به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از دنیای اقتصاد در دل منطقه ۲۲ تهران، جایی که برج‌ها نیمه‌کاره مانده‌اند و تابلوهای فروش روی اسکلت‌های بتنی زنگ‌زده خودنمایی می‌کنند، بازار دیگری شکل گرفته است؛ بازاری که وعده «آپارتمان آماده» با قیمت یک‌پنجم میانگین واقعی را به خریداران می‌دهد، اما در واقع چیزی جز امتیازهای روی کاغذ نیست.
زوج‌های جوانی که در جست‌وجوی خانه‌ای ارزان‌تر از بازار پرتورم تهران به این منطقه پناه می‌آورند، اغلب با فایل‌هایی روبه‌رو می‌شوند که عنوان جذابی دارند: «آپارتمان نوساز متری ۲۰ میلیون تومان». در نگاه اول، این عدد رؤیایی است؛ اما پشت آن واقعیتی پنهان شده که بسیاری از خریداران حتی تا سال‌ها پس از معامله متوجهش نمی‌شوند.
ماجرای این پروژه‌ها از همان نقطه‌ای آغاز می‌شود که امید و فریب به هم گره می‌خورند. در منطقه ۲۲ تهران، ده‌ها تعاونی و شرکت‌نما با وعده «خانه‌دار شدن آسان»، طرح‌هایی را معرفی می‌کنند که در ظاهر شبیه به پروژه‌های مسکن تعاونی‌های قدیمی‌اند؛ اما در واقعیت، ساختاری شفاف و حقوقی ندارند. آن‌ها چیزی به نام «امتیاز ساخت» یا «سهم از پروژه» می‌فروشند؛ برگه‌ای که قرار است روزی تبدیل به واحد مسکونی شود، اما هنوز نه زمین قطعی دارد، نه نقشه مصوب، نه حتی زمان‌بندی ساخت.
در این سیستم، مدیران پروژه با فروش امتیازهایی به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان، از سرمایه خریداران برای خرید زمین یا تأمین اولیه منابع استفاده می‌کنند. خریدار با شنیدن این رقم و مقایسه آن با قیمت نجومی آپارتمان‌های واقعی منطقه که هر مترشان بالای ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود احساس می‌کند فرصت طلایی در برابرش قرار گرفته است. در ذهنش، معادله‌ای ساده شکل می‌گیرد: آپارتمان ۵۰ متری با قیمت ۲۰ میلیون برای هر متر، یعنی خانه‌دار شدن با نصف پس‌انداز فعلی‌اش.
اما واقعیت به این سادگی نیست. در اغلب این پروژه‌ها، نه از نقشه مصوب شهرداری خبری هست و نه از زمان‌بندی قطعی ساخت. بسیاری از زمین‌ها حتی سند تفکیکی ندارند و صرفاً با قول‌نامه‌های داخلی بین اعضا جابه‌جا می‌شوند. نتیجه آن است که خریدار به جای مالکیت واقعی، صاحب وعده‌ای ناتمام می‌شود. وعده‌ای که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا تحقق یابد، اگر اصلاً به مرحله اجرا برسد.
در این میان، دلالان با هوشمندی خاصی از ضعف نظارتی دولت استفاده می‌کنند. آن‌ها آگهی‌های خود را با عناوینی نظیر «آپارتمان آماده تحویل» یا «ساخت ۱۴۰۴» منتشر می‌کنند تا ذهن خریدار را به آینده‌ای نزدیک هدایت کنند. اما در حقیقت، بخش زیادی از این پروژه‌ها یا در مرحله خاک‌برداری متوقف شده‌اند یا اساساً هنوز مجوزی برای شروع کار ندارند.
به این ترتیب، بازاری شکل گرفته که در آن «کاغذهای وعده» جای «دیوارهای واقعی» را گرفته‌اند. بازاری که بیش از آنکه بر پایه عرضه و تقاضای واقعی باشد، بر پایه امید و ناآگاهی بنا شده است.
چراغ‌های خاموش دولت؛ چرا اطلاعات قیمت مسکن منتشر نمی‌شود؟
پشت تمام این تله‌های ملکی، خلأیی قرار دارد که ریشه در سکوت سیاست‌گذار دارد. بیش از یک سال و نیم است که دولت هیچ آمار رسمی از قیمت معاملات مسکن در تهران منتشر نکرده است. این سکوت آماری، نه فقط یک کم‌کاری اداری بلکه تبدیل به زمینه‌ای ساختاری برای گمراهی بازار شده است؛ بازاری که در نبود داده شفاف، به‌جای منطق اقتصادی، با شایعه، برآورد شخصی و تبلیغات دلالی اداره می‌شود.
وزارت راه و شهرسازی و سامانه رسمی ثبت معاملات ملکی، زمانی مرجع تعیین قیمت منطقه‌ای برای عموم مردم و کارشناسان بود. اما از زمانی که انتشار ماهانه آمار قیمت‌ها متوقف شد، عملاً خریداران و فروشندگان بدون قطب‌نما در دریای نوسان حرکت می‌کنند. در نتیجه، قیمت‌های غیرواقعی و ساختگی در آگهی‌ها جای واقعیت بازار را گرفته‌اند. همین خلأ اطلاعاتی است که به دلالان اجازه داده تا پروژه‌های خیالی خود را به‌عنوان «فرصت استثنایی خرید زیر قیمت» معرفی کنند.
در شرایطی که متوسط قیمت مسکن در منطقه ۲۲ تهران بیش از ۱۰۰ میلیون تومان برای هر متر مربع است، فایل‌هایی با عنوان «آپارتمان نوساز متری ۲۰ میلیون» نه‌تنها غیرواقعی بلکه نتیجه مستقیم نبود آمار رسمی‌اند. وقتی مردم نمی‌دانند قیمت واقعی چقدر است، هر عددی می‌تواند آن‌ها را وسوسه کند. این همان نقطه‌ای است که اطلاعات ناقص تبدیل به ابزار فریب می‌شود.
کارشناسان مسکن معتقدند دولت با تعلیق انتشار آمار، عملاً چشم جامعه را بر بازار بسته است. فقدان شفافیت آماری نه‌تنها تصمیم‌گیری خانوارها را مختل کرده بلکه زمینه‌ساز رشد بازارهای غیررسمی، فایل‌های صوری و حتی معاملات حقوقی مشکوک شده است. در واقع، «چراغ‌های خاموش آمار» نه‌فقط دلالان را جسورتر، بلکه خریداران واقعی را آسیب‌پذیرتر کرده‌اند.
بازاری که در آن داده وجود ندارد، دیر یا زود به جولانگاه وعده‌فروشان تبدیل می‌شود همان چیزی که امروز در منطقه ۲۲ و پروژه‌های مشابه شاهدش هستیم. در این تاریکی، حقیقت قیمت نه گم شده، بلکه عمداً پنهان مانده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی؛ بحران اعتماد در سایه سکوت دولت
ماجرای پروژه‌های خیالی و امتیازهای فروشی در منطقه ۲۲ فقط یک نمونه از فساد پنهان در بازار مسکن نیست؛ این ماجرا چهره عریان بحرانی عمیق‌تر است: فروپاشی اعتماد در جامعه‌ای که شفافیت از آن گرفته شده است.
زوج‌های جوانی که با هزار امید و وام‌های سنگین وارد این بازار می‌شوند، نه‌فقط سرمایه مالی بلکه اعتماد روانی‌شان را هم از دست می‌دهند. برای بسیاری از آن‌ها، خانه‌دار شدن بخشی از رؤیای ازدواج و ثبات زندگی است؛ اما وقتی سال‌ها در صف پروژه‌ای می‌مانند که هنوز بر زمین نیامده، احساس بی‌عدالتی و خشم در آن‌ها نهادینه می‌شود.
در سطح اقتصادی، چنین پدیده‌هایی باعث انحراف سرمایه‌های خانوار از مسیر تولید واقعی به پروژه‌های موهوم می‌شود. پول‌هایی که می‌توانست به ساخت‌وساز واقعی یا تقویت عرضه مسکن منجر شود، در چرخۀ وعده‌های بی‌پایه می‌چرخد و در نهایت به زیان کل اقتصاد تمام می‌شود. وقتی بازار رسمی از داده خالی است، بازار غیررسمی قانون خود را می‌نویسد؛ قانونی که در آن سود با فریب به دست می‌آید.
این بی‌اعتمادی به مرور زمان مرزهای خود را از حوزه مسکن فراتر می‌برد. وقتی مردم احساس کنند حتی در ابتدایی‌ترین نیازشان به سرپناه قربانی پنهان‌کاری و بی‌نظمی‌اند، رابطه‌شان با نهادهای رسمی سست می‌شود. نتیجه، رشد نگاه بدبینانه و گسترش ذهنیت «خودت باید راهت را پیدا کنی» است؛ ذهنیتی که جامعه را از همکاری و اعتماد دور می‌کند و هر کس را در جزیره‌ای از بی‌باوری رها می‌سازد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، به تدریج «عدالت مسکن» را به رؤیایی دست‌نیافتنی بدل می‌کند. در بازاری که شفافیت قربانی شده، فقرا در تله وعده‌ها گرفتار می‌شوند و ثروتمندان، اطلاعات پنهان را به سرمایه بدل می‌کنند. نتیجه، همان چیزی است که اکنون در حاشیه شهرها دیده می‌شود: فاصله میان دارندگان ملک و بی‌خانه‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
بازار مسکن امروز ایران، نه فقط به سیاست مالی نیاز دارد بلکه بیش از هر چیز، به بازگشت شفافیت و انتشار داده‌های واقعی محتاج است. تا زمانی که چراغ آمار خاموش بماند، هر وعده‌ای می‌تواند دروغی باشد که با بهای یک عمر انتظار فروخته می‌شود.
نظرات کاربران