به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار ارز امروز چهارشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۴، در حالی آغاز به کار کرد که نشانه‌های تازه‌ای از فرسایش نوسان و کاهش هیجان معامله‌گران در آن دیده می‌شود. دلار که روز گذشته با حرکتی آرام اما پیوسته از محدوده‌ی ۱۰۸ هزار و ۲۵۳ تومان عقب نشست و تا مرز ۱۰۶ هزار و ۹۰۰ تومان پایین آمد، امروز در نخستین ساعت‌های معاملات حوالی ۱۰۷ تا ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان در رفت‌و‌برگشت است؛ سطحی که به‌نظر می‌رسد فعلاً به نقطه‌ی تعادل موقت بازار بدل شده است.
در مقابل، بازار طلا مسیر متفاوتی را پیمود و با رفت و برگشت شدید قیمت‌ها، شکاف رفتاری دو بازار را پررنگ‌تر کرد؛ گویی دلار و طلا در دو سوی یک معادله‌ی نامتوازن قرار گرفته‌اند. این واگرایی، به گفته‌ی برخی تحلیل‌گران، بیش از آنکه از دل داده‌های اقتصادی بیرون آمده باشد، حاصل وزن گرفتن فضای سیاسی در معاملات است؛ فضایی که هر لحظه می‌تواند با یک شوک خارجی، سمت و سوی انتظارات را تغییر دهد.
اکنون بازار ارز در حالت تعادل شکننده و انتظار محتاطانه به‌سر می‌برد. خریداران و فروشندگان هر دو می‌دانند که در چنین فضایی، «جهش‌های بزرگ» معمولاً نه از داخل بازار بلکه از بیرون آن آغاز می‌شود. از دل خبرهای سیاسی، از نوسانات جهانی و از تصمیم‌هایی که در پایتخت‌های دوردست گرفته می‌شوند. همین «تعادل همراه با تردید» است که مرز ۱۰۷ هزار تومان را به نقطه‌ای حساس و پرنگاه در نقشه نوسانات امروز دلار تبدیل کرده است.
سایه سیاست بر بازار ارز؛ از رقابت واشنگتن و پکن تا تکاپوی تهران
بازار ارز این روزها بیش از هر زمان دیگری گوش به زنگ تحولات سیاسی جهان است؛ چراکه اکنون هر حرکت در زمین سیاست، به‌ویژه میان آمریکا و چین، می‌تواند مسیر نرخ‌ها را در بازار‌های جهانی تغییر دهد. دو قدرت اقتصادی دنیا بار دیگر در آستانه‌ی تقابل قرار گرفته‌اند. از یک سو، پکن با گسترش روابط تجاری خود در شرق آسیا و امضای توافق‌های تازه در قالب آسه‌آن تلاش می‌کند حلقه‌ی نفوذ اقتصادی‌اش را مستحکم‌تر کند، و از سوی دیگر، واشنگتن با سفرهای فشرده‌ی ترامپ به استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در پی بازسازی ائتلاف‌های دیرینه و ایجاد یک صف متحد در برابر چین است.
در نگاه نخست، این رقابت ممکن است مسئله‌ای دور از اقتصاد ایران به‌نظر برسد، اما واقعیت آن است که وابستگی بالای تجاری تهران به پکن، هرگونه تنش یا توافق میان دو غول اقتصادی را به سرعت به بازار ایران سرریز می‌کند. اگر آمریکا و چین وارد فاز تازه‌ای از جنگ تجاری و تعرفه‌ای شوند، زنجیره‌های تأمین جهانی تحت فشار قرار می‌گیرد و هزینه واردات برای ایران بالا می‌رود. در مقابل، اگر دو طرف به تفاهم‌هایی برسند، ممکن است در پسِ این فضای تنش‌زدایی، روزنه‌هایی برای گفت‌وگوهای اقتصادی ایران با غرب نیز گشوده شود؛ روزنه‌هایی که می‌تواند بر نرخ ارز اثر کاهنده داشته باشد.
با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که شرایط امروز بیش از هر زمان به دوران آغاز جنگ سرد جدید شباهت دارد. دنیا در حال حرکت به‌سوی دو بلوک سیاسی و اقتصادی است و این چندقطبی شدن نظم جهانی، کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد: از یک سو، افزایش وابستگی به چین و از سوی دیگر، محدودیت در روابط با غرب. چنین ساختاری اگر تثبیت شود، می‌تواند در میان‌مدت وابستگی ارزی ایران را به شرق تشدید کند و دامنه‌ی مانور سیاست ارزی کشور را محدودتر سازد.
به‌عبارتی، آنچه امروز در بازار دلار ایران می‌بینیم، تنها نتیجه‌ی عرضه و تقاضا یا سیاست‌های داخلی نیست، بلکه بازتابی از جدال قدرت‌ها در آن سوی اقیانوس‌هاست؛ جدالی که می‌تواند در هر لحظه تعادل شکننده‌ی فعلی را برهم بزند.
تهران و دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای؛ اکو به‌عنوان مسیر فرعی ثبات
در میانه تنش‌های جهانی و صف‌آرایی قدرت‌های بزرگ، تهران تلاش دارد از مسیر دیپلماسی منطقه‌ای، وزن اقتصادی خود را بازیابد. برگزاری چهارمین نشست وزرای کشور عضو اکو در تهران، یکی از نشانه‌های همین رویکرد است؛ نشستی که رئیس‌جمهور پزشکیان در آن، سازمان اکو را «وارث چند دهه تلاش و هم‌افزایی برای همگرایی اقتصادی» توصیف کرد و بر لزوم ایجاد «چارچوب‌های پیش‌بینی‌پذیر، باثبات و تاب‌آور» در روابط اقتصادی منطقه‌ای تأکید داشت.
در نگاه دولت، این نشست‌ها می‌تواند به بستری برای کاهش اثر تحریم‌ها و افزایش تجارت غیرنفتی با همسایگان تبدیل شود. کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، آذربایجان و آسیای میانه از اعضای کلیدی اکو هستند و نزدیکی به آن‌ها، در صورت تداوم، می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای تبادل کالا، تهاتر ارزی و همکاری‌های ترانزیتی باز کند. اما در واقعیت اقتصادی، کارشناسان می‌گویند این‌گونه اجلاس‌ها به خودی خود اثر فوری بر بازار ارز ندارند؛ چراکه آنچه تعیین‌کننده است، نه بیانیه‌های رسمی، بلکه اجرای پروژه‌های مشترک و سرمایه‌گذاری‌های واقعی است.
در حال حاضر، تهران بیشتر بر تقویت روابط با کشورهایی چون روسیه و قزاقستان متمرکز است؛ روابطی که هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند مسیرهایی برای دور زدن تحریم‌ها باز کند، اما در بلندمدت تنها زمانی مؤثر خواهد بود که به توافق‌های زیرساختی، بانکی و انرژی منجر شود. بازار ارز نیز دقیقاً به همین دلیل هنوز واکنشی به این نشست‌ها نشان نداده است؛ معامله‌گران به جای توجه به تیترهای خبری، منتظر دیدن نتیجه‌ی عملی همکاری‌ها هستند تا بر اساس آن، رفتار خود را تنظیم کنند.
با این حال، نمی‌توان انکار کرد که تغییر جهت سیاست خارجی ایران به‌سوی شرق و همسایگان منطقه‌ای، در بلندمدت می‌تواند سپری در برابر نوسانات ناگهانی بازار ارز باشد؛ مشروط بر آنکه این مسیر از مرحله گفت‌وگو به مرحله عمل برسد. فعلاً اما اکو بیشتر نقش «سیگنال روانی» دارد تا «محرک قیمتی».
واقعیت اقتصاد داخلی؛ مداخله بازارساز و محدودیت سیاست‌های ضدتورمی
در حالی‌که بازار ارز ظاهراً آرام گرفته، واقعیت زیر پوست آن چیز دیگری است. بازارساز در هفته‌های اخیر نقش فعالی در مهار نوسان‌ها داشته است؛ از تزریق محدود ارز تا مدیریت روانی بازار با انتشار پیام‌های کنترلی. اما این دخالت‌ها، هرچند در کوتاه‌مدت آرامش می‌آورد، جایگزین سیاست اقتصادی منسجم و پایدار نیست. به بیان دیگر، بازار در حال حاضر نه به‌دلیل تعادل بنیادین، بلکه به مدد تزریق‌های مقطعی و کنترل‌های اداری، در وضعیت سکون قرار دارد.
کارشناسان معتقدند که سیاست‌های کنونی دولت برای کنترل تورم، اگرچه در ظاهر منجر به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها شده، اما در عمق اقتصاد هنوز ریشه‌های تورم‌زا پابرجاست. رشد نقدینگی، کسری بودجه‌ی مزمن و فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی، عواملی‌اند که دیر یا زود دوباره خود را در قیمت دلار نشان می‌دهند. در چنین شرایطی، هر شوک سیاسی یا تغییر در انتظارات تورمی می‌تواند تعادل فعلی را بر هم بزند، زیرا بازار از درون ثبات واقعی ندارد.
از سوی دیگر، سیاست چند‌نرخی ارز و محدودیت‌های مربوط به تخصیص آن در سامانه‌های مختلف (مانند نیما و مرکز مبادله)، باعث شده تا فشار تقاضا به بازار آزاد منتقل شود و نقش سیاست‌گذار بیشتر به خاموش‌کردن آتش‌های کوچک خلاصه شود. دولت تلاش دارد با کنترل دستوری، هیجان بازار را مهار کند، اما بدون اصلاح ساختار بودجه، استقلال سیاست پولی و شفافیت ارزی، این کنترل‌ها دوام نخواهد داشت.
در حال حاضر، بازارساز توانسته است شتاب نوسان‌ها را مهار کند، اما نه روند را تغییر دهد. اگر دولت در ماه‌های آینده نتواند از مسیر واقعی، یعنی کاهش کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های عمرانی و بازگشت انضباط مالی بر تورم غلبه کند، سطح فعلی نرخ دلار بیش از آنکه «کف قیمتی» باشد، به «ایستگاه موقت» شبیه است. در واقع، بازار فقط منتظر بهانه‌ای است تا دوباره انتظارات تورمی شعله‌ور شود.
جمع‌بندی تحلیلی: دلار در سکوتِ پیش از تصمیم
بازار ارز امروز در ظاهری آرام و متعادل به‌نظر می‌رسد، اما در واقع بر لبه‌ی تصمیم‌های بزرگ ایستاده است. دلار در محدوده‌ی ۱۰۷ هزار تومان نه به دلیل تعادل بنیادین اقتصادی، بلکه به خاطر ترکیب پیچیده‌ای از احتیاط سیاسی، کنترل‌های مقطعی و انتظارات دوگانه تثبیت شده است. این یعنی بازار در حال نفس‌گرفتن پیش از تغییر است؛ تغییری که مسیرش نه در خیابان فردوسی، بلکه در پکن، واشنگتن و تهران تعیین خواهد شد.
در بعد بین‌المللی، تشدید رقابت آمریکا و چین می‌تواند مسیر تجارت جهانی را دوپاره کند و اثرات موجی آن دیر یا زود به بازار ارز ایران برسد. وابستگی سنگین به شرق و محدودیت دسترسی به غرب، دامنه‌ی مانور ارزی کشور را باریک‌تر کرده است. در چنین فضایی، هر تصمیم یا توافق میان دو قدرت، مستقیماً بر هزینه واردات و حجم مبادلات ایران سایه می‌اندازد.
در سطح منطقه‌ای، تلاش تهران برای گسترش همکاری‌های اکو می‌تواند در بلندمدت نقطه‌ی اتکای تازه‌ای باشد، اما در کوتاه‌مدت، هنوز فاقد ابزار اجرایی است. نشست‌ها و بیانیه‌ها اگرچه پیام ثبات می‌فرستند، اما تا زمانی که به مسیرهای عملیاتی و سرمایه‌گذاری مشترک نرسند، تأثیری محسوس بر نرخ ارز نخواهند داشت.
در نهایت، از منظر اقتصادی، بازار امروز بیشتر با مدیریت هیجانی اداره می‌شود تا اصلاح ساختاری. سیاست‌های دولت در کنترل تورم هنوز به نتایج عمیق و پایدار نرسیده و مداخلات بازارساز تنها توانسته‌اند نوسان را به تأخیر بیندازند، نه از بین ببرند.
به همین دلیل، وضعیت کنونی را می‌توان «سکوت پیش از تصمیم» نامید؛ سکوتی که هر رویداد سیاسی خارجی یا هر لغزش اقتصادی داخلی می‌تواند آن را بشکند. تا زمانی که سیاست‌های ارزی و ضدتورمی کشور از مداخله به اصلاح ساختار حرکت نکنند، دلار در همین نقطه‌ی باریک میان ثبات و نوسان باقی می‌ماند و تنها یک هُل از بیرون کافی است تا این تعادل لرزان فروبریزد.
نظرات کاربران