به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز ایالات متحده وارد مرحله‌ای تازه از رقابت جهانی با چین شده است؛ رقابتی که این بار نه در میدان جنگ و نه در اتاق‌های مذاکره، بلکه در قلب بنادر و مسیرهای کشتیرانی جهان در جریان است. دولت ترامپ مأموریتی را آغاز کرده که از آن به‌عنوان گسترده‌ترین تلاش برای گسترش نفوذ دریایی آمریکا از دهه ۱۹۷۰ تاکنون یاد می‌شود. واشنگتن به این جمع‌بندی رسیده که در صورت وقوع یک بحران نظامی یا ژئوپلیتیک، وابستگی بیش‌ازحد به کشتی‌ها و بنادر خارجی می‌تواند به نقطه‌ضعف استراتژیک کشور بدل شود. به همین دلیل، کاخ سفید حالا به دنبال بازپس‌گیری کنترل از دست‌رفته و محدود کردن شبکه جهانی بنادر چین است؛ شبکه‌ای که در دو دهه اخیر به ستون فقرات پروژه «کمربند و جاده» پکن تبدیل شده و نفوذ این کشور را از مدیترانه تا کارائیب گسترانده است.
در قلب این مأموریت، یک هدف کلیدی نهفته است: کاهش نفوذ چین بر بنادر استراتژیک جهان. واشنگتن معتقد است که شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی چینی، به‌ویژه گروه‌های بزرگی چون COSCO و «چاینا مرچنتز»، در سال‌های اخیر شبکه‌ای گسترده از مالکیت و اجاره بنادر را ایجاد کرده‌اند؛ شبکه‌ای که نه‌تنها مسیرهای تجاری اروپا، آسیا و آفریقا را به یکدیگر پیوند می‌زند، بلکه در زمان بحران می‌تواند به ابزاری برای فشار سیاسی یا حتی نظامی بدل شود.
طرحی که در کاخ سفید روی میز قرار گرفته، شامل حمایت از شرکت‌های آمریکایی و غربی برای خرید یا مشارکت در سهام بنادر کلیدی تحت کنترل چین است. نمونه‌ای از این تلاش، معامله‌ای است که در آن شرکت سرمایه‌گذاری بلک‌راک برای تصاحب دارایی‌های بندری CK Hutchison در ۲۳ کشور ازجمله در کنار کانال پاناما اعلام آمادگی کرده است. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که استراتژی جدید آمریکا تنها به سیاست و دیپلماسی محدود نمی‌شود، بلکه سرمایه و بازارهای مالی را هم به میدان رقابت با پکن کشانده است.
پاسخ پکن؛ از «هژمونی‌گری» آمریکا تا دفاع از کمربند و جاده
در برابر این موج تازه فشارها، چین موضعی تند و آشکار اتخاذ کرده است. سخنگوی نمایندگی دیپلماتیک پکن در واشنگتن اعلام کرده که همکاری‌های بندری چین در چهارچوب قوانین بین‌المللی انجام می‌شود و هرگونه تلاش آمریکا برای محدود کردن این فعالیت‌ها، چیزی جز «قلدری اقتصادی»، «هژمونی‌گری» و «تحمیل یک‌جانبه‌گرایی» نیست.
از نگاه چین، بنادر نه فقط زیرساخت‌های تجاری بلکه بخش جدایی‌ناپذیر از طرح کمربند و جاده هستند؛ طرحی که قرار است مسیرهای تجاری قدیمی را احیا و دسترسی این کشور را به بازارهای جهانی تثبیت کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد تا تابستان ۲۰۲۴، چین در ۱۲۹ پروژه بندری در سراسر جهان سرمایه‌گذاری کرده است؛ از مدیترانه گرفته تا کارائیب و اقیانوس آرام. این گستردگی به معنای آن است که محدود کردن یا بیرون راندن چین از این شبکه، به‌سادگی امکان‌پذیر نیست و هر تلاش آمریکا، عملاً با واکنش شدید پکن روبه‌رو خواهد شد.
چینی‌ها همچنین برتری صنعتی خود را به رخ می‌کشند: ظرفیت کشتی‌سازی چین بیش از ۲۳۰ برابر ایالات متحده برآورد می‌شود؛ شکافی که نشان می‌دهد حتی اگر واشنگتن برنامه‌های حمایتی خود را از سر بگیرد، دهه‌ها طول خواهد کشید تا بتواند به سطح فعلی پکن نزدیک شود.
کانون‌های حساس: پیرائوس، کارائیب و کانال پاناما زیر ذره‌بین واشنگتن
نقاط تمرکز واشنگتن در این رقابت، تنها چند بندر پراکنده نیستند؛ بلکه گلوگاه‌هایی حیاتی در نقشه تجارت جهانی‌اند. یکی از اصلی‌ترین اهداف، بندر پیرائوس یونان است؛ جایی که شرکت دولتی COSCO چین ۶۷ درصد سهام آن را در اختیار دارد و این بندر را به قطب ترانزیتی شرق مدیترانه بدل کرده است. برای آمریکا، پیرائوس نه یک بندر تجاری ساده، بلکه حلقه‌ای استراتژیک در مسیر اتصال آسیا به اروپا و آفریقا که در صورت بحران، می‌تواند توازن قدرت را تغییر دهد.
در کارائیب، نگرانی‌ها بیش از همه معطوف به ترمینال کینگستون در جامائیکا است؛ نقطه‌ای کلیدی در مسیرهای ترانزیتی اقیانوس اطلس که چین با سرمایه‌گذاری مستقیم و همکاری با شرکت‌های فرانسوی، نفوذ خود را در آن تثبیت کرده است. تحلیل‌های اندیشکده‌های آمریکایی حتی این بندر را «بزرگ‌ترین تهدید امنیتی پکن برای ایالات متحده در نیمکره غربی» توصیف کرده‌اند.
در کنار این‌ها، کانال پاناما و مسیرهای اطراف آن نیز به اولویت جدی واشنگتن تبدیل شده است. حضور چین در پروژه‌های بندری این منطقه به معنای تسلط غیرمستقیم بر شاه‌راهی است که بیش از یک‌چهارم تجارت جهانی از آن عبور می‌کند. آمریکا نگران است که این دسترسی، در شرایط اضطراری به اهرم فشار سیاسی و نظامی علیه منافعش بدل شود.
بُعد نظامی و امنیتی؛ نگرانی آمریکا از جاسوسی و قطع زنجیره تأمین
در لایه عمیق‌تر، نگرانی اصلی واشنگتن نه فقط اقتصادی، بلکه امنیتی و نظامی است. مقامات آمریکایی معتقدند کنترل چین بر بنادر استراتژیک می‌تواند در لحظات بحرانی به سلاحی پنهان تبدیل شود. از دید واشنگتن، پکن قادر است از این زیرساخت‌ها برای جاسوسی اطلاعاتی، استقرار تجهیزات نظامی یا حتی مختل کردن زنجیره تأمین جهانی بهره‌برداری کند؛ سناریویی که در صورت درگیری مستقیم، توان لجستیکی آمریکا را فلج خواهد کرد.
وزارت دفاع ایالات متحده در همین راستا، شرکت COSCO را در فهرست شرکت‌های مرتبط با ارتش چین قرار داده است. هرچند این اقدام به معنای تحریم فوری نیست، اما سیگنالی جدی برای محدود کردن همکاری شرکت‌های آمریکایی و غربی با غول‌های دریایی چین به شمار می‌رود. همزمان، کمیسیون فدرال دریانوردی آمریکا بررسی «گلوگاه‌های حیاتی کشتیرانی» مانند تنگه جبل‌الطارق را آغاز کرده تا نقاط ضعف احتمالی در زنجیره حمل‌ونقل جهانی مشخص شود.
این نگاه امنیتی، پروژه‌های بندری را از سطح «سرمایه‌گذاری اقتصادی» فراتر برده و آن‌ها را به ابزارهای ژئوپلیتیک بدل کرده است؛ جایی که هر کانتینر و هر ترمینال، می‌تواند معنای نظامی پیدا کند.
تاریخ دریانوردی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور در دهه ۱۹۷۰، به رهبری ریچارد نیکسون، تلاشی جدی برای تقویت کشتی‌سازی و گسترش نفوذ دریایی آغاز کرد. اما با گذر زمان، ضعف در سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری باعث شد صنعت کشتیرانی آمریکا به حاشیه رانده شود و جای خود را به قدرت‌های نوظهور بدهد. امروز، ترامپ نیز خود را وارث همان مأموریت نیمه‌تمام می‌داند و می‌کوشد با بازآفرینی آن سیاست‌ها، جایگاه از دست رفته آمریکا را بازگرداند.
ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی برای احیای صنعت کشتی‌سازی داخلی، آغازگر موجی از برنامه‌ها شد؛ از ایجاد ثبت کشتی‌های جدید در جزایر ویرجین آمریکا که با استانداردهای آسان‌تر، پرچم ایالات متحده را برای کشتی‌های تجاری جذاب‌تر می‌کند تا بررسی طرح‌هایی چون دریافت عوارض از کشتی‌های ساخت یا پرچم چین. حتی ایده‌هایی بلندپروازانه مانند تلاش برای تسلط بر گرینلند نیز در دستور کار قرار گرفته؛ سرزمینی که به‌دلیل موقعیت راهبردی‌اش در مسیرهای دریایی قطب شمال، به چشم واشنگتن یک گنج ژئوپلیتیک است.
این اقدامات، همه در راستای بازسازی «قدرت دریایی آمریکا» تعریف شده‌اند؛ قدرتی که ترامپ آن را ابزار اصلی برای مهار چین در قرن بیست‌ویکم می‌بیند.
پیامدهای ژئوپلیتیک و اقتصادی؛ آغاز جنگ بنادر در قرن بیست‌ویکم
تنش تازه بر سر بنادر جهانی، نشانه‌ای روشن از ورود رقابت آمریکا و چین به مرحله‌ای استراتژیک‌تر است؛ مرحله‌ای که فراتر از تعرفه‌های تجاری و جنگ فناوری، بر ستون فقرات اقتصاد جهانی یعنی حمل‌ونقل دریایی متمرکز شده است. پیامدهای این رویارویی چندلایه خواهد بود:
از منظر ژئوپلیتیک، متحدان آمریکا به‌ویژه در اروپا و مدیترانه زیر فشار قرار می‌گیرند تا میان همکاری با چین یا همسویی با واشنگتن یکی را انتخاب کنند. این وضعیت می‌تواند به قطبی‌شدن بیشتر زنجیره‌های تأمین جهانی منجر شود و کشورهایی که تاکنون سیاستی متوازن داشته‌اند، ناچار به انتخاب طرف شوند.
در سطح اقتصادی، ورود بنادر به رقابت ابرقدرت‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و مدیریت لجستیک را افزایش می‌دهد. هرگونه محدودیت یا فشار بر دارایی‌های بندری چین به معنای اختلال در جریان کالا و بالا رفتن بهای مبادلات بین‌المللی است. این روند نه‌تنها برای شرکت‌های حمل‌ونقل، بلکه برای اقتصادهای وابسته به واردات و صادرات ضربه‌زا خواهد بود.
برای چین، این بنادر شریان حیاتی پروژه «کمربند و جاده» هستند و عقب‌نشینی از آن‌ها، به معنای تضعیف بلندپروازی‌های جهانی‌اش است. در مقابل، برای آمریکا این مأموریت فرصتی است تا قدرت دریایی را دوباره به‌عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی تعریف کند.
نتیجه آنکه رقابت در بنادر، به جنگی تازه در قرن بیست‌ویکم تبدیل شده است؛ جنگی بی‌سروصدا اما سرنوشت‌ساز که آینده تجارت جهانی و تعادل قدرت بین شرق و غرب را بازنویسی خواهد کرد.
نظرات کاربران