قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه یک قانون فدرال است که در سال ۱۹۷۴ برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر روشهای صدور صورتحساب ناعادلانه به تصویب رسید. این قانون به افراد امکان میدهد تا درباره هزینههای غیرمجاز در حسابهایشان و همچنین هزینههایی که برای کالاها یا خدمات تحویل داده نشده ایجاد شدهاند، اعتراض کنند.
نکات کلیدی
- قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه (FCBA) به مصرفکنندگان حمایت در برابر روشهای ناعادلانه صدور صورتحساب میدهد.
- این قانون تنها به اعتبار باز، مانند کارتهای اعتباری و خطوط اعتباری، اعمال میشود. این قانون به وامهایی مانند وامهای خودرو یا وامهای مسکن اعمال نمیشود.
- خطاهای صدور صورتحساب که تحت پوشش این قانون هستند شامل هزینههای غیرمجاز، هزینههایی با تاریخ یا مبلغ نادرست و خطاهای محاسباتی میباشد.
- مصرفکنندگان ۶۰ روز از زمان دریافت صورتحساب دارند تا به هزینهای اعتراض کنند.
- در حالی که FCBA مصرفکنندگان را در برابر روشهای ناعادلانه صدور صورتحساب محافظت میکند، قانون گزارشدهی منصفانه اعتباری (FCRA) به روشهایی که شامل استفاده از اطلاعات شخصی مصرفکننده است، میپردازد.
- بازگشت وجه، بازگرداندن پول به مشتری پس از اعتراض موفقیتآمیز به یک تراکنش خاص است.
چگونه قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه کار میکند
کمیسیون تجارت فدرال این قانون را اجرا میکند که به حسابهای اعتباری باز مانند کارتهای اعتباری، حسابهای شارژ و خطوط اعتباری اعمال میشود. این قانون به مصرفکنندگان محافظت در برابر روشهای ناعادلانه صدور صورتحساب میدهد از جمله:
- هزینههایی که توسط مصرفکننده مجاز نشدهاند.
- هزینههایی با تاریخ یا مبلغ نادرست.
- هزینههایی برای کالاها یا خدماتی که تحویل داده نشدهاند.
- هزینههایی برای کالاها یا خدماتی که تحویل داده شدهاند اما به شکل توصیف شده نیستند.
- خطاهای محاسباتی.
- هزینههایی که نیاز به توضیح بیشتری دارند.
- صورتحسابهایی که به آدرس نادرست ارسال شدهاند.
مهم: در طول تحقیقات، یک مصرفکننده میتواند تنها پرداخت مبلغ مورد اعتراض را به تعویق بیاندازد، نه بقیه صورتحساب خود را.
قوانین برای مصرفکنندگان
- مصرفکنندگان ۶۰ روز از زمان دریافت صورتحساب کارت اعتباری یا وام خود دارند تا به هزینهای با صادرکننده کارت یا وامدهنده دیگر اعتراض کنند.
- هزینهها باید بیش از ۵۰ دلار باشند تا واجد شرایط اعتراض باشند.
- شکایات باید به صورت کتبی ارائه شوند.
- با این حال، اگر کارت اعتباری گم شده یا به سرقت رفته باشد، مصرفکنندگان میتوانند هزینهها را به صورت تلفنی اعتراض کنند، نه کتبی.
- اگر مصرفکنندهای با یک فروشنده اختلاف داشته باشد، میتواند از صادرکننده کارت یا وامدهنده درخواست کند که پرداخت را به تعویق بیاندازد و از او بخواهد که به حل اختلاف کمک کند.
- اگر یک کاربر غیرمجاز با کارت اعتباری خرید کند، مسئولیت دارندگان کارت به ۵۰ دلار محدود میشود.
- اگر شخصی مجاز به استفاده از کارت باشد اما خریدهای غیرمجاز با آن انجام دهد، آن هزینهها تحت پوشش قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه نیستند و دارنده کارت مسئول آنها است.
- مصرفکنندگان میتوانند نتایج تحقیقات وامدهنده را ظرف ۱۰ روز به چالش بکشند.
قوانین برای صادرکنندگان کارت و وامدهندگان دیگر
- صادرکننده کارت یا وامدهنده دیگر ۳۰ روز فرصت دارد تا دریافت شکایت را تأیید کند.
- وامدهنده ۹۰ روز برای تکمیل تحقیقات فرصت دارد، در طول این زمان مجاز نیست تا تلاش کند پرداخت مبلغ مورد اعتراض را جمعآوری کند، سود به آن اعمال کند، یا آن را به عنوان تأخیر در پرداخت به دفاتر اعتبار گزارش دهد. (اما میتواند آن را به عنوان اختلاف در جریان گزارش دهد.)
- اگر وامدهنده نتیجه بگیرد که اختلاف معتبر است، باید خطا را اصلاح کرده و هرگونه هزینه یا سودی که در نتیجه دریافت شده بود را بازپرداخت کند.
- اگر وامدهنده نتیجه بگیرد که اختلاف نامعتبر است، باید یافتههای خود را توضیح داده و اسناد لازم را به مصرفکننده ارائه دهد.
نکته:
در حالی که قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه مسئولیت دارندگان کارت برای هزینههای غیرمجاز را به ۵۰ دلار محدود میکند، بسیاری از صادرکنندگان کارت اکنون سیاستهای مسئولیتپذیری صفر دارند که آن را به ۰ دلار کاهش میدهد.
قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه (FCBA) در مقابل قانون گزارشدهی اعتباری منصفانه (FCRA)
قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه اغلب با قانون گزارشدهی اعتباری منصفانه مقایسه میشود. هر دو برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر روشهای اعتباری نادرست طراحی شدهاند، اما هدف هر قانون متفاوت است.
قانون گزارشدهی اعتباری منصفانه یک قانون فدرال است که جمعآوری و گزارشدهی اطلاعات اعتباری درباره مصرفکنندگان را تنظیم میکند. این قانون نحوه جمعآوری و اشتراکگذاری اطلاعات اعتباری مصرفکننده با دیگران را تنظیم میکند.
به عبارت دیگر، FCBA از مصرفکنندگان در برابر روشهای ناعادلانه صدور صورتحساب محافظت میکند، در حالی که FCRA از آنها در برابر روشهای ناعادلانه مربوط به اطلاعات شخصیشان محافظت میکند.
چه نوع اعتباری تحت پوشش قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه قرار نمیگیرد؟
قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه تنها به اعتبار باز اعمال میشود، نوع اعتباری که مصرفکننده میتواند از آن به طور مکرر قرض بگیرد. نمونههایی شامل کارتهای اعتباری، کارتهای شارژ و خطوط اعتباری خانه است. این قانون به اعتبار بسته اعمال نمیشود، مانند وامهای خودرو، وامهای مسکن و وامهای اعتباری خانه. مصرفکنندگانی که مایل به اعتراض به هزینهای در مورد اعتبار بسته هستند، تحت پوشش قوانین دیگر قرار میگیرند. به عنوان مثال، قانون روشهای تسویه حساب املاک و مستغلات (RESPA) اختلافات بین وامگیرندگان و شرکتهای وام مسکن یا ارائه دهندگان خدمات وام آنها را تنظیم میکند.
منظور از "حساب در اختلاف" چیست؟
تحت قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه، "حساب در اختلاف" به دوره ۹۰ روزهای اشاره دارد که در آن صادرکننده اعتبار در حال بررسی اعتراض مصرفکننده است. صادرکننده اعتبار باید یا وضعیت را اصلاح کند یا نامهای به مصرفکننده ارسال کند که توضیح دهد چرا اختلاف را نامعتبر میداند.
آیا یک مصرفکننده میتواند به هزینه غیرقابل بازپرداخت اعتراض کند؟
درست مانند هر هزینه دیگری، مصرفکننده حق دارد به تراکنشی که شامل هزینه غیرقابل بازپرداخت اعتراض کند، به شرطی که معتقد باشد ادعای معتبری دارد. ادعاهای معتبر شامل عدم دریافت محصول یا خدمات یا عدم امضای هزینه غیرقابل بازپرداخت هستند.
بازگشت وجه چیست؟
بازگشت وجه، بازگرداندن پول به مشتری پس از اعتراض موفقیتآمیز به یک تراکنش اعتباری خاص است. این امر انتقال پول از حساب بانکی یا کارت اعتباری پرداختکننده را معکوس میکند.
آیا اعتراض به صورتحساب اعتباری بر نمره اعتباری شما تأثیر میگذارد؟
خیر. ثبت اعتراض هیچ تأثیری بر نمره اعتباری مصرفکننده ندارد. با این حال، صادرکننده کارت ممکن است در حالی که تحقیقاتش در حال انجام است، اعتراض را به یک یا چند دفتر اعتباری بزرگ گزارش دهد و آن اطلاعات ممکن است در گزارش اعتباری مصرفکننده ظاهر شود.
نکته پایانی
قانون صدور صورتحساب اعتباری منصفانه برای محافظت از مصرفکنندگان در برابر روشهای ناعادلانه صدور صورتحساب طراحی شده است. این قانون مسیری برای مصرفکنندگان فراهم میکند تا به خطاهای صورتحساب یا هزینههای غیرمجاز اعتراض کنند و صادرکنندگان اعتبار را موظف میکند که به آنها رسیدگی و حل کنند.















نظرات کاربران