به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بحث ورود خودرو به بورس کالا دوباره روی میز سیاست‌گذار قرار گرفته است؛ ایده‌ای که نخستین‌بار در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شعار «شفافیت در قیمت‌گذاری» و «حذف رانت قرعه‌کشی» مطرح شد. آن زمان قرار بود با انتقال خودرو به تابلو بورس، قیمت به‌صورت رقابتی کشف شود و مصرف‌کننده نهایی بتواند مستقیم و بی‌واسطه خرید کند. مدافعان این طرح می‌گفتند که بورس، مثل تالاری شیشه‌ای عمل می‌کند و تمام معاملات را از سایه به نور می‌آورد؛ بنابراین نه جایی برای قرعه‌کشی‌های پرحاشیه باقی می‌ماند و نه رانت عظیم ناشی از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به جیب دلالان می‌رفت.
اما همان‌طور که تجربه‌های قبلی نشان داد، این ایده در عمل پیچیدگی‌های زیادی دارد. از همان ابتدا پرسش اصلی این بود: آیا بازاری که ذاتش رقابت برای قیمت بالاتر است، می‌تواند برای کالایی مثل خودرو ـ که یک نیاز مصرفی عمومی محسوب می‌شود ـ به عدالت قیمتی و رضایت خریدار نهایی منجر شود؟
فلسفه عرضه در بورس کالا؛ شفافیت یا رقابت قیمتی؟
منطق ورود خودرو به بورس کالا بر یک اصل ساده استوار بود: وقتی قیمت‌گذاری از پشت درهای بسته بیرون بیاید و روی تابلو بورس کشف شود، هم شفافیت افزایش می‌یابد و هم واسطه‌گری محدود می‌شود. در نگاه طراحان، رقابت میان خریداران باعث می‌شد که قیمت واقعی خودرو شکل بگیرد و دیگر خبری از قرعه‌کشی‌های رانتی و صف‌های ساختگی نباشد.
اما در همین نقطه یک تناقض جدی وجود دارد. بورس کالا برای رقابت طراحی شده و ماهیت رقابت یعنی بالا رفتن قیمت تا جایی که تقاضا تحمل می‌کند. در بازاری که عرضه محدود و تقاضا انبوه است، نتیجه طبیعی این رقابت چیزی جز «پریمیوم قیمتی» نخواهد بود؛ همان اضافه‌بهایی که خریدار برای به‌دست آوردن سهمیه ناچیز می‌پردازد. بنابراین پرسش منتقدان این بود که آیا واقعاً می‌توان از یک سازوکار ذاتاً رقابتی انتظار داشت که منجر به ثبات و عدالت قیمتی شود؟
تجربه ۱۴۰۱؛ از وعده شفافیت تا جهش قیمت‌ها
اولین آزمون جدی ورود خودرو به بورس کالا در سال ۱۴۰۱ رقم خورد؛ زمانی که حدود ۵۰ هزار دستگاه از محصولات خودروسازان بزرگ روی تابلو رفت. قرار بود این تجربه به الگویی برای پایان دادن به قرعه‌کشی‌ها و تعیین قیمتی شفاف بدل شود. اما آنچه در عمل رخ داد، فاصله زیادی با وعده‌های اولیه داشت.
قیمت‌های کشف‌شده در بورس کالا عموماً بالاتر از نرخ مدنظر کارخانه‌ها بود و همین مسئله به‌جای کاهش فاصله بازار و کارخانه، آن را بیشتر کرد. در همان حال، تقاضای سرمایه‌ای و ورود واسطه‌ها باعث شد سهم مصرف‌کننده واقعی کاهش یابد. در نتیجه، به جای اینکه بورس کالا به محلی برای «خرید مستقیم مردم از تولیدکننده» تبدیل شود، به صحنه رقابت پرهیجان سفته‌بازانی بدل شد که برای هر دستگاه خودرو حاضر بودند میلیون‌ها تومان بالاتر از قیمت پایه بپردازند.
این تجربه به‌روشنی نشان داد که بدون عرضه گسترده و پیوسته، مکانیزم رقابتی بورس بیشتر به افزایش قیمت و آشفتگی بازار دامن می‌زند تا شفافیت و عدالت مورد انتظار.
موضع وزارت صمت و ایدرو؛ چرا مخالف بازگشت‌اند؟
پس از تجربه سال ۱۴۰۱، وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) موضعی روشن اتخاذ کردند: عرضه خودرو در بورس کالا نه تنها گرهی از مشکلات بازار نگشود، بلکه خود به عاملی برای بی‌ثباتی قیمتی تبدیل شد. فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، صراحتاً اعلام کرده است که سازوکار رقابتی بورس، مصرف‌کننده نهایی را به حاشیه رانده و فرصت خرید بیشتر نصیب واسطه‌ها و سرمایه‌گذاران کرده است.
به باور سیاست‌گذار، وقتی قیمت خودرو در بورس بالاتر از نرخ تولیدی کشف می‌شود، عملاً حقوق مصرف‌کننده واقعی تضییع می‌شود و فاصله بازار و کارخانه نیز بیشتر خواهد شد. وزارت صمت بر سیاست «ثبات قیمت» و «توزیع عادلانه» تأکید دارد و از همین منظر، ورود دوباره خودرو به بورس کالا را اقدامی پرریسک و مغایر با وظیفه تنظیم بازار می‌داند.
چالش‌های کلیدی بورس خودرو؛ عرضه کم، تقاضای سرمایه‌ای، چندصدایی نهادی
اگرچه مدافعان همچنان از شفافیت بورس کالا سخن می‌گویند، اما موانع جدی پیش پای این طرح وجود دارد. نخستین چالش، کمبود عرضه است؛ تا زمانی که خودروسازان نتوانند تیراژ بالا و مستمری را وارد تابلو کنند، رقابت بر سر سهمیه محدود به جهش قیمت‌ها می‌انجامد.
دومین چالش، هجوم تقاضای سرمایه‌ای است. در اقتصادی که خودرو نه فقط کالای مصرفی بلکه دارایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود، خریداران سرمایه‌ای با قدرت نقدینگی بالا وارد رقابت می‌شوند و سهم مصرف‌کننده واقعی را به حداقل می‌رسانند.
سومین مانع، چندصدایی نهادی است. از یک‌سو شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری شناخته می‌شود و از سوی دیگر بورس کالا داعیه‌دار کشف قیمت شفاف است. این تضاد نهادی باعث سردرگمی خریداران و بی‌ثباتی بازار می‌شود.
چهارمین چالش، ابهام در تخصیص منابع مازاد است. وقتی خودرو بالاتر از قیمت پایه فروخته می‌شود، تفاوت ایجادشده کجا می‌رود؟ آیا به صنعت بازمی‌گردد یا در حساب‌های دیگر گم می‌شود؟ این پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد.
تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که عرضه خودرو در بورس کالا اگرچه شفافیت معاملات را افزایش داد، اما به دلیل کمبود عرضه، هجوم تقاضای سرمایه‌ای و نبود هماهنگی نهادی، به جای بهبود شرایط، به جهش قیمت‌ها و نارضایتی مصرف‌کننده منجر شد. همین تجربه امروز مبنای مخالفت وزارت صمت و ایدرو با بازگشت دوباره این ایده شده است.
مدافعان همچنان امیدوارند با اصلاح قواعد و افزایش عرضه بتوان از مزایای بورس بهره برد، اما مخالفان معتقدند تا زمانی که مشکل ساختاری تولید و تورم انتظاری پابرجاست، هر سازوکار رقابتی به سود واسطه‌ها و زیان مصرف‌کننده تمام خواهد شد. به این ترتیب، بورس خودرو در شرایط کنونی بیش از آنکه نسخه‌ای برای درمان بازار باشد، به چشم سیاست‌گذار ابزاری پرخطر و ناکارآمد است؛ ابزاری که بدون اصلاحات بنیادین، تنها درد بازار را تشدید می‌کند.
نظرات کاربران