به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در هفته‌های پایانی اردیبهشت‌ماه، تصمیم دولت برای اجرای طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شد. در حالی که هدف اصلی از این طرح، مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق و هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان شده بود، اما به دلیل ساختار معیوب توزیع سوخت، ضعف سامانه‌های نظارتی و نگرانی‌های فعالان بخش حمل‌ونقل، این تصمیم با موجی از واکنش‌ها، به‌ویژه از سوی رانندگان کامیون مواجه شد.
با وجود آنکه سه‌نرخی شدن گازوئیل به تصویب هیات وزیران رسیده بود، اما دولت به دلایل مختلف از جمله شدت انتقادات و اعتراضات، اجرای آن را به تعویق انداخت.
مطابق این طرح، گفته می‌شد که گازوئیل قرار بود در سه سطح قیمتی عرضه شود:
نرخ یارانه‌ای: ۳۰۰ تومان برای ناوگان دارای بارنامه رسمی
نرخ نیمه‌یارانه‌ای: حدود ۱۵٬۰۰۰ تومان برای مصارف مازاد بر سهمیه
نرخ آزاد: بین ۲۸٬۵۰۰ تا ۴۲٬۰۰۰ تومان برای مصرف بدون بارنامه یا خارج از سهمیه
چرا دولت عقب نشست؟
در پی تصویب طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل توسط هیات وزیران در ماه گذشته (اردیبهشت)، دولت با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی رانندگان کامیون و فعالان حوزه حمل‌ونقل مواجه شد. این اعتراضات، دولت را بر آن داشت تا اجرای این طرح را به تعویق اندازد و بررسی‌های بیشتری انجام دهد.
«رضا اکبری» رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اعلام کرد که تا زمانی که اطمینان حاصل نشود که رانندگان فعال و منظم به سهمیه سوخت کافی با نرخ مصوب ۳۰۰ تومان دسترسی دارند، طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل اجرایی نخواهد شد.
«فیروز خدایی» رئیس هیات‌مدیره کانون رانندگان کشور، نیز اظهار داشت که مقرر شده برای اجرای طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل، تمامی ابعاد تخصیص سوخت با حضور اعضای صنف کامیون‌داران بررسی شود و فعلاً اجرای این طرح متوقف شده است.
از سوی دیگر، سخنگوی دولت تأکید کرد رانندگانی که با بارنامه الکترونیکی حرکت می‌کنند، هیچ‌گونه تغییر قیمتی برای آن‌ها وجود نخواهد داشت و می‌توانند با همان نرخ قبلی سوخت‌گیری کنند.
عقب‌نشینی دولت از اجرای فوری طرح سه‌نرخی شدن گازوئیل، نه صرفاً ناشی از فشارهای رسانه‌ای یا انتقادات صنفی، بلکه ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری، اجتماعی و امنیتی بود. نخستین و مهم‌ترین دلیل، نگرانی از ناکارآمدی سامانه توزیع سوخت بود؛ بسیاری از رانندگان به دلیل مشکلات فنی یا بروکراسی‌های اداری، امکان دریافت بارنامه الکترونیکی نداشتند و در صورت اجرای این طرح، مجبور می‌شدند گازوئیل را با نرخ آزاد تهیه کنند. این موضوع می‌توانست در عمل منجر به افزایش شدید هزینه حمل‌ونقل، بروز نارضایتی گسترده، و حتی اختلال در زنجیره تأمین کالا در کشور شود.
دلیل دوم به نگرانی‌های امنیتی و اجتماعی بازمی‌گردد. در روزهای ابتدایی اعلام این طرح، گزارش‌هایی از اعتراضات میدانی و تحصن برخی رانندگان کامیون در نقاطی از کشور منتشر شد. با توجه به تجربه اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۱ به اصلاحات قیمتی بنزین، دولت تمایلی نداشت که تصمیمی اقتصادی موجب شعله‌ور شدن اعتراضات صنفی و تبدیل آن به بحران اجتماعی شود.
افزون بر این، برخی منابع مطلع از جلسات هیات دولت گزارش دادند که فاقد زیرساخت‌های کافی برای اجرای عادلانه سهمیه‌بندی جدید بودند. نبود پایش هوشمند و لحظه‌ای، احتمال بروز رانت و فساد در تخصیص سهمیه سوخت را افزایش می‌داد. در نتیجه، با توجه به عدم آمادگی فنی، ترس از اعتراضات اجتماعی، و فشار صنوف حمل‌ونقل، دولت ناچار شد اجرای طرح را متوقف کند و بازنگری در ابعاد فنی، قیمتی و نظارتی آن را در دستور کار قرار دهد.
نگاه کارشناسانه به گازوئیل سه‌نرخی؛ موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
از دیدگاه موافقان، سه‌نرخی شدن بهای گازوئیل یکی از راهکارهای مؤثر برای مقابله با قاچاق گسترده سوخت در کشور است. در حال حاضر، فاصله چشمگیر میان قیمت گازوئیل در ایران با کشورهای همسایه، به‌ویژه پاکستان، ترکیه و عراق، انگیزه‌های شدیدی برای قاچاق ایجاد کرده است.
کارشناسان اقتصادی با استناد به آمارهای رسمی و گزارش‌های نهادهای نظارتی، معتقدند که بخشی از یارانه پنهان سوخت عملاً به جیب قاچاقچیان می‌رود و دولت به جای حمایت از مصرف‌کننده واقعی، به‌طور غیرمستقیم در حال تأمین مالی شبکه قاچاق است.
از این رو، تعیین نرخ آزاد برای مصرف مازاد یا خارج از سیستم بارنامه، نه‌تنها به شفاف‌سازی تخصیص یارانه‌ها کمک می‌کند، بلکه انگیزه قاچاق را نیز به‌صورت تدریجی کاهش می‌دهد.
موافقان همچنین بر این باورند که ساختار چندنرخی، امکان مدیریت هدفمند یارانه‌ها را فراهم می‌سازد. در این ساختار، رانندگان فعال با اسناد معتبر مانند بارنامه الکترونیکی همچنان از نرخ یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند، در حالی که کسانی که بدون فعالیت رسمی یا با مصرف خارج از ضابطه اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند، باید هزینه واقعی‌تری بپردازند.
در نتیجه، این تفکیک می‌تواند به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر باشد و از اتلاف منابع ملی در حوزه انرژی جلوگیری کند. برخی نیز این سیاست را در راستای سیاست کلی دولت در خصوص «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها» ارزیابی می‌کنند.
در مقابل، مخالفان سه‌نرخی شدن گازوئیل معتقدند که این اقدام بدون آماده‌سازی دقیق زیرساخت‌ها و شفاف‌سازی رویه‌ها، عملاً به بی‌عدالتی در توزیع سوخت و تحمیل فشار اقتصادی بر رانندگان کم‌درآمد منجر خواهد شد.
به‌ویژه در شرایطی که سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل هنوز با مشکلات اجرایی روبه‌رو هستند و دسترسی به بارنامه برای همه رانندگان یکسان نیست، این طرح می‌تواند موجب حذف تدریجی رانندگان مستقل و خرد از بازار کار شود. در چنین حالتی، نه‌تنها امنیت شغلی بخش بزرگی از فعالان حمل‌ونقل تهدید می‌شود، بلکه نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی صنفی نیز افزایش خواهد یافت.
دلیل دیگر مخالفت کارشناسان به اثرات تورمی غیرمستقیم این سیاست بازمی‌گردد. اگرچه نرخ یارانه‌ای برای بخش رسمی حفظ می‌شود، اما افزایش هزینه گازوئیل برای بخشی از ناوگان (به‌ویژه در بخش غیررسمی، کشاورزی، یا مناطق کم‌دسترسی) در نهایت به افزایش قیمت تمام‌شده حمل کالا و خدمات خواهد انجامید.
این فشار قیمتی می‌تواند به حلقه‌های پایین‌تر زنجیره اقتصاد، از جمله قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی، منتقل شود و در شرایط تورم بالا، به تشدید مشکلات معیشتی خانوارها بیانجامد. از این منظر، مخالفان معتقدند که تا زمان تقویت زیرساخت‌های توزیع عادلانه و ایجاد اجماع اجتماعی، اجرای چنین طرحی بیش از مزایای اقتصادی، تبعات منفی در پی دارد.
نظرات کاربران