سیستم فدرال رزرو چیست؟

سیستم فدرال رزرو (Federal Reserve System) بانک مرکزی ایالات متحدهٔ آمریکاست که معمولاً آن را به اختصار «فدرال رزرو» یا «فد» (Fed) می‌نامند. فد با تعیین نرخ بهره و مدیریت حجم پول می‌کوشد قیمت‌ها را باثبات و اشتغال را در بالاترین سطح پایدار نگه دارد؛ همچنین بر بانک‌ها نظارت می‌کند، از ثبات نظام مالی پاسداری می‌کند و بخش مهمی از سامانه‌های پرداخت آمریکا را می‌گرداند. تصمیم‌های این نهاد بر ارزش دلار، قیمت طلا و بازارهای مالی سراسر جهان اثر می‌گذارد.

نکات کلیدی

• سیستم فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکاست و در سال ۱۹۱۳ با «قانون فدرال رزرو» پایه‌گذاری شد تا نظام پولی و مالی امن، انعطاف‌پذیر و باثباتی برای کشور فراهم کند.
• این سیستم سه رکن اصلی دارد: هیئت‌مدیرهٔ هفت‌نفره در واشنگتن، دوازده بانک فدرال رزرو منطقه‌ای و کمیتهٔ بازار آزاد فدرال (FOMC) که سیاست پولی را تعیین می‌کند.
• مأموریت پولی فد «دوگانه» است: اشتغال حداکثری و ثبات قیمت‌ها. هدف تورم آن در بلندمدت ۲٪ است.
• فد نه کاملاً دولتی است و نه خصوصی: هیئت‌مدیرهٔ آن نهادی دولتی و پاسخ‌گو به کنگره است، ولی بانک‌های منطقه‌ای ساختاری شبیه شرکت‌های خصوصی دارند.
• کوین وارش از ۲۲ مه ۲۰۲۶ رئیس فدرال رزرو است و جروم پاول، رئیس پیشین، همچنان عضو هیئت‌مدیره است.
• فد پس از یک دورهٔ کاهش نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ محدودهٔ هدف نرخ بهره را ۰٫۲۵ واحد درصد بالا برد و به ۳٫۷۵ تا ۴٪ رساند.

بانک مرکزی چیست و فدرال رزرو چه جایگاهی دارد؟

بانک مرکزی نهادی است که حق انحصاری انتشار پول و مدیریت اعتبار را برای یک کشور یا گروهی از کشورها در اختیار دارد. در اقتصادهای امروزی، بانک مرکزی معمولاً سیاست پولی را طراحی و اجرا می‌کند و بر بانک‌ها نظارت دارد. به زبان ساده، بانک مرکزی تحولات اقتصادی را زیر نظر دارد، عرضهٔ پول را کنترل می‌کند و با تغییر نرخ بهره می‌کوشد قیمت‌ها را باثبات و اشتغال را بالا نگه دارد.

سیستم فدرال رزرو همین نقش را در آمریکا بر عهده دارد. تفاوت مهم آن با بسیاری از بانک‌های مرکزی، ساختار غیرمتمرکزش است: به‌جای یک بانک واحد، دوازده بانک منطقه‌ای زیر نظر یک هیئت‌مدیرهٔ مرکزی کار می‌کنند و هر کدام مسئول بخشی از خاک آمریکا هستند. از آن‌جا که دلار مهم‌ترین پول ذخیرهٔ جهان است، بسیاری فدرال رزرو را اثرگذارترین نهاد مالی جهان می‌دانند.

تاریخچهٔ تأسیس فدرال رزرو

فدرال رزرو با «قانون فدرال رزرو» (Federal Reserve Act) پایه‌گذاری شد. وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، این قانون را در ۲۳ دسامبر ۱۹۱۳ امضا کرد. تا آن زمان، آمریکا تنها قدرت بزرگ مالی جهان بود که بانک مرکزی نداشت.

اقتصاد آمریکا در سدهٔ پیش از تأسیس فد بارها گرفتار «هراس مالی» (Financial Panic) شده بود؛ یعنی دوره‌هایی که سپرده‌گذاران از ترس از دست رفتن پولشان به بانک‌ها هجوم می‌بردند و موجی از ورشکستگی بانک‌ها و کسب‌وکارها به راه می‌افتاد. پس از بحران سال ۱۹۰۷، درخواست‌ها برای ساختن نهادی که بتواند جلوی چنین هراس‌ها و اختلال‌هایی را بگیرد به اوج رسید و سرانجام به تأسیس فدرال رزرو انجامید.

ساختار سیستم فدرال رزرو

به توضیح خود فدرال رزرو، این سیستم سه رکن اصلی دارد: هیئت‌مدیره، دوازده بانک فدرال رزرو منطقه‌ای و کمیتهٔ بازار آزاد فدرال. بانک‌های تجاری عضو نیز بخشی از این شبکه‌اند. بانک‌هایی که از دولت فدرال مجوز گرفته‌اند (بانک‌های ملی) باید عضو شوند، اما بانک‌هایی که از ایالت‌ها مجوز دارند، خودشان دربارهٔ عضویت تصمیم می‌گیرند.

هیئت‌مدیرهٔ فدرال رزرو

هیئت‌مدیره (Board of Governors) که در برخی متن‌های فارسی «هیئت حکام» هم نامیده می‌شود، نهادی دولتی در واشنگتن است و هفت عضو دارد. رئیس‌جمهور آمریکا اعضا را نامزد می‌کند و سنا باید انتصاب آن‌ها را تأیید کند. به توضیح رسمی فدرال رزرو، دورهٔ کامل عضویت ۱۴ سال است و هر دو سال یک بار، در اول فوریهٔ سال‌های زوج، یک دورهٔ تازه آغاز می‌شود. عضوی که یک دورهٔ کامل را گذرانده باشد، دوباره منصوب نمی‌شود.

این فاصله‌گذاری سبب می‌شود هیچ رئیس‌جمهوری نتواند در مدتی کوتاه همهٔ اعضا را عوض کند و اثر رقابت‌های حزبی بر ترکیب هیئت‌مدیره محدود بماند. رئیس، نایب‌رئیس و نایب‌رئیس امور نظارت هم از میان همین اعضا، با نامزدی رئیس‌جمهور و تأیید سنا، برای دوره‌های چهارساله انتخاب می‌شوند. پایان دورهٔ ریاست به عضویت فرد در هیئت‌مدیره پایان نمی‌دهد.

ترکیب هیئت‌مدیره بر پایهٔ فهرست رسمی فدرال رزرو (سپتامبر ۲۰۲۶):

سمت	نام
رئیس	کوین وارش
نایب‌رئیس	فیلیپ جفرسون
نایب‌رئیس امور نظارت	میشل بومن
عضو هیئت‌مدیره	مایکل بار
عضو هیئت‌مدیره	لیزا کوک
عضو هیئت‌مدیره	جروم پاول
عضو هیئت‌مدیره	کریستوفر والر

دوازده بانک فدرال رزرو منطقه‌ای

آمریکا به دوازده «منطقهٔ فدرال رزرو» تقسیم شده و هر منطقه یک بانک فدرال رزرو دارد. این بانک‌ها در بوستون، نیویورک، فیلادلفیا، کلیولند، ریچموند، آتلانتا، شیکاگو، سنت‌لوئیس، مینیاپولیس، کانزاس‌سیتی، دالاس و سان‌فرانسیسکو مستقرند. بانک‌های منطقه‌ای وضعیت اقتصادی منطقهٔ خود را رصد می‌کنند، بر بخشی از بانک‌ها نظارت دارند، به مؤسسات سپرده‌پذیر وام می‌دهند و خدمات پرداخت ارائه می‌کنند.

هیئت‌مدیرهٔ هر بانک منطقه‌ای رئیس آن بانک را انتخاب می‌کند و هیئت‌مدیرهٔ فدرال رزرو در واشنگتن این انتخاب را تأیید می‌کند. طبق قانون، دورهٔ ریاست پنج‌ساله است. فدرال رزرو در ۱۱ دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد رئیسان بانک‌ها برای دورهٔ پنج‌سالهٔ تازه‌ای که از ۱ مارس ۲۰۲۶ آغاز شد، دوباره منصوب شده‌اند. در همان اعلام آمده بود که رافائل باستیک، رئیس بانک آتلانتا، در پایان دورهٔ خود بازنشسته می‌شود. در فهرست رسمی اعضای کمیتهٔ بازار آزاد فدرال در سال ۲۰۲۶، شریل ونبل رئیس موقت این بانک معرفی شده است.

رئیسان دوازده بانک منطقه‌ای بر پایهٔ همین دو فهرست رسمی:

منطقه	محل بانک	رئیس
۱	بوستون	سوزان کالینز
۲	نیویورک	جان ویلیامز
۳	فیلادلفیا	آنا پالسون
۴	کلیولند	بث هماک
۵	ریچموند	توماس بارکین
۶	آتلانتا	شریل ونبل (رئیس موقت)
۷	شیکاگو	آستن گولزبی
۸	سنت‌لوئیس	آلبرتو موسالم
۹	مینیاپولیس	نیل کاشکاری
۱۰	کانزاس‌سیتی	جفری اشمید
۱۱	دالاس	لوری لوگان
۱۲	سان‌فرانسیسکو	مری دیلی

کمیتهٔ بازار آزاد فدرال (FOMC)

کمیتهٔ بازار آزاد فدرال (Federal Open Market Committee) نهاد اصلی سیاست‌گذاری پولی فدرال رزرو است. نام این کمیته از «عملیات بازار باز» یا «عملیات بازار آزاد» (Open Market Operations) گرفته شده است؛ یعنی خرید و فروش اوراق بهادار دولتی برای اثرگذاری بر مقدار ذخایر بانک‌ها و نرخ بهره. تعیین محدودهٔ هدف نرخ بهره هم با همین کمیته است.

کمیته دوازده عضو رأی‌دهنده دارد: هفت عضو هیئت‌مدیره، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و چهار نفر از یازده رئیس دیگر بانک‌های منطقه‌ای که هر کدام به نوبت برای یک سال عضو می‌شوند. به گفتهٔ فدرال رزرو، این چهار کرسی چرخشی از چهار گروه بانک پر می‌شود و از هر گروه یک نفر رأی می‌دهد: بوستون، فیلادلفیا و ریچموند؛ کلیولند و شیکاگو؛ آتلانتا، سنت‌لوئیس و دالاس؛ مینیاپولیس، کانزاس‌سیتی و سان‌فرانسیسکو. رئیسانی که در آن سال حق رأی ندارند نیز در جلسه‌ها شرکت می‌کنند و در بحث‌ها نظر می‌دهند.

کمیته هر سال هشت نشست منظم دارد و در صورت نیاز نشست فوق‌العاده هم برگزار می‌کند. به‌طور سنتی، رئیس هیئت‌مدیره ریاست کمیته را هم بر عهده دارد و رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک نایب‌رئیس آن است.

مأموریت و وظایف سیستم فدرال رزرو

کنگرهٔ آمریکا برای سیاست پولی فد سه هدف تعیین کرده است: اشتغال حداکثری، قیمت‌های باثبات و نرخ‌های بهرهٔ بلندمدت معتدل. از این اهداف معمولاً با عنوان «مأموریت دوگانه» (Dual Mandate) یاد می‌کنند، زیرا وقتی تورم پایین و باثبات باشد، نرخ‌های بهرهٔ بلندمدت هم معمولاً معتدل می‌مانند. فد تورم ۲٪ در بلندمدت را سازگارترین سطح با ثبات قیمت‌ها می‌داند.

به توضیح خود فدرال رزرو، این سیستم پنج وظیفهٔ اصلی دارد:

• اجرای سیاست پولی: اثرگذاری بر شرایط پولی و اعتباری اقتصاد برای رسیدن به اشتغال حداکثری و ثبات قیمت‌ها.
• حفظ ثبات نظام مالی: شناسایی و مهار «ریسک سیستمی»، یعنی خطر سرایت مشکل یک بخش به کل نظام مالی. فد در این نقش «آخرین وام‌دهنده» (Lender of Last Resort) هم هست؛ یعنی بانک‌هایی که در تأمین نقدینگی به مشکل می‌خورند، می‌توانند در برابر وثیقه از آن وام بگیرند.
• نظارت و مقررات‌گذاری بر مؤسسات مالی: پاسداری از ایمنی و سلامت بانک‌ها و کل نظام بانکی.
• ایمنی و کارایی نظام پرداخت و تسویه: ارائهٔ خدمات مالی به بانک‌ها، دولت آمریکا و نهادهای رسمی خارجی و ادارهٔ سامانه‌های پرداخت ملی.
• حمایت از مصرف‌کننده و توسعهٔ اجتماعی: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در خدمات مالی و اعتباری و پشتیبانی از توسعهٔ اجتماع‌های محلی.

فدرال رزرو چگونه نرخ بهره را تعیین می‌کند؟

سیاست پولی فد بر «نرخ وجوه فدرال» (Federal Funds Rate) تکیه دارد؛ یعنی نرخی که بانک‌ها برای وام‌های یک‌شبه به یکدیگر می‌پردازند. کمیتهٔ بازار آزاد فدرال برای این نرخ یک عدد مشخص تعیین نمی‌کند، بلکه یک «محدودهٔ هدف» به پهنای ۰٫۲۵ واحد درصد اعلام می‌کند. سپس فد با چند نرخ اداری، نرخ بازار را درون این محدوده نگه می‌دارد:

• بهره بر ذخایر (IORB): بهره‌ای که فد به موجودی ذخایر بانک‌ها نزد خود می‌پردازد. چون بانک‌ها می‌توانند این بهرهٔ بی‌خطر را دریافت کنند، حاضر نیستند پولشان را با نرخی کمتر به دیگران قرض بدهند. به همین دلیل، این نرخ مهم‌ترین ابزار هدایت نرخ وجوه فدرال است.
• تسهیلات بازخرید معکوس شبانه (ON RRP): در این تسهیلات، فد به نهادهایی مانند صندوق‌های بازار پول اوراق بهادار می‌فروشد و متعهد می‌شود روز بعد آن‌ها را بازخرید کند. در عمل، این نهادها پولشان را یک‌شبه نزد فد می‌گذارند و بهره می‌گیرند؛ پس حاضر نیستند آن را ارزان‌تر به دیگران قرض بدهند. به همین دلیل، نرخ این تسهیلات کف محدودهٔ هدف را می‌سازد.
• تسهیلات دائمی ریپو (Standing Repo Facility) و پنجرهٔ تنزیل (Discount Window): از این دو مسیر، بانک‌ها و برخی مؤسسات مالی می‌توانند در برابر وثیقه از فد پول قرض بگیرند. نرخ آن‌ها در سقف محدوده قرار دارد و نمی‌گذارد نرخ بازار بیش از حد بالا برود.

به گزارش فدرال رزرو، پس از تصمیم ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ محدودهٔ هدف ۳٫۷۵ تا ۴٪ شد. از ۱۷ سپتامبر نیز بهره بر ذخایر ۳٫۹۰٪، نرخ بازخرید معکوس شبانه ۳٫۷۵٪ و نرخ ریپوی دائمی و «نرخ اعتبار اولیه» (Primary Credit Rate)، یعنی نرخ اصلی وام پنجرهٔ تنزیل، هر دو ۴٪ تعیین شد. به این ترتیب، نرخ بازخرید معکوس با کف محدوده و نرخ ریپو و پنجرهٔ تنزیل با سقف آن برابر است و بهره بر ذخایر درون محدوده قرار دارد.

فد در کنار این نرخ‌ها، با عملیات بازار باز حجم ذخایر بانک‌ها را تنظیم می‌کند. به نوشتهٔ بیانیهٔ سپتامبر ۲۰۲۶، فد همچنان سیاست حفظ «ذخایر کافی» (Ample Reserves) را در نظام بانکی دنبال می‌کند؛ یعنی ذخایر بانک‌ها آن‌قدر زیاد است که فد نرخ بازار را بیشتر با همین نرخ‌های اداری هدایت می‌کند، نه با تغییر روزانهٔ حجم ذخایر.

مثال فرضی

مثال فرضی: فرض کنید بانکی ۱۰۰ میلیون دلار ذخیره نزد فدرال رزرو دارد و بهره بر ذخایر ۳٫۹۰٪ است. برای سادگی، بهرهٔ یک سال کامل را بدون ترکیب حساب می‌کنیم. این بانک بدون هیچ ریسکی سالانه ۳٫۹ میلیون دلار بهره می‌گیرد (۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۰٫۰۳۹ = ۳٬۹۰۰٬۰۰۰). اگر همین پول را یک‌شبه با نرخ ۳٪ به بانک دیگری قرض بدهد، سالانه فقط ۳ میلیون دلار به دست می‌آورد (۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۰٫۰۳ = ۳٬۰۰۰٬۰۰۰)؛ پس چنین کاری برایش منطقی نیست.

حالا فرض کنید فد بهره بر ذخایر را ۰٫۲۵ واحد درصد بالا ببرد و به ۴٫۱۵٪ برساند. درآمد سالانهٔ همین ذخیره به ۴٫۱۵ میلیون دلار می‌رسد (۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۰٫۰۴۱۵ = ۴٬۱۵۰٬۰۰۰) و بانک‌ها برای قرض دادن به یکدیگر هم نرخ بالاتری می‌خواهند. به این ترتیب، تغییر یک نرخ اداری به کل بازار پول منتقل می‌شود و از آن‌جا به نرخ وام مسکن، وام خودرو و وام کسب‌وکارها می‌رسد.

ترازنامهٔ فدرال رزرو

فد علاوه بر نرخ بهره، با اندازهٔ ترازنامهٔ خود هم بر اقتصاد اثر می‌گذارد. وقتی فد در دوره‌های بحران حجم زیادی اوراق خزانه و اوراق با پشتوانهٔ وام مسکن می‌خرد، به آن «تسهیل کمّی» (Quantitative Easing) می‌گویند. کوچک کردن تدریجی این دارایی‌ها هم «انقباض کمّی» (Quantitative Tightening) نام دارد.

کمیتهٔ بازار آزاد فدرال در نشست ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ تصمیم گرفت کاهش مجموع اوراق بهادار در ترازنامه را از ۱ دسامبر ۲۰۲۵ متوقف کند. کمیته در نشست ۱۰ دسامبر همان سال اعلام کرد ذخایر بانک‌ها کاهش یافته و به سطح «کافی» رسیده است؛ از این رو، برای حفظ این سطح، هر زمان لازم باشد اوراق خزانهٔ کوتاه‌مدت می‌خرد. بر پایهٔ گزارش هفتگی ترازنامهٔ فد (H.4.1)، مجموع دارایی‌های بانک‌های فدرال رزرو در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۶٬۷۴۷ میلیارد دلار، یعنی نزدیک به ۶٫۷۵ تریلیون دلار، بود.

تحولات مهم سال‌های اخیر

از کاهش نرخ بهره تا افزایش دوباره

کمیتهٔ بازار آزاد فدرال در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، با اشاره به پیشرفت در مهار تورم و توازن ریسک‌ها، محدودهٔ هدف نرخ وجوه فدرال را ۰٫۵ واحد درصد کاهش داد و به ۴٫۷۵ تا ۵٪ رساند. این نخستین گام از یک دورهٔ کاهش نرخ بود که در چند مرحله تا پایان ۲۰۲۵ ادامه یافت. با کاهش ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، محدودهٔ هدف به ۳٫۵ تا ۳٫۷۵٪ رسید؛ یعنی در مجموع ۱٫۷۵ واحد درصد پایین‌تر از سطح پیش از سپتامبر ۲۰۲۴ (۵٫۲۵ تا ۵٫۵٪).

کمیته در نشست ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ همچنان محدودهٔ ۳٫۵ تا ۳٫۷۵٪ را حفظ کرد، اما بیانیهٔ آن با ۹ رأی موافق در برابر ۳ رأی مخالف تصویب شد. سرانجام در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، کمیته با ۱۲ رأی موافق و بدون مخالف، محدودهٔ هدف را ۰٫۲۵ واحد درصد افزایش داد و به ۳٫۷۵ تا ۴٪ رساند. به نوشتهٔ بیانیهٔ کمیته، اقتصاد با آهنگی محکم رشد می‌کند، اما «تورم همچنان بالاست» و این تصمیم به بازگشت سریع‌تر تورم به هدف ۲٪ کمک می‌کند.

بازنگری در چارچوب سیاست پولی

کمیتهٔ بازار آزاد فدرال در ۲۲ اوت ۲۰۲۵ «بیانیهٔ اهداف بلندمدت و راهبرد سیاست پولی» را به اتفاق آرا به‌روز کرد؛ سندی که چارچوب کلی تصمیم‌های کمیته را مشخص می‌کند. به گفتهٔ فد، هدف تورم ۲٪ موضوع این بازنگری نبود.

جروم پاول، رئیس وقت فد، همان روز در سخنرانی خود در همایش سالانهٔ جکسون‌هول توضیح داد که فد به چارچوب «هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم» بازگشته و راهبرد «جبرانی» را کنار گذاشته است. در چارچوب سال ۲۰۲۰ که «هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر میانگین تورم» نام داشت، فد پذیرفته بود پس از دوره‌ای تورم کمتر از ۲٪، مدتی تورم کمی بیشتر از ۲٪ را تحمل کند تا میانگین به هدف برسد. پاول همچنین گفت واژهٔ «کمبودها» (shortfalls) را از بیانیه حذف کرده‌اند. این واژه در بیانیهٔ ۲۰۲۰ برای توصیف فاصله از اشتغال حداکثری به کار رفته بود، اما به گفتهٔ او همیشه آن‌طور که مقصود بود فهمیده نمی‌شد.

تغییر رئیس فدرال رزرو

به گزارش فدرال رزرو، کوین وارش در ۲۲ مه ۲۰۲۶ سوگند یاد کرد و رئیس هیئت‌مدیرهٔ فدرال رزرو شد. کمیتهٔ بازار آزاد فدرال هم همان روز به اتفاق آرا او را به ریاست کمیته برگزید. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، وارش را در ۴ مارس ۲۰۲۶ نامزد کرده بود. دورهٔ ریاست او تا ۲۱ مه ۲۰۳۰ و دورهٔ عضویتش در هیئت‌مدیره تا ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۴۰ ادامه دارد. جروم پاول پس از پایان دورهٔ ریاست، در جایگاه عضو هیئت‌مدیره باقی ماند.

استقلال سیستم فدرال رزرو

«استقلال بانک مرکزی» یعنی سیاست‌گذاران پولی بتوانند بدون دخالت مستقیم دولت تصمیم بگیرند. طرفداران استقلال می‌گویند دولت‌ها وسوسه می‌شوند برای رونق کوتاه‌مدت و پیروزی در انتخابات، سیاست پولی را بیش از اندازه انبساطی کنند؛ کاری که در بلندمدت به تورم و آسیب‌های پایدار اقتصادی می‌انجامد. در مقابل، منتقدان معتقدند بانک مرکزی و دولت باید سیاست‌هایشان را هماهنگ کنند و بانک مرکزی هم باید زیر نظارت نهادهای منتخب باشد.

فدرال رزرو را معمولاً «مستقل در درون دولت» توصیف می‌کنند. تصمیم‌های سیاست پولی آن به تأیید رئیس‌جمهور یا هیچ مقام دیگری در دولت نیاز ندارد و بودجه‌اش هم از کنگره گرفته نمی‌شود، زیرا هزینه‌هایش را از درآمد خود می‌پردازد. با این حال، فد زیر نظارت کنگره است، رئیس آن به‌طور منظم به کنگره گزارش می‌دهد و فد باید در چارچوب اهدافی که قانون تعیین کرده عمل کند. بر پایهٔ قانون فدرال رزرو، رئیس‌جمهور فقط «به دلیل موجه» (for cause) می‌تواند عضو هیئت‌مدیره را برکنار کند.

این اصل در سال‌های اخیر به آزمون حقوقی کشیده شد. دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ برکناری لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره، را اعلام کرد، اما دادگاه بدوی با دستوری موقت جلوی اجرای آن را گرفت. دیوان عالی آمریکا در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶ با رأی ۵ به ۴ درخواست دولت برای تعلیق این دستور را رد کرد. به این ترتیب، دستور موقت تا پایان رسیدگی به دعوای برکناری برقرار می‌ماند و نام کوک همچنان در فهرست رسمی اعضای هیئت‌مدیره آمده است.

مالکیت فدرال رزرو: دولتی یا خصوصی؟

برخی تصور می‌کنند فدرال رزرو متعلق به بخش خصوصی است، اما این تصور درست نیست. فد نهادی ترکیبی است. هیئت‌مدیرهٔ آن یک نهاد دولتی فدرال است که کنگره آن را با قانون ۱۹۱۳ ایجاد کرده و مستقیماً به کنگره پاسخ‌گوست.

در مقابل، دوازده بانک منطقه‌ای ساختاری شبیه شرکت‌های خصوصی دارند. بانک‌های تجاری عضو باید مقداری از سهام بانک فدرال رزرو منطقهٔ خود را بخرند، اما این سهام را نمی‌توان فروخت یا وثیقه گذاشت و سود سالانهٔ آن را قانون تعیین کرده است؛ بنابراین با سهام یک شرکت عادی تفاوت زیادی دارد. در نتیجه، سیستم فدرال رزرو به هیچ فرد یا گروهی «تعلق» ندارد و برای کسب سود اداره نمی‌شود. فد مازاد درآمد خود را، پس از پرداخت هزینه‌ها، به خزانه‌داری آمریکا واریز می‌کند.

درآمد و هزینه‌های فدرال رزرو

منبع اصلی درآمد فد، بهرهٔ اوراق بهاداری است که در عملیات بازار باز خریده است؛ به‌ویژه اوراق خزانهٔ آمریکا و اوراق با پشتوانهٔ وام مسکن. بهرهٔ سرمایه‌گذاری‌های ارزی، بهرهٔ وام به مؤسسات سپرده‌پذیر و کارمزد خدماتی مانند تسویهٔ چک و انتقال وجه، منابع دیگر درآمد آن است. در سوی دیگر، فد به ذخایر بانک‌ها و به تسهیلات بازخرید معکوس بهره می‌پردازد و هزینه‌های عملیاتی هم دارد.

با افزایش سریع نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، بهره‌ای که فد می‌پرداخت از بهرهٔ اوراقش بیشتر شد؛ زیرا بخش بزرگی از این اوراق در دوران نرخ‌های پایین خریده شده بود. بر پایهٔ صورت‌های مالی حسابرسی‌شدهٔ بانک‌های فدرال رزرو که در ۲۵ مارس ۲۰۲۶ منتشر شد، درآمد بهرهٔ این بانک‌ها در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵۵٫۳ میلیارد دلار و هزینهٔ بهرهٔ آن‌ها حدود ۱۶۷٫۴ میلیارد دلار بود. زیان خالص پیش از واریز به خزانه‌داری در این سال به حدود ۱۸٫۸ میلیارد دلار رسید؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۷٫۶ میلیارد دلار بود.

فد در دوره‌های زیان از خزانه‌داری پول نمی‌گیرد. در عوض، واریز سود را متوقف می‌کند و زیان انباشته را با عنوان «دارایی معوق» (Deferred Asset) ثبت می‌کند. این رقم نشان می‌دهد فد پیش از ازسرگیری واریز سود به خزانه‌داری، باید در آینده چه مقدار سود خالص به دست آورد. دارایی معوق در پایان ۲۰۲۵ حدود ۲۴۳٫۵ میلیارد دلار بود. طبق گزارش هفتگی ترازنامه، این رقم تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ به حدود ۲۳۲٫۸ میلیارد دلار کاهش یافت؛ یعنی در این فاصله، درآمد فد در مجموع از هزینه‌هایش بیشتر بوده است.

سامانه‌های پرداخت فدرال رزرو

فدوایر (Fedwire)

«خدمات وجوه فدوایر» (Fedwire Funds Service) شبکهٔ انتقال وجوه کلان میان بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکاست و هر انتقال در آن به‌صورت آنی و قطعی تسویه می‌شود. بر پایهٔ آمار بانک‌های فدرال رزرو، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۱۷٫۳ میلیون انتقال به ارزش کل نزدیک به ۱٬۱۴۸ تریلیون دلار از این سامانه گذشت. یعنی به‌طور میانگین، روزانه حدود ۸۶۹ هزار انتقال به ارزش تقریبی ۴٫۶ تریلیون دلار انجام شده است.

پس از بحران مالی ۲۰۰۸، فد توجه بیشتری به ریسک‌هایی کرده است که در طول روز و پیش از تطبیق و تسویهٔ نهایی پرداخت‌ها شکل می‌گیرد. فد از مؤسسات مالی بزرگ خواسته است پرداخت‌ها و ریسک اعتباری خود را به‌صورت لحظه‌ای پایش کنند؛ کاری که پیش‌تر فقط در پایان روز ممکن بود.

فدناو (FedNow)

فدناو سامانهٔ پرداخت فوری فدرال رزرو است که در ژوئیهٔ ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد تا جایگزینی سریع‌تر برای روش‌های تسویهٔ سنتی و کُند باشد. این سامانه به بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری امکان می‌دهد پرداخت مشتریان را در هر ساعت شبانه‌روز و هر روز سال، ظرف چند ثانیه تسویه کنند.

به گزارش بانک‌های فدرال رزرو، در سال ۲۰۲۵ حدود ۸٫۴ میلیون پرداخت به ارزش نزدیک به ۸۵۳ میلیارد دلار از طریق فدناو تسویه شد. تنها در سه‌ماههٔ دوم ۲۰۲۶ نیز نزدیک به ۵ میلیون پرداخت در این سامانه انجام شد؛ یعنی در یک فصل، بیش از نیمی از شمار پرداخت‌های کل سال ۲۰۲۵. این مقایسه از رشد سریع استفاده از فدناو حکایت دارد.

پرسش‌های متداول

آیا فدرال رزرو پول آمریکا را چاپ می‌کند؟

نه به معنای فیزیکی آن. اسکناس‌های دلار را «ادارهٔ چاپ و حکاکی» (Bureau of Engraving and Printing) وابسته به وزارت خزانه‌داری چاپ می‌کند و سکه‌ها را ضرابخانهٔ آمریکا می‌سازد. فدرال رزرو اسکناس‌ها را سفارش می‌دهد و از طریق بانک‌های منطقه‌ای در اختیار بانک‌ها می‌گذارد؛ به همین دلیل روی اسکناس دلار عبارت «اسکناس فدرال رزرو» (Federal Reserve Note) نوشته شده است. طبق گزارش هفتگی ترازنامهٔ فد، ارزش اسکناس‌های فدرال رزرو در گردش در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ حدود ۲٬۴۳۱ میلیارد دلار بود.

وقتی می‌گویند فد «پول چاپ می‌کند»، معمولاً منظورشان این است که فد هنگام خرید اوراق بهادار، به‌صورت الکترونیکی ذخایر تازه‌ای در حساب بانک‌ها ایجاد می‌کند. بخش بزرگ‌تر پولی که مردم در حساب‌های بانکی خود دارند نیز هنگام وام‌دهی بانک‌های تجاری پدید می‌آید و فد با نرخ بهره و ابزارهای دیگر بر این فرایند اثر می‌گذارد. به گفتهٔ فدرال رزرو، نسبت ذخیرهٔ قانونی بانک‌ها در آمریکا از ۲۶ مارس ۲۰۲۰ صفر است.

آیا فدرال رزرو مالیات جمع‌آوری می‌کند؟

خیر. کار فد سیاست پولی، نظارت بر نظام بانکی و ارائهٔ خدمات مالی است. قوانین مالیاتی فدرال را کنگره تصویب می‌کند و «سازمان خدمات درآمد داخلی» (IRS) که زیرمجموعهٔ وزارت خزانه‌داری است، مالیات را جمع‌آوری می‌کند. مالیات و هزینه‌های دولت در حوزهٔ «سیاست مالی» قرار می‌گیرد، نه سیاست پولی. مالیات‌های ایالتی و محلی را هم ایالت‌ها و شهرداری‌ها دریافت می‌کنند.

تفاوت سیستم فدرال رزرو با کمیتهٔ بازار آزاد فدرال چیست؟

سیستم فدرال رزرو کل مجموعه است: هیئت‌مدیره، دوازده بانک منطقه‌ای، کمیتهٔ بازار آزاد فدرال و همهٔ برنامه‌هایی که فد برای انجام مأموریت خود ایجاد کرده است. کمیتهٔ بازار آزاد فدرال یکی از ارکان این سیستم است و تصمیم دربارهٔ نرخ بهره و عملیات بازار باز را بر عهده دارد.

تصمیم‌های فدرال رزرو چه اثری بر دلار و طلا دارد؟

افزایش نرخ بهرهٔ آمریکا معمولاً نگه‌داری دارایی‌های دلاری را جذاب‌تر می‌کند و به تقویت دلار کمک می‌کند. طلا سودی پرداخت نمی‌کند؛ پس وقتی نرخ بهره بالا می‌رود، هزینهٔ فرصت نگه‌داری طلا بیشتر می‌شود و قیمت آن معمولاً زیر فشار قرار می‌گیرد. کاهش نرخ بهره اغلب اثری وارونه دارد. البته بازارها بیشتر به انتظارات واکنش نشان می‌دهند و تصمیمی که از پیش پیش‌بینی شده باشد، ممکن است اثر چندانی بر قیمت‌ها نگذارد. قیمت جهانی طلا نیز یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت طلا و سکه در بازار ایران است.

رئیس کنونی فدرال رزرو کیست؟

کوین وارش از ۲۲ مه ۲۰۲۶ رئیس هیئت‌مدیرهٔ فدرال رزرو و رئیس کمیتهٔ بازار آزاد فدرال است. دورهٔ ریاست او تا ۲۱ مه ۲۰۳۰ ادامه دارد.

جمع‌بندی

سیستم فدرال رزرو بانک مرکزی ایالات متحده است و از یک هیئت‌مدیرهٔ دولتی، دوازده بانک منطقه‌ای و کمیتهٔ بازار آزاد فدرال تشکیل شده است. فد با تعیین محدودهٔ نرخ بهره، مدیریت ترازنامه و نظارت بر بانک‌ها می‌کوشد به دو هدف اصلی خود، یعنی ثبات قیمت‌ها و اشتغال حداکثری، برسد. تحولات دو سال اخیر، از کاهش و سپس افزایش دوبارهٔ نرخ بهره و بازنگری در چارچوب سیاست پولی تا تغییر رئیس و دعوای حقوقی دربارهٔ استقلال فد، نشان می‌دهد تصمیم‌های این نهاد همچنان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی است.