به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز دولت از تصویب و ابلاغ «آیین‌نامه اجرایی ارتقاء کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت» خبر داده است؛ سندی که وزارت صمت آن را نخستین نقشه‌راه جامع برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی می‌داند. بر اساس اعلام رسمی، این آیین‌نامه تمام زنجیره تولید را دربر می‌گیرد: از طراحی و قطعه‌سازی تا خدمات پس از فروش و حتی نظام امتیازدهی برای ارزیابی کیفیت برندها. در ظاهر، این طرح قرار است شکاف میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را پر کند و با نظارت دقیق بر کیفیت و شفاف‌سازی عملکرد قطعه‌سازان، به افزایش رضایت مردم منجر شود.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا تصویب یک آیین‌نامه جدید، در صنعتی که دهه‌ها زیر سایه سیاست‌گذاری دستوری حرکت کرده، می‌تواند واقعاً کیفیت را ارتقا دهد؟ تجربه نشان داده هر زمان اصلاحات در صنعت خودرو از مسیر «بخشنامه و کمیته» پیگیری شده، نتیجه بیشتر شبیه به نظارت اداری بوده تا تحول واقعی. خودروسازان داخلی، که در ظاهر خصوصی هستند اما در عمل تحت کنترل نهادهای دولتی قرار دارند، تا امروز نه به رقابت آزاد تن داده‌اند و نه در برابر مشتری پاسخ‌گو بوده‌اند.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند هرچند محتوای آیین‌نامه به‌ظاهر فنی و دقیق است، اما در غیاب رقابت، استقلال صنعتی و سیاست قیمت‌گذاری آزاد، این طرح نیز ممکن است به یکی دیگر از همان سندهایی تبدیل شود که در کارخانه‌ها اجرا می‌شود، اما در جاده‌ها دیده نمی‌شود.
وعده‌های روی کاغذ؛ از امتیازدهی تا شناسنامه قطعه
در متن آیین‌نامه تازه، همه‌چیز دقیق و حساب‌شده به نظر می‌رسد. وزارت صمت اعلام کرده است که این سند، تمام مراحل تولید را از طراحی تا خدمات پس از فروش، در قالب یک نظام امتیازدهی تحت نظارت قرار می‌دهد. قرار است سامانه‌ای راه‌اندازی شود تا هر خودروساز بر اساس شاخص‌های کیفی امتیاز بگیرد، قطعات خودروها «شناسنامه‌دار» شوند و شرکت‌های بازرسی مستقل، عملکرد کارخانه‌ها را پایش کنند. در ظاهر، چنین طرحی می‌تواند انقلابی در شفافیت و پاسخ‌گویی صنعت خودرو باشد.
اما واقعیت میدان تولید، با این تصویر اداری تفاوت دارد. صنعت خودروی ایران سال‌هاست با ساختاری روبه‌روست که در آن انحصار تولید و کنترل دولتی قیمت، جایگزین رقابت و کیفیت شده است. وقتی قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شوند و تولیدکننده از پیش مطمئن است که بازار، محصول او را صرف‌نظر از کیفیت جذب خواهد کرد، هر نظام امتیازدهی به ابزاری نمایشی بدل می‌شود. همان‌طور که پیش از این نیز «شاخص رضایتمندی مشتریان» یا «گزارش کیفی شرکت بازرسی» منتشر شد، بی‌آنکه تغییری محسوس در ایمنی، طراحی یا دوام خودروها ایجاد کند.
از سوی دیگر، ایجاد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولتی و خودروسازان خصوصی برای نظارت بر کیفیت، خود تناقضی درون‌ساختی دارد؛ نهاد ناظر و نهاد نظارت‌شونده عملاً در یک اتاق می‌نشینند. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که استقلال نهادی واقعی و شفافیت رقابتی در بازار ایجاد نشود، چنین ساختارهایی بیش از آنکه ناظر باشند، توجیه‌کننده وضع موجود خواهند بود.
در نتیجه، آیین‌نامه جدید شاید بر روی کاغذ گامی رو به جلو باشد، اما تا زمانی که چرخه انحصار شکسته نشود، به احتمال زیاد در همان نقطه‌ای متوقف می‌شود که همه طرح‌های مشابه قبلی متوقف شدند: «در مرز شعار و واقعیت».
کیفیت در سایه انحصار؛ وقتی بازار رقابت وجود ندارد
مشکل صنعت خودروی ایران نه در نبود آیین‌نامه، بلکه در نبود بازار رقابتی واقعی است. در اقتصادی که دو خودروساز اصلی بیش از ۹۰ درصد بازار را در اختیار دارند و قیمت‌گذاری بر اساس دستور دولت انجام می‌شود، سخن گفتن از ارتقای کیفیت بیشتر شبیه آرزوست تا برنامه. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان که بازار از رقابت خالی شده، کیفیت نیز قربانی نخست آن بوده است.
در چنین شرایطی، تولیدکننده نه انگیزه‌ای برای بهبود محصول دارد و نه ترسی از نارضایتی مصرف‌کننده. اگر خودرویی با نقص فنی یا ایراد ایمنی روانۀ بازار شود، تقاضای انحصاری و نبود گزینه جایگزین، همچنان فروش آن را تضمین می‌کند. مصرف‌کننده نه حق انتخاب دارد، نه قدرت بازخواست. در واقع، نظام فعلی به‌جای پاداش دادن به کیفیت، خطای تولید را بی‌هزینه کرده است.
از سوی دیگر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری باعث شده بخش قابل‌توجهی از درآمد بالقوۀ صنعت در قالب «اختلاف قیمت بازار و کارخانه» از بین برود. نتیجه آنکه خودروسازان، نه بودجه‌ای برای تحقیق و توسعه دارند، نه جسارت نوآوری در طراحی. وقتی هزینه تولید و قیمت فروش از بالا کنترل می‌شود، کیفیت به اولین قربانی در خط تولید تبدیل می‌گردد.
در چنین فضایی، هر آیین‌نامه‌ای حتی با بهترین نیت و دقیق‌ترین بندها در نهایت به یک ابزار اداری بدل می‌شود، نه موتور اصلاح. کارشناسان می‌گویند ارتقای واقعی کیفیت در گرو سه شرط است: رقابت آزاد، قیمت‌گذاری شفاف، و استقلال مدیریتی از دولت. تا وقتی این سه قفل باز نشود، کیفیت خودرو در ایران نه با دستورالعمل، بلکه با واقعیت بازار تعیین خواهد شد.
آیین‌نامه‌ای برای اعتماد یا تکرار یک نمایش تکراری؟
تصویب «آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو» در ظاهر، نشانه‌ای از عزم دولت برای پاسخ به نارضایتی عمومی است؛ نارضایتی‌ای که سال‌هاست با هر تصادف مرگ‌بار، هر نقص ایمنی و هر افزایش قیمت دوباره زنده می‌شود. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این آیین‌نامه می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته مردم به صنعت خودرو داخلی را بازگرداند؟
پاسخ، به‌گفته کارشناسان، در ساختار اقتصاد خودرو نهفته است. صنعتی که هم‌زمان در تنگنای انحصار و مداخله گرفتار است، نمی‌تواند با بخشنامه متحول شود. تا زمانی که تولیدکننده در برابر مشتری پاسخ‌گو نباشد و دولت هم‌زمان نقش سیاست‌گذار، سهام‌دار و ناظر را ایفا کند، هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند جای خالی رقابت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را پر کند.
واقعیت این است که ارتقای کیفیت، نه از مسیر کمیته‌ها، بلکه از مسیر آزادسازی تدریجی بازار و رقابت واقعی میان تولیدکنندگان می‌گذرد. زمانی که مصرف‌کننده حق انتخاب و قدرت مقایسه داشته باشد، کیفیت به ضرورت تبدیل می‌شود نه شعار. اما اگر همان سازوکارهای قدیمی پابرجا بماند، آیین‌نامه جدید نیز تنها به فهرست بلندبالای مصوبات بی‌اثر خواهد پیوست.
در نهایت، این طرح می‌تواند نقطۀ شروعی باشد اگر دولت از نقش «ناظر انحصار» به سمت «تنظیم‌گر رقابت» حرکت کند. در غیر این صورت، صنعت خودرو ایران همچنان در همان چرخه تکراری خواهد چرخید: وعدۀ کیفیت، بدون رقابت؛ شعار ارتقا، بدون تغییر.
نظرات کاربران