به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار ارز در روزهای اخیر در وضعیتی کم‌نوسان اما پرمراقبت به سر می‌برد. دلار آزاد امروز یکشنبه ۱۸ آبان در محدوده ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰۸ هزار تومان معامله شد؛ محدوده‌ای که چندین روز است تبدیل به کانال تعادلی جدید بازار شده است. کمترین قیمت روز ۱۰۷,۷۳۰ و بیشترین آن ۱۰۷,۹۷۰ تومان ثبت شد که نشان‌دهندهٔ دامنه نوسان کمتر از ۰.۲ درصد است. در بازارهای موازی نیز آرامش نسبی برقرار بود: تتر در محدوده ۱۰۸,۴۰۰ تومان، درهم امارات ۲۹,۶۶۰ تومان، یورو حدود ۱۲۴,۷۸۰ تومان و پوند انگلیس ۱۴۱,۹۲۰ تومان معامله شد. نرخ مرکز مبادله نیز ۷۲,۵۱۲ تومان برای اسکناس و ۷۰,۴۰۰ تومان برای حواله دلار گزارش شد. به‌نظر می‌رسد بازار پس از دوره‌ای پرتنش در مهر و اوایل آبان، اکنون در فاز «تعادل موقت» قرار گرفته؛ فازی که نه به‌طور کامل باثبات است و نه نشانه‌ای از سقوط یا جهش دارد.
ثبات حاصل تزریق و کنترل
از دید اقتصادی، این آرامش نتیجهٔ مستقیم کنترل سمت عرضه توسط بانک مرکزی است. به‌گفتهٔ فعالان بازار، ادامهٔ تزریق ارز توافقی در مرکز مبادله و سیاست شفاف‌سازی تخصیص منابع ارزی، توانسته از شکل‌گیری موج جدید سفته‌بازی جلوگیری کند. با توجه به وابستگی بخش عمده‌ای از درآمد ارزی کشور به فروش نفت، بانک مرکزی عملاً نقش اصلی در تعیین نرخ ارز را برعهده دارد. تزریق یا توقف عرضه ارز از سوی این نهاد، مستقیماً بر رفتار بازار اثر می‌گذارد. در شرایط کنونی، سیاست‌گذار با عرضه هدفمند، مانع از جهش‌های مقطعی شده و با مدیریت انتظارات، دلار را در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان حفظ کرده است. در سطح بین‌المللی، نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره جهانی نیز متغیرهای تأثیرگذارند. افزایش اخیر نرخ‌های بهره در بازارهای جهانی، جذابیت نگهداری دلار خارجی را تقویت کرده و می‌تواند بر تقاضای داخلی نیز اثر غیرمستقیم بگذارد. در مقابل، هرگونه افزایش درآمد نفتی یا بهبود دسترسی به منابع ارزی، زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ ارز فراهم می‌کند.
آرامش ظاهری در سایه بی‌قطعیتی مزمن
در عرصه سیاسی، ثبات فعلی بازار را باید حاصل یک دوره آرامش موقت دانست. در هفته‌های اخیر نه خبر تحریمی جدیدی منتشر شده و نه تنش منطقه‌ای قابل‌توجهی شکل گرفته است. همین سکوت سیاسی موقتی باعث شده تا بازار از فاز هیجانی فاصله بگیرد و در حالت «انتظار» قرار گیرد. در داخل، دولت با تأکید بر تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، سعی دارد پیام اطمینان‌بخشی به جامعه و فعالان اقتصادی ارسال کند. این موضع، انتظارات تورمی را کنترل کرده و مانع از انتقال فشار روانی به بازار ارز شده است. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که هرگونه تحول سیاسی، چه در سطح داخلی مانند چالش‌های بودجه‌ای و چه در سطح خارجی مانند تشدید تحریم‌ها یا اخبار منطقه‌ای، می‌تواند تعادل فعلی را برهم بزند.
آرامش ارزی و انتظارات عمومی
از منظر اجتماعی، ثبات نرخ دلار برای مردم معنایی فراتر از شاخص مالی دارد. در ماه‌های پرنوسان گذشته، دلار به نماد بی‌ثباتی عمومی تبدیل شده بود و هر افزایش قیمت، انتظارات تورمی و فشار روانی بر جامعه را بالا می‌برد. اکنون کاهش نوسان در بازار ارز، ولو به‌صورت موقت، موجب نوعی «آرامش روانی» در میان اقشار مختلف شده است. با این حال، چون قیمت‌ها در سطح بالایی تثبیت شده‌اند، اثر واقعی آن بر معیشت چندان محسوس نیست. مردم هنوز افزایش قیمت کالاها را تجربه می‌کنند و تنها از سرعت رشد آن کاسته شده است. این «آرامش سطحی» می‌تواند به‌سرعت جای خود را به نگرانی دهد اگر نشانه‌ای از افزایش دوباره نرخ دلار پدیدار شود.
چشم‌انداز هفته آینده
در حال حاضر، دلار در یک تعادل شکننده میان عرضهٔ مدیریت‌شده بانک مرکزی و تقاضای محتاطانه بازار قرار دارد. محدوده ۱۰۷ هزار تومان مرز حمایتی و ۱۰۸ هزار و ۴۰۰ تومان مقاومت کلیدی محسوب می‌شود. تا زمانی که سیگنال قوی سیاسی یا اقتصادی ظاهر نشود، انتظار می‌رود نرخ دلار در همین بازه محدود نوسان کند.
اما دو ریسک جدی در کمین بازار است؛ از وجه سیاسی، هرگونه تنش منطقه‌ای یا خبر تحریمی می‌تواند این ثبات را برهم بزند و موج جدید تقاضای احتیاطی ایجاد کند. در وجه اقتصادی، در صورت بروز مشکل در تامین ارز یا افزایش فشارهای بودجه‌ای، احتمال جهش مقطعی وجود دارد. در مقابل، اگر سیاست‌های کنونی بانک مرکزی و دولت ادامه یابد و جریان ارزی صادراتی پایدار بماند، احتمال تداوم ثبات تا پایان هفته آینده بیشتر است.
نظرات کاربران