قوه قاهره (Force Majeure) یا «قوه قهریه» به رویدادی گفته میشود که پیشبینیناپذیر، خارج از کنترل طرفین قرارداد و اجتنابناپذیر است و اجرای تعهد را ناممکن میکند؛ مانند زلزله، سیل، جنگ یا همهگیری. اگر چنین رویدادی رخ دهد، طرفی که نتوانسته به تعهدش عمل کند، مسئول جبران خسارت شناخته نمی‌شود. بیشتر قراردادهای تجاری برای همین موقعیت‌ها «بند قوه قاهره» دارند که مشخص میکند کدام رویدادها مشمول این معافیت‌اند و پس از وقوع آن‌ها چه باید کرد.
نکات کلیدی
- قوه قاهره طرف قرارداد را در برابر رویدادهای غیرمنتظره‌ای که اجرای تعهد را ناممکن می‌کنند، از پرداخت خسارت معاف میکند.
- در بسیاری از نظام‌های حقوقی، رویداد فقط وقتی قوه قاهره شمرده میشود که پیشبینیناپذیر، خارج از کنترل طرفین و اجتنابناپذیر باشد.
- این بند معمولاً هم بلایای طبیعی و هم بحران‌های انسانی مانند جنگ، شورش، همهگیری و تصمیم‌های دولتی را پوشش می‌دهد.
- گرانتر شدن اجرای قرارداد به‌تنهایی قوه قاهره نیست و متن دقیق بند قرارداد در نتیجه دعوا نقش تعیین‌کننده دارد.
- در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، تعرفه‌های تجاری آمریکا، تحریمها و اختلال در بازار انرژی نمونه‌های تازه‌ای از استناد به قوه قاهره یا بحث درباره آن پدید آوردند.
معنای قوه قاهره
قوه قاهره در لغت یعنی «نیروی برتر»؛ نیرویی که انسان توان مقابله با آن را ندارد. در حقوق قراردادها، این اصطلاح به حادثه‌ای گفته میشود که هیچ‌یک از طرفین در وقوع آن تقصیری ندارند و انجام تعهد را از اختیار متعهد بیرون می‌برد. در متون حقوقی فارسی، اصطلاح فرانسوی «فورس ماژور» هم به کار می‌رود.
این مفهوم از حقوق مدنی فرانسه سرچشمه گرفته و در بسیاری از کشورهایی که نظام حقوقی‌شان بر پایه قانون مدنی ناپلئون شکل گرفته، پذیرفته شده است. تعریف و شیوه اجرای آن از کشوری به کشور دیگر فرق میکند؛ به همین دلیل، متن قرارداد و قانونی که بر آن حاکم است اهمیت زیادی دارد.
شرایط تحقق قوه قاهره
رویدادی که قرار است قوه قاهره شمرده شود، معمولاً باید این ویژگی‌ها را داشته باشد:
- پیشبینیناپذیر بودن: طرفین هنگام بستن قرارداد نمی‌توانستند وقوع آن را به‌طور معقول پیش‌بینی کنند.
- خارج بودن از کنترل طرفین: رویداد نتیجه تصمیم یا کوتاهی هیچ‌یک از طرفین نیست.
- اجتنابناپذیر بودن: با اقدامات معقول نمی‌شد جلوی رویداد یا پیامدهای آن را گرفت.
- جدی بودن: رویداد باید آن‌قدر جدی باشد که اجرای قرارداد را ناممکن کند، نه اینکه فقط آن را دشوارتر یا گرانتر سازد.
بیشتر قراردادها افزون بر این شرایط، طرف آسیب‌دیده را موظف می‌کنند در مهلت معینی به طرف مقابل اخطار کتبی بدهد و برای کاهش زیان تلاش کند. اگر این تشریفات رعایت نشود، ممکن است حق استناد به قوه قاهره از دست برود.
بند قوه قاهره در قرارداد چگونه عمل میکند؟
بند قوه قاهره معمولاً فهرستی از رویدادهای مشمول را نام می‌برد. رایج‌ترین آن‌ها این‌هاست:
- بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان، گردباد و بهمن
- جنگ، حملات تروریستی، شورش، اعتصاب و ناآرامی‌های داخلی
- همه‌گیری‌ها و قرنطینه‌های دولتی
- تصمیم‌ها و محدودیتهای دولتی، مانند ممنوعیت صادرات، تحریم یا محدودیت انتقال پول
بسیاری از قراردادها در پایان این فهرست عبارتی کلی هم می‌آورند تا «سایر رویدادهای خارج از کنترل طرفین» را نیز در بر بگیرد.
پیامد رایج این بند، تعلیق تعهدات تا پایان رویداد است. در این مدت، طرفی که به قوه قاهره استناد کرده، بابت تأخیر یا اجرا نکردن تعهد خسارتی نمی‌پردازد. اگر رویداد بیش از مدتی که قرارداد تعیین کرده ادامه یابد، معمولاً هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را پیدا میکند.
متن بند اهمیت زیادی دارد. فرض کنید ریزش بهمن کارخانه یک تأمین‌کننده را در کوه‌های آلپ فرانسه ویران کند و ارسال کالا مدت‌ها به تأخیر بیفتد. مشتری ممکن است از تأمین‌کننده شکایت کند و تأمین‌کننده در دفاع بگوید ریزش بهمن رویدادی پیشبینیناپذیر، خارج از کنترل و اجتنابناپذیر بوده است. با این حال، اگر قرارداد تابع قانونی باشد که اعتبار قوه قاهره را به متن قرارداد وابسته می‌داند و بهمن در آن صراحتاً از عوامل معافیت شمرده نشده باشد، ممکن است دادگاه تأمین‌کننده را به پرداخت خسارت محکوم کند.
قوه قاهره در نظام‌های حقوقی مختلف
کشورهای دارای حقوق نوشته
در کشورهایی که از الگوی حقوق مدنی فرانسه پیروی می‌کنند، قاعده قوه قاهره در خود قانون آمده است و حتی اگر قرارداد درباره آن ساکت باشد، اعمال میشود. برای نمونه، ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی فرانسه (پس از اصلاح سال ۲۰۱۶) قوه قاهره را رویدادی می‌داند که از کنترل متعهد خارج است، هنگام بستن قرارداد به‌طور معقول پیش‌بینی‌پذیر نبوده، آثارش با اقدامات مناسب قابل اجتناب نیست و مانع اجرای تعهد میشود. طبق همین ماده، اگر مانع موقت باشد، اجرای تعهد معمولاً معلق میشود و اگر دائمی باشد، قرارداد خودبه‌خود منحل میشود.
کشورهای دارای نظام کامن‌لا
در نظام‌های کامن‌لا (Common Law)، مانند آمریکا و بریتانیا، قوه قاهره قاعده‌ای عمومی در قانون نیست و اعتبارش را از متن قرارداد می‌گیرد. بندهای قوه قاهره در این کشورها پذیرفته میشوند، اما باید روشن بگویند کدام رویدادها آن‌ها را فعال می‌کنند. اگر قرارداد چنین بندی نداشته باشد، طرفین فقط می‌توانند به نظریه‌هایی مانند «عقیم شدن قرارداد» (Frustration) در حقوق انگلیس، یا «غیرممکن شدن اجرا» (Impossibility) و «غیرعملی شدن اجرا» (Impracticability) در حقوق آمریکا تکیه کنند؛ نظریه‌هایی که دادگاه‌ها بسیار محدود به کار می‌برند.
حتی درون یک کشور هم رویکردها یکسان نیست. به نوشته مؤسسه حقوقی بیکر مکنزی (Baker McKenzie) در آوریل ۲۰۲۵، برخی ایالت‌های آمریکا مانند نیویورک بند قوه قاهره را محدود تفسیر می‌کنند و طرف را فقط زمانی معاف می‌دانند که بند صراحتاً به همان رویداد اشاره کرده باشد. در مقابل، برخی دیگر مانند کالیفرنیا بند را حتی بدون اشاره صریح به رویداد اجرا می‌کنند، به شرط آنکه رویداد هنگام بستن قرارداد پیش‌بینی‌پذیر نبوده باشد.
قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران نیز همین منطق را پذیرفته است. طبق ماده ۲۲۷، کسی که به تعهدش عمل نکرده، فقط وقتی به پرداخت خسارت محکوم میشود که نتواند ثابت کند اجرا نشدن تعهد به سبب علتی خارجی بوده که نمی‌توان آن را به او نسبت داد. ماده ۲۲۹ نیز می‌گوید اگر متعهد به دلیل حادثه‌ای که دفع آن از حیطه اقتدار او خارج است نتواند تعهدش را انجام دهد، به پرداخت خسارت محکوم نمی‌شود.
تجارت بین‌المللی
در قراردادهای بین‌المللی، طرفین برای پرهیز از تفاوت قوانین ملی معمولاً بند قوه قاهره را با جزئیات می‌نویسند. اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) برای کمک به همین کار، بندهای نمونه‌ای درباره قوه قاهره و «دشواری اجرا» (Hardship) منتشر کرده است؛ مفهومی که در ادبیات حقوقی فارسی گاهی «عسر و حرج» هم نامیده میشود.
در این بندها، قوه قاهره رویدادی است که مانع اجرای تعهد میشود و طرفی که با موفقیت به آن استناد کند، از انجام تعهد و پرداخت خسارت معاف میشود. دشواری اجرا اما وضعیتی است که ادامه اجرای قرارداد را بیش از حد پرهزینه و طاقت‌فرسا میکند و توازن اقتصادی آن را بر هم می‌زند. در این حالت، طرفین موظف‌اند برای رسیدن به شرایط تازه مذاکره کنند و اگر به توافق نرسند، بسته به گزینه‌ای که در قرارداد انتخاب شده، قرارداد ممکن است فسخ شود یا دادگاه یا داور آن را تعدیل کند.
قوه قاهره و اصل پایبندی به قرارداد
قوه قاهره در برابر اصلی مهم در حقوق مدنی و حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد: اصل «قراردادها باید رعایت شوند» (Pacta Sunt Servanda). این اصل که نامش از عبارتی لاتین گرفته شده، در نظام کامن‌لا هم پذیرفته شده است. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۲۱۹ قراردادهایی را که طبق قانون بسته شده‌اند، برای طرفین لازم‌الاتباع می‌داند. طبق این اصل، هیچ‌کس نباید به‌آسانی از تعهدات قراردادی شانه خالی کند؛ به همین دلیل دادگاه‌ها قوه قاهره را استثنایی محدود می‌دانند و اثبات آن را بر عهده کسی می‌گذارند که به آن استناد میکند.
اثبات پیشبینیناپذیر بودن یک رویداد هم آسان نیست. تهدیدهای انسانی مانند جنگ سایبری، هسته‌ای و زیستی، و نیز بلایای طبیعی، این پرسش را پیش کشیده‌اند که از نظر حقوقی چه چیزی پیش‌بینی‌پذیر است و چه چیزی نیست. افزون بر این، اگر یک بلای طبیعی یا بحران دیگر تکرار شود، ممکن است دفعه بعد دیگر رویدادی پیشبینیناپذیر شمرده نشود.
آیا قوه قاهره همیشه پذیرفته میشود؟
خیر. اثبات اینکه رویدادی آن‌قدر پیشبینیناپذیر و جدی بوده که اجرای قرارداد را ناممکن کرده، دشوار است. دادگاه‌ها معمولاً طرفی را که فقط معامله زیان‌دهی کرده یا هزینه‌هایش بالا رفته، از تعهد معاف نمی‌کنند. به همین دلیل، قراردادهایی که رویدادهای مشمول قوه قاهره را دقیق و متناسب با خطرهای محلی هر منطقه تعریف کرده‌اند، در بررسی دادگاه‌ها بهتر دوام می‌آورند.
آیا همهگیری کووید-۱۹ مشمول قوه قاهره بود؟
همهگیری سال ۲۰۲۰ موج تازه‌ای از دعاوی درباره بندهای قوه قاهره به راه انداخت و نتیجه هر پرونده به متن همان قرارداد بستگی داشت. برای نمونه، سینماهای زنجیره‌ای ریگال (Regal Cinemas) در ایالت ویرجینیای آمریکا به دلیل همهگیری تعطیل شدند. یک دادگاه فدرال در این ایالت تشخیص داد که بند قوه قاهره قرارداد اجاره فقط زمانی اعمال میشود که «مجتمع یا دیگر مستحدثات ملک، یا بخشی از آن‌ها، بر اثر آتش‌سوزی، سیل، عوامل طبیعی یا سایر حوادث آسیب ببینند یا از بین بروند». در نتیجه، همهگیری کووید-۱۹ این شرکت را از تعهداتش در قرارداد معاف نکرد.
در پرونده‌ای دیگر، دادگاه به نفع دانشگاه ورمونت رأی داد. به تشخیص دادگاه، تعطیلی دانشگاه نتیجه همهگیری کووید-۱۹ بود، نه فاجعه‌ای دیگر، و از این رو دانشگاه ملزم نبود هزینه خوابگاه یا برنامه غذایی دانشجویان را بازپرداخت کند.
تحولات اخیر: قوه قاهره در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶
در یکی دو سال گذشته، تعرفه‌های تجاری، تحریمها و اختلال در بازار انرژی نمونه‌های تازه‌ای از استناد به قوه قاهره پدید آورده‌اند.
تعرفه‌های تجاری
پس از آنکه دولت آمریکا در سال ۲۰۲۵ تعرفه‌های وارداتی تازه‌ای وضع کرد، بسیاری از شرکت‌ها پرسیدند آیا تعرفه می‌تواند قوه قاهره باشد. بیکر مکنزی در تحلیلی که ۸ آوریل ۲۰۲۵ منتشر کرد، پاسخ را به متن قرارداد وابسته دانست. به نوشته این مؤسسه، اگر بند قوه قاهره صراحتاً از «تعرفه» یا «عوارض واردات» نام برده باشد، مستقیماً شامل این تعرفه‌ها میشود. اما اگر نامی از تعرفه یا محدودیتهای تجاری نیامده باشد، باید فرض کرد که صرفِ «گرانتر شدن کسب‌وکار» عذر پذیرفتنی برای اجرا نکردن قرارداد نیست.
این تحلیل به رأی سال ۲۰۲۰ دادگاهی در ایالت اورگن آمریکا هم اشاره میکند. در آن پرونده، یک واردکننده مصالح ساختمانی ادعا کرده بود که تعرفه‌ها و «جنگ تجاری گسترده آمریکا با چین» او را از اجرای قرارداد معاف میکند، اما دادگاه این استدلال را نپذیرفت. دادگاه تأکید کرد که دشواری ناشی از افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در قراردادهای با قیمت ثابت، تعهد را ساقط نمی‌کند، مگر آنکه به حد ناممکن شدن عملی اجرا برسد.
تحریمها و محدودیتهای پرداخت
تحریمها از رایج‌ترین دلایل استناد به قوه قاهره در تجارت بین‌المللی‌اند. دیوان عالی بریتانیا در سال ۲۰۲۴ در پرونده‌ای میان شرکت کشتیرانی ام‌یوآر شیپینگ (MUR Shipping) و شرکت آرتی‌آی (RTI)، اجاره‌کننده کشتی‌های آن، به همین موضوع پرداخت. به شرح یادداشتی که دفتر وکالت سنت جانز بیلدینگز (St John’s Buildings) در آوریل ۲۰۲۵ درباره این پرونده منتشر کرد، قرارداد دو طرف برای حمل بوکسیت از گینه به اوکراین بود و کرایه باید طبق قرارداد به دلار آمریکا پرداخت می‌شد. شرکت مادر آرتی‌آی در سال ۲۰۱۸ زیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفت؛ این تحریمها پرداخت به دلار را ممنوع نمی‌کرد، اما آن را با تأخیر روبه‌رو می‌کرد.
ام‌یوآر به استناد همین وضعیت اخطار قوه قاهره داد. آرتی‌آی پیشنهاد کرد به‌جای دلار یورو بپردازد و هزینه تبدیل و زیان نرخ ارز را هم بر عهده بگیرد، اما ام‌یوآر نپذیرفت و بر دریافت دلار پافشاری کرد. دیوان عالی به اتفاق آرا به نفع ام‌یوآر رأی داد: «تلاش معقول» برای غلبه بر رویداد قوه قاهره، پذیرفتن پیشنهادی را که خارج از شرایط قرارداد است، مانند پرداخت با ارزی دیگر، شامل نمی‌شود؛ مگر آنکه قرارداد صراحتاً چنین چیزی گفته باشد. پس اگر طرفین می‌خواهند در صورت بروز مشکل پرداخت با ارز دیگری ممکن باشد، باید آن را در متن قرارداد بنویسند.
نمونه دیگر به صنعت نفت مربوط است. به گزارش مجله فناوری نفت (Journal of Petroleum Technology) در ۱۳ نوامبر ۲۰۲۵، شرکت لوک‌اویل اینترنشنال، وابسته به شرکت نفتی روسی لوک‌اویل، برای میدان نفتی غرب قرنه ۲ در عراق قوه قاهره اعلام کرد. آمریکا و بریتانیا در اکتبر ۲۰۲۵ این شرکت و روس‌نفت، بزرگ‌ترین شرکت نفتی روسیه، را تحریم کرده بودند تا فشار بر روسیه را به سبب جنگ اوکراین افزایش دهند. اعلام قوه قاهره پس از آن صورت گرفت که پیشنهاد شرکت بازرگانی سوئیسی گانوُر (Gunvor) برای خرید دارایی‌های تحریم‌شده لوک‌اویل به نتیجه نرسید.
لوک‌اویل ۷۵٪ سهم میدان غرب قرنه ۲ را در اختیار دارد؛ میدانی که از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان است و به نوشته همین گزارش و به نقل از وب‌سایت لوک‌اویل، روزانه حدود ۴۸۰ هزار بشکه نفت تولید میکند، یعنی حدود ۸ تا ۹٪ تولید روزانه نفت عراق.
بازار انرژی
پروژه گاز طبیعی مایع موزامبیک نشان می‌دهد که قوه قاهره گاهی سال‌ها طول می‌کشد. به گزارش مجله فناوری نفت در ۶ نوامبر ۲۰۲۵، شرکت فرانسوی توتال‌انرژی (TotalEnergies) پس از حمله شبه‌نظامیان و کشتار جمعی در آوریل ۲۰۲۱ در شهر پالما، نزدیک محل ساخت پروژه، ساخت آن را متوقف کرد. طبق بیانیه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ توتال‌انرژی، کنسرسیوم این پروژه در ۷ نوامبر ۲۰۲۵ تصمیم گرفت قوه قاهره‌ای را که در سال ۲۰۲۱ اعلام شده بود لغو کند و فعالیت‌های پروژه را از سر بگیرد. بر پایه همین بیانیه، پیشرفت پروژه ۴۰٪ است و نخستین تولید گاز طبیعی مایع برای سال ۲۰۲۹ پیش‌بینی میشود.
این توقف طولانی بی‌هزینه هم نبود. به نقل مجله فناوری نفت، پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال‌انرژی، در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ گفت بودجه پروژه پیش‌تر حدود ۱۵٫۵ میلیارد دلار بود و حدود ۴٫۵ میلیارد دلار هم در سال‌های توقف خرج شده است؛ او بودجه کل را حدود ۲۰٫۵ میلیارد دلار اعلام کرد. به نوشته همین مجله، تأخیر چهارساله پروژه خریداران آسیایی، به‌ویژه ژاپن، را به جست‌وجوی تأمین‌کنندگان دیگر واداشته است. به بیان دیگر، قوه قاهره طرف قرارداد را از مسئولیت حقوقی معاف میکند، اما هزینه اقتصادی رویداد را از بین نمی‌برد.
در سال ۲۰۲۶ نیز چند شرکت انرژی در منطقه خلیج فارس به قوه قاهره استناد کردند. به گزارش الجزیره در ۲۴ مارس ۲۰۲۶، شرکت قطرانرژی (QatarEnergy) در پی اختلالی که جنگ در منطقه در تولید و عرضه گاز این کشور پدید آورد، برای بخشی از قراردادهای بلندمدت فروش گاز طبیعی مایع خود، از جمله با خریدارانی در ایتالیا، بلژیک، کره جنوبی و چین، قوه قاهره اعلام کرد. در همین گزارش آمده است که شرکت‌های نفتی کویت و بحرین نیز اندکی پیش از آن به قوه قاهره استناد کرده بودند.
مثال فرضی: قوه قاهره و جریمه تأخیر
فروشنده‌ای متعهد شده است محموله‌ای میلگرد به ارزش ۵۰ میلیارد ریال را تا پایان ماه تحویل دهد. قرارداد برای هر روز تأخیر، جریمه‌ای برابر ۰٫۱٪ ارزش قرارداد تعیین کرده است. سیلی بی‌سابقه جاده دسترسی به کارخانه را ۲۰ روز می‌بندد و تحویل ۲۰ روز عقب می‌افتد.
- جریمه هر روز تأخیر = ۵۰ میلیارد ریال × ۰٫۱٪ = ۵۰ میلیون ریال
- جریمه ۲۰ روز تأخیر = ۵۰ میلیون ریال × ۲۰ = ۱ میلیارد ریال
اگر قرارداد سیل را از موارد قوه قاهره شمرده باشد و فروشنده در مهلت مقرر اخطار داده باشد، تعهد او در این ۲۰ روز معلق میشود و جریمه ۱ میلیارد ریالی به او تعلق نمی‌گیرد. اما اگر فروشنده می‌توانست با هزینه‌ای معقول کالا را از جاده دیگری به مقصد برساند، ممکن است دادگاه رویداد را «قابل غلبه» بداند و جریمه را قابل مطالبه تشخیص دهد.
نکاتی برای نوشتن بند قوه قاهره
- رویدادها را دقیق نام ببرید: اگر نگران تحریم، تعرفه، محدودیت انتقال پول یا اختلال در حمل‌ونقل هستید، این موارد را صراحتاً در فهرست بیاورید.
- راه‌های جایگزین را بنویسید: اگر پرداخت با ارز دیگر یا تحویل از مسیر دیگر پذیرفتنی است، آن را در قرارداد بیاورید.
- تشریفات و مدت را تعیین کنید: مهلت و شیوه اخطار، مدت تعلیق تعهدات و زمانی را که طرفین حق فسخ پیدا می‌کنند، مشخص کنید.
- برای افزایش هزینه‌ها بند جداگانه بگذارید: بندهای تعدیل قیمت، انتقال هزینه تعرفه به خریدار یا بند دشواری اجرا می‌توانند این خطر را پوشش دهند.
پرسش‌های متداول
فرق قوه قاهره با دشواری اجرا چیست؟
قوه قاهره مانع اجرای قرارداد میشود و نتیجه‌اش معافیت از اجرا یا تعلیق آن است. در دشواری اجرا، انجام قرارداد هنوز ممکن است، اما بیش از حد پرهزینه شده و توازن اقتصادی آن به‌شدت به هم خورده است؛ از این رو طرف آسیب‌دیده معمولاً حق مذاکره دوباره یا درخواست تعدیل قرارداد را دارد، نه معافیت کامل.
آیا جهش نرخ ارز یا گران شدن مواد اولیه قوه قاهره است؟
معمولاً نه. افزایش هزینه، اجرای قرارداد را دشوارتر میکند اما ناممکن نمی‌سازد؛ مگر آنکه قرارداد این خطر را صراحتاً پیش‌بینی کرده باشد. برای چنین خطرهایی بهتر است از بند تعدیل قیمت یا بند دشواری اجرا استفاده شود.
آیا تحریم قوه قاهره به شمار می‌رود؟
ممکن است، اما نه خودبه‌خود. باید دید قرارداد تحریم یا اقدامات دولتی را از موارد قوه قاهره شمرده است یا نه، و آیا تحریم واقعاً اجرای تعهد را ناممکن کرده یا فقط آن را دشوارتر ساخته است.
جمع‌بندی
بند قوه قاهره به طرفین قرارداد کمک میکند خطر رویدادهای غیرمنتظره را از پیش میان خود تقسیم کنند و در برابر آن‌ها از خود محافظت کنند. برای استناد به این بند، رویداد باید پیشبینیناپذیر، خارج از کنترل طرفین و آن‌قدر جدی باشد که اجرای قرارداد را ناممکن کند. تجربه تعرفه‌ها، تحریمها و اختلال‌های بازار انرژی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سرنوشت هر ادعا بیش از هر چیز به متن دقیق قرارداد بستگی دارد؛ پس بهترین زمان برای فکر کردن به قوه قاهره، پیش از امضای قرارداد است.
نظرات کاربران