بهای خاموشی؛ تعطیلی دولت آمریکا چگونه کشور را کور کرد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز ایالات متحده طی هفته‌های اخیر وارد وضعیتی شده که بسیاری از تحلیل‌گران از آن با عنوان «اقتصاد بدون داده» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن، تعطیلی دولت فدرال، تقریباً تمام موتورهای آماری کشور را خاموش کرده است. از نرخ اشتغال گرفته تا شاخص قیمت مصرف‌کننده، هیچ‌یک از گزارش‌های حیاتی اقتصادی منتشر نمی‌شوند و بازارها در فقدان داده‌های رسمی، در مه غلیظی از ابهام پیش می‌روند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، این شرایط را به «رانندگی در مه» تشبیه کرده است؛ جایی که تنها تغییرات شدید در جاده قابل تشخیص است، اما هیچ‌کس نمی‌داند مسیر بعدی به صعود می‌رسد یا سقوط.
در حالی‌که سنا با تصویب طرحی برای پایان دادن به تعطیلی، کورسوی امیدی ایجاد کرده، اما تا زمانی که مجلس نمایندگان و رئیس‌جمهور آن را نهایی نکنند، دولت همچنان در خاموشی به‌سر می‌برد.

تعطیلی کنونی، صرفاً توقف فعالیت اداری نیست؛ بلکه توقف جریان حیاتی داده‌هایی است که سیاست‌گذاران، بانک مرکزی و بازارهای جهانی بر اساس آن تصمیم می‌گیرند.
در چنین شرایطی، اقتصاد آمریکا برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر، بدون قطب‌نما حرکت می‌کند. در حالی که هر تصمیم اشتباه در این مه آماری، می‌تواند میلیون‌ها شغل و میلیاردها دلار سرمایه را به خطر بیندازد.

بازار بدون قطب‌نما؛ وقتی داده‌های خصوصی جای آمار رسمی را می‌گیرند

در غیاب اداره آمار کار آمریکا (BLS) و سایر نهادهای آماری دولتی، شرکت‌های خصوصی تلاش کرده‌اند تا شکاف اطلاعاتی ایجادشده را پر کنند. اما این جایگزین‌ها بیشتر شبیه به قطب‌نماهای مغناطیسی در میدان طوفانی‌اند؛ هر کدام جهتی متفاوت نشان می‌دهند.

شرکت ADP، که به‌دلیل پردازش حقوق و دستمزد میلیون‌ها آمریکایی شناخته می‌شود، سال‌هاست داده‌های اشتغال بخش خصوصی را منتشر می‌کند و در ظاهر، ارقام آن با داده‌های رسمی هم‌ راستا است. اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که همبستگی واقعی بین داده‌های اولیه ADP و BLS در مقیاس ماهانه تنها حدود ۱۰ درصد است. به عبارت دیگر، این داده‌ها تقریباً هیچ هماهنگی معناداری در زمان واقعی ندارند.

از سوی دیگر، رقبایی مانند Revelio Labs تصویری کاملاً متضاد ارائه می‌دهند؛ جایی که ADP از کاهش اشتغال در سپتامبر خبر می‌دهد، Revelio از رشد این شاخص صحبت می‌کند. نتیجه‌ی این تناقض‌ها، بی‌اعتمادی گسترده در میان معامله‌گران و تحلیل‌گران اقتصادی است که نمی‌دانند باید به کدام داده تکیه کنند.

حتی شاخص‌هایی که هنوز منتشر می‌شوند، مثل آمار هفتگی بیمه بیکاری که توسط ایالت‌ها گردآوری می‌شود، نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر محسوس در بازار کار ندارند. این یعنی، در لحظه‌ای که بازارهای مالی به داده‌های دقیق برای ارزیابی نرخ بهره، تورم و رشد نیاز دارند، آمریکا کورکورانه در مسیر تصمیم‌گیری حرکت می‌کند.

خطر انحراف سیاست‌گذاری؛ وقتی تصمیم‌ها بر حدس استوار می‌شوند

در شرایطی که داده‌های رسمی منتشر نمی‌شوند، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران آمریکایی عملاً مجبورند بر پایه مجموعه‌ای از تخمین‌ها و داده‌های پراکنده تصمیم بگیرند؛ تصمیم‌هایی که گاهی تأثیرشان بر بازارهای جهانی به‌مراتب بزرگ‌تر از اشتباهات آماری است.

«جد کولکو»، مشاور پیشین اقتصادی دولت بایدن، هشدار داده است که فقدان داده‌های قابل اعتماد می‌تواند سیاست‌گذاران را به اشتباه بیندازد؛ مثلاً اگر تنها داده‌های اشتغال خصوصی در دسترس باشد و آن هم نشانه ضعف بازار کار را بدهد، ممکن است فدرال رزرو به‌اشتباه مسیر کاهش نرخ بهره را انتخاب کند. در حالی‌که تورم همچنان بالاست.

از سوی دیگر، مدل‌های اقتصادسنجی که در وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو برای رصد وضعیت اقتصاد استفاده می‌شوند، همگی بر پایه داده‌های رسمی آموزش دیده‌اند. وقتی این داده‌ها قطع می‌شوند، مدل‌ها به‌سرعت دقت خود را از دست می‌دهند و هرچه زمان تعطیلی بیشتر طول بکشد، خطاها هم بیشتر می‌شود.
به بیان ساده‌تر، هر روز تعطیلی دولت، یک لایه از وضوح تحلیلی اقتصاد آمریکا را محو می‌کند.

این وضعیت می‌تواند به انحراف در سیاست‌گذاری پولی و مالی بینجامد. وقتی داده‌های واقعی از تورم، هزینه مصرف‌کننده یا دستمزد در دسترس نیست، سیاست‌گذاران ممکن است برای جبران، به داده‌های ناقص تکیه کنند؛ داده‌هایی که بیشتر بازتاب رفتار کوتاه‌مدت بازار است تا تصویر جامع از اقتصاد.
نتیجه چنین خطایی می‌تواند خطرناک باشد: تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های ناقص یعنی اعتماد به آینه‌ای شکسته که تصویر اقتصاد را تحریف می‌کند.

فرسایش اعتماد به داده‌های رسمی؛ چشم بازارها تار می‌شود

هرچند آمارهای دولتی همواره بی‌نقص نبوده‌اند. از کاهش نرخ پاسخ‌دهی به نظرسنجی‌ها پس از کرونا گرفته تا اصلاح‌های گسترده داده‌ها در ماه‌های اخیر، اما هنوز تنها منبعی هستند که بازارهای جهانی به آن اعتماد دارند.

پژوهشی در دانشگاه آریزونا نشان می‌دهد که در لحظه انتشار داده‌های رسمی اشتغال یا تورم، نوسانات بازار سهام کاهش می‌یابد؛ نشانه‌ای از اینکه سرمایه‌گذاران انتشار این داده‌ها را عامل شفافیت و اطمینان می‌دانند. برآوردهای The Economist نیز نشان می‌دهد که وابستگی بازارها به داده‌های رسمی نه تنها کم نشده، بلکه در سال‌های اخیر افزایش یافته است.

اما در غیاب این داده‌ها، اعتماد نیز فرو می‌ریزد.
وقتی بازارها ناچارند به داده‌های پراکنده شرکت‌ها یا برآوردهای الگوریتمی تکیه کنند، سیگنال‌های اشتباه به‌سرعت به تصمیم‌های اشتباه تبدیل می‌شوند. فدرال رزرو برای ارزیابی وضعیت تورم، رشد و اشتغال به داده‌های دقیق نیاز دارد، اما حالا عملاً با چشم‌بند حرکت می‌کند.

در همین حال، خود نهادهای آماری نیز از کمبود نیرو و بودجه رنج می‌برند. در یادداشتی داخلی که اداره آمار کار آمریکا در ماه ژوئیه منتشر کرد، آمده بود که این سازمان به‌دلیل کاهش پرسنل، از جمع‌آوری حدود ۱۵ درصد از داده‌های قیمتی معمول خود بازمانده است؛ رقمی که از دوران اوج همه‌گیری هم بدتر است. این یعنی حتی اگر تعطیلی پایان یابد، بازسازی داده‌های ازدست‌رفته ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد و بخشی از آن شاید برای همیشه از بین رفته باشد.

بازار مالی جهان به دقت و نظم آماری آمریکا خو گرفته است؛ اما این بحران یادآور یک واقعیت تلخ است: وقتی ستون داده‌ها بلرزد، نه‌تنها اقتصاد آمریکا، بلکه اعتماد جهانی به آن نیز ترک برمی‌دارد.

تحلیل نهایی: اقتصاد بدون داده، سیاست بدون منطق

تعطیلی دولت فدرال آمریکا در ظاهر فقط کشمکشی سیاسی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌هاست، اما در عمق، به بحران عمیق‌تری اشاره دارد: وابستگی مطلق اقتصاد مدرن به داده و اعتماد. در جهانی که همه تصمیم‌ها از نرخ بهره تا قیمت بنزین بر پایه عدد و نمودار گرفته می‌شود، خاموش شدن موتور آماری کشور به‌معنای کور شدن بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست.

این بحران نشان داد که حتی در عصر کلان‌داده و هوش مصنوعی، دولت هنوز ستون فقرات اعتماد اقتصادی است. هیچ شرکت خصوصی، هرچقدر هم مجهز به الگوریتم و داده‌های لحظه‌ای باشد، نمی‌تواند جای نهادی را بگیرد که دهه‌ها اعتبار، استانداردسازی و بی‌طرفی در تولید داده ساخته است.
وقتی آن چراغ خاموش شود، بازارها به شایعات واکنش نشان می‌دهند، سیاست‌گذاران بر حدس تصمیم می‌گیرند و تحلیلگران در تاریکی دنبال معنا می‌گردند.

اما این بحران، تنها هشدار برای واشنگتن نیست؛ بلکه برای تمام اقتصادهای جهان پیامی روشن دارد: سیاست‌زدگی نهادهای آماری و تضعیف استقلال آن‌ها، نه فقط یک خطای اداری، بلکه تهدیدی برای ثبات اقتصادی است.

در نهایت، آنچه در آمریکا در حال وقوع است، یادآور یک اصل ساده اما حیاتی است. اقتصادی که داده‌هایش خاموش شود، دیر یا زود منطق تصمیم‌گیری‌اش هم فرو می‌پاشد.