سرمایه بانکی چیست؟

سرمایه بانکی سهم صاحبان بانک از دارایی‌های آن است؛ یعنی مبلغی که پس از کم کردن همهٔ بدهی‌های بانک از دارایی‌هایش باقی می‌ماند. این سرمایه نقش ضربه‌گیر را دارد: وقتی بانک زیان می‌کند، زیان اول از سرمایه کم می‌شود و تا وقتی سرمایه کافی باشد، پول سپرده‌گذاران و دیگر طلبکاران محفوظ می‌ماند. به همین دلیل، ناظران بانکی بانک‌ها را موظف کرده‌اند متناسب با ریسک دارایی‌هایشان، حداقل مشخصی سرمایه نگه دارند.

نکات کلیدی

• سرمایه بانکی از نگاه حسابداری برابر با تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک است و ارزش خالص بانک، یعنی ارزش آن برای سهام‌داران، را نشان می‌دهد.
• کارکرد اصلی سرمایه جذب زیان است. اگر بانک منحل شود، صاحبان سرمایه آخرین کسانی‌اند که پولی دریافت می‌کنند؛ به همین دلیل، سرمایه از طلبکاران و سپرده‌گذاران محافظت می‌کند.
• تعریف نظارتی سرمایه را استانداردهای کمیتهٔ بازل (بازل ۱، ۲ و ۳) تعیین می‌کند و هر کشور آن را در قالب مقررات خودش اجرا می‌کند.
• سرمایه نظارتی چند لایه دارد. سرمایه لایهٔ یک، و به‌ویژه سرمایه سهام عادی لایهٔ یک (CET1)، مهم‌ترین شاخص سلامت و استحکام مالی بانک است.
• طبق بازل ۳، نسبت CET1 باید دست‌کم ۴٫۵٪، نسبت سرمایه لایهٔ یک ۶٪ و نسبت کل سرمایه ۸٪ دارایی‌های موزون‌شده به ریسک باشد. با افزودن بافر حفاظت سرمایه، این ارقام به ۷٪، ۸٫۵٪ و ۱۰٫۵٪ می‌رسد.
• به گزارش کمیتهٔ بازل در سپتامبر ۲۰۲۶، میانگین نسبت CET1 بانک‌های بزرگ با فعالیت بین‌المللی در پایان سال ۲۰۲۵ برابر ۱۳٫۹٪ بود؛ یعنی بیش از سه برابر حداقل ۴٫۵٪.

سرمایه بانکی چگونه کار می‌کند؟

ترازنامهٔ بانک هم، مثل ترازنامهٔ هر شرکت دیگری، دو طرف دارد. طرف دارایی‌ها شامل وجه نقد، اوراق بهادار دولتی و تسهیلات درآمدزای بانک است؛ مانند وام مسکن، اعتبار اسنادی و وام به بانک‌های دیگر. طرف بدهی‌ها شامل سپرده‌های مشتریان و وجوهی است که بانک از دیگران قرض گرفته است. آنچه پس از کسر بدهی‌ها از دارایی‌ها باقی می‌ماند، سرمایه یا حقوق صاحبان سهام بانک است.

بانک برای زیان‌های احتمالی تسهیلات هم ذخیره کنار می‌گذارد. این ذخیره در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی «ذخیرهٔ مطالبات مشکوک‌الوصول» نام دارد. هزینهٔ این ذخیره از سود کم می‌شود و ارزش خالص تسهیلات را در ترازنامه پایین می‌آورد. به این ترتیب، زیان‌های مورد انتظار پیش از آنکه قطعی شوند، در سرمایهٔ بانک منعکس می‌شوند.

سرمایه بانکی حاشیهٔ امنیتی است که از طلبکاران محافظت می‌کند. هر زیانی که بانک متحمل شود، ابتدا از سرمایه کسر می‌شود. اگر کار بانک به انحلال بکشد و دارایی‌هایش فروخته شود، اول بدهی‌ها پرداخت می‌شود و صاحبان سرمایه در انتهای صف قرار می‌گیرند. هرچه این حاشیه بزرگ‌تر باشد، خطر اینکه سپرده‌گذاران و دیگر طلبکاران به پولشان نرسند کمتر است.

تعریف حسابداری سرمایه ساده است، اما هر کشور در مقررات خود تعریف دقیق‌تری به نام «سرمایه نظارتی» به کار می‌برد. در این تعریف، فقط اقلامی سرمایه به حساب می‌آیند که واقعاً بتوانند زیان را جذب کنند. برای نمونه، سرقفلی و بیشتر دارایی‌های نامشهود از سرمایه کسر می‌شوند، چون در زمان بحران ارزش قابل اتکایی ندارند.

چرا سرمایه بانک‌ها به‌شدت زیر نظارت است؟

بانک‌ها پس‌انداز مردم را جمع می‌کنند و آن را به‌صورت وام در اختیار خانوارها و بنگاه‌ها می‌گذارند تا صرف فعالیت‌های تولیدی شود. بخش بزرگی از منابع بانک پولِ سپرده‌گذاران است، نه پول سهام‌داران. به همین دلیل، ورشکستگی یک بانک می‌تواند به هزاران سپرده‌گذار آسیب بزند و حتی به بانک‌های دیگر و کل اقتصاد سرایت کند. از این رو، بانک‌های مرکزی و نهادهای ناظر صنعت بانکداری و سرمایهٔ بانک‌ها را از نزدیک زیر نظر دارند و بازار نیز آن را با دقت دنبال می‌کند.

هر کشور مقررات خاص خودش را دارد، اما چارچوب مشترک بین‌المللی را کمیتهٔ نظارت بر بانکداری بازل (Basel Committee on Banking Supervision) تدوین می‌کند. این کمیته زیر چتر بانک تسویه بین‌المللی (BIS) فعالیت می‌کند و توافق‌هایش با نام‌های بازل ۱ (۱۹۸۸)، بازل ۲ (۲۰۰۴) و بازل ۳ شناخته می‌شوند. بازل ۳، آخرین توافق بین‌المللی در نظارت بانکی، پس از بحران مالی ۲۰۰۸ تدوین شد و بخش‌های پایانی آن در دسامبر ۲۰۱۷ نهایی شد.

بریتانیا این بخش پایانی را «بازل ۳٫۱» و آمریکا آن را «مرحلهٔ پایانی بازل ۳» (Basel III Endgame) می‌نامد. در ایران نیز بانک مرکزی با شاخصی به نام «نسبت کفایت سرمایه» بر سرمایه بانک‌ها نظارت می‌کند.

لایه‌های سرمایه نظارتی

بازل ۳ سرمایه نظارتی را بر اساس کیفیت به چند لایه تقسیم می‌کند. معیار اصلی این است که هر ابزار سرمایه‌ای چه زمانی و تا چه اندازه می‌تواند زیان را جذب کند: وقتی بانک هنوز توان پرداخت بدهی‌هایش را دارد و به کارش ادامه می‌دهد، یا فقط پس از توقف و انحلال آن. جایگاه ابزار در صف پرداخت هنگام انحلال هم مهم است؛ هرچه ابزار در این صف عقب‌تر باشد، برای جذب زیان مناسب‌تر است.

سرمایه سهام عادی لایهٔ یک (CET1)

باکیفیت‌ترین لایهٔ سرمایه، سرمایه سهام عادی لایهٔ یک (Common Equity Tier 1) است. این لایه از ارزش دفتری سهام عادی، یعنی سرمایه پرداخت‌شده و صرف سهام، به‌علاوهٔ سود انباشته و اندوخته‌ها تشکیل می‌شود. سرقفلی، دیگر دارایی‌های نامشهود و چند قلم دیگر از آن کسر می‌شود. ابزارهای این لایه باید در صف پرداخت پایین‌ترین جایگاه را داشته باشند و سررسید نداشته باشند؛ یعنی بانک هیچ‌گاه موظف به بازپرداخت آن‌ها نیست.

سرمایه اضافی لایهٔ یک (AT1)

سرمایه لایهٔ یک از جمع CET1 و «سرمایه اضافی لایهٔ یک» (Additional Tier 1) به دست می‌آید. ابزارهای AT1، مانند برخی سهام ممتاز دائمی و اوراق دائمی قابل تبدیل به سهام، باید در صف پرداخت حتی از بدهی‌های تبعی (Subordinated Debt) هم عقب‌تر باشند؛ بدهی‌های تبعی بدهی‌هایی‌اند که هنگام انحلال، پس از سپرده‌ها و بدهی‌های عادی پرداخت می‌شوند. ابزارهای AT1 سررسید ثابت ندارند و در شرایط انتشارشان نباید انگیزه‌ای برای بازخرید زودهنگام وجود داشته باشد. بانک هم باید بتواند هر زمان که لازم شد، پرداخت سود یا بهرهٔ دوره‌ای (کوپن) آن‌ها را لغو کند.

سرمایه لایهٔ یک ستون اصلی ارزیابی سلامت مالی بانک است. این همان سرمایه‌ای است که به بانک اجازه می‌دهد زیان را جذب کند، بی‌آنکه فعالیت عادی‌اش متوقف شود؛ از نگاه ناظران هم معیار اصلی قدرت مالی بانک به شمار می‌آید. البته سرمایه لایهٔ یک منبع اصلی تأمین مالی بانک نیست. بیشتر منابع بانک از سپرده‌ها و دیگر بدهی‌ها تأمین می‌شود؛ سرمایه سهم کوچک‌تری دارد، اما نقش حیاتیِ ضربه‌گیر بر عهدهٔ آن است.

سرمایه لایهٔ دو (سرمایه تکمیلی)

سرمایه لایهٔ دو (Tier 2) سرمایه تکمیلی است و بیشتر هنگام توقف یا انحلال بانک زیان را جذب می‌کند. مهم‌ترین جزء آن بدهی‌های تبعی بدون وثیقه است که طبق بازل ۳ باید سررسید اولیهٔ دست‌کم پنج‌ساله داشته باشند؛ سهم این ابزارها در سرمایه در پنج سال پایانی عمرشان به‌تدریج کم می‌شود. صرف انتشار همین ابزارها و بخشی از ذخایر عمومی زیان تسهیلات، تا سقفی معین، هم در این لایه جای می‌گیرد.

در مقابل، سرمایه‌گذاری بانک در ابزارهای سرمایه‌ای نهادهای مالی دیگری که صورت‌های مالی‌شان با صورت‌های مالی بانک تلفیق نمی‌شود، در شرایطی معین از سرمایه کسر می‌شود. این قاعده مانع می‌شود که یک مبلغ سرمایه هم‌زمان در دو نهاد مالی به حساب بیاید.

در بازل ۱ و ۲، لایهٔ دو فهرست متنوع‌تری داشت: اندوخته‌های تجدید ارزیابی، ابزارهای دورگه (ترکیبی از ویژگی‌های بدهی و سهام)، بدهی‌های تبعی مدت‌دار، ذخایر عمومی زیان و اندوخته‌های افشانشده. بازل ۳ برای این لایه معیارهای یکسان و سخت‌گیرانه‌تری گذاشت. این توافق لایهٔ سوم سرمایه (Tier 3) را هم، که پیش‌تر برای پوشش ریسک بازار به کار می‌رفت، حذف کرد.

لایهٔ دو از لایهٔ یک کم‌اعتمادتر است، چون اندازه‌گیری دقیقش دشوارتر است و بخشی از آن از اقلامی تشکیل می‌شود که تبدیلشان به پول نقد آسان نیست. جمع سرمایه لایهٔ یک و لایهٔ دو «کل سرمایه نظارتی» را می‌سازد. در مقررات بانکی ایران به این مجموع «سرمایه پایه» می‌گویند؛ لایهٔ یک «سرمایه اصلی» و لایهٔ دو «سرمایه تکمیلی» نام دارد.

نسبت کفایت سرمایه و حداقل‌های بازل ۳

ناظران مقدار مطلق سرمایه را ملاک نمی‌گیرند؛ آنچه اهمیت دارد، نسبت سرمایه به ریسک دارایی‌هاست. این نسبت «نسبت کفایت سرمایه» (Capital Adequacy Ratio) نام دارد:

نسبت کفایت سرمایه = سرمایه ÷ دارایی‌های موزون‌شده به ریسک × ۱۰۰

در مخرج این کسر، یعنی «دارایی‌های موزون‌شده به ریسک» (Risk-Weighted Assets)، هر دارایی بر اساس میزان ریسکش وزن می‌گیرد. وجه نقد و اوراق دولتیِ کم‌ریسک وزن صفر یا بسیار کمی دارند، اما وام به یک شرکت پرریسک با وزن کامل یا حتی بیشتر حساب می‌شود. به این ترتیب، بانکی که دارایی‌های پرریسک‌تری دارد، باید سرمایهٔ بیشتری نگه دارد. بسته به اینکه کدام لایهٔ سرمایه را در صورت کسر بگذاریم، نسبت CET1، نسبت سرمایه لایهٔ یک یا نسبت کل سرمایه به دست می‌آید.

شاخص	حداقل الزامی بازل ۳	با بافر حفاظت سرمایه (۲٫۵٪)
نسبت سرمایه سهام عادی لایهٔ یک (CET1)	۴٫۵٪	۷٪
نسبت سرمایه لایهٔ یک	۶٪	۸٫۵٪
نسبت کل سرمایه (لایهٔ یک + لایهٔ دو)	۸٪	۱۰٫۵٪

برای لایهٔ دو به‌تنهایی حداقل جداگانه‌ای تعیین نشده است و این لایه فقط در نسبت کل سرمایه به حساب می‌آید. بافر حفاظت سرمایه (Capital Conservation Buffer) لایه‌ای اضافی از CET1 است که بانک باید در دوران عادی بسازد تا در دوران بحران از آن استفاده کند. اگر نسبت‌های بانک به محدودهٔ این بافر برسد، بانک تعطیل نمی‌شود، اما پرداخت سود سهام و پاداش مدیرانش محدود می‌شود.

ناظران می‌توانند بافرهای دیگری هم بخواهند؛ مانند بافر ضدچرخه‌ای که ناظر در دوران رونق اعتباری آن را تا ۲٫۵٪ بالا می‌برد، و سرمایهٔ اضافی برای بانک‌های مهم سیستمی جهانی. بازل ۳ «نسبت اهرمی» (Leverage Ratio) را هم معرفی کرد: سرمایه لایهٔ یک باید دست‌کم ۳٪ کل دارایی‌ها و تعهدات بانک باشد، بدون توجه به وزن ریسک آن‌ها. این نسبت مانع می‌شود بانک با انباشتن دارایی‌هایی که وزن ریسک کمی دارند، بیش از اندازه بزرگ شود.

مثال فرضی: فرض کنید سرمایه لایهٔ یک بانکی ۱۷۶٫۲۶۳ میلیارد دلار و دارایی‌های موزون‌شده به ریسک آن ۱٬۲۴۳ میلیارد دلار باشد. نسبت سرمایه لایهٔ یک این بانک برابر است با ۱۷۶٫۲۶۳ ÷ ۱٬۲۴۳ × ۱۰۰ ≈ ۱۴٫۱۸٪ که از حداقل ۸٫۵٪ (با احتساب بافر) بسیار بالاتر است. چون کل سرمایه هیچ‌گاه از سرمایه لایهٔ یک کمتر نیست، نسبت کل سرمایهٔ این بانک هم دست‌کم ۱۴٫۱۸٪ است و حداقل ۱۰٫۵٪ را برآورده می‌کند.

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام؛ نگاه حسابداری به سرمایه بانکی

سرمایه بانکی را می‌توان همان ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ترازنامهٔ بانک دانست. بسیاری از شرکت‌ها در صنایع دیگر دارایی‌های ثابتشان را به بهای تمام‌شدهٔ تاریخی نگه می‌دارند، اما بانک‌ها بخش بزرگ‌تری از دارایی‌های مالی خود را مرتب به ارزش روز تجدید ارزیابی می‌کنند. به همین دلیل، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در بانک‌ها تقریب معقولی از سرمایه بانکی است.

اقلام رایج حقوق صاحبان سهام بانک عبارت‌اند از: سهام ممتاز، سهام عادی (سرمایه پرداخت‌شده)، صرف سهام، سود انباشته و سود و زیان جامع انباشته (مانند سود یا زیان تحقق‌نیافتهٔ برخی اوراق بهادار). جمع این اقلام با تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک برابر است. سرمایه نظارتی از همین نقطه شروع می‌شود، اما با کسر اقلامی مانند سرقفلی و افزودن ابزارهایی مانند بدهی‌های تبعی واجد شرایط، با ارزش دفتری تفاوت پیدا می‌کند.

مثال فرضی: سرمایه چگونه زیان را جذب می‌کند؟

بانکی را در نظر بگیرید که دارایی‌های موزون‌شده به ریسک آن ۱٬۰۰۰ میلیارد تومان است و سرمایه‌اش این ترکیب را دارد:

• سرمایه سهام عادی لایهٔ یک (CET1): ۹۰ میلیارد تومان
• سرمایه اضافی لایهٔ یک (AT1): ۱۵ میلیارد تومان
• سرمایه لایهٔ دو: ۲۰ میلیارد تومان

حالا فرض کنید ۳۰ میلیارد تومان از تسهیلات این بانک سوخت شود و بانک به همین اندازه زیان کند. این زیان از سود انباشته، یعنی از CET1، کم می‌شود. برای ساده شدن محاسبه، فرض می‌کنیم دارایی‌های موزون‌شده به ریسک تغییری نکند.

نسبت	پیش از زیان	پس از زیان ۳۰ میلیارد تومانی	حداقل با احتساب بافر
CET1	۹۰ ÷ ۱٬۰۰۰ = ۹٪	۶۰ ÷ ۱٬۰۰۰ = ۶٪	۷٪
سرمایه لایهٔ یک	۱۰۵ ÷ ۱٬۰۰۰ = ۱۰٫۵٪	۷۵ ÷ ۱٬۰۰۰ = ۷٫۵٪	۸٫۵٪
کل سرمایه	۱۲۵ ÷ ۱٬۰۰۰ = ۱۲٫۵٪	۹۵ ÷ ۱٬۰۰۰ = ۹٫۵٪	۱۰٫۵٪

پیش از زیان، همهٔ نسبت‌ها بالاتر از حداقل‌ها و بافر بودند. پس از زیان، نسبت‌ها وارد محدودهٔ بافر شده‌اند، اما هنوز از حداقل‌های پایه (۴٫۵٪، ۶٪ و ۸٪) بالاترند. یعنی سرمایه زیان را جذب کرده، بانک همچنان توان پرداخت بدهی‌هایش را دارد و به سپرده‌گذاران آسیبی نرسیده است. در عوض، بانک باید پرداخت سود سهام و پاداش را محدود کند و با نگه داشتن سود یا فروش سهام جدید، سرمایه‌اش را بازسازی کند.

اگر زیان به‌جای ۳۰ میلیارد تومان، ۵۰ میلیارد تومان بود، CET1 به ۴۰ میلیارد تومان کاهش می‌یافت و نسبت آن به ۴٪ می‌رسید که از حداقل ۴٫۵٪ کمتر است. نسبت سرمایه لایهٔ یک هم به ۵٫۵٪ (۵۵ ÷ ۱٬۰۰۰) و نسبت کل سرمایه به ۷٫۵٪ (۷۵ ÷ ۱٬۰۰۰) می‌رسید و هر دو از حداقل پایه پایین‌تر می‌رفتند. در این وضعیت، ناظر بانکی باید وارد عمل شود.

سرمایه بانک‌ها در سال‌های اخیر

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، سرمایه بانک‌های بزرگ جهان به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. داده‌های رسمی منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ در پایان سال ۲۰۲۵ همچنان سرمایه‌ای بسیار بیشتر از حداقل‌های بازل ۳ نگه می‌داشتند.

تصویر جهانی: گزارش پایش بازل ۳

کمیتهٔ بازل در گزارش پایش بازل ۳ که ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد میانگین نسبت CET1 بانک‌های «گروه ۱» در پایان دسامبر ۲۰۲۵ در سطح ۱۳٫۹٪ ثابت ماند؛ یعنی همان رقم ژوئن ۲۰۲۵. گروه ۱ به بانک‌هایی گفته می‌شود که فعالیت بین‌المللی دارند و سرمایه لایهٔ یک آن‌ها بیش از ۳ میلیارد یورو است.

به گزارش همین کمیته، حجم سرمایه CET1 بانک‌های گروه ۱ از پایان ژوئن ۲۰۱۱ تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ به میزان ۱۶۲٫۵٪ رشد کرد و از ۱٬۳۲۰ میلیارد یورو به ۳٬۴۶۵ میلیارد یورو رسید.

اروپا: سرمایه نزدیک به بالاترین سطح تاریخی

بر اساس گزارش ارزیابی ریسک مقام بانکی اروپا (EBA) در ژوئن ۲۰۲۶، سرمایه بانک‌های اتحادیهٔ اروپا و منطقهٔ اقتصادی اروپا نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود ماند. نسبت CET1 این بانک‌ها در پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۶٫۳٪ و نسبت کل سرمایه‌شان به ۲۰٫۴٪ رسید و نسبت اهرمی آن‌ها ۵٫۹٪ بود.

به گزارش همین نهاد، حجم سرمایه CET1 بانک‌های اروپایی در سال ۲۰۲۵ با ۴۱ میلیارد یورو (۲٫۵٪) افزایش به ۱٫۶۷ هزار میلیارد یورو رسید و این افزایش عمدتاً از محل رشد سود انباشته بود. همین گزارش می‌افزاید که بر پایهٔ داده‌های سه‌ماههٔ نخست ۲۰۲۶، میانگین نسبت CET1 کاهش یافت که بخشی از آن ناشی از افزایش دارایی‌های موزون‌شده به ریسکِ اعتباری و بازار بود.

آمریکا: آزمون فشار ۲۰۲۶

در آزمون فشار (Stress Test)، ناظر یک رکود شدید فرضی را شبیه‌سازی می‌کند تا ببیند سرمایهٔ بانک‌ها زیر فشار چقدر کاهش می‌یابد. فدرال رزرو آمریکا در نتایج آزمون فشار ۲۰۲۶، که ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد ۳۲ بانک بزرگ مشمول آزمون سرمایهٔ کافی دارند تا در شرایط فرضی بحران، زیانی نزدیک به ۷۰۸ میلیارد دلار را جذب کنند و همچنان به خانوارها و بنگاه‌ها وام بدهند.

در سناریوی «بسیار نامطلوب» این آزمون، نسبت CET1 تجمیعی این ۳۲ بانک از ۱۲٫۸٪ در سه‌ماههٔ پایانی ۲۰۲۵ به کمترین مقدار ۱۱٫۲٪ می‌رسد؛ رقمی که بسیار بالاتر از حداقل الزامی ۴٫۵٪ است. به اعلام فدرال رزرو، نسبت‌های تک‌تک بانک‌ها هم در سراسر دورهٔ پیش‌بینی بالاتر از حداقل‌های نظارتی می‌ماند.

اجرای بخش پایانی بازل ۳ در اقتصادهای بزرگ

• اتحادیهٔ اروپا: به گزارش کمیسیون اروپا در ۸ ژوئن ۲۰۲۶، بستهٔ بانکی ۲۰۲۴، شامل مقررات الزامات سرمایه (CRR3) و دستورالعمل الزامات سرمایه (CRD6)، از ژانویهٔ ۲۰۲۵ اجرایی شد و بیشتر الزامات احتیاطی طبق برنامه به اجرا درآمد. تنها استثنا، چارچوب جدید ریسک بازار با نام «بازنگری بنیادین دفتر معاملات» (FRTB) است که بانک‌ها قواعد اصلاح‌شدهٔ آن را از ژانویهٔ ۲۰۲۷ تا ژانویهٔ ۲۰۳۰ اجرا می‌کنند.
• بریتانیا: مقام تنظیم‌گری احتیاطی بریتانیا (PRA)، وابسته به بانک انگلستان، در ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۵ و با مشورت وزارت خزانه‌داری، اجرای «بازل ۳٫۱» را یک سال عقب انداخت. دلیل این تصمیم، نامشخص بودن زمان اجرای این استانداردها در دیگر اقتصادهای بزرگ و ملاحظات رقابت‌پذیری و رشد اعلام شد. این نهاد قواعد نهایی را ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶ منتشر کرد؛ این قواعد از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۷ و بخش مدل‌های داخلی ریسک بازار از ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۸ اجرا می‌شود.
• آمریکا: فدرال رزرو، شرکت بیمهٔ سپردهٔ فدرال (FDIC) و دفتر کنترل‌کنندهٔ پول (OCC) در ۱۹ مارس ۲۰۲۶ سه پیشنهاد برای بازنگری مقررات سرمایه منتشر کردند. پیشنهاد نخست، که بزرگ‌ترین بانک‌ها با گسترده‌ترین فعالیت بین‌المللی را در بر می‌گیرد، بخش‌های پایانی بازل ۳ را اجرایی می‌کند و به‌جای دو روش محاسبه، یک روش واحد برای الزامات سرمایهٔ مبتنی بر ریسک در نظر می‌گیرد. این نهادها انتظار دارند با اجرای پیشنهادها، کل سرمایهٔ نظام بانکی اندکی کاهش یابد، اما همچنان بسیار بالاتر از سطح پیش از بحران مالی بماند. مهلت ارسال نظرات دربارهٔ این پیشنهادها ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ بود.

پرسش‌های متداول

سرمایه بانکی با سرمایه ثبتی بانک چه فرقی دارد؟

سرمایه ثبتی فقط مبلغ اسمی سهامی است که سهام‌داران پرداخت کرده‌اند. سرمایه بانکی یا حقوق صاحبان سهام، علاوه بر آن، سود انباشته، اندوخته‌ها و صرف سهام را هم در بر می‌گیرد و زیان‌های انباشته از آن کم می‌شود. بنابراین ممکن است بانکی سرمایه ثبتی بزرگی داشته باشد، اما به دلیل زیان انباشته، حقوق صاحبان سهامش بسیار کمتر یا حتی منفی باشد.

آیا سپرده‌های مردم جزو سرمایه بانک‌اند؟

خیر. سپرده‌ها بدهی بانک به سپرده‌گذاران‌اند و در طرف بدهی‌های ترازنامه ثبت می‌شوند. سرمایه پول صاحبان بانک است و وظیفه‌اش محافظت از همین سپرده‌ها در برابر زیان است.

مهم‌ترین شاخص سنجش سرمایه بانک کدام است؟

ناظران و تحلیلگران بیش از همه به نسبت CET1 توجه می‌کنند، چون این لایه باکیفیت‌ترین سرمایه است و بی‌درنگ زیان را جذب می‌کند. نسبت کل سرمایه، که در ایران با نام «نسبت کفایت سرمایه» شناخته می‌شود، و نسبت اهرمی هم در کنار آن بررسی می‌شوند.

اگر سرمایه بانک از حداقل الزامی کمتر شود، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر نسبت‌ها وارد محدودهٔ بافرها شوند، بانک باید پرداخت سود سهام، پاداش و بازخرید سهام را محدود کند تا سرمایه‌اش را بازسازی کند. اگر از حداقل پایه هم پایین‌تر بروند، ناظر وارد عمل می‌شود و ممکن است بانک را به افزایش سرمایه، فروش دارایی یا کوچک کردن فعالیت‌هایش وادار کند. در موارد شدید، ناظر فرایند «گزیر» (Resolution) را آغاز می‌کند؛ یعنی بانک زیر نظر او تجدید ساختار، ادغام یا منحل می‌شود.

آیا سرمایهٔ بیشتر همیشه بهتر است؟

سرمایهٔ بیشتر بانک را در برابر زیان مقاوم‌تر می‌کند، اما هزینه هم دارد. سهام‌داران برای پولی که در بانک گذاشته‌اند بازده می‌خواهند و هرچه سرمایه نسبت به دارایی‌ها بیشتر باشد، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) معمولاً پایین‌تر است. به همین دلیل، بحث دربارهٔ سطح «مناسب» سرمایه میان ناظران و بانک‌ها همیشه ادامه دارد. پیشنهادهای مارس ۲۰۲۶ ناظران آمریکایی، که به برآورد خودشان کل سرمایهٔ نظام بانکی را اندکی کاهش می‌دهد، نمونهٔ تازه‌ای از این بحث است.

جمع‌بندی

سرمایه بانکی ضربه‌گیری است میان زیان‌های بانک و پول سپرده‌گذاران. از نگاه حسابداری، تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌هاست و از نگاه ناظران، مجموعه‌ای لایه‌لایه که کیفیت هر لایه با توانش در جذب زیان سنجیده می‌شود. داده‌های رسمی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ جهان سرمایه‌ای بسیار بیشتر از حداقل‌های بازل ۳ نگه می‌دارند، هرچند اجرای بخش پایانی این مقررات در اروپا، بریتانیا و آمریکا با تأخیر و تعدیل همراه بوده است. برای سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار، نسبت کفایت سرمایه یکی از ساده‌ترین شاخص‌ها برای سنجیدن استحکام یک بانک است.