به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز سیاست واردات خودرو در دولت چهاردهم بار دیگر در هاله‌ای از ابهام فرو رفت. سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده است که در سال جاری «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده». این جمله کوتاه اما کلیدی، تصویری روشن از جهت‌گیری سیاستگذار به دست می‌دهد: اولویت نه بر تأمین نیاز مصرف‌کنندگان از مسیر واردات، بلکه بر پشتیبانی مستقیم از نقدینگی و منابع ارزی خودروسازان داخلی قرار گرفته است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واردات خودرو طی دو سال گذشته به‌طور قطره‌چکانی انجام می‌شد و مصرف‌کنندگان امیدوار بودند همین جریان محدود بتواند اندکی از التهاب بازار بکاهد. اما حالا به‌نظر می‌رسد روند امسال نه‌تنها کند نشده، بلکه عملاً متوقف شده است؛ توقفی که معنای آن برای بازار، روشن‌تر شدن دست خودروسازان داخلی و بی‌افق شدن مصرف‌کنندگان است.
از واردات قطره‌چکانی تا انسداد کامل در سال جاری
بازار خودرو ایران در دو سال گذشته شاهد واردات قطره‌چکانی بود؛ خودروهایی که در تیراژ محدود وارد شدند و هرچند نتوانستند عطش تقاضای انباشته را پاسخ دهند، اما دست‌کم نقش یک «سوپاپ اطمینان» برای بازار ایفا کردند. همین ورود اندک باعث شد امیدی هرچند ضعیف در میان مصرف‌کنندگان شکل بگیرد که شاید بتوانند در آینده‌ای نزدیک با تنوع و رقابت نسبی بیشتری روبه‌رو شوند.
اما این امید با آغاز سال جاری به‌طور کامل رنگ باخته است. نه تنها ارز لازم برای واردات اختصاص نیافته، بلکه مسیر ثبت سفارش‌ها هم بسته مانده است. این یعنی عملاً هیچ خودروی خارجی جدیدی حتی در صف ورود به کشور نیست. هم‌زمان، آیین‌نامه‌های وارداتی بارها تدوین و بازنویسی شدند، اما نتیجه این تغییرات چیزی جز انسداد کامل مسیر واردات نبوده است.
در چنین شرایطی، فعالان بازار با سردرگمی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هر روز خبر تازه‌ای از تعرفه‌ها یا اصلاح آیین‌نامه‌ها منتشر می‌شود، بی‌آنکه اثری واقعی در بازار بگذارد. واردات خودرو که قرار بود ابزاری برای تنظیم بازار باشد، حالا به پرونده‌ای معطل‌مانده تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که قربانی اصلی آن مصرف‌کنندگان هستند.
تغییر مداوم آیین‌نامه‌ها و ایراد مجلس؛ بلاتکلیفی بازار ادامه دارد
اگرچه وزارت صمت از ابتدای سال وعده تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌های وارداتی را داده بود، اما این تغییرات بیشتر شبیه به یک بازی بی‌پایان با متن قوانین بوده تا یک برنامه عملی. دستورالعمل‌ها پی‌درپی تغییر کرده‌اند، تعرفه‌ها بارها بازنگری شده‌اند و هر بار وعده‌ای تازه برای تسهیل واردات مطرح شده است. با این حال، هیچ‌یک از این تغییرات به باز شدن واقعی مسیر واردات منجر نشده است.
روز گذشته نیز هیأت تطبیق مقررات مجلس با وارد کردن ایراد به تعرفه‌های جدید دولت، عملاً چشم‌انداز واردات در نیمه دوم سال را تیره‌تر از قبل کرد. به این ترتیب، کشمکش میان نهادهای تصمیم‌گیر تنها بر سردرگمی بازار افزوده و فعالان صنعت خودرو را در وضعیتی قرار داده که نه می‌توانند برای واردات برنامه‌ریزی کنند و نه برای تأمین تقاضای مشتریان پاسخی داشته باشند.
نتیجه این آشفتگی روشن است: سیاستی که قرار بود ابزار مدیریت بازار باشد، به صحنه‌ای برای جدال نهادی بدل شده است؛ جدالی که بازار خودرو را در حالت تعلیق نگه داشته و مصرف‌کنندگان را بی‌پاسخ گذاشته است.
منابع ارزی کجا رفت؟ حمایت پنهان از مونتاژگران و خودروسازان داخلی
پرسش کلیدی اینجاست: وقتی معاون وزارت صمت می‌گوید «حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته»، پس منابع ارزی کشور به کجا هدایت شده است؟ پاسخ در لابه‌لای اظهارات و شواهد پیدا می‌شود. تمرکز اصلی سیاستگذار نه بر باز کردن مسیر واردات، بلکه بر پشتیبانی مستقیم از خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژگر بوده است؛ به‌ویژه آن دسته از شرکت‌های خصوصی که محصولات چینی را در خطوط مونتاژ خود تولید می‌کنند.
این جهت‌گیری به معنای آن است که ارز به‌جای ورود خودروهای متنوع و رقابتی برای مصرف‌کننده، صرف تقویت نقدینگی مجموعه‌هایی شده که سال‌هاست به انحصار و کیفیت پایین محصولاتشان انتقاد وارد است. حتی در مورد دو خودروساز بزرگ کشور نیز به‌نظر می‌رسد تخصیص منابع به‌طور یکسان نبوده و جایگاه سیاسی و مدیریتی آن‌ها نزد دولت، بر میزان دسترسی‌شان به این منابع اثر گذاشته است.
چنین سیاستی اگرچه در ظاهر حمایت از «تولید داخلی» خوانده می‌شود، اما در عمل، مصرف‌کننده را از حق انتخاب محروم کرده و بازار را به سمت بسته‌تر شدن سوق داده است. به بیان دیگر، واردات که می‌توانست ابزاری برای تنظیم بازار باشد، حالا به بهای حمایت از تولیدکنندگان داخلی قربانی شده است.
پیامدهای حذف واردات؛ التهاب قیمتی و افزایش نارضایتی اجتماعی
تجربه سال‌های اخیر نشان داده بود حتی واردات محدود هم می‌تواند نقش تعدیل‌کننده در بازار خودرو ایفا کند. ورود چند هزار دستگاه خودروی خارجی، هرچند پاسخگوی کل تقاضا نبود، اما با ایجاد رقابت نسبی و اثر روانی، مانع از جهش‌های شدید قیمت می‌شد. اکنون با حذف کامل این مسیر، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که روند افزایشی قیمت‌ها سرعت بیشتری بگیرد.
بازار در غیاب واردات عملاً در اختیار انحصارگران داخلی و مونتاژگران باقی می‌ماند؛ مجموعه‌هایی که بدون نگرانی از رقابت خارجی، می‌توانند قیمت‌گذاری دلخواه خود را پیش ببرند. نتیجه، افزایش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، شکل‌گیری رانت‌های تازه و تشدید نارضایتی مصرف‌کنندگان خواهد بود.
از منظر اجتماعی نیز این سیاست تبعاتی فراتر از حوزه خودرو دارد. در شرایطی که خودرو برای بسیاری از خانوارها نه کالای لوکس بلکه ابزار ضروری زندگی است، افزایش مداوم قیمت‌ها به احساس تبعیض و نابرابری دامن می‌زند. این نارضایتی می‌تواند به یکی از نقاط فشار جدی بر سیاستگذار در ماه‌های آینده تبدیل شود؛ فشاری که دیر یا زود دولت را ناچار به بازنگری در سیاست واردات خواهد کرد.
نظرات کاربران