رکود جهانی چیست؟

رکود جهانی چیست؟

رکود جهانی به دوره‌ای طولانی از افت اقتصادی در سطح جهان گفته می‌شود. در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصادهای ملی به‌طور هم‌زمان دچار رکود می‌شوند، زیرا شوک‌های اقتصادی و آثار آن از طریق روابط تجاری و نظام‌های مالی بین‌المللی از کشوری به کشور دیگر منتقل می‌شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای شناسایی رکود جهانی، مجموعه‌ای گسترده از معیارها را در نظر می‌گیرد؛ از جمله کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه در سطح جهانی. طبق تعریف این نهاد، کاهش در تولید جهانی باید هم‌زمان با تضعیف سایر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تجارت، جریان سرمایه و اشتغال باشد.

نکات کلیدی:

• رکود جهانی به معنی دوره‌ای طولانی از افت اقتصادی در کشورهای مختلف دنیاست.

• صندوق بین‌المللی پول با استفاده از معیارهایی مانند تولید جهانی، اشتغال و تجارت، میزان وقوع و شدت رکود جهانی را بررسی می‌کند.

• رکود جهانی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که اقتصادهای متعدد و مرتبط به‌طور هم‌زمان وارد رکود شوند.

• تأثیر رکود جهانی بر هر کشور، بستگی به میزان وابستگی آن به اقتصاد جهانی و میزان ارتباط آن با سایر کشورها دارد.

درک بهتر رکود جهانی

برای آن‌که یک دوره‌ی اقتصادی به‌عنوان «رکود» شناخته شود، باید شاخص‌های کلان اقتصادی در بازه‌ای مشخص کاهش یابند. در ایالات متحده، معمولاً زمانی رکود اعلام می‌شود که تولید ناخالص داخلی (GDP) برای دو فصل متوالی کاهش یابد. این تعریف بر پایه تحلیل‌های «دفتر ملی تحقیقات اقتصادی» (NBER) است که مرجع اصلی برای اعلام و زمان‌بندی چرخه‌های اقتصادی در آمریکاست. در سطح جهانی، این نقش را صندوق بین‌المللی پول (IMF) ایفا می‌کند.

اگرچه تعریف رسمی و یکسانی برای رکود جهانی وجود ندارد، اما معیارهای تعیین‌شده از سوی IMF از اعتبار بالایی برخوردارند و در سطح بین‌المللی پذیرفته شده‌اند. برخلاف NBER، صندوق بین‌المللی پول بازه زمانی مشخصی برای رکود جهانی در نظر نمی‌گیرد. همچنین این نهاد فقط به کاهش تولید ناخالص داخلی بسنده نمی‌کند، بلکه عوامل دیگری را نیز بررسی می‌کند، از جمله: تجارت جهانی، جریان سرمایه، تولید صنعتی، مصرف نفت، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری سرانه و مصرف سرانه.

در حالت ایده‌آل، اقتصاددانان می‌توانستند با جمع‌کردن ارقام تولید ناخالص داخلی همه کشورها به عددی به‌نام «GDP جهانی» برسند، اما به‌دلیل تفاوت گسترده در واحدهای پولی کشورها، این محاسبه بسیار پیچیده است. برخی نهادها از نرخ ارز برای تبدیل و محاسبه استفاده می‌کنند، اما صندوق بین‌المللی پول ترجیح می‌دهد از معیار «برابری قدرت خرید» (PPP) استفاده کند؛ یعنی بررسی اینکه با یک واحد از پول هر کشور، چه میزان کالا یا خدمات می‌توان در همان کشور خرید، نه میزان تبدیل آن به ارز خارجی.

تاریخچه رکودهای جهانی

تا پیش از سال ۲۰۲۰، طبق گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، چهار رکود جهانی از زمان جنگ جهانی دوم رخ داده است: در سال‌های ۱۹۷۵، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱ و ۲۰۰۹. در سال ۲۰۲۰، با آغاز پاندمی کرونا و اجرای گسترده قرنطینه‌ها و محدودیت‌های اجتماعی، IMF رکود جدیدی را اعلام کرد و آن را «رکود بزرگ قرنطینه» (The Great Lockdown) نامید. این رکود به‌عنوان شدیدترین رکود جهانی پس از «رکود بزرگ» دهه ۱۹۳۰ شناخته می‌شود.

سرایت و ایمنی در برابر رکود جهانی

شدت و تأثیر رکود جهانی بر اقتصاد کشورها به عوامل متعددی بستگی دارد. برای مثال، هرچه وابستگی یک کشور به تجارت خارجی بیشتر باشد، بخش تولید آن بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد. همچنین، میزان پیشرفت بازارهای مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در هر کشور تعیین می‌کند که صنعت خدمات مالی آن کشور تا چه حد آسیب‌پذیر خواهد بود.

نکته مهم
وابستگی کشورها به یکدیگر از طریق روابط تجاری و سیستم‌های مالی بین‌المللی می‌تواند باعث شود که یک شوک اقتصادی در یک منطقه به‌سرعت به سایر نقاط جهان سرایت کرده و به رکود جهانی منجر شود. این پدیده در اقتصاد به‌عنوان «سرایت» (Contagion) شناخته می‌شود.

نمونه‌ای از رکود جهانی: رکود بزرگ

«رکود بزرگ» (The Great Recession) یکی از شدیدترین دوره‌های بحران اقتصادی در جهان بود که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ اتفاق افتاد. در این بازه، تجارت جهانی بیش از ۱۵٪ کاهش یافت؛ رکودی گسترده که ابعاد و اثرات آن در کشورهای مختلف متفاوت بود و هر کشور به‌شیوه‌ای خاص با آن مواجه شد. در ایالات متحده، این بحران زمانی آغاز شد که بازار مسکن سقوط کرد و بانک مشهور «لیمن برادرز» ورشکست شد. تا پایان سال ۲۰۰۷، نشانه‌های ضعف اقتصادی ظاهر شده بود، و با ترکیدن حباب مسکن، شاخص‌هایی مانند بیکاری و تورم به سطحی بحرانی رسیدند.

از سال ۲۰۰۹، با بازگشت نسبی بازار سهام، شرایط اقتصادی آمریکا رو به بهبود گذاشت، اما در بسیاری از کشورهای دیگر، مسیر بازیابی بسیار طولانی‌تر بود. حتی بیش از یک دهه بعد، آثار این رکود همچنان در کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای نوظهور احساس می‌شود. طبق تحقیقاتی که برای دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا (NBER) انجام شده، اگر رکود سال ۲۰۰۸ از داخل آمریکا آغاز نمی‌شد، احتمالاً اقتصاد این کشور فقط با شوک‌های محدودی روبه‌رو می‌شد؛ چراکه اندازه اقتصاد داخلی آمریکا بسیار بزرگ‌تر از وابستگی آن به تجارت خارجی است.

اما در مقابل، کشورهایی مانند آلمان که اقتصاد آن‌ها به‌شدت وابسته به صادرات و تجارت جهانی است، حتی اگر اقتصاد داخلی‌شان قوی باشد، باز هم در برابر رکودهای جهانی آسیب‌پذیر هستند؛ چرا که درهم‌تنیدگی بالایی با اقتصاد جهان دارند.