به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز طبق اعلام رسمی فرانسه، در صورت عدم ارائه تعهدات قابل راستی‌آزمایی از سوی ایران تا پایان ماه آگوست ۲۰۲۵، روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل آغاز خواهد شد. این روند معروف به «مکانیسم ماشه» بر پایه توافق برجام طراحی شده و می‌تواند تا ۱۵ اکتبر منجر به احیای کامل شش قطعنامه شورای امنیت شود.
از آنجا که این روند ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد اجرا می‌شود، نه روسیه و نه چین قادر به وتوی آن نخواهند بود. در صورت فعال‌سازی، ایران بار دیگر با محدودیت‌های گسترده در انتقال فناوری هسته‌ای، مبادلات بانکی، فروش تجهیزات نفتی و خدمات بیمه‌ای مواجه خواهد شد.
وضعیت فعلی نفت ایران؛ اتکا به شرق، حاشیه از غرب
طبق گزارش «اقتصاد معاصر»، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۷۷٪ نفت خام صادراتی ایران تنها به مقصد چین ارسال شده است. حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز. سایر خریداران، عمدتاً کشورهای آسیایی کوچک یا متحدان منطقه‌ای‌اند، و هیچ‌گونه صادرات رسمی به اروپا یا آمریکا گزارش نشده است.
این ساختار تک‌قطبی صادرات، اگرچه در سال‌های تحریم مسیر بقای فروش را فراهم کرده، اما در عین حال قدرت چانه‌زنی ایران را در برابر مشتریان محدود کرده و وابستگی به بازار پرنوسان چین را افزایش داده است. به‌طور مشخص، ایران نفت خود را با تخفیف‌های بالا و به‌صورت غیررسمی از طریق ناوگان «تاریک» صادر می‌کند؛ سازوکاری پرهزینه و پرریسک.
پیامدهای اقتصادی فعال‌سازی مکانیسم ماشه بر صنعت نفت ایران
بازگشت رسمی تحریم‌های سازمان ملل تحت عنوان مکانیسم ماشه، می‌تواند معادلات اقتصاد نفتی ایران را بیش از پیش با چالش مواجه کند. هرچند ایران در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از مسیرهای غیررسمی توانسته بخشی از نفت خود را صادر کند، اما تحریم‌های سازمان ملل به‌دلیل الزام‌آور بودن برای همه کشورها، شرایط عملیاتی این صادرات را به‌طور اساسی مختل خواهد کرد.
نخستین و فوری‌ترین اثر مکانیسم ماشه، بروز اختلال شدید در شبکه حمل‌ونقل و بیمه محموله‌های نفتی ایران است. براساس قطعنامه‌های بازگردانده‌شده سازمان ملل، تمامی شرکت‌های بیمه‌ای و حمل‌ونقل دریایی موظف خواهند بود از ارائه خدمات به نفتکش‌های حامل نفت ایران خودداری کنند. این محدودیت، نه‌تنها همکاری با شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی را متوقف می‌کند، بلکه حتی صادرات نفت از طریق «ناوگان تاریک» نیز با ریسک‌های حقوقی و هزینه‌های بالاتری روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی چین نیز ممکن است در خرید نفت ایران احتیاط بیشتری به خرج دهد یا تخفیف‌های بیشتری مطالبه کند.
دومین پیامد، افزایش هزینه‌های فروش نفت و کاهش درآمد خالص دولت از صادرات است. اعمال مجدد تحریم‌های بانکی و مالی، انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. در این حالت، ایران ناچار خواهد شد برای تبدیل درآمدهای نفتی به ارز قابل استفاده، به واسطه‌های متعدد و مسیرهای غیررسمی متوسل شود که هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، برای ترغیب مشتریان محدود مانند چین و برخی کشورهای آسیایی، ایران باید نفت خود را با تخفیف‌های قابل توجه بفروشد. در نتیجه، حتی اگر حجم صادرات حفظ شود، درآمد واقعی کشور به‌شدت کاهش خواهد یافت.
سومین پیامد بلندمدت‌تر، کاهش شدید امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و عقب‌ماندگی زیرساختی صنعت نفت است. طبق برآوردهای معتبر، ایران برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود به بیش از ۵ میلیون بشکه در روز، نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار دارد. با فعال شدن مکانیسم ماشه و قرار گرفتن دوباره ایران در فهرست تحریم‌های چندجانبه، جذب چنین سرمایه‌گذاری‌ای عملاً ناممکن خواهد بود. در نتیجه، ایران نه‌تنها در بازسازی و توسعه میادین نفتی، بلکه در نوسازی زیرساخت‌های پالایشگاهی، خطوط لوله و تجهیزات صادراتی نیز با توقف یا کندی مواجه خواهد شد.
چهارمین و شاید مهم‌ترین پیامد، فشار شدید بر بازار ارز و تراز مالی دولت است. کاهش درآمدهای نفتی به‌معنای کاهش ورود ارز به کشور و تضعیف منابع قابل تخصیص برای واردات ضروری است. این مسئله می‌تواند منجر به نوسانات شدید در نرخ ارز، افزایش تورم وارداتی، و کاهش قدرت خرید عمومی شود. از سوی دیگر، بودجه دولت که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به درآمدهای نفتی متکی است، با کسری قابل توجه مواجه خواهد شد؛ به‌ویژه در شرایطی که فروش نفت از طریق شرکت‌های شبه‌دولتی و نهادهای خاص انجام می‌شود و سازوکار بازگشت منابع به خزانه عمومی شفاف نیست.
مجموعه این عوامل نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، نه‌فقط یک اقدام سیاسی، بلکه یک شوک ساختاری برای اقتصاد نفتی ایران خواهد بود که تبعات آن می‌تواند تا سال‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور سایه بیندازد.
آیا ایران به حاشیه بازار جهانی بازمی‌گردد؟
مکانیسم ماشه، برخلاف تصور عمومی، تنها ابزاری سیاسی نیست؛ بلکه ساختاری حقوقی است که می‌تواند بنیان تعامل ایران با بازار جهانی انرژی را به‌شدت محدود کند. در شرایطی که برخی امید به احیای برجام و بازگشت تدریجی ایران به بازار جهانی نفت داشتند، تصمیم اروپا برای بازگرداندن تحریم‌ها، نشانه‌ای از بن‌بست در مسیر دیپلماسی و ورود اقتصاد نفتی ایران به مرحله‌ای پرخطر است.
حال، پرسش این‌جاست: آیا ایران راهی برای مقابله با موج جدید فشارها دارد؟ یا بار دیگر، نفت ایران به حاشیه بازار جهانی رانده خواهد شد و اقتصاد کشور متکی بر چند خریدار محدود و پرریسک باقی خواهد ماند؟
نظرات کاربران