای دلار آمریکا آغاز خواهد کرد. افزایش فعالیت در بخش خدمات میتواند زمانبندی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به تعویق بیاندازد. با این حال، سرمایهگذاران باید زیربخشهای آن، از جمله قیمتها و اشتغال را در نظر بگیرند. بر این اساس، دادههای بازار کار در روز چهارشنبه مورد توجه سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. گزارشهای تغییر اشتغال (ADP) و تعداد فرصتهای شغلی (JOLTs) بر مسیر نرخ بهره فدرال رزرو تأثیر خواهد گذاشت. شرایط سختتر بازار کار نیز میتواند از رشد دستمزدها و هزینههای مصرفکنندگان حمایت کند. همچنین، روند صعودی در هزینههای مصرفکنندگان میتواند تورم قیمت مصرفکننده را بالاتر ببرد.
با این تفاسیر، در اواخر هفته، بازار کار همچنان کانون توجه باقی میماند. تعداد متقاضیان بیکاری، هزینههای واحد کار و اعداد مربوط به بهرهوری بخش غیرکشاورزی در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد. در حالی که این اعداد نیاز به بررسی دارند، گزارش اشتغال ایالات متحده در روز جمعه تأثیر بیشتری خواهد داشت. پس از گزارش داغتر از حد انتظار ماه (ژانویه)، افزایش مجدد حقوق و دستمزد در بخش غیرکشاورزی میتواند پیشبینیها درمورد رشد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه (ژوئن) را کاهش دهد.
فراتر از اعداد و ارقام، جروم پاول در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شهادت خواهد داد. علاوه بر این، تورم، چشمانداز اقتصادی ایالات متحده و برنامههای فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره به احتمال زیاد موضوعات مورد بحث خواهند بود. همچنین، اعضای کمیته فدرال رزرو از جمله پاتریک هارکر در روز دوشنبه، مایکل بار در روز سهشنبه، مری دالی در روز چهارشنبه، لورتا مستر در روز پنجشنبه و «جان ویلیامز»، معاون رئیس فدرال رزرو در روز جمعه برای سخنرانی در برنامه حضور خواهند یافت. دیدگاههای آنها درمورد تورم، چشمانداز اقتصادی و کاهش نرخ بهره بر بازار تأثیر خواهد گذاشت.
شاخص خرید مدیران بخش خدمات، یورو/دلار (EUR/USD) را در روز سهشنبه در کانون توجه قرار خواهد داد، بهطوری که بخش خدمات بیش از ۶۰ درصد در اقتصاد منطقه یورو نقش دارد. در همین حال، بهبود محیط بخش خدمات میتواند نگرانیها درمورد رکود یوروزون را کاهش دهد. علاوه بر این، اصلاحات در شاخص خرید مدیران منطقه یورو نیاز به بررسی دارد. با این حال، سرمایهگذاران باید زیربخشهای آن، از جمله قیمتها را در نظر بگیرند. بخش خدمات عامل اصلی تورم است و افزایش قیمتهای ورودی ناشی از دستمزدها و قیمتهای فروش میتواند بر پیشبینیها درمورد کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در (آوریل) تأثیر بگذارد.
در روز چهارشنبه، دادههای تجاری آلمان نیز مورد توجه سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. شاخصهای اقتصادی از آلمان همچنان هشدارهایی درباره وضعیت اقتصاد این کشور ارسال میکنند و تضعیف شرایط تجارت میتواند بر اقتصاد کل منطقه یورو تأثیر بگذارد. اقتصاد آلمان در روز پنجشنبه با سفارشهای کارخانهای در کانون توجه قرار خواهد گرفت. در حالی که این اعداد نیاز به تحلیل دارند، تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و کنفرانس خبری آن، رویداد اصلی خواهد بود. در همین حین، عدم قطعیت درمورد زمانبندی کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا همچنان وجود دارد. با انتظارات اقتصاددانان مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را بدون تغییر نگه میدارد، کنفرانس خبری مربوطه، در کانون توجهات خواهد بود.
در روز جمعه نیز تولید صنعتی و قیمتهای تولیدکننده آلمان توجه سرمایهگذاران را به خود جلب خواهد کرد. قیمتهای تولیدکننده ممکن است تأثیر بیشتری بر یورو/دلار داشته باشد. کاهش قابلتوجه قیمتهای تولیدکننده میتواند نشانهای از چشمانداز ضعیفتر تقاضا و تورم باشد. با این حال، ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه چهارم منطقه یورو نیز مورد توجه سرمایهگذاران خواهد بود. بر این اساس، بیشتر از اعداد و ارقام، لازم است تا نظرات بانک مرکزی اروپا مورد بررسی قرار گیرد.
در روز سهشنبه، خرده فروشی انگلستان بر تمایل خریداران به پوند تأثیر خواهد گذاشت. گزارش مانیتور فروش خردهفروشی (BRC) در کانون توجه قرار خواهد گرفت و در پی آن، ارقام ضعیفتر فروش خردهفروشی میتواند منجر به افزایش پیشبینیها درمورد کاهش نرخ بهره بانک انگلستان (BoE) شود. با این حال، اعداد نهایی شاخص خرید مدیران (PMI) بخش خصوصی برای ماه (فوریه) در روز سهشنبه ممکن است تأثیر بیشتری بر پوند/دلار آمریکا (GBP/USD) داشته باشد. شاخص خرید مدیران بخش خدمات با سهم بیش از ۷۰ درصدی از اقتصاد انگلستان، در مرکز توجه خواهد بود. سرمایهگذاران باید علاوه بر شاخص کل PMI، زیربخشهای آن از جمله قیمتهای ورودی را نیز در نظر بگیرند.
در روز پنجشنبه، قیمت مسکن انگلستان نیز مورد توجه سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. کاهش قیمت مسکن میتواند بر اعتماد مصرفکننده تأثیر بگذارد. روند کاهشی در اعتماد مصرفکننده میتواند بر هزینههای مصرفی تأثیر گذاشته و تورم ناشی از تقاضا را کاهش دهد. همچنین لازم است تا اظهارات بانک مرکزی انگلستان نیز پیگیری شود. «اندرو بیلی»، رئیس بانک مرکزی انگلستان روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد.
در روز چهارشنبه، بانک مرکزی کانادا (BoC) بر روندهای کوتاهمدت دلار کانادا تأثیر خواهد گذاشت. کارشناسان اقتصادی انتظار دارند بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را روی ۵ درصد نگه دارد. با این وجود، بازارها انتظار دارند بانک مذکور پس از بیانیه سیاستی محتاطانهتر در (ژانویه)، زمانبندی کاهش نرخ بهره را اعلام کند. علاوه بر این، دادههای تجاری در روز پنجشنبه مورد توجه سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت و دادههای بازار کار نیز در روز جمعه نیاز به آنالیز دارد. تضعیف شرایط تجارت و افزایش نرخ بیکاری میتواند منجر به افزایش پیشبینیها درمورد کاهش نرخ بهره بانک کانادا در نیمه اول سال (2024) شود.
در اخبار مربوط به استرالیا، در روز دوشنبه، مجوزهای ساختوساز و سود ناخالص عملیاتی شرکتها بر تقاضای خریداران برای دلار استرالیا (AUD) تأثیر خواهد گذاشت. بخش مسکن همچنان با توجه به تأثیر محیط نرخ بهره بر این بخش، مورد توجه است. افزایش فعالیت در بخش مسکن میتواند نشانهای از بهبود وضعیت کلان اقتصادی استرالیا باشد.
سود ناخالص عملیاتی شرکتها همچنین به سرمایهگذاران دیدگاهی کلی از وضعیت اقتصاد ارائه خواهد کرد. با این حال، بعید است که این ارقام بر مسیر نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) تأثیر بگذارند. دستمزدها، نرخ مصرف، تورم و چین همچنان کانونهای توجه هستند. در همین راستا، در روز چهارشنبه، ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه چهارم و خردهفروشی مورد توجه سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. اقتصاد داغتر از حد انتظار استرالیا میتواند به بانک مرکزی این کشور اجازه دهد تا زمانبندی کاهش نرخ بهره را به تعویق بیاندازد. تجدید نظر در اعداد اولیه فروش خردهفروشی نیز بر تمایل خریداران به دلار استرالیا تأثیر خواهد گذاشت.
همچنین، دادههای تجاری در روز پنجشنبه نیز میتواند بر برنامههای بانک مرکزی استرالیا درمورد نرخ بهره تأثیر گذارد. نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی استرالیا بیش از ۵۰ درصد است و بهبود شرایط تجارت از اقتصاد استرالیا و دلار این کشور حمایت خواهد کرد. افزایش فعالیت اقتصادی ممکن است نشانهای از روند صعودی قیمتهای مصرفکننده باشد که بر پیشبینیها درمورد کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا تأثیر میگذارد.
هیچ شاخص اقتصادی از نیوزیلند بر روندهای کوتاهمدت دلار نیوزیلند تأثیر نخواهد گذاشت. با این حال، اخبار و بهروزرسانیها از کنگره ملی خلق چین و دادههای اقتصادی از چین نیاز به بررسی سرمایهگذاران دارد. شاخص خرید مدیران بخش خدمات در روز سهشنبه و دادههای تجاری در روز پنجشنبه مورد توجه سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
در روز دوشنبه، ارقام سرمایهگذاری (هزینه) سرمايهای برای سه ماهه چهارم، ین ژاپن را در کانون توجه قرار خواهد داد. همچنین، اقتصاد ژاپن بهطور غیرمنتظرهای در سه ماهه چهارم کوچک شد. اعداد مثبت میتوانند بر احساسات نسبت به اقتصاد و پیشبینیها درمورد خروج بانک ژاپن (BoJ) از سیاست نرخهای منفی تأثیر بگذارد. با این وجود، اعداد تورم توکیو به احتمال زیاد تأثیر بیشتری بر دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY) خواهد داشت. افزایش فشارهای تورمی نیز میتواند منجر به افزایش پیشبینیها درمورد خروج بانک ژاپن از سیاست نرخهای منفی در ماه (آوریل) شود. ارقام نهایی شاخص خرید مدیران بخش خدمات به احتمال زیاد در مقایسه با گزارش تورم اهمیت کمتری خواهند داشت.
در همین حال، در روز جمعه، هزینههای خانوار نیز مورد توجه سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی ژاپن با هدف ایجاد تورم ناشی از تقاضا، هزینههای خانوار را زیر نظر دارد. افزایش هزینههای خانوار از پیشبینیها درمورد خروج بانک مرکزی ژاپن از سیاست نرخهای منفی در (آوریل) حمایت میکند. با این تفاسیر، فراتر از اعداد و ارقام، لازم است تا نظرات بانک مرکزی ژاپن مورد بررسی قرار گیرد. در همین حال، «ناگاکاوا»، عضو هیئت مدیره بانک مرکزی ژاپن در روز پنجشنبه سخنرانی خواهد کرد.
اخبار و رویدادهای چین
در روز سهشنبه، شاخص خرید مدیران بخش خدمات کایژین بر ریسکپذیری بازار تأثیر خواهد گذاشت. کاهش فعالیت در بخش خدمات میتواند دولت پکن را تحت فشار قرار دهد تا بسته محرک مالی معناداری ارائه دهد. بخش خدمات بیش از ۵۰ درصد از اقتصاد چین را تشکیل میدهد و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است. با این حال، دادههای تجاری برای (فوریه) نیز در روز پنجشنبه بر ریسکپذیری بازار تأثیر خواهد گذاشت. روند کاهشی تقاضا ممکن است بر داراییهای پرریسک تأثیر بگذارد.
در همین راستا، حساسیت به ارقام، به احتمال زیاد به پیامهای پکن بستگی دارد و قانونگذاران این هفته در کنگره ملی خلق برای بحث درمورد چشمانداز اقتصادی و سیاستها گردهم خواهند آمد.
سلب مسئولیت:















نظرات کاربران