اقدام پاکستان به قانونی‌سازی ارز دیجیتال

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از «cointelegraph»، بانک مرکزی پاکستان (SBP) در تاریخ ۱۴ آبان تعدادی از پیشنهادات سیاستی را اعلام کرد که در صورت تصویب، دارایی‌های دیجیتال از جمله رمزارزها را به‌عنوان پول قانونی در سراسر کشور قانونی می‌کند. در جلسه‌ای که به ریاست جمیل احمد، رئیس SBP برگزار شد، کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) به‌روزرسانی‌هایی را برای سیاست‌های موجود خود ارائه کرد که به بانک‌های دولتی اجازه می‌دهد ارز دیجیتال صادر کنند. اصلاحات پیشنهادی همچنین شامل جریمه‌هایی برای صادرکنندگان ارز دیجیتال که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، خواهد بود.

در حالی که این پیشنهادها همچنان به تأیید مرحله بعدی دولت نیاز دارند، در صورت تصویب، می‌تواند راه را برای ایجاد یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) هموار کند؛ که ظاهراً یک روپیه دیجیتال دولتی است. با این حال، گزارش همچنین نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی مجاز خواهند بود خدمات پرداخت دیجیتال را پردازش کنند. این می‌تواند معاملات مبتنی بر بلاک‌چین، از جمله خرید، فروش و تجارت رمزارزها را تسهیل کند.

پذیرش رمزارز در پاکستان

همان‌طور که کوین‌تلگراف گزارش داده است، کمیته سیاست‌گذاری پولی (MPC) قبلاً تردید خود را برای پذیرش رمزارزها نشان داده بود. در ماه مه ۲۰۲۳، عایشه غوث پاشا، وزیر وقت دارایی و درآمد، به خبرنگاران گفت که کشور در حال حرکت به سمت ممنوعیت رمزارز است. با این حال، او در مارس ۲۰۲۴ به‌دست محمد اورنگ‌زیب، مدیر عامل سابق بانک حبیب، جایگزین شد که به سرعت نشان داد که موضع ضد رمزارز MPC را تغییر می‌دهد.

کاهش نرخ بهره

کمیته سیاست پولی (MPC) همچنین در ۱۴ آبان، همراه با مجموعه‌ای از بهبودهای اقتصادی گزارش شده، کاهش نرخ بهره ۲.۵ درصدی را اعلام کرد. MPC با استناد به "کاهش شدید تورم مواد غذایی، قیمت‌های جهانی نفت مطلوب و عدم وجود تنظیمات مورد انتظار در تعرفه‌های گاز و نرخ‌های PDL"، پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای برای سال مالی آینده ارائه کرد.

«به طور کلی، MPC انتظار دارد رشد واقعی GDP در سال مالی 25 بهتر از ارزیابی قبلی خود باشد، در حالی که در محدوده 2.5 تا 3.5 درصد باقی می ماند».

این می تواند یک شاخص اقتصادی صعودی برای بازار ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال پاکستان باشد، به شرطی که اصلاحات SBP تصویب شود. همچنین تجارت غیرقانونی را محدود کرده و برای تسهیل کنندگان مبادلات دارایی دیجیتال غیر مجاز مجازات تعیین می کند.