به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فایننشال تایمز، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داده است که افت محسوس در سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، به تهدیدی جدی برای آینده رشد اقتصادی جهان تبدیل شده است. بر اساس داده‌های این نهاد، هزینه‌کرد شرکت‌ها برای پروژه‌های جدید، تجهیزات و زیرساخت‌ها در اغلب کشورهای پیشرفته، نه تنها به سطح پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ بازنگشته، بلکه پس از همه‌گیری کرونا نیز دچار افت تازه‌ای شده است.
تحلیل‌های منتشرشده نشان می‌دهد که در میان کشورهای عضو OECD، میزان «سرمایه‌گذاری خالص» از میانگین ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) پیش از بحران مالی، به حدود ۱.۶ درصد کاهش یافته و همچنان از روند تاریخی خود عقب مانده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از کشورها عملاً قادر به حفظ رشد پایدار نخواهند بود.
سرمایه‌گذاری در سایه تردید؛ چرا شرکت‌ها عقب‌نشینی کرده‌اند؟
طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، افزایش بی‌سابقه «ابهام سیاستی» در سطح جهانی است. از بحران مالی ۲۰۰۸ تاکنون، شوک‌های پیدرپی سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی، فضای پیش‌بینی‌پذیر را از بسیاری از اقتصادها گرفته‌اند؛ از همه‌گیری کرونا گرفته تا جنگ‌های تجاری، تورم بالا، تغییرات اقلیمی، و تنش‌های ژئوپلیتیک.
در همین راستا، «آلوارو پریرا» اقتصاددان ارشد پیشین OECD هشدار داده است که اگر شرکت‌ها همچنان از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خودداری کنند، «هیچ کشوری قادر به حفظ رشد اقتصادی نخواهد بود». تحلیل‌های این نهاد نشان می‌دهد که افزایش یک‌انحراف معیار در سطح ابهام سیاستی، می‌تواند رشد سرمایه‌گذاری را تا یک درصد در یک‌سال آینده کاهش دهد.
در واقع، شرکت‌ها در چنین فضایی، نسبت به انجام پروژه‌های جدید یا توسعه زیرساخت‌های تولیدی تردید دارند؛ چراکه نمی‌دانند وضعیت تقاضای جهانی، سیاست‌های تجاری یا مقررات آینده چه مسیری را طی خواهد کرد. این بی‌اعتمادی، حتی در صنایعی با نرخ بازگشت سرمایه بالا نیز مشهود است.
پیامدهای سکوت سرمایه‌گذاران؛ آینده اقتصاد جهانی زیر سایه رکود سرمایه‌ای
اگر روند فعلی تداوم یابد، پیامدهای آن فراتر از افت رشد اقتصادی خواهد رفت. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار می‌دهد که در صورت تداوم سطح بالای ابهام و بی‌میلی بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاری، رشد واقعی سرمایه‌گذاری تا پایان سال آینده ممکن است ۱.۴ واحد درصد دیگر کاهش یابد.
این کاهش نه‌تنها موجب تضعیف ظرفیت تولیدی اقتصادها می‌شود، بلکه بر بهره‌وری، اشتغال و نوآوری نیز تأثیر منفی می‌گذارد. در سال‌های اخیر اگرچه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیجیتال و دانش‌محور رشد کرده، اما این رشد نتوانسته کاهش در سرمایه‌گذاری فیزیکی و زیرساختی را جبران کند. در نتیجه، سهم خالص سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است.
حتی با وجود کاهش هزینه سرمایه در پی بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از شرکت‌ها به جای استفاده از این فرصت برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، ترجیح داده‌اند سود بیشتری به سهام‌داران پرداخت کنند. نمونه بارز آن صنعت آب در بریتانیاست؛ جایی که شرکت‌های آب‌رسانی در سه دهه گذشته بیش از ۸۳ میلیارد پوند سود سهام پرداخت کرده‌اند؛ در حالی که تنها ۲۳۰ میلیارد پوند برای زیرساخت‌ها هزینه کرده‌اند.
این تضاد میان سود سهام‌داران و سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، در صنایع مختلفی مانند انرژی نیز دیده می‌شود. شرکت‌هایی مانند BP تحت فشار برای کاهش هزینه‌ها به‌منظور حفظ سودآوری سهام‌داران، بودجه پروژه‌های آتی خود را کاهش داده‌اند؛ روندی که زنگ خطر آینده تولید و رشد اقتصادی را به صدا درآورده است.
سرمایه‌گذاری؛ گمشده بزرگ مسیر رشد
در مجموع، آنچه از گزارش OECD و تحلیل‌های اقتصادی برمی‌آید، یک هشدار روشن به همه کشورهاست: بدون بازگشت سرمایه‌گذاری به مسیر صعودی، رشد اقتصادی پایدار در کار نخواهد بود. سرمایه‌گذاری نه فقط یک محرک اقتصادی، بلکه زیربنای بهره‌وری، اشتغال، نوآوری و ثبات مالی است.
در شرایطی که ابهامات سیاسی، تنش‌های تجاری، و بحران‌های مالی پیدرپی بنگاه‌ها را محافظه‌کار کرده‌اند، بی‌عملی و احتیاط بیش‌ازحد شرکت‌ها می‌تواند خود به چرخه‌ای معیوب منجر شود؛ چرخه‌ای که در آن نبود سرمایه‌گذاری، رکود را تشدید و افق رشد را تاریک‌تر می‌کند.
این هشدار برای کشورهایی مانند ایران نیز بی‌اهمیت نیست. اقتصاد ایران سال‌هاست با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری مواجه است؛ چه در حوزه دولتی و چه در بخش خصوصی. درحالی‌که رشد جمعیت، نیاز به زیرساخت‌های جدید، و تحول دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است، محدودیت منابع، نااطمینانی‌های سیاسی و تحریم‌ها مسیر را دشوار کرده‌اند.
اما حتی در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار، و تقویت اعتماد بخش خصوصی می‌تواند زمینه را برای بازگشت سرمایه‌گذاری حتی در سطح داخلی فراهم کند. بدون این اصلاحات، اقتصادهایی مانند ایران نیز در معرض همان خطری خواهند بود که OECD برای جهان ترسیم کرده: توقف موتور رشد.
نظرات کاربران