این گروه که قاعدتا نقش مشورتی باید داشته باشد با یک ضربه قانون بودجه را منتفی کرده است. زیرا در مقابل هر کدام از این تصمیم‌های بودجه‌ای مقداری درآمد برای دولت پیشبینی شده و در مقابل هر درآمد هم رقمی هزینه.
این اقدام نه تنها از نقطه نظر آسیب بیشتر به آن بودجه پر آسیب بلکه مسلوب الاختیار کردن دولت در امر سیاستگذاری هم حائز اهمیت است. این مجموعه همان است که جلو پیوستن ایران به اف ا تی اف را گرفته و مانع اتخاذ اولین گام برای رفع گرفتاری‌های بین المللی روابط بانکی شده است.
از آن طرف هم شورای عالی فضای مجازی در جلو رفع فیلترینگ ایستاده و همچنین انواع سنگ آسیا که به پای دولت ها برای ده‌ها سال بسته شده است. یک سیستم غیر قابل انعطاف که در آن اجزا مختلف مانع کار یکدیگر و خصوصاً قوه مجریه هستند که ردیف اول صف حل مشکلات باید باشد چه عاقبتی خواهد داشت؟ غیر از این که مشکلات صعب تر و مهیب تر خواهند شد انتظاری می‌توان داشت؟ دوستی گفته‌اند که مبنای تصمیم مجمع اختیارات داده شده از این تفسیر و آن تفسیر است. باید توضیحی بدهم، از نظر اینجانب هر قانون اساسی بر مبنای تفکیک قوا است و فقط هم سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه)، در حیطه و محدوده خود، رسمیت اتخاذ تصمیم دارد. به این ترتیب سایر بخش‌ها و ارکان منطقاً می‌توانند نقش هماهنگی و حکمیت و رفع اختلاف و تسهیل امور فی مابین سه قوه را داشته باشند وگرنه تصمیم گیری مختل و مشکلات انباشته و بحران‌ها سرکش خواهند شد. ملاحظه می‌کنید.
کانال تلگرامی دکتر محمد طببیان
نظرات کاربران