به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا تیم «اجرای قوانین رمزارز» را منحل کرده و به دادستان‌ها دستور داده که دامنه تحقیقات خود در حوزه رمزارز را محدود کرده و آن را فقط به پرونده‌های مربوط به کارتل‌های مواد مخدر، گروه‌های تروریستی و جرایم سازمان‌یافته معطوف کنند. این تصمیم براساس یادداشتی اتخاذ شده که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته است.
در این یادداشت که «تاد بلانش»، معاون جدید دادستان کل و از وکلای سابق دونالد ترامپ آن را صادر کرده، آمده است که دولت قبلی به رهبری جو بایدن با «رویکردی بی‌ملاحظه» از طریق پیگرد قضایی به‌دنبال تنظیم مقررات برای دارایی‌های دیجیتال بوده است. تیم منحل‌شده، معروف به NCET، در فوریه ۲۰۲۲ توسط دولت بایدن راه‌اندازی شد تا با تقلب و تأمین مالی غیرقانونی در فضای رمزارز مقابله کند. از جمله پرونده‌های شاخص این تیم، می‌توان به پیگرد بایننس و بنیان‌گذارش «چانگ‌پنگ ژائو» اشاره کرد که به نقض قوانین ضد پول‌شویی اعتراف کرد.
اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ (که خانواده‌اش در حال توسعه کسب‌وکاری در حوزه رمزارز هستند) رویکرد دولت آمریکا به کلی تغییر کرده است. ترامپ وعده داده آمریکا را به «پایتخت جهانی رمزارز» تبدیل کند. در یادداشت بلانش آمده است که از این پس، وزارت دادگستری تنها بر تحقیقات مربوط به افرادی تمرکز خواهد کرد که از رمزارز برای جرایمی مثل تروریسم، مواد مخدر، قاچاق انسان، جرایم سازمان‌یافته، هک و تأمین مالی باندها استفاده می‌کنند، یا سرمایه‌گذاران این حوزه را قربانی می‌کنند. او تأکید کرده که تحقیقات «ناسازگار» با این سیاست باید متوقف شوند. بلانش همچنین به یکی از دستورهای اجرایی ترامپ استناد کرده که در آن بر لزوم دسترسی آزاد افراد و شرکت‌ها به شبکه‌های بلاک‌چین بدون پیگرد قانونی تأکید شده است.
چرخش آشکار و منافع خانوادگی
ترامپ که در مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ حمایت جامعه رمزارز را جلب کرده، خواستار کاهش مقررات در این حوزه شده است. از زمان روی کار آمدن او، نهادهای ناظر هم به‌سرعت عقب‌نشینی از اقدامات محدودکننده را آغاز کرده‌اند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) هم تیم اجرایی رمزارز خود را بازتنظیم کرده و برخی از پرونده‌های مطرح را کنار گذاشته است. ماه گذشته نیز یک نهاد بانکی فدرال اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند در برخی فعالیت‌های رمزارزی مشارکت کنند.
در یادداشت بلانش آمده که وزارت دادگستری دیگر صرافی‌ها، کیف‌پول‌های آفلاین و سرویس‌هایی مثل میکسرها و تانبلرها را به‌دلیل اقدامات کاربرانشان یا نقض‌های ناخواسته قوانین هدف قرار نخواهد داد. بلانش که به‌تازگی به‌عنوان نفر دوم وزارت دادگستری منصوب شده، همچنین دستور داده که در صورت نبود شواهد روشن از تخلفات عمدی، اتهامات مربوط به نقض قوانین بانکی، اوراق بهادار یا کالاها مطرح نشوند.
گفتنی است خانواده ترامپ اکنون در پروژه رمزارزی ورلد لیبرتی فایننشال سهام دارد و گفته می‌شود ۷۵٪ درآمد خالص حاصل از فروش توکن این پروژه به آن‌ها می‌رسد. پیش از مراسم تحلیف نیز ترامپ توکن اختصاصی خود را معرفی کرد. پروژه‌هایی چون توکن‌های ترامپ و ملانیا (منتسب به همسرش ملانیا ترامپ) اعلام کرده‌اند که این توکن‌ها نه ابزار سرمایه‌گذاری‌اند و نه اوراق بهادار، بلکه صرفاً «نشانه‌ای از حمایت» هستند.
نظرات کاربران