به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» برای نخستین‌بار در قالب ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد؛ هدف آن روشن بود: بازدارندگی در برابر احتکار مسکن و واداشتن مالکان به عرضه واحدهای بلااستفاده در بازار اجاره. بر اساس این قانون، اگر ملکی بیش از مهلت قانونی خالی بماند، مشمول مالیات تصاعدی می‌شود. نرخ‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که فشار بر مالک سال‌به‌سال بیشتر شود؛ در سال اول معادل شش برابر مالیات اجاره، در سال دوم دوازده برابر و از سال سوم به بعد هجده برابر مالیات اجاره برای همان ملک در نظر گرفته می‌شود.
این نظام محاسبه عملاً به مالکان پیام می‌دهد که نگه داشتن واحد خالی نه یک انتخاب کم‌هزینه، بلکه تصمیمی پرخرج خواهد بود. در ظاهر، قانون بیش از آنکه به دنبال درآمدزایی پایدار باشد، می‌خواهد رفتار مالک را تغییر دهد و عرضه را به سمت بازار اجاره سوق دهد.
میدان اجرا در تهران؛ ۷۴ هزار واحد معرفی‌شده و میلیون‌ها خوداظهاری
در تازه‌ترین آمار رسمی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده که طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۷۴ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. هم‌زمان، بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ـ عمدتاً سرپرستان خانوار ـ به سامانه ملی املاک و اسکان مراجعه کرده و اقدام به خوداظهاری کرده‌اند.
این حجم از مراجعه نشان می‌دهد که پیامک‌های هشدار و فشارهای قانونی تا حدی توانسته‌اند مالکان را پای کار بیاورند. با این حال، از میان این انبوه خوداظهاری‌ها، تنها ۶ هزار پرونده مالیاتی در ادارات تشکیل شده است؛ رقمی که به‌خوبی نشان می‌دهد شکاف میان «شناسایی اولیه» و «اقدام عملیاتی» همچنان بسیار بزرگ است.
به بیان دیگر، در حالی‌که قانون روی کاغذ قدرت بازدارنده دارد، اجرای آن در میدان همچنان با چالش‌های فنی و اداری روبه‌روست؛ از صحت‌سنجی داده‌ها گرفته تا رسیدگی به اعتراض‌های مالکان.
اجرای مالیات بر خانه‌های خالی این‌بار با ابزار پیامک به مالکان یادآوری شده است. متن پیام‌ها ساده و هشداردهنده است: «ملک شما به دلیل عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود.» همین پیامک‌ها موجی از مراجعات به سامانه ایجاد کرده و بسیاری از مالکان را واداشته تا اطلاعات ملک خود را ثبت یا اصلاح کنند.
اما برای کسانی که ملکشان به اشتباه خالی تلقی شده یا در زمان محاسبه اصلاً مالک آن نبوده‌اند، مسیر اعتراض پیش‌بینی شده است. طبق بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، افراد می‌توانند با ارائه گواهی تاریخچه عدم مالکیت از سازمان ثبت اسناد و تکمیل اقرارنامه دادرسی، از شمول مالیات خارج شوند. این روند گرچه در ظاهر شفاف است، اما در عمل فرایندی زمان‌بر و پیچیده محسوب می‌شود و همین موضوع یکی از دلایل اصلی شکایات و نارضایتی مالکان است.
اهداف سیاست؛ بازدارندگی یا درآمدزایی برای دولت؟
فلسفه اصلی این قانون نه جمع‌آوری پول برای دولت، بلکه بازدارندگی از احتکار مسکن است. سیاست‌گذار می‌خواهد مالک را در موقعیتی قرار دهد که انتخابی جز عرضه ملک به بازار اجاره نداشته باشد. در این نگاه، مالیات تنها یک ابزار فشار است تا خانه‌های خالی به جریان مصرف بازگردند و بخشی از عطش بازار اجاره فروکش کند.
با این حال، در فضای عمومی همواره تردیدهایی درباره نیت اصلی دولت مطرح می‌شود. برخی کارشناسان می‌گویند در شرایط کسری بودجه، مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند به یک منبع درآمدی قابل‌توجه بدل شود. در مقابل، مسئولان رسمی تأکید دارند که هدف اصلی، تنظیم بازار مسکن است و در سناریوی موفق، مالک به‌جای پرداخت مالیات، ملک خود را اجاره می‌دهد و عملاً درآمد پایداری برای دولت شکل نخواهد گرفت.
این دوگانگی میان «بازدارندگی» و «درآمدزایی» باعث شده افکار عمومی همچنان نسبت به فلسفه اجرای این سیاست پرسشگر باقی بماند.
جمع‌بندی؛ از وعده تا واقعیت اجرای مالیات بر خانه‌های خالی
آنچه امروز در تهران دیده می‌شود، فاصله‌ای آشکار میان تصویر قانون روی کاغذ و عملکرد آن در میدان اجرا است. قانون‌گذار با نرخ‌های مالیاتی تصاعدی می‌خواست مالکان را به اجاره‌دادن وادار کند، اما آمار نشان می‌دهد از میلیون‌ها خوداظهاری تنها چند هزار پرونده واقعی به مرحله مالیاتی رسیده است.
پیامک‌های اخطار اگرچه موجی از مراجعه به سامانه ایجاد کرده، اما هنوز ابهام‌های مالکیتی، ضعف داده‌ها و روندهای پیچیده اعتراض، اجازه نداده‌اند این سیاست به ابزاری قدرتمند برای تنظیم بازار بدل شود. نتیجه آنکه بازار اجاره هنوز از کمبود عرضه رنج می‌برد و مستأجران تغییر محسوسی در وضعیت خود احساس نکرده‌اند.
بنابراین، مالیات بر خانه‌های خالی در ایران همچنان در مرحله‌ای حساس قرار دارد: اگر ضعف‌های اجرایی برطرف شود، می‌تواند یکی از جدی‌ترین ابزارهای تنظیمی دولت در بازار مسکن باشد؛ اما اگر همین چرخه اخطار و اعتراض ادامه یابد، این سیاست بیش از آنکه به «شفافیت و عرضه بیشتر» منجر شود، در ذهن مردم به یک وعده نیمه‌تمام و پرهزینه دیگر تبدیل خواهد شد.
نظرات کاربران