به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارزفرانسه این روزها در میانه بحرانی بی‌سابقه گرفتار شده است؛ بدهی عمومی کشور به سطحی رسیده که تنها یونان و ایتالیا در منطقه یورو از آن جلوترند، کسری بودجه سال گذشته با رقم ۵.۸ درصد تولید ناخالص داخلی رکورد شکست و حالا پاریس با بزرگ‌ترین چالش مالی نیم‌قرن اخیر دست و پنجه نرم می‌کند. نشانه‌های بحران فقط در اعداد و جداول مالی نیست؛ دو نخست‌وزیر پیاپی طی کمتر از یک سال به‌خاطر شکست در اجرای اصلاحات بودجه‌ای مجبور به کناره‌گیری شدند و فضای سیاسی به میدان کارزار دائمی بر سر آینده اقتصاد بدل شده است.
از زمانی که امانوئل ماکرون در سال ۲۰۱۷ وارد الیزه شد، وعده اصلی‌اش کاهش مالیات، کوچک‌تر کردن دولت و تقویت رشد بود. اما هفت سال بعد، واقعیت متفاوت است: هزینه‌های عمومی افزایش یافته، بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی بالا رفته و اقتصاد فرانسه بیش از هر زمان دیگری به سیاست «چک سفید» دولت برای آرام کردن بحران‌ها وابسته شده است. حالا پرسش کلیدی در پاریس این است: آیا این بحران نتیجه خطاهای شخصی ماکرون است یا سرنوشت محتوم مدلی است که دهه‌ها بر سیاست اقتصادی فرانسه سایه انداخته، یعنی مدل «دولت بزرگ و رفاه زیاد»؟
ماکرون و وعده‌های ناتمام؛ کاهش مالیات یا افزایش بدهی؟
وقتی ماکرون در سال ۲۰۱۷ وارد کاخ الیزه شد، شرایط به ظاهر مساعد بود: بدهی در مسیر نزولی، کسری بودجه روی ۳.۴ درصد و فضای اقتصادی‌ای که به لطف اصلاحات سوسیالیست‌ها پس از بحران ۲۰۰۸ کمی نفس گرفته بود. او با این وعده آمد که مالیات‌ها را کاهش دهد، سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و دولت را چابک‌تر سازد. در کوتاه‌مدت برخی از این اهداف محقق شد؛ نرخ بیکاری کاهش یافت، بازار کار با اصلاح قوانین سخت‌گیرانه انعطاف‌پذیرتر شد و تصویر فرانسه به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری بهبود یافت.
اما آن سوی ماجرا بدهی فزاینده بود. ماکرون یکی پس از دیگری مالیات‌های سنگین بر ثروت و سرمایه را حذف کرد، مالیات بر شرکت‌ها را از ۳۳ به ۲۵ درصد رساند و بر درآمدهای سرمایه نرخ ثابت ۳۰ درصد گذاشت. این تصمیم‌ها که با استقبال بازارها روبه‌رو شد، منابع مالی دولت را به شدت کاهش داد. در عین حال، او هرگز حاضر نشد به دل ساختارهای پرهزینه دولت فرانسه دست بزند. نتیجه روشن بود: درآمد کمتر، هزینه بیشتر، و شکاف بودجه‌ای که به جای کوچک‌تر شدن، مدام عمیق‌تر شد.
منتقدان، ماکرون را «رئیس‌جمهور ثروتمندان» لقب دادند؛ زیرا حذف مالیات بر ثروت و کاهش بار مالیاتی شرکت‌ها، در نگاه افکار عمومی به سود طبقات بالا بود. در مقابل، وعده‌های او برای کوچک‌سازی دولت هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. به این ترتیب، پروژه‌ای که قرار بود فرانسه را به سمت توازن مالی ببرد، عملاً به رشد شتابان بدهی منجر شد.
کرونا، بحران انرژی و جلیقه‌زردها؛ سه ضربه سنگین به بودجه پاریس
اگر سیاست‌های مالیاتی ماکرون پایه‌های کسری بودجه را سست کرد، مجموعه‌ای از بحران‌های پیاپی عملاً تیر خلاص را زد. نخستین ضربه در سال ۲۰۱۸ با خیزش «جلیقه‌زردها» وارد شد؛ جنبشی که علیه مالیات بر سوخت شکل گرفت و به سرعت به موجی اجتماعی بدل شد. برای آرام کردن خیابان، دولت مجبور شد میلیاردها یورو هزینه جدید بر دوش بودجه بگذارد؛ امتیازاتی که نه پیش‌بینی‌شده بودند و نه پایدار.
سپس کووید-۱۹ فرا رسید. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی بسته‌های حمایتی موقت طراحی کردند، دولت فرانسه با شعار «هرچه لازم باشد» دست به جیب شد و حدود ۱۷۰ میلیارد یورو — معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی صرف حمایت از دستمزدها، شرکت‌ها و خانوارها کرد. این سطح از هزینه در آغاز قابل دفاع به نظر می‌رسید، اما فرانسه حمایت‌های کرونایی را طولانی‌تر از همتایان اروپایی ادامه داد و همین موضوع بار بدهی را سنگین‌تر کرد.
بحران سوم در ۲۰۲۲ و با جهش قیمت انرژی اروپا رقم خورد. این بار نیز دولت برای مهار خشم عمومی و جلوگیری از رکود، نزدیک به ۷۲ میلیارد یورو یارانه انرژی و سوخت پرداخت کرد. اما این حمایت‌ها به جای هدفمند بودن، اغلب فراگیر و غیرمتمرکز بودند؛ یعنی هم ثروتمند و هم فقیر از آن بهره‌مند شدند، در حالی که خزانه دولت خالی‌تر می‌شد.
مجموع این سه ضربه، اصلاحات مالی ماکرون را زیر آوار هزینه‌های غیرمنتظره دفن کرد. نتیجه این شد که وعده‌های او برای کنترل کسری بودجه و کاهش بدهی، در واقع با بحران‌های اجتماعی و جهانی برخورد کرد و از مسیر اصلی خارج شد.
مدل فرانسوی دولت بزرگ؛ رفاه بیشتر، مالیات سنگین‌تر، کسری عمیق‌تر
فرانسه در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف هزینه‌های عمومی کرد؛ بالاترین سهم در میان کشورهای OECD. تقریباً نیمی از این مخارج به بازنشستگی، بهداشت و بیمه بیکاری اختصاص یافت، ۲۰ درصد به شهرداری‌ها و دولت‌های محلی رسید و تنها یک‌سوم به اداره مستقیم دولت مرکزی. این حجم از هزینه‌ها در کنار نظام تأمین اجتماعی سخاوتمندانه، بخشی از «قرارداد اجتماعی فرانسوی» است که شهروندان به آن افتخار می‌کنند.
اما روی دیگر سکه، مالیات‌های سنگینی است که عمدتاً بر دوش نیروی کار قرار دارد. فرانسه همواره یکی از بالاترین نرخ‌های مالیات بر درآمد و سهم کارفرما از دستمزد را داشته است. تناقض جایی آشکار می‌شود که جامعه از یک سو خواهان حمایت بیشتر دولت است و از سوی دیگر فشار مالیاتی را غیرقابل‌تحمل می‌داند. همان‌طور که یکی از کارشناسان فرانسوی گفته: «مردم هم کمک بیشتر می‌خواهند، هم مالیات کمتر؛ این معادله‌ای است که پایدار نیست.»
این الگوی دوگانه، سال‌ها با رشد بهره‌وری و اقتصاد نسبتاً سالم دوام آورد و جلوی انفجار بدهی را گرفت. اما حالا که رشد اقتصادی کُند شده و بازار کار قدرت پیشین را ندارد، این مدل بیش از هر زمان دیگری در برابر فروپاشی قرار گرفته است.
آینده مبهم تا ۲۰۲۷؛ آیا اصلاحات مالی ممکن است یا بحران ادامه دارد؟
فرانسه از دهه ۱۹۷۰ تاکنون هرگز بودجه‌ای متوازن نداشته است. امروز هم چشم‌انداز چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. اقتصاددانان معتقدند کاهش کسری و بدهی ناممکن نیست، اما نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات سخت در بخش‌های مختلف، از بهداشت و آموزش گرفته تا نظام بازنشستگی است؛ اصلاحاتی که هم هزینه‌ها را کاهش دهد و هم بهره‌وری را بالا ببرد.
مشکل اصلی نه اقتصادی، بلکه سیاسی است. فضای پارلمان دچار شکاف عمیق است: سوسیالیست‌ها خواستار بازگشت مالیات بر ثروتمندان و لغو اصلاحات بازنشستگی‌اند، در حالی که جناح میانه‌رو ماکرون بر حفظ دستاوردهایش پافشاری می‌کند. در چنین شرایطی اجماع برای اجرای اصلاحات گسترده تقریباً غیرممکن است. بسیاری از تحلیلگران باور دارند که هرگونه تصمیم‌گیری جدی به بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ موکول خواهد شد، زمانی که مردم بتوانند با رأی خود مسیر جدیدی را تعیین کنند.
تا آن زمان، فرانسه در بهترین حالت می‌تواند با اصلاحات جزئی و سیاست‌های موقت از عمیق‌تر شدن بحران جلوگیری کند. اما اگر فشار بدهی و کسری ادامه یابد، این خطر وجود دارد که پاریس به مسیر کشورهای پرریسکی مثل یونان نزدیک‌تر شود. پرسش کلیدی اینجاست: آیا فرانسه می‌تواند بر سر اصلاح تدریجی به توافق برسد، یا باز هم سنت دیرینه «خرج بیشتر و مالیات بیشتر» کشور را در مدار بحران نگه خواهد داشت؟
ٰ
نظرات کاربران