به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز یک‌بار دیگر نام بابک زنجانی، مفسد اقتصادی سال‌های گذشته، بر سر زبان‌ها افتاده است؛ آن هم نه به خاطر پرداخت بدهی‌های سنگینش، بلکه به واسطه ورود محموله‌ای از شمش‌های طلا و اظهارات جنجالی علیه بانک مرکزی.
داستان از آنجا آغاز شد که پلیس گمرک فرودگاه امام خمینی در جریان بازرسی‌های اخیر، محموله‌ای شامل ۱۳ کیلوگرم شمش طلا را کشف و توقیف کرد. آنچه این کشف را خبرسازتر کرد، برچسب «دات وان» بود؛ برندی تازه که گفته می‌شود به کسب‌وکار جدید بابک زنجانی تعلق دارد. همین نام کافی بود تا رسانه‌ها دوباره پرونده پرحاشیه او را زنده کنند.
زنجانی اما بیکار ننشست. صفحه منتسب به او در شبکه اجتماعی ایکس پستی منتشر کرد و به بانک مرکزی تاخت؛ مدعی شد که این نهاد هر سکه امامی را با ۱۱۷ دلار حباب به مردم می‌فروشد. برای اثبات ادعای خود به اعداد استناد کرد: سکه‌ای که در بازار حدود ۸۶ میلیون تومان معامله می‌شود، معادل ۹۰۵ دلار است، در حالی که ارزش ذاتی آن تنها ۷۷۸ دلار است. از نگاه او، بانک مرکزی با این سیاست «حباب‌سازی»، جیب مردم را خالی می‌کند.
هم‌زمان خبر رسید که بانک مرکزی قصد دارد همچون سال گذشته حراج و پیش‌فروش سکه را برگزار کند و این‌بار سقف خرید برای هر فرد را از ۶ قطعه به ۱۵ قطعه افزایش داده است. همین خبر، بهانه‌ای شد تا زنجانی بیش از پیش خود را در جایگاه «منتقد سیاست‌گذار» جا بزند. او در پیام دیگری تأکید کرد که طلای فیزیکی خود را در بازارهای جهانی توزیع خواهد کرد و بعد «بی‌هیچ حبابی» به دست مردم ایران خواهد رساند.
اما همه چیز به همین ختم نشد. سازمان تعزیرات حکومتی تأیید کرد که محموله طلا فعلاً در اختیار اموال تملیکی قرار دارد و هنوز قاچاق بودن یا نبودن آن در دست بررسی است. این یعنی پرونده باز است و هیچ حکمی قطعی نشده. با این حال، افکار عمومی بار دیگر درگیر پرسش همیشگی شد: چرا بابک زنجانی، با آن حجم بدهی به بیت‌المال، هنوز توانسته چنین حضوری در بازار داشته باشد و حتی به خود اجازه دهد علیه بانک مرکزی موضع بگیرد؟
پرونده‌ای پر از ابهام؛ از ابربدهکار نفتی تا بازیگر تازه بازار طلا
بابک زنجانی برای ایرانیان نامی آشناست؛ نماد بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی دهه نود. او در سال‌های اوج تحریم نفتی، به عنوان واسطه فروش نفت ایران معرفی شد؛ فردی که با استفاده از شبکه‌های پیچیده مالی و بانکی، نفت را فروخت اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگرداند. برآوردها نشان می‌دهد بدهی او به بیت‌المال بیش از ۱.۹۶۷ میلیارد یورو است؛ عددی که بارها توسط مراجع قضایی و بانک مرکزی تأیید شده و به یکی از بزرگ‌ترین معوقات تاریخ اقتصادی ایران بدل شده است.
در سال ۱۳۹۲ دستگیر شد و پرونده‌اش به‌سرعت به یکی از جنجالی‌ترین محاکمات قضایی کشور تبدیل شد. دادگاه او را به اتهام فساد فی‌الارض محکوم کرد و احکام سنگین قضایی علیه او صادر شد. در طول رسیدگی به پرونده، نام ده‌ها شرکت، بانک و واسطه در ایران و خارج از کشور مطرح شد که همگی شبکه‌ای پیچیده از فعالیت‌های اقتصادی و شبه‌قانونی زنجانی را نشان می‌دادند.
سال‌ها گذشت، اما بدهی عظیم او تسویه نشد. بانک مرکزی بارها اعلام کرد که تنها بخش ناچیزی از این بدهی معادل حدود ۱۵ میلیون دلار بازپرداخت شده است. تلاش‌هایی از سوی برخی واسطه‌ها برای بازگرداندن بخشی از بدهی صورت گرفت، حتی در مقاطعی صحبت از فروش دارایی‌ها یا انتقال رمزارزهای او به میان آمد، اما هیچ‌یک به نتیجه نرسید.
با این حال، زنجانی در سکوت رسانه‌ای مطلق هم نماند. هر چند وقت یک‌بار خبرهایی از ارتباط او با پروژه‌های تازه، تلاش برای بازگشت به بازار یا حتی ادعاهایی درباره طرح‌های اقتصادی جدید منتشر می‌شد. و حالا، در سال ۱۴۰۴، بار دیگر نام او از دل خبرها بیرون آمده؛ این بار نه با نفت، بلکه با طلا.
به نظر می‌رسد او تلاش دارد با برندسازی تازه و ادعای عرضه طلا «بدون حباب»، تصویری متفاوت از خود بسازد؛ از ابربدهکار دیروز به فعال اقتصادی امروز. اما آیا چنین بازگشتی ممکن است در حالی که سنگین‌ترین بدهی تاریخ معاصر کشور همچنان بر دوشش باقی است؟
ادعای تازه؛ زنجانی در نقش افشاگر بانک مرکزی
در تازه‌ترین موضع‌گیری، بابک زنجانی خود را نه به‌عنوان بدهکار بزرگ، بلکه در قامت یک «افشاگر» معرفی می‌کند. او در پست‌هایش در شبکه اجتماعی ایکس، بانک مرکزی را متهم می‌کند که هر سکه امامی را با ۱۱۷ دلار حباب به مردم می‌فروشد. برای اثبات ادعایش، اعداد را ردیف می‌کند: سکه‌ای که در بازار ۸۶ میلیون تومان قیمت دارد، با دلار ۹۵ هزار تومانی معادل ۹۰۵ دلار است، حال آنکه ارزش ذاتی همان سکه، با توجه به وزن ۸.۱۳۳ گرمی و قیمت جهانی طلا، تنها ۷۷۸ دلار محاسبه می‌شود.
این سخنان در ظاهر ساده، در واقع خطی رسانه‌ای است که زنجانی به‌خوبی انتخاب کرده؛ او تلاش دارد بانک مرکزی را متهم به «بازی با جیب مردم» کند و در مقابل، خود را عرضه‌کننده طلا «بدون حباب» معرفی نماید. او حتی پا را فراتر گذاشته و گفته طلای فیزیکی‌اش را از بازارهای بین‌المللی تأمین می‌کند و مستقیم در اختیار مردم قرار می‌دهد؛ وعده‌ای که معنای آن، شکستن انحصار بانک مرکزی در توزیع و تنظیم بازار طلاست.
این تغییر نقش عجیب است: فردی که دیروز در دادگاه به عنوان مفسد اقتصادی معرفی شد، امروز با همان زبان اقتصاد، علیه سیاست‌گذار پولی می‌ایستد و از عدالت در قیمت‌گذاری سخن می‌گوید. با چنین روایتی، زنجانی می‌کوشد جایگاه خود را از «متهم بزرگ» به «مدافع منافع مردم» تغییر دهد؛ مسیری که بیش از آنکه رنگ واقعیت داشته باشد، بوی عملیات رسانه‌ای و تلاش برای تغییر تصویر عمومی او را می‌دهد.
اما چرا حالا؟ پاسخ را می‌توان در شرایط حساس بازار طلا جست‌وجو کرد. بانک مرکزی درست در همین روزها اعلام کرده که دوباره حراج و پیش‌فروش سکه را راه‌اندازی می‌کند و سقف خرید را به ۱۵ قطعه افزایش داده است. در چنین فضایی، ورود زنجانی با شعار «طلا بدون حباب» می‌تواند بازار را دچار تردید کند و بخشی از افکار عمومی را به سمت او بکشاند.
پاسخ بانک مرکزی؛ بدهکار بزرگ همچنان بدهکار است
بانک مرکزی خیلی زود به موج رسانه‌ای بابک زنجانی واکنش نشان داد. در اطلاعیه‌ای رسمی، این نهاد تأکید کرد که بدهی زنجانی همچنان سر جایش است: یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورو. رقمی که نه در گذر زمان کم شده و نه نشانی از پرداخت بخش اصلی آن دیده می‌شود. به گفته بانک مرکزی، تمام آنچه تاکنون از سوی زنجانی تسویه شده، تنها معادل ۱۵ میلیون دلار بوده است؛ رقمی ناچیز در برابر کوه بدهی او.
این نهاد پولی همچنین تصریح کرد که بر اساس حکم صادرشده در خرداد ۱۴۰۴، زنجانی موظف بوده طی یک ماه تمام بدهی خود را به یورو پرداخت کند، اما به جای عمل به این دستور، با انتشار پیام‌های جنجالی و طرح ادعاهای تازه، در مسیر دیگری حرکت کرده است. بانک مرکزی رمزارزهایی را هم که او بارها به عنوان وثیقه یا دارایی برای تسویه معرفی کرده بود، «فاقد ارزش معاملاتی» خواند و صراحتاً اعلام کرد چنین دارایی‌هایی در محاسبه بدهی پذیرفته نمی‌شوند.
لحن بیانیه بانک مرکزی نیز کمتر از زنجانی تند نبود. در متن رسمی آمده که او با «اظهارات و ادعاهای مجرمانه» در پی تشویش اذهان عمومی است و هیچ‌کدام از این رفتارها کوچک‌ترین خللی در عزم این بانک برای وصول بدهی ایجاد نمی‌کند. افزون بر این، بانک مرکزی بار دیگر تأکید کرد که مسئولیتی در ارزش‌گذاری محموله‌های ادعایی او، مانند نیکل‌های امانی، ندارد و شخص زنجانی باید آنها را بفروشد و بدهی یورویی خود را صاف کند.
به این ترتیب، خط رویارویی کاملاً شفاف است: از یک‌سو بابک زنجانی که می‌کوشد خود را در قالب «منتقد سیاست‌های پولی» معرفی کند و از سوی دیگر بانک مرکزی که با اتکا به احکام قضایی، یادآوری می‌کند او هنوز همان ابربدهکار است و هیچ تلاشی برای پرداخت بدهی نکرده است.
تقابل مفسد دیروز با سیاست‌گذار امروز
بازگشت بابک زنجانی به تیترهای خبری، بیش از آنکه یک خبر اقتصادی باشد، نشانه‌ای از نبردی رسانه‌ای است. او که سال‌ها با عنوان «ابربدهکار نفتی» و «مفسد اقتصادی» شناخته می‌شد، اکنون با چهره‌ای تازه وارد میدان شده و تلاش دارد با شعار «طلای بدون حباب»، خود را در نقش مدافع مردم جا بزند. در این میان، توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلا با برندی منتسب به او، به این داستان رنگ و بوی واقعی‌تر داد و توجه افکار عمومی را به سویش جلب کرد.
اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: بدهی نزدیک به دو میلیارد یورویی او به بیت‌المال. بانک مرکزی با لحنی قاطع و استناد به احکام قضایی تأکید کرده است که زنجانی هنوز کوچک‌ترین اقدامی برای بازپرداخت این بدهی انجام نداده و ادعاهای تازه او چیزی جز انحراف افکار عمومی نیست. در واقع، تلاش زنجانی برای حمله به سیاست‌های بانک مرکزی و افشاگری درباره «حباب‌سازی» سکه، در برابر واقعیت سنگین پرونده‌اش رنگ می‌بازد.
از سوی دیگر، این جدال رسانه‌ای بی‌تأثیر بر بازار نیست. انتشار چنین پیام‌هایی درست در آستانه حراج سکه، می‌تواند فضای روانی بازار طلا را متشنج کند و اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی را زیر سؤال ببرد. هرچند بانک مرکزی با افزایش سقف پیش‌فروش سکه به ۱۵ قطعه، تلاش دارد پیام آرامش و مدیریت عرضه را به بازار بفرستد، اما ورود نامی چون بابک زنجانی، حتی در حد شایعه، می‌تواند موجی از تردید و گمانه‌زنی ایجاد کند.
در نهایت، پرسش کلیدی همچنان باقی است: آیا افکار عمومی باید بابک زنجانی را در قامت یک افشاگر جدی بگیرند یا او را همچنان همان بدهکار بزرگ بدانند که با بازی رسانه‌ای، می‌کوشد بر واقعیت بدهی‌هایش پرده بکشد؟ پاسخ به این پرسش، نه تنها تعیین‌کننده سرنوشت شخص او، بلکه بازتابی از میزان اعتماد جامعه به سیاست‌های رسمی پولی و بانکی کشور خواهد بود.
نظرات کاربران