به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز صبحی که خبر بازگشایی تالار دوم ارز در رسانه‌ها پیچید، فضای اقتصادی کشور بار دیگر پر از پرسش شد. خبر ساده بود؛ بانک مرکزی اعلام کرد به زودی تالار دوم مرکز مبادله ارز تجاری آغاز به کار می‌کند. اما پشت همین خبر کوتاه، انبوهی از نگرانی‌ها، امیدها و حتی خاطرات تلخ سال‌های گذشته پنهان بود.
برای بسیاری از فعالان اقتصادی، این خبر معنای تازه‌ای داشت. صادرکنندگان خرد، همان‌هایی که سال‌ها در صف‌های طولانی بازگشت ارز گیر کرده بودند و زیر بار مقررات پیچیده و نرخ‌گذاری‌های دستوری خم شده بودند، ناگهان چشم‌اندازی پیش روی خود دیدند. تالار دوم قرار بود مسیر بازگشت ارز را برایشان کوتاه‌تر کند. دیگر لازم نبود همه چیز در سامانه‌های پرپیچ‌وخم یا به نرخ‌هایی پایین‌تر از واقعیت بازار عرضه شود. حالا این امید بود که عرضه و تقاضا، یعنی همان زبان طبیعی بازار، حرف اول را در این تالار بزند.
اما در همان لحظه‌ای که خبر منتشر شد، موجی از تردید هم شکل گرفت. اقتصاد ایران بارها و بارها شاهد تولد بازارها و سامانه‌هایی بوده که قرار بود مشکلات را حل کنند اما خودشان بخشی از مشکل شدند. آیا تالار دوم واقعاً یک فرصت تازه است یا فقط یک نرخ دیگر در کنار نرخ‌های موجود که ساختار ارزی کشور را پیچیده‌تر می‌کند؟
برای واردکنندگان هم خبر تازگی داشت. آنها که تا امروز هر بار با هراس از تأخیر در تخصیص ارز و بلاتکلیفی در گمرک روبه‌رو می‌شدند، این بار امیدوار بودند شاید صف‌ها کوتاه شود. بانک مرکزی می‌گفت انتخاب برخی واردکنندگان برای حضور در تالار دوم به تأیید وزارت صمت خواهد بود. اما همین نکته، مثل سایه‌ای از رانت و انتخاب‌های سلیقه‌ای بر سر تالار تازه سایه انداخت.
در واقع، آن روز بیشتر از آنکه خبر ساده «یک بازار جدید» باشد، پرده‌ای بود که از روی تناقض‌های بزرگ سیاست ارزی کشور کنار رفت. تناقض میان آنچه بانک مرکزی می‌گوید بازار آزاد عرضه و تقاضا و آنچه در عمل رخ می‌دهد مدیریت دستوری، سهمیه‌بندی و چندنرخی شدن.
از برجام تا تالار دوم؛ مسیری پر از آزمون و خطا
برای درک اهمیت خبر بازگشایی تالار دوم، باید به عقب برگردیم؛ به سال‌هایی که سیاست ارزی ایران در نقطه عطف قرار گرفت. در میانه دهه نود، وقتی توافق برجام امضا شد، اقتصاد ایران برای مدتی کوتاه طعم ثبات را چشید. نرخ ارز آرام گرفته بود و فعالان اقتصادی می‌توانستند آینده را حدس بزنند. اما این آرامش پایدار نماند. سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام، مثل زلزله‌ای بود که زمین بازار ارز را لرزاند. از همان‌جا بود که سیاستگذاران یک‌بار دیگر به سراغ ابزارهای دستوری رفتند؛ ابزارهایی که هرچند در کوتاه‌مدت امید می‌دادند، اما در بلندمدت خودشان به بخشی از مشکل بدل شدند.
ابتدا سامانه نیما به‌عنوان راهی برای مدیریت ارز صادراتی شکل گرفت. صادرکنندگان موظف شدند ارز خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد در آن عرضه کنند. هدف، تقویت عرضه ارز بود، اما نتیجه متفاوت رقم خورد: بسیاری از صادرکنندگان به کم‌اظهاری روی آوردند یا بازگشت ارز را به تأخیر انداختند، چون نمی‌خواستند دارایی‌شان با قیمتی کمتر از ارزش واقعی فروخته شود. این رفتار طبیعی بازار بود؛ بازاری که سیاستگذار می‌خواست آن را مهار کند، اما هر بار مسیر دیگری برای گریز پیدا می‌کرد.
همزمان، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی معرفی شد؛ سیاستی که قرار بود سفره مردم را حفظ کند اما به سرعت به دریچه‌ای برای رانت و فساد تبدیل شد. از یک‌سو، کالاهای وارداتی در گمرک با مشکل ترخیص روبه‌رو شدند چون کد رهگیری و تخصیص ارز زمان‌بر بود. از سوی دیگر، همان کالاها گاه با نرخ آزاد در بازار فروخته شدند و مصرف‌کننده هیچ نفعی از ارز ترجیحی نبرد.
در سال‌های بعد، دامنه محدودیت‌ها بیشتر شد. واردات برخی کالاها به کلی از دریافت ارز رسمی محروم شدند و فعالان اقتصادی مجبور شدند برای ادامه تولید، ارز آزاد بخرند. نتیجه چه شد؟ صف‌های طولانی تخصیص ارز، بلاتکلیفی واردکنندگان، توقف خط تولید در بسیاری از کارخانه‌ها و در نهایت رشد قیمت‌ها در بازار داخلی.
سیاست‌های ارزی به جای آنکه ثبات بیاورند، مثل توری بودند که فعالان اقتصادی در آن گرفتار می‌شدند. هرچقدر تلاش می‌کردند راهی برای ادامه فعالیت پیدا کنند، در نهایت یا باید به بازار آزاد پناه می‌بردند یا در انتظار تصمیم‌های لحظه‌ای بانک مرکزی می‌ماندند.
در این میان، چندنرخی بودن ارز به یک معضل مزمن تبدیل شد. همزمان پنج نرخ متفاوت برای ارز در اقتصاد وجود داشت: از نرخ رسمی و نیمایی گرفته تا نرخ مرکز مبادله و بازار آزاد. همین تفاوت نرخ‌ها به معنی شکل‌گیری رانت‌های بزرگ بود؛ کسانی که به ارز ارزان دسترسی داشتند، در یک شب می‌توانستند سودهای نجومی ببرند، در حالی که تولیدکننده واقعی برای واردات مواد اولیه باید ماه‌ها صبر می‌کرد.
تالار دوم در چنین فضایی متولد می‌شود. نه به‌عنوان یک ابداع ناگهانی، بلکه به‌عنوان پاسخ جدیدی به همان سوال قدیمی: چگونه می‌توان بازار ارز را سامان داد بی‌آنکه به دام دستوری‌گری و رانت بیفتیم؟
امید صادرکنندگان خرد و واردکنندگان؛ نفس تازه یا سراب؟
برای صادرکنندگان خرد، سال‌ها بازگشت ارز بیشتر شبیه کابوسی طولانی بود. آنها ناچار بودند ارز خود را با نرخ‌های پایین‌تر از بازار آزاد در سامانه‌های دولتی بفروشند و ماه‌ها منتظر بمانند. تالار دوم برایشان یک روزنه امید است؛ بازاری که وعده می‌دهد نرخ واقعی‌تری داشته باشد و دسترسی ساده‌تری برای فروش ارز فراهم کند. اگر این وعده عملی شود، صادرات خرد جان تازه‌ای می‌گیرد و انگیزه برای بازگشت ارز بالا می‌رود.
از سوی دیگر، واردکنندگان هم چشم به تالار دوخته‌اند. آنها که بارها با تأخیر در تخصیص ارز و خوابیدن کالا در گمرک روبه‌رو شده‌اند، حالا امیدوارند با خرید مستقیم از صادرکنندگان، سریع‌تر مواد اولیه و کالاهای ضروری را وارد کنند و خط تولیدشان نخوابد.
اما نگرانی‌ها همچنان وجود دارد. اگر انتخاب واردکنندگان و صادرکنندگان شفاف نباشد یا نرخ تالار دوم به یک نرخ دستوری دیگر تبدیل شود، دوباره همان چرخه قدیمی رانت و صف‌بندی تکرار خواهد شد. تالار دوم می‌تواند آغازگر فصل جدیدی باشد، اما همان‌قدر هم ممکن است تنها نام تازه‌ای برای مشکلی قدیمی باشد.
تالار دوم و نبرد نرخ‌ها؛ وعده ثبات یا گام تازه در چندنرخی شدن؟
بازار ارز در ایران همیشه صحنه‌ی نبرد میان واقعیت اقتصاد و تصمیم‌های سیاستگذار بوده است. نرخ ارز نه فقط یک عدد ساده، بلکه دماسنجی است که دمای اقتصاد را نشان می‌دهد. هر بار که سیاستگذار سعی کرده این دماسنج را دستکاری کند، اقتصاد دیر یا زود واکنش خودش را نشان داده است. حالا با تولد تالار دوم، پرسش اصلی این است: این بازار تازه چه اثری بر نرخ ارز و آینده اقتصاد خواهد داشت؟
اگر تالار دوم واقعاً بر مبنای عرضه و تقاضا عمل کند، می‌تواند مثل یک سوپاپ اطمینان عمل کند. بخشی از تقاضای واردکنندگان به این تالار منتقل می‌شود و عرضه ارز صادرکنندگان خرد هم افزایش می‌یابد. این جابجایی می‌تواند فشار بر بازار آزاد را کاهش دهد و جلوی جهش‌های ناگهانی نرخ را بگیرد. در این سناریو، نرخ تالار دوم و نرخ بازار آزاد به هم نزدیک می‌شوند و حتی ممکن است سیگنال ثبات به کل اقتصاد بفرستند. نتیجه این خواهد بود که فعال اقتصادی بتواند پیش‌بینی‌پذیرتر تصمیم بگیرد و سرمایه‌گذاری راحت‌تر شود.
اما روی دیگر سکه نگران‌کننده است. اگر نرخ تالار دوم به جای پیروی از مکانیزم بازار، به‌طور دستوری پایین‌تر نگه داشته شود، آن‌وقت این بازار هم چیزی جز یک نرخ جدید نخواهد بود. در این صورت، شکاف میان تالار دوم و بازار آزاد همان‌قدر جذابیت رانت ایجاد می‌کند که تجربه‌ی ارز ۴۲۰۰ یا سامانه نیما داشت. در چنین شرایطی، نه‌تنها مشکل ثبات حل نمی‌شود، بلکه بر پیچیدگی نظام ارزی افزوده خواهد شد و بار دیگر شاهد انتقال سرمایه به بازارهای غیررسمی و قاچاق ارز خواهیم بود.
اثر کلان‌تر تالار دوم بر اقتصاد ایران دقیقاً به همین نقطه گره خورده است: اگر بتواند بازار آزاد را شفاف‌تر و رسمی‌تر کند، قدمی به سمت تک‌نرخی شدن ارز برداشته می‌شود. این یعنی حذف تدریجی رانت‌ها، کوتاه‌تر شدن صف‌های تخصیص و کاهش هزینه‌های مبادله برای تولیدکنندگان. اما اگر نتواند و خودش به یک نرخ تازه در کنار پنج نرخ موجود بدل شود، آینده اقتصاد ایران همچنان گرفتار چندگانگی خواهد بود.
در بلندمدت، ثبات نرخ ارز یکی از پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی است. سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تا وقتی نداند نرخ ارز فردا چقدر خواهد بود، نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. تالار دوم می‌تواند نخستین گام به سمت این ثبات باشد، اما فقط اگر بانک مرکزی جسارت داشته باشد قواعد بازار را بپذیرد و اجازه دهد عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد، نه دستور و بخشنامه.
نظرات کاربران